قائمة رؤساء مصر

المكتب الرئاسي بقصر عابدين.^{[معلومة 1]}

رئيس مصر الحالي / عبد الفتاح السيسي داخل قصر الاتحادية.^{[معلومة 2]}

رئيس جمهورية مصر العربية وفقًا لدستور مصر الحالي هو رئيس الدولة المنتخب ورئيس السلطة التنفيذية والقائد الأعلى للقوات المسلحة. حددت فترة الرئاسة منذ إقرار دستور 1956 وصولًا إلى دستور 1971 بست سنوات ميلادية مع السماح بإعادة انتخاب الرئيس لمدد تالية ومتصلة، وذلك حتى صدر إعلان دستوري في 30 مارس 2011 بتعديل دستور 1971، والذي نص على أن تحدد مدة الرئاسة بأربع سنوات ميلادية، مع عدم السماح بإعادة انتخاب الرئيس إلا لمرة واحدة، واستمر هذا الوضع مع صدور دستور 2012، ومن بعده دستور 2014، إلى أن جرى تعديلها لتصبح ست سنوات ميلادية، مع عدم جواز تولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين طبقا لتعديل دستور 2014 الصادر في 23 أبريل 2019.

تعاقب على رئاسة مصر منذ إلغاء النظام الملكي، وتغيير نظام الحكم إلى النظام الجمهوري الرئاسي طبقًا للإعلان الدستوري الصادر عن مجلس قيادة الثورة في 18 يونيو 1953 ستة رؤساء فعليين هم (محمد نجيب، جمال عبد الناصر، أنور السادات، حسني مبارك، محمد مرسي، عبد الفتاح السيسي) وصلوا إلى سدة الحكم بطرق مختلفة، بدأت بإعلان دستوري، ثم عن طريق الاستفتاء منذ إقرار دستور 1956 مروراً بعدة دساتير مؤقتة ثم إقرار دستور 1971، إلى أن تبدلت طريقة اختيار الرئيس بالانتخاب الحر المباشر منذ إقرار تعديل دستور 1971 سنة 2005، كان من بين هؤلاء الستة رئيسان توليا الحكم خلال مرحلة انتقالية قبل أن يتوليا المنصب فعليًا من خلال الاستفتاء وهما (جمال عبد الناصر وأنور السادات)، وذلك بخلاف أربع رؤساء انتقاليين لم يتولوا رئاسة فعلية وهم (زكريا محيي الدين، صوفي أبو طالب، محمد حسين طنطاوي، عدلي منصور).^[1]^[2]^:151:155^[3]^:258:271

الوضع الدستوري لانتخاب رئيس الجمهورية

دستور الجمهورية المصرية المعلن نتيجة الاستفتاء عليه في 25 يونيو 1956.^[4]^[5]^{[معلومة 3]}
الدستور المؤقت للجمهورية العربية المتحدة الصادر في دمشق قي 5 مارس 1958 والصادر في القاهرة في 13 مارس 1958.^[6]^{[معلومة 4]}
الإعلان الدستوري الصادر في 27 سبتمبر 1962.^[7]^{[معلومة 5]}
الدستور المؤقت للجمهورية العربية المتحدة الصادر في 25 مارس 1964.^[8]^{[معلومة 6]}
دستور اتحاد الجمهوريات العربية المتحدة المعلن نتيجة الاستفتاء عليه في 1 سبتمبر 1971.^[9]^{[معلومة 7]}
دستور جمهورية مصر العربية المعلن نتيجة الاستفتاء عليه في 12 سبتمبر 1971.^[10]^[11]^{[معلومة 8]}
تعديل دستور 1971 المعلن نتيجة الاستفتاء عليه في 24 مايو 1980.^[12]^[13]^{[معلومة 9]}
تعديل دستور 1971 المعلن نتيجة الاستفتاء عليه في 26 مايو 2005.^[14]^[15]^{[معلومة 10]}
تعديل دستور 1971 المعلن نتيجة الاستفتاء عليه في 28 مارس 2007.^[16]^[17]^{[معلومة 11]}
الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 عقب الاستفتاء على تعديلات دستور 1971.^[18]^{[معلومة 12]}
دستور جمهورية مصر العربية المعلن نتيجة الاستفتاء عليه في 25 ديسمبر 2012.^[19]^{[معلومة 13]}
بيان القيادة العامة للقوات المسلحة الصادر في 3 يوليو 2013.^[20]^{[معلومة 14]}
الإعلان الدستوري الصادر في 8 يوليو 2013 بعد تعطيل دستور 2012.^[21]^{[معلومة 15]}
دستور جمهورية مصر العربية المعلن نتيجة الاستفتاء عليه في 18 يناير 2014.^[22]^[23]^{[معلومة 16]}
تعديل دستور 2014 المعلن نتيجة الاستفتاء عليه في 23 أبريل 2019.^[24]^{[معلومة 17]}

دليل ألوان

رئيس فعلي
رئيس انتقالي/مؤقت
لا ينطبق
انظر السابق

ملحوظة: طبقاً لنصوص أغلب الدساتير المصرية تبدأ مدة الرئيس من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات أو الاستفتاء وذلك في حالة عدم وجود رئيس فعلي في السلطة، أما في حالة وجود رئيس فعلي في السلطة فتبدأ مدة الرئيس من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه. وفي جميع الأحوال لا يباشر الرئيس مهام منصبه إلا بعد أدائه اليمين الدستورية.

