هذه المقالة يتيمة. ساعد بإضافة وصلة إليها في مقالة متعلقة بها

التحيز الجندري في التشخيص الطبي

من أرابيكا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
طبيبة تقيس نبض مريض ذكر

التشخيص المتحيز جندريًا هو فكرة أن التشخيص الطبي والنفسي يتأثر بجندر المريض. وجدت العديد من الدراسات أدلة على التشخيص التفريقي للمرضى الذين يعانون من أمراض متشابهة ولكن من جنسين مختلفين.[1] تواجه المريضة التمييز من خلال رفض العلاج أو سوء تصنيف التشخيص نتيجة عدم أخذها على محمل الجد بسبب القوالب النمطية والتحيز الجندري. وفقًا للدراسات الطبية التقليدية، فإن معظم هذه الدراسات الطبية أجريت على الرجال وبالتالي أغفلت العديد من القضايا المتعلقة بصحة المرأة. أطلق هذا الموضوع وحده الجدل وأثار تساؤلات حول المعيار الطبي في عصرنا. سلطت وسائل الإعلام الشهيرة الضوء على قضية التحيز ضد المرأة في السنوات الأخيرة.[2][3][4][5] كانت الأبحاث التي أجريت على الأمراض التي تصيب النساء بنسبة أكبر أقل تمويلًا من تلك الأمراض التي أصابت الرجال والنساء على حد سواء.[6]

خلفية تاريخية

يمكن العثور على الآثار المبكرة للتشخيص المتحيز جندريًا في التشخيص غير المتناسب للنساء المصابات بالهستيريا منذ 4000 عام. [7]عُرِّفت الهستيريا سابقًا على أنها مشاعر مفرطة. في سياق طبي، تُرجمت هذه الهستيريا إلى المبالغة في الأعراض والأمراض. نظرًا لأن الأدوار الجندرية التقليدية تضع النساء عادةً في موقع ثانوي مقارنة بالرجال، فقد هيمن الرجال على الصناعة الطبية تاريخيًا.[8] تسبب ذلك في خطأ في التشخيص بالنسبة للإناث بسبب العدد الكبير من العمال الذكور في الصناعة الذين يتمسكون بالمعتقدات المتعلقة بالقوالب النمطية الجندرية. قد تكون هذه الأدوار الجندرية والتحيزات الجندرية قد ساهمت أيضًا في سبب رفض أو إساءة معاملة الألم المرتبط بتجارب خاصة بالنساء، مثل الولادة والحيض.

في عام 1948 تطوعت بعض النساء للمشاركة في تجربة مصممة لتحديد الألم عند النساء في مرحلة المخاض. أثناء المخاض، حُرقت أيديهن من أجل محاولة قياس عتبة الألم لديهن مع خيار التوقف في أي وقت وتلقي العلاج. أثناء الولادة ومع استمرار التجربة، لم تستطع الإناث الشعور بزيادة في الألم إذ إن العديد منهن تعرضن لحروق من الدرجة الثانية دون أن يدركن ذلك.[9]

في دراسة قائمة على الملاحظة عام 1979، أعطى 104 من النساء والرجال ردودًا حول صحتهم في 5 مجالات: «آلام الظهر والصداع والدوخة وآلام الصدر والإرهاق». عند تلقي هذه الشكاوى، لوحظ أن الأطباء أجروا فحوصات مكثفة للرجال أكثر في كثير من الأحيان من النساء اللواتي لديهن شكاوى مماثلة، ما يدعم أن المريضات يؤخذن على محمل الجد بنسبة أقل من نظرائهن الذكور فيما يتعلق باستقبال الأمراض الطبية.[10]

في عام 1990، اعترفت المعاهد الوطنية للصحة بالفوارق في أبحاث الأمراض بين الرجال والنساء. في هذا الوقت، أنشِئ مكتب الأبحاث حول صحة المرأة، وذلك في المقام الأول لزيادة الوعي بكيفية تأثير الجنس على المرض والعلاج.[9][11] في عامي 1991 و1992، أظهر الاعتراف بوجود «حاجز زجاجي» يمنع الطبيبات من الترقية.[12][13] في عام 1994، أنشأت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية مكتب صحة المرأة بموجب تفويض من الكونغرس.[14]

