|
تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1918
| قرار مجلس الأمن 1918 | |
|---|---|
 قراصنة صوماليون
| |
| التاريخ | 27 أبريل 2010 |
| اجتماع رقم | 6,301 |
| الرمز | S/RES/1918 (الوثيقة) |
| الموضوع | الحالة في الصومال |
ملخص التصويت |
15 مصوت لصالح لا أحد مصوت ضد لا أحد ممتنع |
| النتيجة | تم تبنيه |
| تكوين مجلس الأمن | |
الأعضاء الدائمون |
|
| أعضاء غير دائمين | |
تعديل مصدري - تعديل  | |
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1918، الذي تم اتخاذه بالإجماع في 27 أبريل 2010، بعد التذكير بالقرارات 1814 (2008) و1816 (2008) و1838 (2008) و1844 (2008) و1846 (2008) و1851 (2008) و1897 ( 2008) بشأن الصومال، دعا المجلس الدول إلى تجريم القرصنة في قوانينها الوطنية.[1]
وظل مجلس الأمن يشعر بالقلق إزاء التهديد الذي تمثله القرصنة والسطو المسلح ضد السفن على الوضع في الصومال والدول المجاورة والشحن الدولي. كما أعيد التأكيد على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وكذلك الحاجة إلى معالجة المشاكل الناجمة عن القدرة المحدودة للنظام القضائي في الصومال والدول المجاورة لمقاضاة الأشخاص المشتبه في تورطهم في القرصنة بشكل فعال. وفي هذا الصدد، كان مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وفريق الاتصال المعني بالقرصنة قبالة سواحل الصومال ومنظمات دولية أخرى تساعد في تعزيز النظم القضائية في الصومال وكينيا وسيشيل وبلدان أخرى في المنطقة من أجل القراصنة المدانين.
ورحب القرار بالجهود التي يبذلها الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي ودول أخرى تعمل بصفتها الوطنية لجهودها لقمع أعمال القرصنة بالتعاون مع الحكومة الاتحادية الانتقالية قبالة سواحل الصومال. تم الإشادة بجهود كينيا وسيشيل ودول أخرى بعد محاكمة القراصنة في بلدانهم، بما يتفق مع القانون الإنساني الدولي. وثارت مخاوف من إطلاق سراح بعض القراصنة المشتبه بهم دون مواجهة العدالة، بسبب عدم اليقين بشأن من يمكنه مقاضاتهم.[2]
في الجزء الثاني من القرار، الذي رعته روسيا، [3] أكد المجلس مجددًا أن الإخفاق في مقاضاة المسؤولين عن أعمال القرصنة يقوض جهود مكافحة القرصنة من قبل المجتمع الدولي. تمت مطالبة الدول بتجريم القرصنة في قوانينها الوطنية واحتجاز ومحاكمة القراصنة المشتبه بهم قبالة سواحل الصومال وفقًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان. وأشاد المجلس بالتقدم المحرز في تنفيذ مدونة جيبوتي لقواعد السلوك في المنظمة البحرية الدولية، كما دعا المجلس المشاركين إلى تنفيذها بالكامل في أقرب وقت ممكن. أخيرًا، طُلب من الأمين العام بان كي مون في غضون ثلاثة أشهر تقديم تقرير عن الخيارات المتاحة لمحاكمة وسجن المسؤولين عن القرصنة والسطو المسلح، بما في ذلك إمكانية إنشاء محكمة إقليمية أو دولية.[4]
انظر أيضًا
- قائمة السفن التي هاجمها قراصنة صوماليون
- قائمة قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1901 إلى 2000 (2009-2011)
- القرصنة في الصومال
مراجع
- ^ "Security Council calls on all states to criminalise piracy under national laws". United Nations. 27 أبريل 2010. مؤرشف من الأصل في 2014-08-29.
- ^ "UN backs tougher stance against Somali piracy". بي بي سي نيوز. 27 أبريل 2010. مؤرشف من الأصل في 2019-11-05.
- ^ "UN Security Council to tackle piracy". NTV Kenya. 28 أبريل 2010. مؤرشف من الأصل في 2020-11-05.
- ^ "U.N. eyes international tribunals for pirates". سي إن إن. 28 أبريل 2010. مؤرشف من الأصل في 2019-09-18.