الرقم	الرئيس	السن وفترة الحكم	الزوجة السيدة الأولى والأبناء	النواب ورؤساء الوزراء	ملاحظات
جمهورية مصر (1953 - 1954)
1	محمد نجيب	(فترة الحكم) 18 يونيو 1953 - 25 فبراير 1954 المدة: 8 أشهرٍ و7 أيامٍ عدد الفترات: غير محدد (العمر) 19 فبراير 1901 - 28 أغسطس 1984 السن عند تولي المنصب: 52 سنةً و3 أشهرٍ و30 يومًا السن عند ترك المنصب: 53 سنةً و6 أيامٍ السن عند الوفاة: 83 سنةً و6 أشهرٍ و9 أيامٍ	الزوجة: عائشة لبيب^[25]^[26] الأبناء ذكور: فاروق، علي، يوسف زوجة أخرى: زينب أحمد الأبناء إناث: سميحة	النواب لا يوجد رؤساء الوزراء محمد نجيب (وزارة واحدة) إجمالي: (وزارة واحدة ورئيس وزارة واحد)	ولد في 19 فبراير 1901 وقيل في 7 يوليو 1902 بالسودان بساقية أبو العلا بالخرطوم، لأب مصري وأم مصرية سودانية النشأة.^[27] في 23 يوليو 1952 صدر أول بيان عن القيادة العامة للقوات المسلحة في ظل ثورة 23 يوليو، أعلن فيه تطهير الجيش، وأن الجيش سيعمل لصالح الوطن في ظل الدستور.^[28] في 10 ديسمبر 1952 صدر إعلان دستوري من القائد العام للقوات المسلحة (محمد نجيب) بصفته رئيس حركة الجيش، ألغي به دستور 1923، وإلى أن يتم إعداد دستور جديد تتولى السلطات في الفترة الانتقالية حكومة تراعي المبادئ الدستورية.^[29] في 10 فبراير 1953 صدر إعلان دستوري من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش، بتولي قائد الثورة بمجلس قيادة الثورة أعمال السيادة العليا وبصفة خاصة التدابير التي يراها ضرورية لحماية هذه الثورة والنظام القائم عليها لتحقيق أهدافه وحق تعيين الوزراء وعزلهم، على أن يتولى مجلس الوزراء سلطته التشريعية.^[30] في 18 يونيو 1953 صدر إعلان دستوري من مجلس قيادة الثورة بإلغاء النظام الملكي وحكم أسرة محمد علي وإعلان الجمهورية، على أن يتولى الرئيس اللواء أركان الحرب محمد نجيب قائد الثورة رئاسة الجمهورية مع احتفاظه بسلطاته الحالية في ظل الدستور المؤقت. يستمر هذا النظام طوال الفترة الانتقالية ويحدد نوع الجمهورية واختيار شخص الرئيس عند إقرار الدستور الجديد.^[31]^[32] في 22 فبراير 1954 قدم استقالته من جميع الوظائف التي يشغلها (رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ورئاسة مجلس قيادة الثورة) إلى مجلس قيادة الثورة وفي 25 فبراير 1954 أصدر المجلس بيان قبول الاستقالة، على أن يستمر مجلس قيادة الثورة بقيادة جمال عبد الناصر في تولى كافة سلطاته الحالية، مع تعيين جمال عبد الناصر رئيساً لمجلس الوزراء.^[33]^[34] في 27 فبراير 1954 أعيد إلى منصب رئيس الجمهورية، وأصدر مجلس قيادة الثورة قراره بتعيينه رئيسًا لجمهورية مصر البرلمانية، مع استمرار جمال عبد الناصر في منصبي رئيس مجلس قيادة الثورة ورئيس الوزراء.^[33]^[34] في 8 مارس 1954 قرر مجلس قيادة الثورة تعيينه رئيساً للمجلس ورئيساً لمجلس الوزراء، بعد أن تنحى جمال عبد الناصر عن رئاسة الوزارة وعاد نائباً لرئيس مجلس قيادة الثورة.^[33]^[34] في 17 أبريل 1954 تولى جمال عبد الناصر رئاسة مجلس الوزراء واقتصر محمد نجيب على رئاسة الجمهورية.^[33]^[34] في 14 نوفمبر 1954 عزله مجلس قيادة الثورة من جميع المناصب التي يشغلها، على أن يبقى منصب رئيس الجمهورية شاغراً، مع استمرار مجلس قيادة الثورة بقيادة جمال عبد الناصر في تولي كافة سلطاته الحالية.^[33]^[34]^[35] في 28 أغسطس 1984 توفي على إثر أزمة صحية بمستشفى المعادي العسكري بالقاهرة.^[36]
*	جمال عبد الناصر	(فترة الحكم) 25 فبراير 1954 - 27 فبراير 1954 المدة: يومان عدد الفترات: لا ينطبق (العمر) 15 يناير 1918 - 28 سبتمبر 1970 السن عند تولي المنصب: 36 سنةً وشهرًا واحدًا و10 أيامٍ السن عند ترك المنصب: 36 سنةً وشهرًا واحدًا و12 يومًا السن عند الوفاة: 52 سنةً و8 أشهرٍ و13 يومًا	لا ينطبق	النواب لا يوجد رؤساء الوزراء جمال عبد الناصر (وزارة واحدة) إجمالي: (وزارة واحدة ورئيس وزارة واحد)	ولد في 15 يناير 1918 في حي باكوس بالإسكندرية.^[37] في 25 فبراير 1954 أصدر مجلس قيادة الثورة بيان قبول استقالة محمد نجيب من جميع الوظائف التي يشغلها (رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ورئاسة مجلس قيادة الثورة)، على أن يستمر مجلس قيادة الثورة بقيادة جمال عبد الناصر في تولى كافة سلطاته الحالية، مع تعيين جمال عبد الناصر رئيساً لمجلس الوزراء.^[33]^[34] في 27 فبراير 1954 أعيد محمد نجيب إلى منصب رئيس الجمهورية، مع استمرار جمال عبد الناصر في منصبي رئيس مجلس قيادة الثورة ورئيس الوزراء.^[33]^[34] في 8 مارس 1954 قرر مجلس قيادة الثورة تعيين محمد نجيب رئيساً للمجلس ورئيساً لمجلس الوزراء، بعد أن تنحى جمال عبد الناصر عن رئاسة الوزارة وعاد نائباً لرئيس مجلس قيادة الثورة.^[33]^[34] في 17 أبريل 1954 تولى جمال عبد الناصر رئاسة مجلس الوزراء واقتصر محمد نجيب على رئاسة الجمهورية.^[33]^[34] في 14 نوفمبر 1954 عزل مجلس قيادة الثورة محمد نجيب من جميع المناصب التي يشغلها، على أن يبقى منصب رئيس الجمهورية شاغراً، مع استمرار مجلس قيادة الثورة بقيادة جمال عبد الناصر في تولي كافة سلطاته الحالية.^[33]^[34] في 17 نوفمبر 1954 أصدر مجلس قيادة الثورة قراره بتخويل مجلس الوزراء (الذي يرأسه جمال عبد الناصر) سلطات رئيس الجمهورية.^[33]^[34] في 16 يناير 1956 قرر مجلس قيادة الثورة ترشيحه لرئاسة الجمهورية في الاستفتاء الذي سيجرى في 23 يونيو 1956.^[33]^[34] في 25 يونيو 1956 اختير رئيساً للجمهورية،^[4] طبقاً للاستفتاء الذي أجري في 23 يونيو 1956.^[38] في 22 فبراير 1958 اختير رئيساً للجمهورية العربية المتحدة،^[39] طبقاً للاستفتاء الذي أجري في 21 فبراير 1958 في كل من مصر وسوريا، حول قيام الجمهورية العربية المتحدة بإعلان الوحدة بين البلدين، وحول ترشح جمال عبد الناصر لمنصب رئيس الجمهورية،^[40] وفي 22 فبراير 1958 أعلنت نتيجة الاستفتاء وأعلن قيام الجمهورية العربية المتحدة.^[38]^[41]^[42]^[43] في 8 مارس 1958 وقع في دمشق ميثاق اتحاد الدول العربية بين كل من الجمهورية العربية المتحدة والمملكة المتوكلية اليمنية.^[44]^:230^[45]^:236 في 13 مارس 1958 صدر الدستور المؤقت للجمهورية العربية المتحدة. في 28 سبتمبر 1961 انتهت الوحدة بين مصر وسوريا على إثر انقلاب عسكري في دمشق، وظل الاسم الرسمي للدولة المصرية هو الجمهورية العربية المتحدة.^[43] في 24 مارس 1964 صدر الدستور المؤقت للجمهورية العربية المتحدة على أن يعمل به اعتباراً من 25 مارس 1964 ولحين انتهاء مهمة مجلس الأمة بوضع الدستور الدائم للجمهورية العربية المتحدة. في 25 مارس 1965 أدى اليمين الدستورية رئيساً للجمهورية،^[46] عن طريق الاستفتاء الذي أجري في 15 مارس 1965،^[38]^[47] وأعلنت نتيجته في 16 مارس 1965.^[48] في 9 يونيو 1967 أعلن تنحيه عن الحكم على إثر هزيمة حرب 1967.^[49]^[50] في 10 يونيو 1967 أعلن عدوله عن قرار التنحي نتيجة مظاهرات شعبية نادت بعودته مجدداً.^[51]^[52] في 28 سبتمبر 1970 توفي على إثر تعرضه لنوبة قلبية.^[53]
جمهورية مصر البرلمانية (1954 - 1956)^[54]
1	محمد نجيب	(فترة الحكم) 27 فبراير 1954 - 14 نوفمبر 1954 المدة: 8 أشهرٍ و18 يومًا عدد الفترات: غير محدد (العمر) تاريخ الميلاد والوفاة: انظر السابق السن عند تولي المنصب: 53 سنةً و8 أيامٍ السن عند ترك المنصب: 53 سنةً و8 أشهرٍ و26 يومًا السن عند الوفاة: انظر السابق	انظر السابق	النواب لا يوجد رؤساء الوزراء جمال عبد الناصر (نفس الوزارة السابقة) محمد نجيب (وزارة واحدة) جمال عبد الناصر (وزارة واحدة) إجمالي: (وزارتين ورئيسي وزارة)	في 27 فبراير 1954 أعيد محمد نجيب إلى منصب رئيس الجمهورية، وأصدر مجلس قيادة الثورة قراره بتعيينه رئيسًا لجمهورية مصر البرلمانية، مع استمرار جمال عبد الناصر في منصبي رئيس مجلس قيادة الثورة ورئيس الوزراء. في 14 نوفمبر 1954 عزل مجلس قيادة الثورة محمد نجيب من جميع المناصب التي يشغلها، على أن يبقى منصب رئيس الجمهورية شاغراً، مع استمرار مجلس قيادة الثورة بقيادة جمال عبد الناصر في تولي كافة سلطاته الحالية.
*	جمال عبد الناصر	(فترة الحكم) 14 نوفمبر 1954 - 25 يونيو 1956 المدة: سنةً واحدةً و7 أشهرٍ و11 يومًا عدد الفترات: لا ينطبق (العمر) تاريخ الميلاد والوفاة: انظر السابق السن عند تولي المنصب: 36 سنةً و9 أشهرٍ و30 يومًا السن عند ترك المنصب: 38 سنةً و5 أشهرٍ و10 أيامٍ السن عند الوفاة: انظر السابق	لا ينطبق	النواب لا يوجد رؤساء الوزراء جمال عبد الناصر (نفس الوزارة السابقة)	في 14 نوفمبر 1954 عزل مجلس قيادة الثورة محمد نجيب من جميع المناصب التي يشغلها، على أن يبقى منصب رئيس الجمهورية شاغراً، مع استمرار مجلس قيادة الثورة بقيادة جمال عبد الناصر في تولي كافة سلطاته الحالية. في 25 يونيو 1956 اختير رئيساً للجمهورية، طبقاً للاستفتاء الذي أجري في 23 يونيو 1956.
جمهورية مصر (1956 - 1958)
2	جمال عبد الناصر	(فترة الحكم) 25 يونيو 1956 - 22 فبراير 1958 المدة: سنةً واحدةً و7 أشهرٍ و28 يومًا عدد الفترات: فترة واحدة (6 سنوات للفترة) غير مكتملة الموعد الدستوري لانتهاء فترته الأولى: 1962 (العمر) تاريخ الميلاد والوفاة: انظر السابق السن عند تولي المنصب: 38 سنةً و5 أشهرٍ و10 أيامٍ السن عند ترك المنصب: 40 سنةً وشهرًا واحدًا و7 أيامٍ السن عند الوفاة: انظر السابق	الزوجة: تحية كاظم^[25]^[26] الأبناء ذكور: خالد، عبد الحميد، عبد الحكيم إناث: هدى، منى	النواب لا يوجد رؤساء الوزراء جمال عبد الناصر (نفس الوزارة السابقة) جمال عبد الناصر (وزارة واحدة) إجمالي: (وزارة واحدة ورئيس وزارة واحد)	في 25 يونيو 1956 اختير رئيساً للجمهورية، طبقاً للاستفتاء الذي أجري في 23 يونيو 1956. في 22 فبراير 1958 اختير رئيساً للجمهورية العربية المتحدة، طبقاً للاستفتاء الذي أجري في 21 فبراير 1958 في كل من مصر وسوريا، حول قيام الجمهورية العربية المتحدة بإعلان الوحدة بين البلدين، وحول ترشح جمال عبد الناصر لمنصب رئيس الجمهورية، وفي 22 فبراير 1958 أعلنت نتيجة الاستفتاء وأعلن قيام الجمهورية العربية المتحدة.
الجمهورية العربية المتحدة (1958 - 1971)
2	جمال عبد الناصر	(فترة الحكم) 22 فبراير 1958 - 9 يونيو 1967 المدة: 9 سنواتٍ و3 أشهرٍ و18 يومًا عدد الفترات: فترة واحدة (غير محددة) الموعد الدستوري لانتهاء فترته الثانية: 1965 فترة واحدة (6 سنوات للفترة) غير مكتملة الموعد الدستوري لانتهاء فترته الثالثة: 1971 (العمر) تاريخ الميلاد والوفاة: انظر السابق السن عند تولي المنصب: 40 سنةً وشهرًا واحدًا و7 أيامٍ السن عند ترك المنصب: 49 سنةً و4 أشهرٍ و25 يومًا السن عند الوفاة: انظر السابق	انظر السابق	النواب عبد اللطيف البغدادي عبد الحكيم عامر أكرم الحوراني صبري العسلي نور الدين كحالة عبد الحميد السراج كمال الدين حسين زكريا محيي الدين حسين الشافعي أنور السادات حسن إبراهيم علي صبري إجمالي: (إثني عشر نائب منهم أربع سوريين) رؤساء الوزراء جمال عبد الناصر (وزارة واحدة) نور الدين طراف (مجلس تنفيذي ضمن وزارة مركزية) كمال الدين حسين (مجلس تنفيذي ضمن وزارة مركزية) جمال عبد الناصر (وزارتين) علي صبري (وزارتين) زكريا محيي الدين (وزارة واحدة) صدقي سليمان (وزارة واحدة) إجمالي: (تسع وزارات وأربع رؤساء وزارة ورئيسي مجلس تنفيذي)	في 22 فبراير 1958 اختير رئيساً للجمهورية العربية المتحدة، طبقاً للاستفتاء الذي أجري في 21 فبراير 1958 في كل من مصر وسوريا، حول قيام الجمهورية العربية المتحدة بإعلان الوحدة بين البلدين، وحول ترشح جمال عبد الناصر لمنصب رئيس الجمهورية، وفي 22 فبراير 1958 أعلنت نتيجة الاستفتاء وأعلن قيام الجمهورية العربية المتحدة. طبقاً للمادة 168 من دستور 1964 المؤقت تنتهي مدة رئاسته (الثانية) في 26 مارس 1965. في 25 مارس 1965 أدى اليمين الدستورية رئيساً للجمهورية، عن طريق الاستفتاء الذي أجري في 15 مارس 1965، وأعلنت نتيجته في 16 مارس 1965. في 9 يونيو 1967 أعلن تنحيه عن الحكم على إثر هزيمة حرب 1967.
*	زكريا محيي الدين	(فترة الحكم) 9 يونيو 1967 - 11 يونيو 1967 المدة: يومان عدد الفترات: لا ينطبق (العمر) 5 يوليو 1918 - 15 مايو 2012 السن عند تولي المنصب: 48 سنةً و11 شهرًا و4 أيامٍ السن عند ترك المنصب: 48 سنةً و11 شهرًا و6 أيامٍ السن عند الوفاة: 93 سنةً و10 أشهرٍ و10 أيامٍ	لا ينطبق	النواب لا يوجد رؤساء الوزراء صدقي سليمان (نفس الوزارة السابقة)	ولد في 5 يوليو 1918 بقرية كفر شكر بمحافظة القليوبية.^[55]^[56] في 9 يونيو 1967 أعلن جمال عبد الناصر تنحيه عن الحكم على إثر هزيمة حرب 1967، وكلف زكريا محيي الدين بمباشرة الحكم في خطاب تنحيه بصفته نائب رئيس الجمهورية طبقاً للمادة 110 من دستور 1964 المؤقت.^[49]^[55]^[57]^:840:850 في 10 يونيو 1967 أعلن زكريا محيي الدين في بيان له رفضه منصب الرئيس.^[58] في 10 يونيو 1967 أعلن جمال عبد الناصر عدوله عن قرار التنحي نتيجة مظاهرات شعبية نادت بعودته مجدداً. في 15 مايو 2012 توفي على إثر أزمة صحية.^[55]
2	جمال عبد الناصر	(فترة الحكم) 11 يونيو 1967 - 28 سبتمبر 1970 المدة: 3 سنواتٍ و3 أشهرٍ و17 يومًا عدد الفترات: استكمالاً لفترته السابقة (العمر) تاريخ الميلاد والوفاة: انظر السابق السن عند تولي المنصب: 49 سنةً و4 أشهرٍ و27 يومًا السن عند ترك المنصب: 52 سنةً و8 أشهرٍ و13 يومًا السن عند الوفاة: انظر السابق	انظر السابق	النواب زكريا محيي الدين حسين الشافعي علي صبري صدقي سليمان أنور السادات إجمالي: (خمس نواب) رؤساء الوزراء صدقي سليمان (نفس الوزارة السابقة) جمال عبد الناصر (وزارتين) إجمالي: (وزارتين ورئيس وزارة واحد)	في 10 يونيو 1967 أعلن جمال عبد الناصر عدوله عن قرار التنحي نتيجة مظاهرات شعبية نادت بعودته مجدداً. في 28 سبتمبر 1970 توفي على إثر تعرضه لنوبة قلبية.