أعطى قانون المساواة في صحة المرأة، الذي صدر عام 1993، الفرصة للمرأة للمشاركة في الدراسات الطبية وفحص الفروق بين الجنسين.[15] قبل تقديم القانون، لم يُجرَ أي بحث عن العقم وسرطان الثدي وسرطان المبيض، وهي حالات سائدة فيما يخص صحة المرأة.[16]

التجارب الطبية والأبحاث

تحول النهج تجاه النساء من الحماية الأبوية إلى الوصول في أوائل الثمانينيات من القرن الماضي إذ تحدى نشطاء الإيدز مثل مجموعة «آكت آب» والمجموعات النسائية طرق تطوير الأدوية. استجابت المعاهد الوطنية للصحة بتغييرات في السياسة عام 1986، لكن تقرير مكتب المساءلة الحكومي عام 1990 وجد أن النساء ما زلن مستبعدات من البحوث السريرية. أدى هذا التقرير، وتعيين برنادين هيلي كأول امرأة تقود المعاهد الوطنية للصحة، وإدراك أن التجارب السريرية المهمة قد استبعدت النساء إلى إنشاء مبادرة صحة المرأة في المعاهد الوطنية للصحة والتشريع الفيدرالي؛ أي قانون عام 1993 لمعاهد الصحة الوطنية لتنشيط الصحة، الذي يقضي بإدراج النساء والأقليات في البحوث الممولة من المعاهد الوطنية للصحة.[17][18][19] غالبًا ما يُستشهد بالدراسات الأولية الكبيرة حول استخدام جرعة منخفضة من الأسبرين للوقاية من النوبات القلبية، والتي نُشرت في السبعينيات والثمانينيات، كأمثلة للتجارب السريرية التي شملت الرجال فقط، ولكن استخلص الناس منها استنتاجات عامة لم تكن صحيحة بالنسبة للنساء.[19][20][21] في عام 1993، عكست إدارة الغذاء والدواء الأمريكية توجيهاتها لعام 1977، وأدرجت في التوجيه الجديد بيانًا مفاده أن التوجيه السابق «كان صارمًا وأبويًا، ولا يترك مجالًا لممارسة الحُكم من قبل الأشخاص المسؤولين عن البحث والمحققين الطبيين ومجالس المراجعة الاستقصائية».[14]

نشرت الأكاديمية الوطنية للطب تقريرًا بعنوان «المرأة والبحوث الصحية: القضايا الأخلاقية والقانونية لإشراك النساء في الدراسات السريرية» عام 1994[17] وتقرير آخر عام 2001 بعنوان «استكشاف المساهمات البيولوجية في صحة الإنسان: هل الجنس مهم؟» إذ حثت هذه التقارير على إشراك النساء في التجارب السريرية وإجراء تحليلات على مجموعات سكانية فرعية حسب الجنس.[22][14]

على الرغم من إدخال المبادئ التوجيهية، ما يزال التحيز الجنسي يمثل مشكلةً. وجد التحليل البعدي لعام 2001 أنه من بين 120 تجربة نُشرت في مجلة نيو إنغلاند جورنال أوف ميديسن، كان معدل 24.6% فقط من المشاركين من النساء. بالإضافة إلى ذلك، وجد نفس التحليل البعدي لعام 2001 أن 14% من التجارب تضمنت تحليل بيانات خاصة بالجنس.

وجدت مراجعة عام 2005 من قبل المجلس الدولي لمواءمة المتطلبات التقنية للمستحضرات الصيدلانية للاستخدام البشري أن اللوائح في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان يتطلب أن تعكس التجارب السريرية السكان الذين سيجري التدخل لمصلحتهم، ووجدت أن التجارب السريرية المُقدمة إلى الوكالات كانت تمتثل بشكل عام لتلك اللوائح.[23]

