الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان

من أرابيكا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان

جمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية أو إختصاراً ASVDH، هي منظمة صحراوية لحقوق الإنسان في المناطق المتنازع عليها في المغرب من الصحراء الغربية (يعتبرها المغرب المقاطعات الجنوبية).

أهداف

أهدافها هي:[1]

  • احترام حقوق الإنسان والدفاع عنها.
  • الكشف عن حقيقة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
  • للعثور على ضحايا الاختفاء القسري مجهولي المصير في المغرب.
  • إعادة رفات الصحراويين الذين ماتوا في السجون السرية إلى عائلاتهم.
  • الضغط من أجل إطلاق سراح السجناء السياسيين الصحراويين والحق في التعويض المادي والمعنوي وإعادة التأهيل الجسدي للضحايا والأقارب بما يتوافق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان والعرف الدولي.
  • وضع حد للحصا والحث على مقاضاة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية المتعلقة بالمواطنين الصحراويين.
  • حماية المجتمع من الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب والقتل، وغير ذلك من أشكال الإهانة والاعتداء على كرامة الإنسان.
  • ترسيخ ثقافة الاحترام السلمي لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية، على أساس مبادئ الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.

تاريخ

تأسست الجمعية في العيون في 7 مايو 2005 من قبل نشطاء صحراويين، بمن فيهم رئيسها إبراهيم دحان (سجين رأي سابق) وكاتبها العام ابراهيم الصبار. على الرغم من امتثال الجمعية للقانون المغربي للجمعيات العمومية، فقد رفضت السلطات المغربية السماح لها بالعمل وتعمل بشكل غير قانوني وبإمكانيات محدودة.[1] تتكون أنشطتها من البحث عن الانتهاكات وتسجيلها من خلال إجراء مقابلات مع ضحايا الاضطهاد ونشر وثائق والصور للمظاهرات وتدخلات الشرطة والتعذيب على الإنترنت.

كانت الجمعية صريحة في دفاعها عن السجناء الصحراويين في مجال حقوق الإنسان ونشطاء الاستقلال، مثل أميناتو حيدر وعلي سالم التامك، الذي قبض عليهما خلال الانتفاضة الصحراوية الثانية، بسبب احتجاجات مايو 2005 في العيون.[بحاجة لمصدر]

ونتيجة لذلك، تعرضت المنظمة للمضايقات وإجراءات الشرطة. وكان الرئيس إبراهيم دحان قد اعتقل في 30 أكتوبر / تشرين الأول 2005 ووجهت إليه تهمة "الانتماء إلى منظمة غير مشروعة"، وقد أدانت منظمة العفو الدولية وغيرها من المنظمات الدولية لحقوق الإنسان التهمة التي دعت من أجل إطلاق سراحه.[2] وكجزء من عفو ملكي عام، أطلق سراحه مع أعضاء آخرين في الجمعية في 22 أبريل 2006.[3] وبعد ذلك بشهرين تم اعتقال كاتبها العام ابراهيم الصبار وهو مختطف سابق وحوكم بثلاث سنوات ونصف وعضو مجلسها التنسيقي احمد السباعي والحكم عليه بسنة ونصف وقضيا محكوميتهما بسبب رفضهما القبول بتوقيع العفو الملكي، ورفض أية مساومة لقبول ذلك.

تقدمت الجمعية بطلب للحصول على اعتراف من الحكومة في عام 2006، وفي العام التالي قضت محكمة بضرورة الاعتراف بالمنظمة من قبل الحكومة، وحصلت على اعتراف الحكومة في 2015،[4][5] لكن السلطات المغربية تواصل التدخل في مراقبة الجمعية الصحراوية، ووصفتها الحكومة المغربية إنها احدى حركات الاستقلال، وتعمل على تهديد للأمن الإقليمي.[6] حيث أشادت بها بعض المنظمات الدولية أمثال منظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، ولجنة مجلس النواب للشؤون الخارجية، ولجنة مجلس الشيوخ للعلاقات الخارجية.

أنظر أيضا

المراجع

  1. ^ أ ب "About ASVDH". ASVDH. مؤرشف من الأصل في 2010-03-23. اطلع عليه بتاريخ 2016-10-17.
  2. ^ "MOROCCO/WESTERN SAHARA: Human rights defenders imprisoned". Amnesty International. مؤرشف من الأصل في 2006-06-16. اطلع عليه بتاريخ 2016-10-17.
  3. ^ "Morocco/Western Sahara: Sahrawi human rights defender on trial". Amnesty International. 3 أبريل 2006. مؤرشف من الأصل في 2006-06-16. اطلع عليه بتاريخ 2016-10-16.
  4. ^ Weiss، Brennan (6 أكتوبر 2015). "Students Protests for Western Sahara Independence Draw Crackdowns". Al-Fanar Media. مؤرشف من الأصل في 2023-06-11. اطلع عليه بتاريخ 2016-10-17.
  5. ^ "السلطات المغربية تعترف بجمعية حقوقية صحراوية". Human Rights Watch. 24 أغسطس 2015. مؤرشف من الأصل في 2023-06-11. اطلع عليه بتاريخ 2023-06-11.
  6. ^ Abelson، Jenn (16 يونيو 2013). "Western Sahara: Why Africa's Last Colony Can't Break Free". Boston Globe. مؤرشف من الأصل في 2023-06-11. اطلع عليه بتاريخ 2016-10-17.

روابط خارجية