*	محمد أنور السادات	(فترة الحكم) 28 سبتمبر 1970 - 17 أكتوبر 1970 المدة: 19 يومًا عدد الفترات: لا ينطبق (العمر) 25 ديسمبر 1918 - 6 أكتوبر 1981 السن عند تولي المنصب: 51 سنةً و9 أشهرٍ و3 أيامٍ السن عند ترك المنصب: 51 سنةً و9 أشهرٍ و20 يومًا السن عند الوفاة: 62 سنةً و9 أشهرٍ و11 يومًا	لا ينطبق	النواب لا يوجد رؤساء الوزراء (نفس الوزارة السابقة بدون رئيسها)	ولد في 25 ديسمبر 1918 بقرية ميت أبو الكوم بمحافظة المنوفية.^[59] في 28 سبتمبر 1970 تولى الحكم بصفته نائباً لرئيس الجمهورية طبقاً للمادة 110 من دستور 1964 المؤقت لحين عقد الاستفتاء على الرئيس الجديد.^[60]^:96:100 في 17 أكتوبر 1970 أدى اليمين الدستورية رئيساً للجمهورية للمرة الأولى،^[61] عن طريق الاستفتاء الذي أجري في 15 أكتوبر 1970،^[62] وأعلنت نتيجته في 17 أكتوبر 1970.^[38]^[61] استمر في استكمال فترته الرئاسية الأولى بعد إقرار دستور 1971 طبقاً للمادة 190 من الدستور. في 17 أبريل 1971 وقع هو والرئيس السوري حافظ الأسد والرئيس الليبي معمر القذافي، ميثاق بنغازي لإقامة اتحاد الجمهوريات العربية المتحدة.^[63] في 1 سبتمبر 1971 أقر دستور اتحاد الجمهوريات العربية في كل من (مصر، سوريا، ليبيا) بعد الاستفتاء عليه في الدول الثلاث في نفس اليوم، على أن يتكون مجلس رئاسة الاتحاد من رؤساء الجمهوريات الأعضاء وهو السلطة العليا في ممارسة الاختصاصات المقررة للاتحاد، وينتخب مجلس الرئاسة رئيساً له من بين أعضائه لمدة سنتين قابلة للتجديد ويضع المجلس لائحة داخلية لتنظيم عمله.^[38]^[64] في 17 أكتوبر 1976 أدى اليمين الدستورية رئيساً للجمهورية للمرة الثانية،^[65] عن طريق الاستفتاء الذي أجري في 16 سبتمبر 1976،^[66] وأعلنت نتيجته في 18 سبتمبر 1976.^[38]^[67] في 5 ديسمبر 1977 عزل عن رئاسة دولة اتحاد الجمهوريات العربية، ضمن الإجراءات التي اتخذتها بعض الدول العربية في مؤتمر طرابلس، رداً على زيارته للقدس في 19 نوفمبر 1977.^[64]^[68]^:429:432 في 31 يوليو 1978 أعلن تأسيس الحزب الوطني الديمقراطي برئاسته.^[69] في 6 أكتوبر 1981 اُغتيل أثناء حضوره عرض عسكري احتفالاً بذكرى حرب أكتوبر.^[70]^[71]^[72]
3	محمد أنور السادات	(فترة الحكم) 17 أكتوبر 1970 - 12 سبتمبر 1971 مدة: 10 أشهرٍ و26 يومًا عدد الفترات: فترة واحدة (6 سنوات للفترة) بدئها كرئيس للجمهورية العربية المتحدة وأكملها كرئيس جمهورية مصر العربية الموعد الدستوري لانتهاء فترته الأولى: 1976 (العمر) تاريخ الميلاد والوفاة: انظر السابق السن عند تولي المنصب: 51 سنةً و9 أشهرٍ و20 يومًا السن عند ترك المنصب: 52 سنةً و8 أشهرٍ و18 يومًا السن عند الوفاة: انظر السابق	السيدة الأولى: جيهان السادات الأبناء ذكور: جمال إناث: لبنى، نهى، جيهان زوجة أخرى: إقبال عفيفي الأبناء إناث: رقية، راوية، كاميليا	النواب حسين الشافعي علي صبري إجمالي: (نائبين) رؤساء الوزراء محمود فوزي (ثلاث وزارات) إجمالي: (ثلاث وزارات ورئيس وزارة واحد)	في 17 أكتوبر 1970 أدى اليمين الدستورية رئيساً للجمهورية للمرة الأولى، عن طريق الاستفتاء الذي أجري في 15 أكتوبر 1970، وأعلنت نتيجته في 17 أكتوبر 1970. في 12 سبتمبر 1971 أعلنت نتيجة الاستفتاء على دستور 1971.
جمهورية مصر العربية (1971 - حتى الآن)
3	محمد أنور السادات	(فترة الحكم) 12 سبتمبر 1971 - 6 أكتوبر 1981 مدة: 10 سنواتٍ و24 يومًا عدد الفترات: استكمل فترته السابقة حتى عام 1976 فترة واحدة (6 سنوات للفترة) غير مكتملة الموعد الدستوري لانتهاء فترته الثانية: 1982 (العمر) تاريخ الميلاد والوفاة: انظر السابق السن عند تولي المنصب: 52 سنةً و8 أشهرٍ و18 يومًا السن عند ترك المنصب: 62 سنةً و9 أشهرٍ و11 يومًا السن عند الوفاة: انظر السابق	انظر السابق	النواب حسين الشافعي محمود فوزي حسني مبارك إجمالي: (ثلاثة نواب) رؤساء الوزراء محمود فوزي (وزارة واحدة) عزيز صدقي (وزارة واحدة) أنور السادات (وزارتين) عبد العزيز حجازي (وزارة واحدة) ممدوح سالم (خمس وزارات) مصطفى خليل (وزارتين) أنور السادات (وزارة واحدة) إجمالي: (ثلاثة عشر وزارة وست رؤساء وزارة)	في 12 سبتمبر 1971 أعلنت نتيجة الاستفتاء على دستور 1971، ليصبح الاسم الرسمي للدولة جمهورية مصر العربية. استمر في استكمال فترته الرئاسية الأولى بعد إقرار دستور 1971 طبقاً للمادة 190 من الدستور. في 17 أكتوبر 1976 أدى اليمين الدستورية رئيساً للجمهورية للمرة الثانية، عن طريق الاستفتاء الذي أجري في 16 سبتمبر 1976، وأعلنت نتيجته في 18 سبتمبر 1976. في 6 أكتوبر 1981 اُغتيل أثناء حضوره عرض عسكري احتفالاً بذكرى حرب أكتوبر.
*	صوفي أبو طالب	(فترة الحكم) 6 أكتوبر 1981 - 14 أكتوبر 1981 المدة: 8 أيامٍ عدد الفترات: لا ينطبق (العمر) 27 يناير 1925 - 21 فبراير 2008 السن عند تولي المنصب: 56 سنةً و8 أشهرٍ و9 أيامٍ السن عند ترك المنصب: 56 سنةً و8 أشهرٍ و17 يومًا السن عند الوفاة: 83 سنةً و25 يومًا	لا ينطبق	النواب حسني مبارك إجمالي: (نائب واحد) رؤساء الوزراء حسني مبارك (وزارة واحدة) إجمالي: (وزارة واحدة ورئيس وزارة واحد)	ولد في 27 يناير 1925 في مركز طامية بمحافظة الفيوم.^[73] في 6 أكتوبر 1981 تولى الحكم بصفته رئيساً لمجلس الشعب عقب اغتيال الرئيس أنور السادات لحين عقد الاستفتاء على الرئيس الجديد.^[74]^[75] في 14 أكتوبر 1981 اختير حسني مبارك رئيساً للجمهورية، عن طريق الاستفتاء الذي أجري في 13 أكتوبر 1981. في 21 فبراير 2008 توفي في ماليزيا خلال مشاركته في الملتقى العالمي الثالث لرابطة خريجي الأزهر حول العالم في كوالالمبور.^[73]
4	محمد حسني مبارك	(فترة الحكم) 14 أكتوبر 1981 - 11 فبراير 2011 المدة: 29 سنةً و3 أشهرٍ و28 يومًا عدد الفترات: أربع فترات (6 سنوات للفترة) مكتملة فترة واحدة (6 سنوات للفترة) غير مكتملة الموعد الدستوري لانتهاء فترته الأولى: 1987 الموعد الدستوري لانتهاء فترته الثانية: 1993 الموعد الدستوري لانتهاء فترته الثالثة: 1999 الموعد الدستوري لانتهاء فترته الرابعة: 2005 الموعد الدستوري لانتهاء فترته الخامسة: 2011 (العمر) تاريخ الميلاد: 4 مايو 1928 - 25 فبراير 2020 السن عند تولي المنصب: 53 سنةً و5 أشهرٍ و10 أيامٍ السن عند ترك المنصب: 82 سنةً و9 أشهرٍ و7 أيامٍ السن عند الوفاة: 91 سنةً و9 أشهرٍ و21 يومًا	السيدة الأولى: سوزان مبارك الأبناء ذكور: علاء، جمال	النواب عمر سليمان إجمالي: (نائب واحد) رؤساء الوزراء حسني مبارك (نفس الوزارة السابقة) فؤاد محيي الدين (وزارتين) كمال حسن علي (وزارة واحدة) علي لطفي (وزارة واحدة) عاطف صدقي (ثلاث وزارات) كمال الجنزوري (وزارة واحدة) عاطف عبيد (وزارة واحدة) أحمد نظيف (وزارتين) أحمد شفيق (وزارة واحدة) إجمالي: (إثني عشر وزارة وثماني رؤساء وزارة)	ولد في 4 مايو 1928 بكفر المصيلحة بمحافظة المنوفية.^[76] في 14 أكتوبر 1981 اختير رئيساً للجمهورية للمرة الأولى،^[77]^[78]^[79]^:21 عن طريق الاستفتاء الذي أجري في 13 أكتوبر 1981.^[38]^[80] في 12 أكتوبر 1987 أدى اليمين الدستورية رئيساً للجمهورية للمرة الثانية،^[81] عن طريق الاستفتاء الذي أجري في 5 أكتوبر 1987،^[82] وأعلنت نتيجته في 7 أكتوبر 1987.^[38]^[83] في 12 أكتوبر 1993 أدى اليمين الدستورية رئيساً للجمهورية للمرة الثالثة،^[84] عن طريق الاستفتاء الذي أجري في 4 أكتوبر 1993،^[85] وأعلنت نتيجته في 6 أكتوبر 1993.^[38]^[86] في 5 أكتوبر 1999 أدى اليمين الدستورية رئيساً للجمهورية للمرة الرابعة،^[87] عن طريق الاستفتاء الذي أجري في 26 سبتمبر 1999،^[88] وأعلنت نتيجته في 28 سبتمبر 1999.^[38]^[89] في 27 سبتمبر 2005 أدى اليمين الدستورية رئيساً للجمهورية للمرة الخامسة،^[90] عن طريق الانتخاب الحر المباشر الذي أجري لأول مرة في 7 سبتمبر 2005،^[91] وأعلنت نتيجته في 10 سبتمبر 2005.^[38]^[92] في 11 فبراير 2011 قرر نفويض نائبه عمر سليمان في اختصاصات رئيس الجمهورية على النحو الذي يحدده الدستور،^[93] وفي ذات اليوم أعلن نائب الرئيس عمر سليمان قرار الرئيس مبارك بالتخلي عن منصب رئيس الجمهورية وتكليفه للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد، وذلك على إثر مطالبات برحيله ضمن أحداث ثورة 25 يناير.^[94]^[95]^[96] توفي يوم الثلاثاء الموافق 25 فبراير 2020 بعد صراع مع المرض.^[97]
*	محمد حسين طنطاوي	(فترة الحكم) 11 فبراير 2011 - 24 يونيو 2012 المدة: سنةً واحدةً و4 أشهرٍ و13 يومًا عدد الفترات: لا ينطبق (العمر) 31 أكتوبر 1935 - 21 سبتمبر 2021 السن عند تولي المنصب: 75 سنةً و3 أشهرٍ و11 يومًا السن عند ترك المنصب: 76 سنةً و7 أشهرٍ و24 يومًا السن عند الوفاة: 85 سنةً و10 أشهرٍ و21 يومًا	لا ينطبق	النواب لا يوجد رؤساء الوزراء أحمد شفيق (نفس الوزارة السابقة) عصام شرف (وزارة واحدة) كمال الجنزوري (وزارة واحدة) إجمالي: (وزارتين ورئيسي وزارة)	ولد في 31 أكتوبر 1935 بحي عابدين بمحافظة القاهرة.^[98] في 11 فبراير 2011 تولى إدارة الدولة بصفته رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة إثر تكليف مبارك للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد وذلك ضمن البيان الذي أعلنه نائبه عمر سليمان.^[99] في 24 يونيو 2012 أعلن فوز محمد مرسي في انتخابات رئاسة الجمهورية. توفي يوم الثلاثاء الموافق 21 سبتمبر 2021 على إثر أزمة صحية.^[100]
5	محمد مرسي	(فترة الحكم) 24 يونيو 2012 - 3 يوليو 2013 المدة: سنةً واحدةً و9 أيامٍ عدد الفترات: 1 (4 سنوات للفترة) غير مكتملة الموعد الدستوري لانتهاء فترته: 2016 (العمر) 8 أغسطس 1951 - 17 يونيو 2019 السن عند تولي المنصب: 60 سنةً و10 أشهرٍ و16 يومًا السن عند ترك المنصب: 61 سنةً و10 أشهرٍ و25 يومًا السن عند الوفاة: 67 سنةً و10 أشهرٍ و9 أيامٍ	الزوجة: نجلاء محمود^{[معلومة 18]}^[101] الأبناء ذكور: أحمد، أسامة، عمر، عبد الله إناث: شيماء	النواب محمود مكي إجمالي: (نائب واحد) رؤساء الوزراء هشام قنديل (وزارة واحدة) إجمالي: (وزارة واحدة ورئيس وزارة واحد)	ولد في 8 أغسطس 1951 بمركز ههيا بمحافظة الشرقية.^[102] ترشح ممثلاً عن حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين.^[103] في 30 يونيو 2012 أدى اليمين الدستورية رئيساً للجمهورية،^[104] بعد إعلان فوزه في أول انتخابات رئاسية بعد ثورة 25 يناير، والتي أجريت على جولتين، الأولى في 23-24 مايو 2012، والثانية في 16-17 يونيو 2012،^[105] وأعلنت نتيجتها في 24 يونيو 2012.^[106] عُزل في 3 يوليو 2013 عقب مظاهرات طالبت برحيله، وأعلن عن إجراءات صحبت ذلك عرفت بخارطة الطريق، عارضها المؤيدون لمحمد مرسي وقتها واعتبروها انقلاباً عسكرياً، بينما أيدها المتظاهرون والمعارضون لمرسي وقتها واعتبروا ذلك ثورة وتأييد لمطالب شعبية.^[107]^[108] توفي يوم الاثنين 17 يونيو 2019 أثناء مثوله للمحاكمة في "قضية التخابر مع قطر". وعقب رفع الجلسة أغمي على مرسي، وتوفي على إثر ذلك بعد أن أُصيب بنوبة قلبية حادة.^[109]^[110]
*	عدلي منصور	(فترة الحكم) 3 يوليو 2013 - 3 يونيو 2014 المدة: 11 شهرًا عدد الفترات: لا ينطبق (العمر) 23 ديسمبر 1945 - حتى الآن السن عند تولي المنصب: 67 سنةً و6 أشهرٍ و10 أيامٍ السن عند ترك المنصب: 68 سنةً و5 أشهرٍ و11 يومًا السن حتى الآن: 78 سنةً و10 أشهرٍ و30 يومًا	لا ينطبق	النواب محمد البرادعي إجمالي: (نائب واحد) رؤساء الوزراء حازم الببلاوي (وزارة واحدة) إبراهيم محلب (وزارة واحدة) إجمالي: (وزارتين ورئيسي وزارة)	ولد في 23 ديسمبر 1945.^[102] في 3 يوليو 2013 جرى تكليفه بإدارة شؤون البلاد بصفته رئيس المحكمة الدستورية العليا طبقاً لبيان القيادة العامة للقوات المسلحة الصادر في 3 يوليو 2013 عقب عزل الرئيس محمد مرسي،^[20] وفي 4 يوليو 2013 أدى اليمين الدستورية رئيساً مؤقتاً أمام المحكمة الدستورية العليا.^[111] رفض الترشح للرئاسة بعد انتهاء فترته الرئاسية الانتقالية.^[112]^[113]
6	عبد الفتاح السيسي	(فترة الحكم) 3 يونيو 2014 - حتى الآن المدة: 10 سنواتٍ و5 أشهرٍ و19 يومًا عدد الفترات: فترة واحدة (4 سنوات للفترة) كاملة فترة واحدة بدأت بـ (4 سنوات للفترة) وجرى تعديلها لتصبح (6 سنوات للفترة) لا زالت مستمرة الموعد الدستوري لانتهاء فترته الأولى: 2018 الموعد الدستوري لانتهاء فترته الثانية: 2024 (العمر) 19 نوفمبر 1954 - حتى الآن السن عند تولي المنصب: 59 سنةً و6 أشهرٍ و15 يومًا السن حتى الآن: 70 سنةً و3 أيامٍ	السيدة الأولى: انتصار عامر الأبناء ذكور: محمود، مصطفى، حسن إناث: آية	النواب لا يوجد رؤساء الوزراء إبراهيم محلب (وزارة واحدة) شريف إسماعيل (وزارة واحدة) مصطفى مدبولي (وزارة واحدة) إجمالي: (ثلاث وزارات وثلاث رؤساء وزارة)	ولد في 19 نوفمبر 1954 بحي الجمالية بمحافظة القاهرة.^[114]^[115] في 12 أغسطس 2012 رقي إلى رتبة فريق أول وعين قائدًا عاماً للقوات المسلحة ووزيراً للدفاع.^[116] في 27 يناير 2014 أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة موافقته على التكليف الشعبي لوزير الدفاع عبد الفتاح السيسي بالترشح للرئاسة،^[117] وفي نفس اليوم أصدر الرئيس المؤقت عدلي منصور قراراً بترقيته إلى رتبة المشير.^[118] في 26 مارس 2014 أعلن استقالته من منصبه كوزير للدفاع للترشح لرئاسة الجمهورية.^[119]^[120] في 3 يونيو 2014 أعلن فوزه في الاقتراع العام السري المباشر لاختيار رئيس الجمهورية الذي أجري في 26-28 مايو 2014،^[121] ليؤدي بعدها اليمين الدستورية في 8 يونيو 2014 رئيساً للجمهورية للمرة الأولى.^[122] في 2 يونيو 2018 أدى اليمين الدستورية رئيساً للجمهورية للمرة الثانية،^[123] عن طريق الاقتراع العام السري المباشر الذي أجري في 26-28 مارس 2018،^[124] وأعلنت النتيجة في 2 أبريل 2018.^[125] في 23 أبريل 2019 أعلنت نتيجة الاستفتاء على تعديلات دستور 2014، التي امتدت بمقتضاها مدة الفترة الثانية لرئاسته من 4 سنوات إلى 6 سنوات مع السماح له بالترشح لفترة ثالثة.^[24]