وجدت مراجعة للدراسات الممولة من المعاهد الوطنية للصحة (التي لم تُقدم بالضرورة إلى الهيئات التنظيمية) المنشورة بين عامي 1995 و2010 أن لديها متوسط تسجيل 37% (± 6% انحراف معياري)، بمعدل متزايد على مر السنين. هناك 28% فقط من المنشورات إما أشارت إلى بعض النتائج المتعلقة بالجنس/ الجندر في النص أو قدمت نتائج مفصلة بما في ذلك تقديرات التأثير الخاصة بالجنس/ الجندر أو اختبارات التفاعل.[24]

نشرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية دراسة عن 30 مجموعة من بيانات التجارب السريرية المقدمة بعد عام 2011، ووجدت أنه بالنسبة لكل من تلك التجارب، كانت المعلومات حسب الجنس متاحة في الوثائق العامة، وأن جميعها تقريبًا تضمنت تحليلات فرعية حسب الجنس.[14]

اعتبارًا من عام 2015، ظل تجنيد النساء للمشاركة في التجارب السريرية يمثل تحديًا.[25]

في عام 2018، أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية مسودة إرشادات لإدراج النساء الحوامل في التجارب السريرية.[26][27]

في التحليل البعدي لعام 2019، أفيد أن 36.41% من المشاركين في 40 تجربة للأدوية المضادة للذهان كانوا من النساء.[28]

