|
تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
أرابيكا:SOPA
تقوم أرابيكا حاليا بعمل احتجاجي بسبب التهديد الوجودي الذي يشكله " قانون وقف القرصنة على الإنترنت " (SOPA) الذي يتم مناقشته في الكونغرس الأمريكي حاليا.
اقرأ أدناه النص الكامل لإعلان مجتمع أرابيكا.
عزيزي
عُرض قانون وقف القرصنة على الإنترنت على الكونغرس الأمريكي لأول مرة في 26 أوكتوبر/تشرين الأول سنة 2011.[1] يهدف القانون إلى تقييد النسخ وتشارك الملفات على الإنترنت، غير أنه سيعزز الرقابة ويكبح للابتكار. وصف مراقبون الجدل الجاري بين مؤيدي ومعارضي هذا القانون على أنه صراع بين الوسائط القديمة والحديثة، بين صناعة الترفيه في هوليوود ووادي السلكون. شكل المعارضون لهذا القرار تحالفاً مكوناً من شركات كبرى وأخرى بادئة وحركة المحتوى الحر ومبادرات المجتمع المدني ومدونين.[2]
يؤكد الداعمون لمشروع هذا قانون (SOPA) أنه مجرد أداة لتقييد النسخ على الإنترنت. بينما ترى أرابيكا أن هناك أربع قضايا تعرقل مسيرة الموسوعة:[3][4]
- وفقا للمادة 102، يحق للمدعي العام للولايات المتحدة طلب أمر من المحكمة، للتحقيق من وجود خرق لحقوق النشر في صفحات محركات البحث ومقدمي نظام أسماء النطاقات (DNS) والخوادم، والخدمات المالية والعلاقات التجارية مع وكالات الاعلان. تعتبر أرابيكا بكافة لغاتها محرك بحث، تديره مؤسسة ويكيميديا التي تعمل بموجب قوانين ولاية فلوريدا. على هذا النحو، ستكون أرابيكا ملزمة بالتحقيق بجميع روابط أرابيكا على الإنترنت (كالمراجع مثلا) بشكل منتظم لضمان عدم وجود روابط لمواقع وب متهمة بالنسخ وتشارك الملفات وإزالتها إذا لزم الأمر. لا يوجد تعريف دقيق لذلك الاتهام، كما أن هناك مواقع وب تخضع للرقابة من دون التعدي على حق المؤلف. سيتطلب الأمر من أرابيكا في حالة حظر الروابط الخارجية المشبوهة تكريس جزء كبير من مواردها المتاحة للتحقق من جميع الوصلات. في حال عدم قدرتها على تحقيق هذه الشروط على الفور، ستتعرض لغرامات التي يمكن أن تهدد وجود أرابيكا التي تعتمد أصلا على التبرعات في تمويلها. من المشكوك فيه ما إذا كانت الموارد الموجودة لدينا كافية لتنفيذ هذا النوع من الرقابة. حيث تعتمد أرابيكا العربية على مجموعة من الكتاب المتطوعين، يصل عددهم إلى 70 مستخدم ممن لديه أكثر من 100 شهرياً (بحسب إحصاءات ديسمبر/كانون الأول 2011).[5]
سيجبرنا قانون (SOPA) على إنفاق الكثير من مواردنا من أجل السيطرة على وصلات الإنترنت بدلا من التركيز على الهدف الرئيسي من أرابيكا، ألا وهو تكوين موسوعة. لا يمكن تقييم الآثار العملية ل(SOPA) بشكل كامل. غير أن النسخة الحالية من المشروع سيعوق إمكانية التحرير المجاني في أرابيكا إلى حد كبير. وبما أن قابلية التحرير المجاني هي إحدى العوامد الأساسية لأرابيكا فنحن نرى أن خطرا على كل من الموارد وطريقة عمل مشروعنا.
- يفرض قانون (SOPA) قيودا على البرامج التي تستخدم الشبكات الافتراضية الخاصة أو البروكسيات. هذه الأدوات تمكن القارئين من الوصول إلى الإنترنت في الدول التي تفرض أنظمتها الشمولية رقابة على أرابيكا.
- يسمح مشروع قانون (SOPA) بتعطيل خوادم DNS المشبوهة عن طريق تعطيل عدة بروتوكولات أمان مستخدمة مثل (DNSSEC)، ما يهدد أمن المستخدم ويجعل مواقع بأكملها غير متاحة لبعض المستخدمين.[6] في أسوأ الحالات، قد يتعذر الوصول لمحتوى أرابيكا في حالة تعطيل سيرفرات DNS في الولايات المتحدة.