تعليقات

بالنسبة للرؤساء الفعليين في حالة تسلمهم السلطة دون وجود رئيس فعلي سابق في السلطة (وهي الحالة السائدة)، تبدأ مدة الرئيس من تاريخ إعلان فوزه في الاستفتاء أو الانتخابات الحرة المباشرة. أما إذا كان هناك رئيس فعلي سابق في السلطة، فتبدأ مدة الرئيس من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه. وفي كل الأحوال لا يباشر الرئيس مهام منصبه حتى يؤدي اليمين الدستورية. أما بالنسبة للرؤساء المؤقتين فتبدأ مدة رئاستهم من تاريخ وقوع السبب الدستوري لتكليفهم، أو من تاريخ تكليفهم الرسمي بتولي السلطة في حالتي العزل أو التنحي.
ينتمي جميع الرؤساء الفعليين لخلفية عسكرية هي القوات المسلحة المصرية، ما عدا محمد مرسي الذي ينتمي لخلفية حزبية هي حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين.
ينتمي جميع الرؤساء الانتقاليين لخلفية عسكرية هي القوات المسلحة المصرية، ما عدا صوفي أبو طالب الذي ينتمي لخلفية برلمانية هي مجلس الشعب وعدلي منصور الذي ينتمي لخلفية قضائية هي المحكمة الدستورية العليا.
عدد الرؤساء الفعليين: 6 رؤساء.
عدد الرؤساء الانتقاليين/المؤقتين: 6 رؤساء.
عدد الرؤساء الذين تولوا مرحلة انتقالية ثم مرحلة فعلية: رئيسان (جمال عبد الناصر، أنور السادات).
عدد الرؤساء الانتقاليين/المؤقتين الذين لم يتولوا رئاسة فعلية: أربع رؤساء (زكريا محيي الدين، صوفي أبو طالب، محمد حسين طنطاوي، عدلي منصور).
عدد الرؤساء الانتقاليين/المؤقتين الذين تولوا السلطة بسبب دستوري: 3 رؤساء (زكريا محيي الدين «بسبب استقالة الرئيس وبصفته نائب رئيس الجمهورية»، أنور السادات «بسبب وفاة الرئيس وبصفته نائب رئيس الجمهورية»، صوفي أبو طالب «بسبب وفاة الرئيس وبصفته رئيس مجلس الشعب»)
عدد الرؤساء الانتقاليين/المؤقتين الذين تولوا السلطة بتكليف مباشر عقب عزل أو تنحي الرئيس: 3 رؤساء (جمال عبد الناصر «عزل الرئيس»، محمد حسين طنطاوي «تنحي الرئيس»، عدلي منصور «عزل الرئيس»)
عدد الرؤساء الفعليين الذين استقالوا أو تنحو عن الحكم: 3 رؤساء (محمد نجيب «استقال وعاد إلى المنصب»، جمال عبد الناصر «تنحي وعاد إلى المنصب»، حسني مبارك «تنحى ولم يعد إلى المنصب»)
عدد الرؤساء الفعليين المعزولين عن الحكم نهائياً: رئيسان (محمد نجيب، محمد مرسي)
أطول الرؤساء الفعليين مدة في الحكم: حسني مبارك (29 عاماً تقريباً).
أطول الرؤساء الانتقاليين مدة في الحكم: جمال عبد الناصر (سنة وسبعة أشهر تقريباً).
أقل الرؤساء الفعليين شغلاً للمنصب في فترات منفصلة: محمد نجيب (ثمانية أشهر تقريباً).
أقل الرؤساء الفعليين شغلاً للمنصب في مدة متواصلة: محمد مرسي (عام تقريباً).
أقل الرؤساء الانتقاليين مدة في الحكم: جمال عبد الناصر، زكريا محيي الدين (يومان).
أصغر رئيس فعلي سناً عند تولي الحكم: جمال عبد الناصر (38 عاماً تقريباً).
أصغر رئيس انتقالي سناً عند تولي الحكم: جمال عبد الناصر (36 عاماً تقريباً).
أكبر رئيس فعلي سناً عند تولي الحكم: محمد مرسي (60 عاماً تقريباً).
أكبر رئيس انتقالي سناً عند تولي الحكم: حسين طنطاوي (75 عاماً تقريباً).
أصغر رئيس فعلي سناً عند ترك الحكم: جمال عبد الناصر (مرتين الأولى 49 عاماً تقريباً بالتنحي والثانية 52 عاماً تقريباً بالوفاة).
أصغر رئيس انتقالي سناً عند ترك الحكم: جمال عبد الناصر (مرتين الأولى 36 عاماً تقريباً والثانية 38 عاماً تقريباً).
أكبر رئيس فعلي سناً عند ترك الحكم: حسني مبارك (82 عاماً تقريباً).
أكبر رئيس انتقالي سناً عند ترك الحكم: حسين طنطاوي (76 عاماً تقريباً).
رئيس الجمهورية الذي تشكل في عهده أكبر عدد من الوزارات: أنور السادات (ستة عشر وزارة).
رئيس الجمهورية الذي كلف في عهده أكبر عدد من رؤساء الوزارة: حسني مبارك (ثمانية رؤساء وزارة).