انظر أيضًا

مراجع

  1. ^ Spector, Nancy D.; Overholser, Barbara (28 Jun 2019). "Examining Gender Disparity in Medicine and Setting a Course Forward". JAMA Network Open (بEnglish). 2 (6): e196484. DOI:10.1001/jamanetworkopen.2019.6484. ISSN:2574-3805. PMID:31251371.
  2. ^ Fassler, Joe (15 Oct 2015). "How Doctors Take Women's Pain Less Seriously". The Atlantic (بen-US). Archived from the original on 2021-04-28. Retrieved 2020-06-26.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: لغة غير مدعومة (link)
  3. ^ Consumer Reports (29 يوليو 2019). "Is bias keeping female, minority patients from getting proper care for their pain?". The Washington Post. مؤرشف من الأصل في 2021-02-08. اطلع عليه بتاريخ 2020-06-26.
  4. ^ Edwards, Laurie (17 Feb 2019). "Opinion | Why Are We Still Dismissing Girls' Pain?". The New York Times (بen-US). ISSN:0362-4331. Archived from the original on 2020-11-14. Retrieved 2020-07-01.{{استشهاد بخبر}}: صيانة الاستشهاد: لغة غير مدعومة (link)
  5. ^ Billock, Jennifer. "Pain bias: The health inequality rarely discussed". www.bbc.com (بEnglish). Archived from the original on 2021-05-06. Retrieved 2020-07-01.
  6. ^ Trechak A (1999). "On cultural and gender bias in medical diagnosis". Multicultural Education. ج. 7 ع. 2: 41.
  7. ^ Tasca، Cecelia؛ Rapetti، Mariangela؛ Fadda، Bianca؛ Carta، Mauro (2012). "Women And Hysteria In The History Of Mental Health". Clinical Practice and Epidemiology in Mental Health. ج. 8: 110–119. DOI:10.2174/1745017901208010110. PMC:3480686. PMID:23115576.
  8. ^ "Women in medicine". Brought to Life. مؤرشف من الأصل في 2020-02-16.
  9. ^ أ ب Molly Caldwell، Crosby (2 مايو 2014). "Your Gender Determines the Quality of Your Healthcare (But There's Hope For the Future)". Verily Magazine. مؤرشف من الأصل في 2020-10-07.
  10. ^ Armitage, K. J., L. J. Schneiderman, and R. A. Bass. “Response of Physicians to Medical Complaints in Men and Women.” JAMA 241, no. 20 (May 18, 1979): 2186–87.
  11. ^ Aithal N (2 Apr 2017). "Sexism In Medicine Needs A Checkup". Huffington Post (بen-AU). Archived from the original on 2019-04-15.{{استشهاد بخبر}}: صيانة الاستشهاد: لغة غير مدعومة (link)
  12. ^ Madsen MK، Blide LA (نوفمبر 1992). "Professional advancement of women in health care management: a conceptual model". Topics in Health Information Management. ج. 13 ع. 2: 45–55. PMID:10122424.
  13. ^ Wiggins C (3 سبتمبر 1991). "Female healthcare managers and the glass ceiling. The obstacles and opportunities for women in management". Hospital Topics. ج. 69 ع. 1: 8–14. DOI:10.1080/00185868.1991.9948448. PMID:10109490.
  14. ^ أ ب ت ث Liu KA، Mager NA (2016). "Women's involvement in clinical trials: historical perspective and future implications". Pharmacy Practice. ج. 14 ع. 1: 708. DOI:10.18549/PharmPract.2016.01.708. PMC:4800017. PMID:27011778.
  15. ^ WOMEN'S HEALTH EQUITY ACT of 1993. Congressional Record Daily Edition. n.p.: 1993.
  16. ^ THE WOMEN'S HEALTH EQUITY ACT of 1991. Congressional Record Daily Edition. n.p.: 1991.
  17. ^ أ ب Institute of Medicine (1994). "Executive Summary". In Mastroianni AC, Faden R, Federman D (eds.). Women and Health Research: Ethical and Legal Issues of Including Women in Clinical Studies, Volume 1 (بEnglish). The National Academy Press. pp. 2–3. ISBN:978-0-309-04992-4.
  18. ^ U.S. Government Accountability Office (1990). National Institutes of Health: Problems in Implementing Policy on Women in Study Populations. مؤرشف من الأصل في 2020-08-20.
  19. ^ أ ب Schiebinger L (أكتوبر 2003). "Women's health and clinical trials". The Journal of Clinical Investigation. ج. 112 ع. 7: 973–7. DOI:10.1172/JCI19993. PMC:198535. PMID:14523031.
  20. ^ "Regular aspirin intake and acute myocardial infarction". British Medical Journal. ج. 1 ع. 5905: 440–3. مارس 1974. DOI:10.1136/bmj.1.5905.440. PMC:1633212. PMID:4816857.
  21. ^ Elwood PC، Cochrane AL، Burr ML، Sweetnam PM، Williams G، Welsby E، Hughes SJ، Renton R (مارس 1974). "A randomized controlled trial of acetyl salicylic acid in the secondary prevention of mortality from myocardial infarction". British Medical Journal. ج. 1 ع. 5905: 436–40. DOI:10.1136/bmj.1.5905.436. PMC:1633246. PMID:4593555.
  22. ^ Institute of Medicine (2001). Exploring the Biological Contributions to Human Health: Does Sex Matter? (بEnglish). National Academy Press. ISBN:9780309072816. Archived from the original on 2021-05-07.
  23. ^ ICH (5 يناير 2005). "Gender Considerations in the Conduct of Clinical Trials (EMEA/CHMP/3916/2005)" (PDF). EMA. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2017-09-19.
  24. ^ Foulkes MA (يونيو 2011). "After inclusion, information and inference: reporting on clinical trials results after 15 years of monitoring inclusion of women". Journal of Women's Health. ج. 20 ع. 6: 829–36. DOI:10.1089/jwh.2010.2527. PMID:21671773.
  25. ^ Pal، Somnath (2015). "Inclusion of Women in Clinical Trials of New Drugs and Devices". US Pharm. ج. 40 ع. 10: 21. مؤرشف من الأصل في 2020-10-20.
  26. ^ Dotinga, Randy (9 Apr 2018). "Pregnant women in clinical trials: FDA questions how to include them". Ob.Gyn. News (بEnglish). Archived from the original on 2018-07-04.
  27. ^ "Pregnant Women: Scientific and Ethical Considerations for Inclusion in Clinical Trials Guidance for Industry" (PDF). FDA. أبريل 2018. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2018-04-25.
  28. ^ Santos-Casado M، García-Avello A (2019). "Systematic Review of Gender Bias in the Clinical Trials of New Long-Acting Antipsychotic Drugs". Journal of Clinical Psychopharmacology. ج. 39 ع. 3: 264–272. DOI:10.1097/JCP.0000000000001041. PMID:30939594. S2CID:92998727.
مجلوبة من «https://3rabica.org/index.php?title=التحيز_الجندري_في_التشخيص_الطبي&oldid=3366904»