- يحث قانون (SOPA) الشركات الخاصة على مطالبة الشركات المالية، مثل فيسا وماستركارد وبايبال، بقطع علاقتها مع الجهات المشبوهة بالنسخ وتشارك الملفات مع التهديد بملاحقتها قضائيا في حالة تأخرها. هذه المدى قصيرة جدا ولن تتيح للجهات المتهمة الدفاع عن نفحص ما سيجعلها مقطوعة عن التمويل فترة من الزمن. كما يحق للشركات المالية قطع التمويل عن أي جهة بدون استلام طلب رسمي بذلك في حالة اشتباهها بوجود خرق لحقوق النشر.[7] ينص هذا النظام على أرابيكا ليست خطرا فوريا، كون المواقع التي يتم تشغيلها في الولايات المتحدة لا تتأثر بها. ولكن لم يتم بعد تقييم مدى تأثر فروع مؤسسة ويكيميديا الأخرى المتواجدة في 36 بلداً.
- يستبدل قانون (SOPA) لوائح تحديد حماية حق المؤلف في قانون قانون الألفية للملكية الرقمية (DCMA) بنظام يزيد من الإبهام القانوني بما يخص وسائط الإعلام الحديثة. يعتمد (SOPA) أساساً على دعم من صناعة الترفيه. أدى هذا الدعم إلى تأثير وسائط الإعلام التقليدية على صياغة مشروع قانون (SOPA). لا يقف تأثير (SOPA) على الولايات المتحدة، حيث سيؤدي هيمنة الولايات المتحدة على الإنترنت إلى عواقب وخيمة على الصفحات التي يتم استضافتها خارج حدودها.[8][9]
نلاحظ بقلق ظهور مبادرات أشد تطرفاً ترمي إلى فرض رقابة أكبر على الإنترنت. فبالإضافة إلى (SOPA) في الولايات المتحدة، يتم الإعداد لقانون مماثل يعرف ب- "قانون حماية الملكية الفكرية" (PIPA).[10]كما شهدت إسبانيا، وبعد تدخل سفير الولايات المتحدة ظهور قانون "Sinde Ley".[11] الذي يرخص الدولة بالقيام بالرقابة.[12][13]في اتفاقية مكافحة التزييف التجارية (ACTA)، والتي سيتم التصويت عليها هذا العام في البرلمان الأوروبي وصدقت عليها كثير من البلدان، يحق لمزودي خدمات الإنترنت مراقبة نشاط زبائنهم.[14] لم يكن عملنا في أرابيكا خلال السنوات ال-11 الماضية ممكنا في بيئة قمعية كهذه.
لكل هذه الأسباب المذكورة أعلاه، تشارك في أرابيكا في حملة الاحتجاجات ضد (SOPA)، والتي تشارك بها عدة مؤسسات منها: AOL (أول) ومؤسسة المشاع الإبداعي (Creative Commons Foundation) وإيباي ومؤسسة إيليكترونيك فرونتير (Electronic Frontier Foundation) وفيسبوك وجوجل وهيومن رايتس ووتش ومؤسسة الإنترنت وكاسبيرسكي وموزيلا ومراسلون بلا حدود، وتويتر وياهو.[15] وسيتم الشروع بالمزيد من الأعمال الاحتجاجية إن اقتضت الحاجة لذلك.
مع تحياتنا،
مجتمع أرابيكا
مراجع
- ^ The Library of Congress Thomas: Bill Summary & Status,112th Congress (2011 - 2012), H.R.3261
- ^ Washington Post: SOPA hearings cast debate as old media vs. new media, 16.12.2011
- ^ Geoff Brigham (Wikimedia Foundation): How SOPA will hurt the free web and Wikipedia, 13.12.2011
- ^ Corynne McSherry (Electronic Frontier Foundation): SOPA: Hollywood Finally Gets A Chance to Break the Internet, 28.10.11
- ^ إحصاءات أرابيكا العربية
- ^ SOPA could harm security on the internet
- ^ Trevor Timm (Electronic Frontier Foundation): The Stop Online Piracy Act: A blacklist by Any other Name is Still a Blacklist, 7.11.11
- ^ Ars Technica: Wyden, Issa, CEA prepare for critical battles against SOPA and PIPA, 12.01.12
- ^ netzpolitik.org: SOPA: Warnschuss des EU-Parlaments für die USA 17.11.11
- ^ Feds to Blacklist Piracy Sites Under House Proposal, Wired, 26.10.11
- ^ Ley de Economía Sostenible، أرابيكا الإسبانية
- ^ US pressured Spain to implement online piracy law, leaked files shows, The Guardian, 5.1.2012
- ^ EE UU afeó a Zapatero la decisión de no aprobar la 'ley Sinde', El Pais, 4.1.2012
- ^ Pflicht zur Überwachung, TAZ, 16.12.2011
- ^ cdt.org: List of Those Expressing Concern With #SOPA and #PIPA