انظر أيضا

ملاحظات

^ أحد القصور الرئاسية
^ قصر الاتحادية أو قصر العروبة، هو قصر العمل الرسمي لرئيس الجمهورية.
^
دستور 1956
- طبقاً للمادة 64: رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين في هذا الدستور.
- طبقاً للمادة 119: يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية ويمارسها على الوجه المبين في الدستور.
- طبقاً للمادة 120: يشترط فيمن ينتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين وجدين مصريين وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وألا تقل سنه عن خمس وثلاثين سنة ميلادية وألا يكون منتمياً إلى الأسرة التي كانت تتولى الملك في مصر.
- طبقاً للمادة 121: يرشح مجلس الأمة بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه رئيس الجمهورية ويعرض الترشيح على المواطنين لاستفتائهم فيه، ويعتبر المرشح رئيساً للجمهورية بحصوله على الأغلبية المطلقة لعدد من أعطوا أصواتهم في الاستفتاء، فإن لم يحصل المرشح على هذه الأغلبية رشح المجلس غيره ويتبع في شأنه الطريقة ذاتها.
- طبقاً للمادة 122: مدة الرياسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.
- طبقاً للمادة 123: يؤدي الرئيس أمام مجلس الأمة قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه.
- طبقاً للمادة 126: قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بستين يوماً تبدأ الإجراءات لاختيار رئيس الجمهورية الجديد، ويجب أن يتم اختياره قبل انتهاء المدة بأسبوع على الأقل، فإذا انتهت هذه المدة دون أن يتم اختيار الرئيس الجديد لأي سبب كان، استمر الرئيس السابق في مباشرة مهام وظيفته حتى يتم اختيار خلفه.
- طبقاً للمادة 127: إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته أناب عنه أحد الوزراء بعد موافقة مجلس الأمة عليه.
- طبقاً للمادة 128: في حالات استقالة الرئيس أو عجزه الدائم عن العمل أو وفاته يقرر مجلس الأمة بأغلبية ثلثي أعضائه خلو منصب الرئيس، ويتولى الرياسة مؤقتاً رئيس مجلس الأمة ويحل محله في رياسة هذا المجلس أحد الوكيلين بناءً على اختيار المجلس، ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز ستين يوماً من تاريخ خلو منصب الرياسة.
- طبقاً للمادة 129: إذا قدم الرئيس استقالته من منصبه وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس الأمة.
- طبقاً للمادة 130: يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو عدم الولاء للنظام الجمهوري بناءً على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الأمة على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس. ويقف عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام، ويتولى رئيس مجلس الأمة الرياسة مؤقتاً. وتكون محاكمته أمام محكمة خاصة ينظمها القانون، وإذا حكم بإدانته أعفي من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.
- طبقاً للمادة 193: يجرى الاستفتاء على هذا الدستور يوم السبت الثالث والعشرين من شهر يونيه سنة 1956.
- طبقاً للمادة 194: يجرى استفتاء لرياسة الجمهورية يوم السبت الثالث والعشرين من شهر يونيه سنة 1956. وتبدأ مدة الرياسة ومباشرة مهام منصبها من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء (أعلنت نتيجة الاستفتاء في 25 يونيو 1956).
- طبقاً للمادة 195: يستمر العمل بالإعلان الدستوري الصادر في 10 فبراير سنة 1953 إلى تاريخ العمل بهذا الدستور.
- طبقاً للمادة 196: يعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء (أعلنت نتيجة الاستفتاء في 25 يونيو 1956).
^
دستور 1958 المؤقت
- طبقاً للمادة 12: رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين في هذا الدستور.
- طبقاً للمادة 44: يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية ويمارسها على الوجه المبين في الدستور.
- طبقاً للمادة 73: يعمل بهذا الدستور المؤقت إلى حين إعلان موافقة الشعب على الدستور النهائي للجمهورية العربية المتحدة.
- لم يحدد هذا الدستور طريقة انتخاب رئيس الجمهورية أو مدة رياسته.
^
الإعلان الدستوري الصادر في 27 سبتمبر 1962
- طبقاً للمادة 1: يكون التنظيم العام للسلطات العليا في الدولة على الوجه الآتي:
(أ) رئيس الدولة:
وهو رئيس الجمهورية ويرأس مجلس الرياسة ومجلس الدفاع القومي.
(ب) مجلس الرياسة:
وهو الهيئة العليا لسلطة الدولة ويمارس اختصاصاته الواردة في هذا الإعلان على الوجه المبين به.
(ج) المجلس التنفيذي:
وهو الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة، ويتولى اختصاصاته طبقاً للقانون ولقرارات مجلس الرياسة.
- طبقاً للمادة 2: رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة والقائد الأعلى للقوات المسلحة وهو الذي يمثل الدولة في الداخل والخارج.
- طبقاً للمادة 20: تبقى أحكام الدستور المؤقت سارية فيما لا يتعارض مع أحكام هذا الإعلان حتى يتم وضع الدستور النهائي للدولة.
^
دستور 1964 المؤقت
- طبقاً للمادة 46: رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين في هذا الدستور.
- طبقاً للمادة 100: يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية ويمارسها على الوجه المبين في الدستور.
- طبقاً للمادة 101: يشترط فيمن ينتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وألا تقل سنه عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.
- طبقاً للمادة 102: يرشح مجلس الأمة رئيس الجمهورية ويعرض الترشيح على المواطنين لاستفتائهم فيه، ويتم الترشيح في مجلس الأمة لمنصب رئيس الجمهورية بناءً على اقتراح ثلث أعضائه على الأقل، ويعرض المرشح الحاصل على أغلبية ثلثي أعضاء المجلس على المواطنين لاستفتائهم فيه، فإذا لم يحصل أحد من المرشحين على الأغلبية المشار إليها، أعيد الترشيح مرة أخرى بعد يومين من تاريخ التصويت الأول، ويعرض المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس على المواطنين لاستفتائهم فيه، ويعتبر المرشح رئيساً للجمهورية، بحصوله على الأغلبية المطلقة لعدد من أعطوا أصواتهم في الاستفتاء، فإن لم يحصل المرشح على هذه الأغلبية، رشح المجلس غيره ويتبع في شأنه الطريقة ذاتها.
- طبقاً للمادة 103: مدة الرياسة ست سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.
- طبقاً للمادة 104: يؤدي الرئيس أمام مجلس الأمة قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه.
- طبقاً للمادة 107: لرئيس الجمهورية أن يعين نائباً لرئيس الجمهورية أو أكثر، ويعفيهم من مناصبهم.
- طبقاً للمادة 108: قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بستين يوماً تبدأ الإجراءات لاختيار رئيس الجمهورية الجديد، ويجب أن يتم اختياره قبل انتهاء المدة بأسبوع على الأقل، فإذا انتهت هذه المدة دون أن يتم اختيار الرئيس الجديد لأي سبب كان، استمر الرئيس السابق في مباشرة مهام وظيفته حتى يتم اختيار خلفه.
- طبقاً للمادة 109: إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته أناب عنه نائب رئيس الجمهورية.
- طبقاً للمادة 110: في حالة استقالة الرئيس أو عجزه الدائم عن العمل أو وفاته يتولى الرئاسة مؤقتاً النائب الأول لرئيس الجمهورية ثم يقرر مجلس الأمة بأغلبية ثلثي أعضائه خلو منصب الرئيس ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز ستين يوماً من تاريخ خلو منصب الرياسة.
- طبقاً للمادة 111: إذا قدم الرئيس استقالته من منصبه وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس الأمة.
- طبقاً للمادة 112: يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو عدم الولاء للنظام الجمهوري بناء على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الأمة على الأقل ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية أعضاء المجلس. ويقف عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام ويتولى النائب الأول لرئيس الجمهورية الرياسة مؤقتاً وتكون محاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة ينظمها القانون وإذا حكم بإدانته أعفي من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.
- طبقاً للمادة 168: تنتهي مدة رئاسة رئيس الجمهورية الحالي يوم 26 مارس 1965.
^
دستور اتحاد الجمهوريات العربية المتحدة
- طبقاً للمادة 15: يتكون مجلس رئاسة الاتحاد من رؤساء الجمهوريات الأعضاء وهو السلطة العليا في ممارسة الاختصاصات المقررة للاتحاد في هذا الدستور.
- طبقاً للمادة 16: ينتخب مجلس الرئاسة رئيساً له من بين أعضائه وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد ويضع المجلس لائحة داخلية تنظم أعماله.
- طبقاً للمادة 17: يؤدي كل من أعضاء مجلس الرئاسة أمام مجلس الأمة الاتحادي اليمين التالية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على اتحاد الجمهوريات العربية وأن أحترم الدستور والقانون وأن أناضل لخدمة مصالح الشعب وتحقيق أهداف الأمة العربية.
- طبقاً للمادة 18: تصدر قرارات مجلس الرئاسة بالأغلبية فيما عدا الحالات الآتية:
أ- المسائل التي يشترط فيها الدستور والأحكام الأساسية لاتحاد الجمهوريات العربية بالأجماع.
ب- المسائل الهامة الأخرى التي يرى أحد أعضاء مجلس الرئاسة ضرورة الإجماع فيها وذلك خلال سنتين من تاريخ نفاذ هذا الدستور.
^
دستور 1971
- طبقاً للمادة 73: رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والمكاسب الاشتراكية ويرعى الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها في العمل الوطني.
- طبقاً للمادة 137: يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية ويمارسها على الوجه المبين في الدستور.
- طبقاً للمادة 75: يشترط فيمن ينتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.
- طبقاً للمادة 76: يرشح مجلس الشعب رئيس الجمهورية ويعرض الترشيح على المواطنين لاستفتائهم فيه. ويتم الترشيح في مجلس الشعب لمنصب رئيس الجمهورية بناء على اقتراح ثلث أعضائه على الأقل. ويعرض المرشح الحاصل على أغلبية ثلثي أعضاء المجلس على المواطنين لاستفتائهم فيه، فإذا لم يحصل على الأغلبية المشار إليها أعيد الترشيح مرة أخرى بعد يومين من تاريخ نتيجة التصويت الأول، ويعرض المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس على المواطنين لاستفتائهم فيه، ويعتبر المرشح رئيساً للجمهورية بحصوله على الأغلبية المطلقة لعدد من أعطوا أصواتهم في الاستفتاء، فإن لم يحصل المرشح على هذه الأغلبية رشح المجلس غيره، وتتبع في شأن ترشيحه وانتخابه الإجراءات ذاتها.
- طبقاً للمادة 77: مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدة تالية ومتصلة.
- طبقاً للمادة 78: تبدأ الإجراءات لاختيار رئيس الجمهورية الجديد قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بستين يوماً، ويجب أن يتم اختياره قبل انتهاء المدة بأسبوع على الأقل، فإذا انتهت هذه المدة دون أن يتم اختيار الرئيس الجديد لأي سبب كان، استمر الرئيس السابق في مباشرة مهام الرئاسة حتى يتم اختيار خلفه.
- طبقاً للمادة 79: يؤدي الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه.
- طبقاً للمادة 82: إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته أناب عنه نائب رئيس الجمهورية.
- طبقاً للمادة 83: إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس الشعب.
- طبقاً للمادة 84: في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولى الرئاسة مؤقتاً رئيس مجلس الشعب، وإذا كان المجلس منحلاً حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا، وذلك بشرط ألا يترشح أيهم للرئاسة، ويعلن مجل الشعب خلو منصب رئيس الجمهورية، ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز ستين يوماً من تاريخ خلو منصب الرئاسة.
- طبقاً للمادة 85: يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو بارتكاب جريمة جنائية بناءً على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس. ويقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام، ويتولى نائب رئيس الجمهورية الرئاسة مؤقتاً لحين الفصل في الاتهام. وتكون محاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها وإجراءات المحاكمة أمامها ويحدد العقاب، وإذا حكم بإدانته أعفي من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.
- طبقاً للمادة 190: تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية العربية المتحدة.
- طبقاً للمادة 193: يعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء (أعلنت نتيجة الاستفتاء في 11 سبتمبر 1971).
^
تعديل دستور 1971 سنة 1980
- طبقاً للمادة 77: مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى.
^
تعديل دستور 1971 سنة 2005
- طبقاً للمادة 76: ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر. ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات، على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى، وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبي محلي للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل. ويزداد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسي الشعب والشورى ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أي من هذه المجالس. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله. وللأحزاب السياسية التي مضي على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح، واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخر انتخابات على نسبة(5%) على الأقل من مقاعد المنتخبين في كل من مجلس الشعب ومجلس الشوري، أن ترشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئتها العليا وفقاً لنظامها الأساسي متى مضى على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل. واستثناءً من حكم الفقرة السابقة، يجوز لكل حزب سياسي أن يرشح في أول انتخابات رئاسية تجري بعد العمل بأحكام هذه المادة أحد أعضاء هيئته العليا المشكلة قبل العاشر من مايو سنة 2005 وفقاً لنظامه الأساسي.
- طبقاً للمادة 192 مكرر (جديدة): تستبدل كلمة "الانتخاب" بكلمة "الاستفتاء" أينما وردت في الدستور فيما يتعلق باختيار رئيس الجمهورية.
^
تعديل دستور 1971 سنة 2007
- طبقاً للمادة 73: رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية ويرعى الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها في العمل الوطني.
- طبقاً للمادة 76: ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر. ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات، على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى، وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبي محلي للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل. ويزداد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسي الشعب والشورى ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أي من هذه المجالس. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله. ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي مضي على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح، واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخر انتخابات على نسبة(3%) على الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين في مجلسي الشعب والشوري، أو ما يساوي ذلك في أحد المجلسين، أن يرشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسي متى مضت على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل. واستثناءً من حكم الفقرة السابقة، يجوز لكل حزب من الأحزاب السياسية المشار إليها، التي حصل أعضاؤها بالانتخاب على مقعد على الأقل في أي من المجلسين في آخر انتخابات، أن يرشح في أي انتخابات رئاسية تجري خلال عشر سنوات اعتبارا من أول مايو 2007، أحد أعضاء هيئته العليا وفقاً لنظامه الأساسي متي مضت على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل.
- طبقاً للمادة 78: تبدأ الإجراءات لاختيار رئيس الجمهورية الجديد قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بستين يوماً، ويجب أن يتم اختياره قبل انتهاء المدة بأسبوع على الأقل، فإذا انتهت هذه المدة دون أن يتم اختيار الرئيس الجديد لأي سبب كان، استمر الرئيس السابق في مباشرة مهام الرئاسة حتى يتم اختيار خلفه. وإذا أعلن انتخاب الرئيس الجديد قبل انتهاء مدة سلفه، بدأت مدة رئاسته من اليوم التالي لانتهاء تلك المدة.
- طبقاً للمادة 82: إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته أناب عنه نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر نيابته عنه. ولا يجوز لمن ينوب عن رئيس الجمهورية طلب تعديل الدستور أو حل مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو إقالة الوزارة.
- طبقاً للمادة 84: في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولى الرئاسة مؤقتاً رئيس مجلس الشعب، وإذا كان المجلس منحلاً حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا، وذلك بشرط ألا يترشح أيهما للرئاسة مع التقيد بالحظر المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 82. ويعلن مجل الشعب خلو منصب رئيس الجمهورية، ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز ستين يوماً من تاريخ خلو منصب الرئاسة.
- طبقاً للمادة 85: يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو بارتكاب جريمة جنائية بناءً على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس. ويقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام، ويتولى الرئاسة مؤقتاً نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر نيابته عنه مع التقيد بالحظر المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 82 وذلك لحين الفصل في الاتهام. وتكون محاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها وإجراءات المحاكمة أمامها ويحدد العقاب، وإذا حكم بإدانته أعفي من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.
^
تعديل دستور 1971 سنة 2011 بالإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011
- طبقاً للمادة 25: رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية وذلك على الوجه المبين بهذا الإعلان والقانون. ويباشر فور توليه مهام منصبه الاختصاصات المنصوص عليها بالمادة 56 من هذا الإعلان عدا المبين في البندين 1و2 منها.
- طبقاً للمادة 26: يشترط فيمن ينتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وألا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخرى، وألا يكون متزوجاً من غير مصري، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.
- طبقاً للمادة 27: ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر، ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب أوالشورى أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيد. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله. ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الانتخاب في أي من مجلسي الشعب والشورى في آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضاؤه لرئاسة الجمهورية.
- طبقاً للمادة 29: مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة تالية.
- طبقاً للمادة 30: يؤدي الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه.
- طبقاً للمادة 56: يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شؤون البلاد وله في سبيل ذلك مباشرة السلطات الآتية:
1. التشريع.
2. إقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها.
3. تعيين الأعضاء المعينين في مجلس الشعب.
4. دعوة مجلسي الشعب والشورى لانعقاد دورته العادية وفضها والدعوة لاجتماع غير عادي وفضه.
5. حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها.
6. تمثيل الدولة في الداخل والخارج وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية وتعتبر جزءاً من النظام القانوني للدولة.
7. تعيين رئيس مجلس الوزراء ونابه والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم.
8. تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم على الوجه المبين في القانون واعتماد ممثلي الدول الأجنبية السياسيين.
9. العفو عن العقوبة أو تخفيفها أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون.
10. السلطات والاختصاصات الأخرى المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح وللمجلس أن يفوض رئيسه أو أحد أعضائه في أي من اختصاصاته.
- طبقاً للمادة 61: يستمر المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مباشرة الاختصاصات المحددة في هذا الإعلان وذلك لحين تولي كل من مجلسي الشعب والشورى لاختصاصاتهما وحتى انتخاب رئيس الجمهورية ومباشرته مهام منصبه كل في حينه.
- طبقاً للمادة 63: ينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره (أعلنت نتيجة الاستفتاء في 20 مارس 2011، صدر هذا الإعلان الدستوري في 30 مارس 2011).
^
دستور 2012
- طبقاً للمادة 132: رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية، يرعى مصالح الشعب ويحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه، ويراعي الحدود بين السلطات، ويباشر اختصاصاته على النحو المبين في الدستور.
- طبقاً للمادة 133: ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة. وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بتسعين يوماً على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بعشرة أيام على الأقل. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة.
- طبقاً للمادة 134: يشترط فيمن يترشح رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون متزوجاً من غير مصري، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية.
- طبقاً للمادة 135: يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكي المترشح عشرون عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين في مجلسي النواب والشورى، أو أن يؤيده ما لا يقل عن عشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في عشر محافظات على الأقل وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها. ولا يجوز في جميع الأحوال أن يكون التأييد لأكثر من مرشح وينظم القانون ذلك.
- طبقاً للمادة 136: ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، وينظم القانون إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية.
- طبقاً للمادة 137: يؤدي رئيس الجمهورية أمام مجلسي النواب والشورى قبل مباشرة مهام منصبه اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه. ويكون أداء اليمين أمام مجلس الشورى عند حل مجلس النواب.
- طبقاً للمادة 151: إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته، وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس النواب.
- طبقاً للمادة 152: يكون اتهام رئيس الجمهورية بارتكاب جناية أو بالخيانة العظمى، بناء على طلب موقع من ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس. وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله، ويعتبر ذلك مانعاً مؤقتاً يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته حتى صدور الحكم. ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضوية أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام، وإذا قام بأحدهم مانع حل محله من يليه في الأقدمية. وينظم القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة ويحدد العقوبة، وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.
- طبقاً للمادة 153: إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله رئيس مجلس الوزراء. وعند خلو منصب رئيس الجمهورية للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل أو لأي سبب آخر، يعلن مجلس النواب خلو المنصب ويخطر المفوضية الوطنية للانتخابات، ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتاً سلطات رئيس الجمهورية. ويحل مجلس الشورى ورئيسه محل مجلس النواب ورئيسه فيما تقدم في حالة حل مجلس النواب. وفي جميع الأحوال يجب أن ينتخب الرئيس الجديد في مدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ خلو المنصب. ولا يجوز للقائم بأعمال الرئيس أن يترشح لهذا المنصب، ولا أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب، ولا أن يقيل الحكومة.
- طبقاً للمادة 154: إذا تزامن خلو منصب رئيس الجمهورية مع إجراء استفتاء أو انتخاب لأحد مجلسي النواب أو الشورى، تعطى الأسبقية لانتخاب رئيس الجمهورية، ويستمر المجلس لحين إتمام انتخاب الرئيس.
- طبقاً للمادة 225: يعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء، وذلك بأغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء.
- طبقاً للمادة 226: تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء أربع سنوات من تاريخ تسلمه مهام منصبه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة أخرى.
^
بيان القوات المسلحة الصادر في 3 يوليو 2013
- طبقاً للمادة 6:
أ- تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت.
ب- يؤدي رئيس المحكمة الدستورية العليا اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة.
جـ- إجراء انتخابات رئاسية مبكرة على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية لحين انتخاب رئيس جديد.
د- لرئيس المحكمة الدستورية العليا سلطة إصدار إعلانات دستورية خلال المرحلة الانتقالية.
^
الإعلان الدستوري الصادر في 8 يوليو 2013
- طبقاً للمادة 23: رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية، ويسهر على تأكيد سيادة الشعب ورعاية مصالحه واحترام القانون، وحماية الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية، ويحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه، ويراعي الحدود بين السلطات، وله اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لحماية البلاد، وذلك كله على الوجه المبين بهذا الإعلان والقانون.
- طبقاً للمادة 24: يتولى رئيس الجمهورية إدارة شؤون البلاد، وله في سبيل ذلك مباشرة السلطات والاختصاصات الآتية:
1. التشريع بعد أخذ رأي مجلس الوزراء وتنتقل سلطة التشريع لمجلس النواب فور انتخابه.
2. إقرار السياسة العامة للدولة ومراقبة تنفيذها.
3. تمثيل الدولة في الداخل والخارج وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية بعد موافقة مجلس الوزراء وتكون لها قوة القانون.
4. تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم.
5. تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم على الوجه المبين في القانون واعتماد الممثلين السياسيين للدول الأجنبية.
6. إعلان الحرب بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة مجلس الدفاع الوطني.
7. العفو عن العقوبة أو تخفيفها، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون.
8. السلطات والاختصاصات المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح، وله أن يفوض في أي من هذه الاختصاصات.
- طبقاً للمادة 33: ينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره (نشر بالجريدة الرسمية في 8 يوليو 2013).
^
دستور 2014
- طبقاً للمادة 139: رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية، يرعى مصالح الشعب ويحافظ على استقلال الوطن ووحدة أراضيه وسلامتها، ويلتزم بأحكام الدستور ويباشر اختصاصاته على النحو المبين به.
- طبقاً للمادة 140: ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة. وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يوماً على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوماً على الأقل. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة.
- طبقاً للمادة 141: يشترط فيمن يترشح رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانوناً، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية، ويحدد القانون شروط الترشح الأخرى.
- طبقاً للمادة 142: يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكي المترشح عشرون عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها. وفي جميع الأحوال لا يجوز تأييد أكثر من مترشح، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
- طبقاً للمادة 143: ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، وينظم القانون إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية.
- طبقاً للمادة 144: يشترط أن يؤدي رئيس الجمهورية قبل أن يتولى مهام منصبه أمام مجلس النواب اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا في حالة عدم وجود مجلس النواب.
- طبقاً للمادة 158: لرئيس الجمهورية أن يقدم استقالته إلى مجلس النواب، فإذا كان المجلس غير قائم، قدمها إلى الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا.
- طبقاً للمادة 159: يكون اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك أحكام الدستور أو بالخيانة العظمى أو أية جناية أخرى، بناءً على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام، وإذا كان به مانع يحل محله أحد مساعديه. وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله، ويعتبر ذلك مانعاً مؤقتاً يحول دون مباشرته لاختصاصاته حتى صدور حكم في الدعوى. ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضوية أقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نائب لرئيس مجلس الدولة وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام، وإذا قام بأحدهم مانع حل محله من يليه في الأقدمية، وأحكام المحكمة نهائية غير قابلة للطعن. وينظم القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة، وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.
- طبقاً للمادة 160: إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله رئيس مجلس الوزراء. وعند خلو منصب رئيس الجمهورية للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل، يعلن مجلس النواب خلو المنصب، ويكون إعلان خلو المنصب بأغلبية ثلثي الأعضاء على الأقل إذا كان ذلك لأي سبب آخر، ويخطر مجلس النواب الهيئة الوطنية للانتخابات، ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتاً سلطات رئيس الجمهورية. وإذا كان مجلس النواب غير قائم، تحل الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا ورئيسها محل المجلس ورئيسه فيما تقدم. وفي جميع الأحوال يجب أن ينتخب الرئيس الجديد في مدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ خلو المنصبـ وتبدأ مدة الرئاسة في هذه الحالة من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب. ولا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب، ولا أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب، ولا أن يقيل الحكومة.
- طبقاً للمادة 161: يجوز لمجلس النواب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة بناءً على طلب مسبب وموقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل وموافقة ثلثي أعضائه، ولا يجوز تقديم هذا الطلب لذات السبب خلال المدة الرئاسية إلا مرة واحدة. وبمجرد الموافقة على اقتراح سحب الثقة، يطرح أمر سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في استفتاء عام بدعوة من رئيس مجلس الوزراء، فإذا وافقت الأغلبية على قرار سحب الثقة، يعفى رئيس الجمهورية من منصبه ويعد منصب رئيس الجمهورية خالياً، وتجرى الانتخابات الرئاسية المبكرة خلال ستين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، وإذا كانت نتيجة الاستفتاء بالرفض عد مجلس النواب منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس جديد للنواب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الحل.
- طبقاً للمادة 162: إذا تزامن خلو منصب رئيس الجمهورية مع إجراء استفتاء أو انتخاب مجلس النواب تعطى الأسبقية لانتخاب رئيس الجمهورية ويستمر المجلس لحين إتمام انتخاب الرئيس.
- طبقاً للمادة 226: لرئيس الجمهورية أو لخمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر في الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل. وفى جميع الأحوال، يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كلياً أو جزئياً بأغلبية أعضائه. وإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالي. وإذا وافق المجلس على طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوماً من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض على الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذاً من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء. وفى جميع الأحوال لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أوبمبادئ الحرية أوالمساواة، ما لم يكن التعديل متعلقاً بالمزيد من الضمانات.
- طبقاً للمادة 231: تبدأ مدة الرئاسة التالية للعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات.
- طبقاً للمادة 232: يستمر رئيس الجمهورية المؤقت في مباشرة السلطات المقررة لرئيس الجمهورية في الدستور حتى أداء رئيس الجمهورية المنتخب اليمين الدستورية.
- طبقاً للمادة 233: إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية المؤقت لسلطاته حل محله رئيس مجلس الوزراء، وعند خلو منصب رئيس الجمهورية المؤقت للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل أو لأي سبب آخر، حل محله بالصلاحيات ذاتها أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا.
- طبقاً للمادة 247: يعمل بهذه الوثيقة الدستورية من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليها في الاستفتاء، وذلك بأغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فيه.
^
تعديل دستور 2014 سنة 2019
- طبقاً للمادة 140 - فقرة أولى: ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين.
- طبقاً للمادة 150 مكرر (جديدة): لرئيس الجمهورية أن يعين نائباً له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، وله أن يفوضهم في بعض اختصاصاته، وأن يعفيهم من مناصبهم، وأن يقبل استقالتهم. ويؤدي نواب رئيس الجمهورية قبل تولي مهام مناصبهم اليمين المنصوص عليها في المادة 144 من الدستور أمام رئيس الجمهورية. وتسري في شأن نواب رئيس الجمهورية الأحكام الواردة بالدستور في المواد 141، 145, 173.
- طبقاً للمادة 160 - فقرة أولى: إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله نائب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر حلوله محله.
- طبقاً للمادة 160 - فقرة أخيرة: ولا يجوز لمن حل محل رئيس الجمهورية، أو رئيس الجمهورية المؤقت، أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، ولا أن يقيل الحكومة. كما لا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب.
- طبقاً للمادة 241 مكرر (جديدة): تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية في 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية.
^ رفضت لقب السيدة الأولى.

