|
تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2368
| قرار مجلس الأمن 2368 | |
|---|---|
| التاريخ | 20 يوليو 2017 |
| اجتماع رقم | 8,007 |
| الرمز | S/RES/2368 (الوثيقة) |
| الموضوع | التهديدات للسلم والأمن الدوليين من جراء الأعمال الإرهابية |
ملخص التصويت |
15 مصوت لصالح لا أحد مصوت ضد لا أحد ممتنع |
| النتيجة | تم تبنيه |
| تكوين مجلس الأمن | |
الأعضاء الدائمون |
|
| أعضاء غير دائمين | |
تعديل مصدري - تعديل  | |
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2368، المتخذ بالإجماع في 20 يوليو 2017.[1]
ركز القرار على التهديد الذي تمارسه الجماعات الإرهابية على السلم والأمن الدوليين. وأعرب مجلس الأمن عن استعداده للتكيف مع التهديدات الإرهابية المتطورة وشجع الدول الأعضاء على تحديث وتعزيز الأساليب المستخدمة للقضاء على الأموال التي تصرف لهذه الجماعات، منع سفر أعضائها ومنعهم من حيازة السلاح. وعلاوة على ذلك، دعا مجلس الأمن الحكومات إلى ضمان تنفيذ الجزاءات تنفيذاً كاملاً.
وأصدر مجلس الأمن تعليماته للجنة بإبقاء مبادئها التوجيهية قيد المراجعة النشطة، حتى يمكن منح أو رفض استثناءات من قائمة العقوبات الخاصة بها. كما تم الاتفاق على تمديد فترة ولاية أمين المظالم، الذي تم إنشاؤه بموجب القرار 1904 وولاية فريق الدعم التحليلي ورصد العقوبات، الذي أنشئ بموجب القرار 1526[2]
انظر أيضًا
المراجع
- ^ "United Nations Security Council". United Nations. مؤرشف من الأصل في 2021-08-03. اطلع عليه بتاريخ 2020-05-27.
- ^ "Unanimously Adopting Resolution 2368 (2017), Security Council Reaffirms Its Resolve to Combat Terrorism". United Nations. مؤرشف من الأصل في 2021-03-08. اطلع عليه بتاريخ 2017-07-20.
روابط خارجية
 | هذه بذرة مقالة عن الأمم المتحدة بحاجة للتوسيع. فضلًا شارك في تحريرها. |