مصادر

^ أيمن السيسي (28 مارس 2007). "تاريخ الاستفتاءات منذ قيام الثورة وحتى الآن". الأهرام. مؤرشف من الأصل في 2018-06-26. اطلع عليه بتاريخ 2018-08-20.
^ أحمد فارس عبد المنعم، "السلطة السياسية في مصر وقضية الديمقراطية (1805 - 1987)"، طبعة 1997، 232 صفحة، الهيئة المصرية العامة للكتاب.
^ ناصر الأنصاري، "المجمل في تاريخ مصر - النظم السياسية والإدارية"، طبعة 1993، 291 صفحة، دار الشروق.
^ ^أ ^ب "النتيجة النهائية للاستفتاء تعلن اليوم". الأهرام. 25 يونيو 1956. مؤرشف من الأصل في 2018-08-19. اطلع عليه بتاريخ 2018-08-19.
^ دستور 1956
^ دستور 1958
^ الإعلان الدستوري الصادر في 27 سبتمبر 1962.
^ دستور 1964
^ دستور اتحاد الجمهوريات العربية المتحدة
^ "نتيجة الاستفتاء تعلن ظهر اليوم". الأهرام. 12 سبتمبر 1971. مؤرشف من الأصل في 2018-08-20. اطلع عليه بتاريخ 2018-08-20.
^ دستور 1971
^ "98.96% قالوا نعم في الاستفتاء على تعديل الدستور". الأهرام. 24 مايو 1980. مؤرشف من الأصل في 2018-08-21. اطلع عليه بتاريخ 2018-08-20.
^ تعديل دستور جمهورية مصر العربية المعلن نتيجة الاستفتاء عليه في 22 مايو 1980
^ "وزير الداخلية يعلن النتائج النهائية ظهر اليوم". الأهرام. 26 مايو 2005. مؤرشف من الأصل في 2018-08-20. اطلع عليه بتاريخ 2018-08-20.
^ تعديل دستور جمهورية مصر العربية المعلن نتيجة الاستفتاء عليه في 26 مايو 2005.
^ "الرئيس في كلمته بمناسبة إعلان نتيجة الاستفتاء: نتيجة الاستفتاء جاءت تعبيراً عن تمسك المصريين بالمستقبل". الأهرام. 28 مارس 2007. مؤرشف من الأصل في 2018-08-20. اطلع عليه بتاريخ 2018-08-20.
^ تعديل دستور جمهورية مصر العربية المعلن نتيجة الاستفتاء عليه في 28 مارس 2007.
^ الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011.
^ دستور 2012
^ ^أ ^ب بيان القيادة العامة للقوات المسلحة الصادر في 3 يوليو 2013.
^ الإعلان الدستوري الصادر في 8 يوليو 2013.
^ سعيد السني (18 يناير 2014). "%98 من المصريين صوتوا بـ"نعم" على الدستور الجديد". العربية.نت. مؤرشف من الأصل في 2018-08-21. اطلع عليه بتاريخ 2018-08-20.
^ دستور 2014
^ ^أ ^ب تعديل دستور جمهورية مصر العربية المعلن نتيجة الاستفتاء عليه في 23 أبريل 2019.
^ ^أ ^ب لم يكن لقب السيدة الأولى مستخدماً في تلك الفترة.
^ ^أ ^ب أمل مهدي (18 مايو 2012). "تساؤلات في الشارع المصري عمن ستكون "السيدة الاولى" وكيف ستتصرف؟". بي بي سي عربي. مؤرشف من الأصل في 2019-02-25. اطلع عليه بتاريخ 2018-08-12.
^ أشرف عزوز، رأفت إبراهيم (14 نوفمبر 2014). "في مثل هذا اليوم.. مجلس قيادة الثورة يقيل محمد نجيب ويضعه تحت الإقامة الجبرية ويعلن الطوارئ". اليوم السابع. مؤرشف من الأصل في 2020-02-25. اطلع عليه بتاريخ 2018-08-20. {{استشهاد ويب}}: |archive-date= / |archive-url= timestamp mismatch (مساعدة)
^ "ثورة 23 يوليو". محافظة الإسكندرية. مؤرشف من الأصل في 2020-01-24. اطلع عليه بتاريخ 2018-08-07.
^ إعلان دستوري من القائد العام للقوات المسلحة بصفته رئيس حركة الجيش، الوقائع المصرية - عدد غير اعتيادي - العدد 158 مكرر - 10 ديسمبر 1952.
^ إعلان دستوري من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش، الوقائع المصرية - عدد غير اعتيادي - العدد 12 مكرر ب - 10 فبراير 1953.
^ منشورات قانونية - إلغاء الملكية وتولى محمد نجيب رئاسة الجمهورية نسخة محفوظة 15 مايو 2020 على موقع واي باك مشين.
^ إعلان دستوري من مجلس قيادة الثورة، الوقائع المصرية - عدد غير اعتيادي - العدد 49 مكرر أ - 18 يونيو 1953.
^ ^أ ^ب ^ت ^ث ^ج ^ح ^خ ^د ^ذ ^ر ^ز ^س أحمد صوان (27 يوليو 2018). "يوميات "الحركة المُباركة".. "23 يوليو" من مذكرات محمد نجيـب والإذاعي فهمي عمر". البوابة نيوز. مؤرشف من الأصل في 2018-08-07. اطلع عليه بتاريخ 2018-08-07.
^ ^أ ^ب ^ت ^ث ^ج ^ح ^خ ^د ^ذ ^ر ^ز ^س هدى جمال عبد الناصر. "سيرة تاريخية للرئيس جمال عبد الناصر". مكتبة الإسكندرية. مؤرشف من الأصل في 2018-10-21. اطلع عليه بتاريخ 2018-08-08.
^ منشورات قانونية - إعفاء السيد الرئيس اللواء أركان حرب محمد نجيب من جميع المناصب التى يشغلها مع أبقاء منصب رياسة الجمهورية شاغرا نسخة محفوظة 15 مايو 2020 على موقع واي باك مشين.
^ ماهر حسن (28 أغسطس 2017). "«زي النهارده».. وفاة محمد نجيب 28 أغسطس 1984". المصري اليوم. مؤرشف من الأصل في 2018-08-20. اطلع عليه بتاريخ 2018-08-20.
^ ماهر حسن (15 يناير 2018). "«زي النهارده».. ميلاد الزعيم جمال عبد الناصر 15 يناير 1918". المصري اليوم. مؤرشف من الأصل في 2018-08-20. اطلع عليه بتاريخ 2018-08-20.
^ ^أ ^ب ^ت ^ث ^ج ^ح ^خ ^د ^ذ ^ر ^ز أحمد صوان (11 يناير 2014). "23 استفتاء في 62 عاماً." المساء. مؤرشف من الأصل في 2018-08-17. اطلع عليه بتاريخ 2018-08-17.
^ "جمهورية عربية متحدة وجمال عبد الناصر رئيسها". الأهرام. 22 فبراير 1958. مؤرشف من الأصل في 2018-09-27. اطلع عليه بتاريخ 2018-08-19.
^ "نعم نوافق - 6 مليون أمام صناديق الانتخاب الآن". الأهرام. 21 فبراير 1958. مؤرشف من الأصل في 2018-08-19. اطلع عليه بتاريخ 2018-08-19.
^ "بعون الله قامت الجمهورية العربية المتحدة". الأهرام. 23 فبراير 1958. مؤرشف من الأصل في 2018-08-19. اطلع عليه بتاريخ 2018-08-19.
^ "ذاكرة الاهرام". الأهرام. 21 فبراير 2015. مؤرشف من الأصل في 2018-08-19. اطلع عليه بتاريخ 2018-08-19.
^ ^أ ^ب ماهر حسن (22 فبراير 2017). "«زي النهار ده».. قيام الوحدة بين مصر وسوريا 22 فبراير 1958". المصري اليوم. مؤرشف من الأصل في 2018-08-08. اطلع عليه بتاريخ 2018-08-08.
^ ياسر طالب الخزاعلة، "دور الإدارة الأمريكية والقوى الغربية في لبنان 1943-1961"، طبعة 2012، 376 صفحة، المنهل.
^ عبد الجبار الجبوري، "غليان الأفكار: خواطر وأفكار في الجدل السياسي"، طبعة 2011، 359 صفحة، المنهل.
^ "عبد الناصر يؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة". الأهرام. 25 مارس 1965. مؤرشف من الأصل في 2018-08-19. اطلع عليه بتاريخ 2018-08-19.
^ سلوى الزغبي (21 مارس 2018). "انتخابات زمان بـ"الأخضر والأسود".. طابع بريد لانتخاب عبد الناصر رئيسا". الوطن. مؤرشف من الأصل في 2018-08-18. اطلع عليه بتاريخ 2018-08-17.
^ "نتيجة الاستفتاء تفوق كل التصورات". الأهرام. 16 مارس 1965. مؤرشف من الأصل في 2018-08-19. اطلع عليه بتاريخ 2018-08-19.
^ ^أ ^ب "نص خطاب الرئيس جمال عبد الناصر إلى الشعب والأمة بإعلان التنحي عن رئاسة الجمهورية ـ 9 يونيو 1967". اليوم السابع. 9 يونيو 2008. مؤرشف من الأصل في 2020-02-25. اطلع عليه بتاريخ 2018-08-20. {{استشهاد ويب}}: |archive-date= / |archive-url= timestamp mismatch (مساعدة)
^ ماهر حسن (9 يونيو 2016). "«زي النهارده».. عبد الناصر يتنحى بعد «النكسة» 9 يونيو 1967". المصري اليوم. مؤرشف من الأصل في 2018-08-18. اطلع عليه بتاريخ 2018-08-18.
^ "بيان الرئيس جمال عبد الناصر بالعدول عن التنحي عن الحكم يلقيه نيابة عنه رئيس مجلس الأمة أنور السادات". مكتبة الإسكندرية. مؤرشف من الأصل في 2018-08-18. اطلع عليه بتاريخ 2018-08-18.
^ أحمد ناصف. "مئوية الزعيم «وقائع جلسة رفض التنحى».. نواب الأمة: «لا رئيس إلا ناصر»". مبتدا. مؤرشف من الأصل في 2019-12-17. اطلع عليه بتاريخ 2018-08-18.
^ ماهر حسن (28 سبتمبر 2013). "زي النهاردة.. رحيل الرئيس جمال عبد الناصر 28 سبتمبر 1970". المصري اليوم. مؤرشف من الأصل في 2019-05-11. اطلع عليه بتاريخ 2018-08-18.
^ منشورات قانونية - تعيين السيد اللواء أركان حرب محمد نجيب رئيسا لجمهورية مصر البرلمانية (الوقائع المصرية العدد 16 مكرر "1") نسخة محفوظة 15 مايو 2020 على موقع واي باك مشين.
^ ^أ ^ب ^ت "وفاة زكريا محيي الدين عضو مجلس قيادة ثورة يوليو عن 94 عامًا". المصري اليوم. 15 مايو 2012. مؤرشف من الأصل في 2018-08-19. اطلع عليه بتاريخ 2018-08-20.
^ علياء أبو شهبة (15 مايو 2012). "زكريا محي الدين.. السياسي الفذ ورجل المخابرات صاحب القبضة الصارمة". الوطن. مؤرشف من الأصل في 2018-08-20. اطلع عليه بتاريخ 2018-08-20.
^ محمد حسنين هيكل، "حرب الثلاثين سنة - الانفجار 1967"، طبعة 1990، 1089 صفحة، مركز الأهرام للترجمة والنشر.
^ "زكريا محيي الدين". مكتبة الإسكندرية. مؤرشف من الأصل في 2016-03-03. اطلع عليه بتاريخ 2018-08-21.
^ ماهر حسن (15 مايو 2015). "«زي النهارده».. السادات يطيح بخصومه في «ثورة التصحيح» 15 مايو 1971". المصري اليوم. مؤرشف من الأصل في 2018-08-20. اطلع عليه بتاريخ 2018-08-20.
^ محمد حسنين هيكل، "خريف الغضب - قصة بداية ونهاية أنور السادات"، طبعة 2009، 575 صفحة، المطبوعات للتوزيع والنشر.
^ ^أ ^ب "السادات رئيساً للجمهورية بأصوات 6,432,587 ناخباً - السادات يحلف اليمين الدستورية اليوم". الأهرام. 17 أكتوبر 1970. مؤرشف من الأصل في 2018-09-22. اطلع عليه بتاريخ 2018-08-19.
^ "الشعب يقول اليوم كلمته". الأهرام. 15 أكتوبر 1970. مؤرشف من الأصل في 2018-08-19. اطلع عليه بتاريخ 2018-08-19.
^ "«إعلان اتحاد الجمهوريات العربية". البوابة نيوز. 2 سبتمبر 2014. مؤرشف من الأصل في 2018-08-18. اطلع عليه بتاريخ 2018-08-18.
^ ^أ ^ب ذياب عبود حسين الفهداوي، "دولة اتحاد الجمهوريات العربية المتحدة (سوريا، مصر، ليبيا) 1971، دستورها، مؤسساتها وموقف العراق منها"، جامعة الأنبار - كلية التربية للبنات قسم التاريخ.
^ "السادات يؤدي اليمين الدستورية عن فترة الرئاسة الثانية أمام مجلس الشعب". الأهرام. 17 أكتوبر 1976. مؤرشف من الأصل في 2018-08-19. اطلع عليه بتاريخ 2018-08-19.
^ "شعب مصر يقول كلمته اليوم في الاستفتاء على رئاسة السادات". الأهرام. 16 سبتمبر 1976. مؤرشف من الأصل في 2018-08-19. اطلع عليه بتاريخ 2018-08-19.
^ "بإجماع 99.93% أكد شعب مصر تمسكه باستمرار السادات رئيساً وقائداً". الأهرام. 18 سبتمبر 1976. مؤرشف من الأصل في 2018-08-19. اطلع عليه بتاريخ 2018-08-19.
^ عبد الرحمن جدوع سعيد التميمي، "موقف العراق الرسمي والشعبي من المواجهات العربية الإسرائيلية 1947 - 1979"، طبعة 2017، 559 صفحة، المنهل.
^ "زي النهاردة السادات يؤسس الحزب الوطني الديمقراطي". البوابة نيوز. 31 يوليو 2018. مؤرشف من الأصل في 2018-08-18. اطلع عليه بتاريخ 2018-08-18.
^ ماهر حسن (6 أكتوبر 2017). "«زي النهارده» 6 أكتوبر 1981..اغتيال الرئيس السادات". المصري اليوم. مؤرشف من الأصل في 2018-10-08. اطلع عليه بتاريخ 2018-08-18.
^ "السادات يشهد اليوم العرض العسكري الكبير في ذكرى أكتوبر". الأهرام. 6 أكتوبر 1981. مؤرشف من الأصل في 2018-08-20. اطلع عليه بتاريخ 2018-08-20.
^ "السادات شهيداً في رحاب الله". الأهرام. 7 أكتوبر 1981. مؤرشف من الأصل في 2018-08-19. اطلع عليه بتاريخ 2018-08-20.
^ ^أ ^ب هايدي أيمن (20 فبراير 2018). "حكم مصر 8 أيام.. صوفي أبو طالب رجل الأقدار الذي غاب عن الذاكرة المصرية". المصري اليوم. مؤرشف من الأصل في 2018-08-20. اطلع عليه بتاريخ 2018-08-20.
^ "أبو طالب رئيساً مؤقتاً للجمهورية طبقاً للدستور". الأهرام. 7 أكتوبر 1981. مؤرشف من الأصل في 2018-08-19. اطلع عليه بتاريخ 2018-08-19.
^ "وفاة صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب المصري الأسبق". الشرق الأوسط. 22 فبراير 2008. مؤرشف من الأصل في 2018-01-09. اطلع عليه بتاريخ 2018-01-09.
^ ماهر حسن (4 مايو 2015). "«زي النهارده».. ميلاد الرئيس الأسبق حسني مبارك 4 مايو 1928". المصري اليوم. مؤرشف من الأصل في 2018-08-12. اطلع عليه بتاريخ 2018-08-20.
^ "حسني مبارك رئيساً للجمهورية بأغلبية ساحقة". الأهرام. 14 أكتوبر 1981. مؤرشف من الأصل في 2018-08-19. اطلع عليه بتاريخ 2018-08-19.
^ سلوى الزغبي (14 مارس 2018). "جلسة تنصيب مبارك رئيسا في استفتاء شعبي: 98.46%". الوطن. مؤرشف من الأصل في 2018-08-19. اطلع عليه بتاريخ 2018-04-04.
^ محمد حسنين هيكل، "مبارك وزمانه - من المنصة إلى الميدان"، طبعة 2013، 309 صفحة، دار الشروق.
^ "شعب مصر يعلن اليوم إرادته في استكمال مسيرة السادات". الأهرام. 13 أكتوبر 1981. مؤرشف من الأصل في 2018-08-19. اطلع عليه بتاريخ 2018-08-19.
^ "الرئيس يؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس الشعب". الأهرام. 12 أكتوبر 1987. مؤرشف من الأصل في 2018-08-19. اطلع عليه بتاريخ 2018-08-19.
^ "مبارك يدعو كل مواطن للإدلاء بصوته". الأهرام. 5 أكتوبر 1987. مؤرشف من الأصل في 2018-08-19. اطلع عليه بتاريخ 2018-08-19.
^ "إجماع شعبي على تجديد رياسة مبارك". الأهرام. 7 أكتوبر 1987. مؤرشف من الأصل في 2018-08-19. اطلع عليه بتاريخ 2018-08-19.
^ "مبارك يؤدي اليمين الدستورية في جلسة غير عادية لمجلس الشعب اليوم لبدء الفترة الرئاسية الثالثة". الأهرام. 12 أكتوبر 1993. مؤرشف من الأصل في 2018-08-19. اطلع عليه بتاريخ 2018-08-19.
^ "الشعب يقول كلمته في أروع مسيرة ديمقراطية". الأهرام. 4 أكتوبر 1993. مؤرشف من الأصل في 2018-08-19. اطلع عليه بتاريخ 2018-08-19.
^ "96.28% قالوا نعم لمبارك". الأهرام. 6 أكتوبر 1993. مؤرشف من الأصل في 2018-08-19. اطلع عليه بتاريخ 2018-08-19.
^ "مبارك يؤدي اليمين الدستورية اليوم ويكلف رئيس الوزارة الجديدة بالمسؤولية الخميس". الأهرام. 5 أكتوبر 1999. مؤرشف من الأصل في 2018-08-19. اطلع عليه بتاريخ 2018-08-19.
^ "24 مليون مواطن يدلون بأصواتهم اليوم أمام 41 ألف لجنة في الاستفتاء على ولاية جديدة لمبارك". الأهرام. 26 سبتمبر 1999. مؤرشف من الأصل في 2018-08-19. اطلع عليه بتاريخ 2018-08-19.
^ "مبارك رئيساً لفترة رابعة بإجماع 93.79% من الأصوات الصحيحة للناخبين". الأهرام. 28 سبتمبر 1999. مؤرشف من الأصل في 2018-08-19. اطلع عليه بتاريخ 2018-08-19.
^ "الرئيس يؤدي اليمين الدستورية اليوم ويحدد ملامح العمل الوطني". الأهرام. 27 سبتمبر 2005. مؤرشف من الأصل في 2018-08-19. اطلع عليه بتاريخ 2018-08-19.
^ "اليوم مصر تختار رئيسها بالانتخاب الحر المباشر لأول مرة". الأهرام. 7 سبتمبر 2005. مؤرشف من الأصل في 2018-08-19. اطلع عليه بتاريخ 2018-08-19.
^ "مبارك أول رئيس منتخب لمصر". الأهرام. 10 سبتمبر 2005. مؤرشف من الأصل في 2018-08-19. اطلع عليه بتاريخ 2018-08-19.
^ بي بي سي (يوتيوب) - مبارك يفوض صلاحياته لنائبه عمر سليمان نسخة محفوظة 2 مايو 2020 على موقع واي باك مشين.
^ روسيا اليوم (يوتيوب) - سليمان:حسني مبارك يتنحى عن منصبه نسخة محفوظة 13 نوفمبر 2019 على موقع واي باك مشين.
^ منشورات قانونية - إعلان التنحي 2011 : تخلي حسني مبارك عن رئاسة الجمهورية وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد نسخة محفوظة 2 مايو 2020 على موقع واي باك مشين.
^ "نبذة عن الرئيس المصري السابق حسني مبارك". بي بي سي عربية. 29 نوفمبر 2014. مؤرشف من الأصل في 2018-10-26. اطلع عليه بتاريخ 2018-04-04.
^ "وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك". المصري اليوم. 25 فبراير 2020. مؤرشف من الأصل في 2020-02-25. اطلع عليه بتاريخ 2020-02-25.
^ محمد أحمد طنطاوي (21 يناير 2016). "القوات المسلحة تطلق اسم المشير طنطاوي على الدفعة 112 حربية تكريما له". اليوم السابع. مؤرشف من الأصل في 2020-02-25. اطلع عليه بتاريخ 2018-08-20. {{استشهاد ويب}}: |archive-date= / |archive-url= timestamp mismatch (مساعدة)
^ "بيان تنحي مبارك عن الحكم". الهيئة العامة للاستعلامات. مؤرشف من الأصل في 2018-10-17. اطلع عليه بتاريخ 2018-08-19.
^ "المشير طنطاوي يرحل.. وفاة وزير الدفاع الأسبق في مصر". العربية.نت. 21 سبتمبر 2021. مؤرشف من الأصل في 2022-03-09. اطلع عليه بتاريخ 2022-04-25.
^ أمل مهدي (13 أغسطس 2012). "زوجة رجل مهم.. السيدة الأولى". البوابة نيوز. مؤرشف من الأصل في 2018-08-07. اطلع عليه بتاريخ 2018-08-07.
^ ^أ ^ب معتز نادي (26 مايو 2014). "للمرة الأولى في تاريخ مصر: 4 حكام يتابعون انتخاباتها الرئاسية". المصري اليوم. مؤرشف من الأصل في 2018-08-20. اطلع عليه بتاريخ 2018-08-20.
^ "من هو محمد مرسي مرشح الإخوان لرئاسة مصر؟". سي إن إن العربية. 24 يونيو 2012. مؤرشف من الأصل في 2015-07-07. اطلع عليه بتاريخ 2018-08-20.
^ "«مرسي» يؤدي «اليمين» أمام «الدستورية» ويتسلم السلطة في «حفل تليفزيوني»". المصري اليوم. 30 يونيو 2012. مؤرشف من الأصل في 2018-08-20. اطلع عليه بتاريخ 2018-08-19.
^ "محمد مرسي رئيس «مصر الثورة» في سطور". المصري اليوم. 24 يونيو 2012. مؤرشف من الأصل في 2018-08-20. اطلع عليه بتاريخ 2018-08-19.
^ معتز نادي (24 يونيو 2012). "«العليا للرئاسة» تعلن محمد مرسي رئيسًا لمصر". المصري اليوم. مؤرشف من الأصل في 2018-08-20. اطلع عليه بتاريخ 2018-08-19.
^ "النص الحرفي لبيان القوات المسلحة المصرية". إيلاف. 3 يوليو 2013. مؤرشف من الأصل في 2018-08-20. اطلع عليه بتاريخ 2018-08-19.
^ "بيان الجيش المصري بعزل الرئيس محمد مرسي". بي بي سي عربي. 3 يوليو 2013. مؤرشف من الأصل في 2018-08-21. اطلع عليه بتاريخ 2018-08-19.
^ "وفاة محمد مرسي بنوبة قلبية حادة". سكاي نيوز عربية. مؤرشف من الأصل في 17 يونيو 2019. اطلع عليه بتاريخ 17 يونيو 2019. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= (مساعدة)
^ "أثناء محاكمته- وفاة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي". وكالــة معــا الاخبارية. مؤرشف من الأصل في 2019-12-13. اطلع عليه بتاريخ 2019-06-17.
^ "عدلي منصور يحلف اليمين رئيسًا مؤقتًا أمام المحكمة الدستورية". المصري اليوم. 4 يوليو 2013. مؤرشف من الأصل في 2018-08-20. اطلع عليه بتاريخ 2018-08-20.
^ "السيسي: لم أكن أنوي الترشح للرئاسة وطلبت من عدلي منصور التقدم للمنصب لكنه رفض". روسيا اليوم. 7 نوفمبر 2019. مؤرشف من الأصل في 2020-02-04. اطلع عليه بتاريخ 2020-02-04.
^ "السيسي: حاولت إقناع المستشار عدلي منصور بالترشح للرئاسة لكنه رفض لما يمثله المنصب من تحد كبير". الهيئة العامة للاستعلامات. 7 نوفمبر 2019. مؤرشف من الأصل في 2020-04-01. اطلع عليه بتاريخ 2020-02-04.
^ محمد شاكر (19 نوفمبر 2014). "في عيد ميلاد السيسي..العالم يحتفل بيوم "الرجل العالمي"". الوطن. مؤرشف من الأصل في 2018-08-20. اطلع عليه بتاريخ 2018-08-20.
^ أشرف عبد الحميد (8 مايو 2014). "بالصور..رحلة السيسي من "الجمالية" إلى الرئاسة". العربية.نت. مؤرشف من الأصل في 2018-08-21. اطلع عليه بتاريخ 2018-08-20.
^ "تعيين الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزيرًا للدفاع وقائدًا عامًا للقوات المسلحة". الأهرام. 12 أغسطس 2012. مؤرشف من الأصل في 2018-10-25. اطلع عليه بتاريخ 2018-12-04.
^ "المجلس العسكري يوافق على ترشح السيسي لرئاسة مصر". مصراوي. 27 يناير 2014. مؤرشف من الأصل في 2020-01-10. اطلع عليه بتاريخ 2018-08-20.
^ محمد الجالي (27 يناير 2014). "قرار جمهوري بترقية الفريق أول عبد الفتاح السيسى إلى رتبة المشير". اليوم السابع. مؤرشف من الأصل في 2020-02-25. اطلع عليه بتاريخ 2018-08-20. {{استشهاد ويب}}: |archive-date= / |archive-url= timestamp mismatch (مساعدة)
^ محمد أحمد طنطاوي (26 مارس 2014). "المشير السيسى يعلن استقالته تمهيدا لترشحه لانتخابات الرئاسة". اليوم السابع. مؤرشف من الأصل في 2020-02-25. اطلع عليه بتاريخ 2018-08-20. {{استشهاد ويب}}: |archive-date= / |archive-url= timestamp mismatch (مساعدة)
^ "السيسي يستقيل ويعلن ترشحه للرئاسة". العربية.نت. 26 مارس 2014. مؤرشف من الأصل في 2018-08-20. اطلع عليه بتاريخ 2018-08-20.
^ "النتيجة النهائية.. السيسي رئيساً لمصر بـ96.91 % مقابل 3.09 % لصباحي". سي إن إن العربية. 3 يونيو 2014. مؤرشف من الأصل في 2018-08-20. اطلع عليه بتاريخ 2018-08-20.
^ "السيسي يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لمصر لمدة 4 سنوات". الوطن. 8 يونيو 2014. مؤرشف من الأصل في 2018-08-05. اطلع عليه بتاريخ 2018-06-02.
^ "فيديو وصور.. السيسى يؤدى "اليمين الدستورية" بالبرلمان لولاية رئاسية ثانية". اليوم السابع. 2 يونيو 2018. مؤرشف من الأصل في 2020-02-25. اطلع عليه بتاريخ 2018-06-02. {{استشهاد ويب}}: |archive-date= / |archive-url= timestamp mismatch (مساعدة)
^ عمرو مصطفى (8 يناير 2018). "انطلاق الانتخابات الرئاسية أيام 26، 27، 28 مارس المقبل". اليوم السابع. مؤرشف من الأصل في 2020-02-25. اطلع عليه بتاريخ 2018-08-20. {{استشهاد ويب}}: |archive-date= / |archive-url= timestamp mismatch (مساعدة)
^ إبراهيم قاسم، هدى أبو بكر (2 أبريل 2018). "الشعب انتخب الرئيس.. الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن فوز عبد الفتاح السيسي بنسبة 97.08%". اليوم السابع. مؤرشف من الأصل في 2020-02-25. اطلع عليه بتاريخ 2018-08-20. {{استشهاد ويب}}: |archive-date= / |archive-url= timestamp mismatch (مساعدة)

مراجع

محمد الجوادي، «البنيان الوزاري في مصر 1871 - 2000»، طبعة 2005، 607 صفحة، الهيئة المصرية العامة للكتاب.
يونان لبيب رزق، «تاريخ الوزارات المصرية 1878 - 1953»، طبعة 1975، 544 صفحة، الأهرام.
محمد عبد الخالق أحمد، يونان لبيب رزق، «رئاسات مصر - موسوعة الرؤساء، رؤساء مجالس النظار والوزراء، النظارات والوزارات، النظار والوزراء - من عصر الوالي محمد على باشا إلى عهد الرئيس محمد حسني مبارك»، طبعة 2004، 1117 صفحة، روزاليوسف.
محمد نجيب، «كنت رئيساً لمصر - مذكرات محمد نجيب»، طبعة 1984، 420 صفحة، المكتب المصري الحديث.
محمد حسنين هيكل، «حرب الثلاثين سنة - الانفجار 1967»، طبعة 1990، 1089 صفحة، مركز الأهرام للترجمة والنشر.
محمد حسنين هيكل، «خريف الغضب - قصة بداية ونهاية أنور السادات»، طبعة 2009، 575 صفحة، المطبوعات للتوزيع والنشر.
محمد حسنين هيكل، «مبارك وزمانه - من المنصة إلى الميدان»، طبعة 2013، 309 صفحة، دار الشروق.
محمود فوزي، «حكام مصر - عبد الناصر»، طبعة 1997، 194 صفحة، مركز الراية للنشر والإعلام.
محمود فوزي، «حكام مصر - السادات»، طبعة 1997، 192 صفحة، مركز الراية للنشر والإعلام.
ياسر ثابت، «حكام مصر من الملكية إلى السيسي»، طبعة 2014، 176 صفحة، دار الحياة.
ناصر الأنصاري، «موسوعة حكام مصر من الفراعنة إلى اليوم مع صورهم وأعلامهم ورموزهم»، طبعة 1994، 229 صفحة، دار الشروق.
ناصر الأنصاري، حمدي عثمان، «هؤلاء حكموا مصر من مينا إلى مبارك»، طبعة 2012، 496 صفحة، الهيئة المصرية العامة للكتاب.
ناصر الأنصاري، «المجمل في تاريخ مصر - النظم السياسية والإدارية»، طبعة 1993، 291 صفحة، دار الشروق.
أحمد فارس عبد المنعم، «السلطة السياسية في مصر وقضية الديمقراطية (1805 - 1987)»، طبعة 1997، 232 صفحة، الهيئة المصرية العامة للكتاب.
عبد الرحمن جدوع سعيد التميمي، «موقف العراق الرسمي والشعبي من المواجهات العربية الإسرائيلية 1947 - 1979»، طبعة 2017، 559 صفحة، المنهل.
ياسر طالب الخزاعلة، «دور الإدارة الأمريكية والقوى الغربية في لبنان 1943-1961»، طبعة 2012، 376 صفحة، المنهل.
عبد الجبار الجبوري، «غليان الأفكار: خواطر وأفكار في الجدل السياسي»، طبعة 2011، 359 صفحة، المنهل.
ذياب عبود حسين الفهداوي، «دولة اتحاد الجمهوريات العربية المتحدة (سوريا، مصر، ليبيا) 1971، دستورها، مؤسساتها وموقف العراق منها»، جامعة الأنبار - كلية التربية للبنات قسم التاريخ.

وصلات خارجية

في كومنز صور وملفات عن: قائمة رؤساء مصر

الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية

[1] أحد القصور الرئاسية

[2] قصر الاتحادية أو قصر العروبة، هو قصر العمل الرسمي لرئيس الجمهورية.

[8] دستور 1956
طبقاً للمادة 64: رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين في هذا الدستور.

طبقاً للمادة 119: يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية ويمارسها على الوجه المبين في الدستور.

طبقاً للمادة 120: يشترط فيمن ينتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين وجدين مصريين وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وألا تقل سنه عن خمس وثلاثين سنة ميلادية وألا يكون منتمياً إلى الأسرة التي كانت تتولى الملك في مصر.

طبقاً للمادة 121: يرشح مجلس الأمة بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه رئيس الجمهورية ويعرض الترشيح على المواطنين لاستفتائهم فيه، ويعتبر المرشح رئيساً للجمهورية بحصوله على الأغلبية المطلقة لعدد من أعطوا أصواتهم في الاستفتاء، فإن لم يحصل المرشح على هذه الأغلبية رشح المجلس غيره ويتبع في شأنه الطريقة ذاتها.

طبقاً للمادة 122: مدة الرياسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.

طبقاً للمادة 123: يؤدي الرئيس أمام مجلس الأمة قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه.

طبقاً للمادة 126: قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بستين يوماً تبدأ الإجراءات لاختيار رئيس الجمهورية الجديد، ويجب أن يتم اختياره قبل انتهاء المدة بأسبوع على الأقل، فإذا انتهت هذه المدة دون أن يتم اختيار الرئيس الجديد لأي سبب كان، استمر الرئيس السابق في مباشرة مهام وظيفته حتى يتم اختيار خلفه.

طبقاً للمادة 127: إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته أناب عنه أحد الوزراء بعد موافقة مجلس الأمة عليه.

طبقاً للمادة 128: في حالات استقالة الرئيس أو عجزه الدائم عن العمل أو وفاته يقرر مجلس الأمة بأغلبية ثلثي أعضائه خلو منصب الرئيس، ويتولى الرياسة مؤقتاً رئيس مجلس الأمة ويحل محله في رياسة هذا المجلس أحد الوكيلين بناءً على اختيار المجلس، ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز ستين يوماً من تاريخ خلو منصب الرياسة.

طبقاً للمادة 129: إذا قدم الرئيس استقالته من منصبه وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس الأمة.

طبقاً للمادة 130: يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو عدم الولاء للنظام الجمهوري بناءً على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الأمة على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس. ويقف عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام، ويتولى رئيس مجلس الأمة الرياسة مؤقتاً. وتكون محاكمته أمام محكمة خاصة ينظمها القانون، وإذا حكم بإدانته أعفي من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.

طبقاً للمادة 193: يجرى الاستفتاء على هذا الدستور يوم السبت الثالث والعشرين من شهر يونيه سنة 1956.

طبقاً للمادة 194: يجرى استفتاء لرياسة الجمهورية يوم السبت الثالث والعشرين من شهر يونيه سنة 1956. وتبدأ مدة الرياسة ومباشرة مهام منصبها من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء (أعلنت نتيجة الاستفتاء في 25 يونيو 1956).

طبقاً للمادة 195: يستمر العمل بالإعلان الدستوري الصادر في 10 فبراير سنة 1953 إلى تاريخ العمل بهذا الدستور.

طبقاً للمادة 196: يعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء (أعلنت نتيجة الاستفتاء في 25 يونيو 1956).

[4] طبقاً للمادة 64: رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين في هذا الدستور.

[5] طبقاً للمادة 119: يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية ويمارسها على الوجه المبين في الدستور.

[6] طبقاً للمادة 120: يشترط فيمن ينتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين وجدين مصريين وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وألا تقل سنه عن خمس وثلاثين سنة ميلادية وألا يكون منتمياً إلى الأسرة التي كانت تتولى الملك في مصر.

[7] طبقاً للمادة 121: يرشح مجلس الأمة بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه رئيس الجمهورية ويعرض الترشيح على المواطنين لاستفتائهم فيه، ويعتبر المرشح رئيساً للجمهورية بحصوله على الأغلبية المطلقة لعدد من أعطوا أصواتهم في الاستفتاء، فإن لم يحصل المرشح على هذه الأغلبية رشح المجلس غيره ويتبع في شأنه الطريقة ذاتها.

[8] طبقاً للمادة 122: مدة الرياسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.

[9] طبقاً للمادة 123: يؤدي الرئيس أمام مجلس الأمة قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه.

[10] طبقاً للمادة 126: قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بستين يوماً تبدأ الإجراءات لاختيار رئيس الجمهورية الجديد، ويجب أن يتم اختياره قبل انتهاء المدة بأسبوع على الأقل، فإذا انتهت هذه المدة دون أن يتم اختيار الرئيس الجديد لأي سبب كان، استمر الرئيس السابق في مباشرة مهام وظيفته حتى يتم اختيار خلفه.

[11] طبقاً للمادة 127: إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته أناب عنه أحد الوزراء بعد موافقة مجلس الأمة عليه.

[12] طبقاً للمادة 128: في حالات استقالة الرئيس أو عجزه الدائم عن العمل أو وفاته يقرر مجلس الأمة بأغلبية ثلثي أعضائه خلو منصب الرئيس، ويتولى الرياسة مؤقتاً رئيس مجلس الأمة ويحل محله في رياسة هذا المجلس أحد الوكيلين بناءً على اختيار المجلس، ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز ستين يوماً من تاريخ خلو منصب الرياسة.

[13] طبقاً للمادة 129: إذا قدم الرئيس استقالته من منصبه وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس الأمة.

[14] طبقاً للمادة 130: يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو عدم الولاء للنظام الجمهوري بناءً على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الأمة على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس. ويقف عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام، ويتولى رئيس مجلس الأمة الرياسة مؤقتاً. وتكون محاكمته أمام محكمة خاصة ينظمها القانون، وإذا حكم بإدانته أعفي من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.

[15] طبقاً للمادة 193: يجرى الاستفتاء على هذا الدستور يوم السبت الثالث والعشرين من شهر يونيه سنة 1956.

[16] طبقاً للمادة 194: يجرى استفتاء لرياسة الجمهورية يوم السبت الثالث والعشرين من شهر يونيه سنة 1956. وتبدأ مدة الرياسة ومباشرة مهام منصبها من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء (أعلنت نتيجة الاستفتاء في 25 يونيو 1956).

[17] طبقاً للمادة 195: يستمر العمل بالإعلان الدستوري الصادر في 10 فبراير سنة 1953 إلى تاريخ العمل بهذا الدستور.

[18] طبقاً للمادة 196: يعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء (أعلنت نتيجة الاستفتاء في 25 يونيو 1956).

[10] دستور 1958 المؤقت
طبقاً للمادة 12: رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين في هذا الدستور.

طبقاً للمادة 44: يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية ويمارسها على الوجه المبين في الدستور.

طبقاً للمادة 73: يعمل بهذا الدستور المؤقت إلى حين إعلان موافقة الشعب على الدستور النهائي للجمهورية العربية المتحدة.

لم يحدد هذا الدستور طريقة انتخاب رئيس الجمهورية أو مدة رياسته.

[20] طبقاً للمادة 12: رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين في هذا الدستور.

[21] طبقاً للمادة 44: يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية ويمارسها على الوجه المبين في الدستور.

[22] طبقاً للمادة 73: يعمل بهذا الدستور المؤقت إلى حين إعلان موافقة الشعب على الدستور النهائي للجمهورية العربية المتحدة.

[23] لم يحدد هذا الدستور طريقة انتخاب رئيس الجمهورية أو مدة رياسته.

[12] الإعلان الدستوري الصادر في 27 سبتمبر 1962
طبقاً للمادة 1: يكون التنظيم العام للسلطات العليا في الدولة على الوجه الآتي:
(أ) رئيس الدولة:
وهو رئيس الجمهورية ويرأس مجلس الرياسة ومجلس الدفاع القومي.
(ب) مجلس الرياسة:
وهو الهيئة العليا لسلطة الدولة ويمارس اختصاصاته الواردة في هذا الإعلان على الوجه المبين به.
(ج) المجلس التنفيذي:
وهو الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة، ويتولى اختصاصاته طبقاً للقانون ولقرارات مجلس الرياسة.
طبقاً للمادة 2: رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة والقائد الأعلى للقوات المسلحة وهو الذي يمثل الدولة في الداخل والخارج.

طبقاً للمادة 20: تبقى أحكام الدستور المؤقت سارية فيما لا يتعارض مع أحكام هذا الإعلان حتى يتم وضع الدستور النهائي للدولة.

[25] طبقاً للمادة 1: يكون التنظيم العام للسلطات العليا في الدولة على الوجه الآتي:

[26] طبقاً للمادة 2: رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة والقائد الأعلى للقوات المسلحة وهو الذي يمثل الدولة في الداخل والخارج.

[27] طبقاً للمادة 20: تبقى أحكام الدستور المؤقت سارية فيما لا يتعارض مع أحكام هذا الإعلان حتى يتم وضع الدستور النهائي للدولة.

[14] دستور 1964 المؤقت
طبقاً للمادة 46: رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين في هذا الدستور.

طبقاً للمادة 100: يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية ويمارسها على الوجه المبين في الدستور.

طبقاً للمادة 101: يشترط فيمن ينتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وألا تقل سنه عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.

طبقاً للمادة 102: يرشح مجلس الأمة رئيس الجمهورية ويعرض الترشيح على المواطنين لاستفتائهم فيه، ويتم الترشيح في مجلس الأمة لمنصب رئيس الجمهورية بناءً على اقتراح ثلث أعضائه على الأقل، ويعرض المرشح الحاصل على أغلبية ثلثي أعضاء المجلس على المواطنين لاستفتائهم فيه، فإذا لم يحصل أحد من المرشحين على الأغلبية المشار إليها، أعيد الترشيح مرة أخرى بعد يومين من تاريخ التصويت الأول، ويعرض المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس على المواطنين لاستفتائهم فيه، ويعتبر المرشح رئيساً للجمهورية، بحصوله على الأغلبية المطلقة لعدد من أعطوا أصواتهم في الاستفتاء، فإن لم يحصل المرشح على هذه الأغلبية، رشح المجلس غيره ويتبع في شأنه الطريقة ذاتها.

طبقاً للمادة 103: مدة الرياسة ست سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.

طبقاً للمادة 104: يؤدي الرئيس أمام مجلس الأمة قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه.

طبقاً للمادة 107: لرئيس الجمهورية أن يعين نائباً لرئيس الجمهورية أو أكثر، ويعفيهم من مناصبهم.

طبقاً للمادة 108: قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بستين يوماً تبدأ الإجراءات لاختيار رئيس الجمهورية الجديد، ويجب أن يتم اختياره قبل انتهاء المدة بأسبوع على الأقل، فإذا انتهت هذه المدة دون أن يتم اختيار الرئيس الجديد لأي سبب كان، استمر الرئيس السابق في مباشرة مهام وظيفته حتى يتم اختيار خلفه.

طبقاً للمادة 109: إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته أناب عنه نائب رئيس الجمهورية.

طبقاً للمادة 110: في حالة استقالة الرئيس أو عجزه الدائم عن العمل أو وفاته يتولى الرئاسة مؤقتاً النائب الأول لرئيس الجمهورية ثم يقرر مجلس الأمة بأغلبية ثلثي أعضائه خلو منصب الرئيس ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز ستين يوماً من تاريخ خلو منصب الرياسة.

طبقاً للمادة 111: إذا قدم الرئيس استقالته من منصبه وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس الأمة.

طبقاً للمادة 112: يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو عدم الولاء للنظام الجمهوري بناء على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الأمة على الأقل ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية أعضاء المجلس. ويقف عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام ويتولى النائب الأول لرئيس الجمهورية الرياسة مؤقتاً وتكون محاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة ينظمها القانون وإذا حكم بإدانته أعفي من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.

طبقاً للمادة 168: تنتهي مدة رئاسة رئيس الجمهورية الحالي يوم 26 مارس 1965.

[29] طبقاً للمادة 46: رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين في هذا الدستور.

[30] طبقاً للمادة 100: يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية ويمارسها على الوجه المبين في الدستور.

[31] طبقاً للمادة 101: يشترط فيمن ينتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وألا تقل سنه عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.

[32] طبقاً للمادة 102: يرشح مجلس الأمة رئيس الجمهورية ويعرض الترشيح على المواطنين لاستفتائهم فيه، ويتم الترشيح في مجلس الأمة لمنصب رئيس الجمهورية بناءً على اقتراح ثلث أعضائه على الأقل، ويعرض المرشح الحاصل على أغلبية ثلثي أعضاء المجلس على المواطنين لاستفتائهم فيه، فإذا لم يحصل أحد من المرشحين على الأغلبية المشار إليها، أعيد الترشيح مرة أخرى بعد يومين من تاريخ التصويت الأول، ويعرض المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس على المواطنين لاستفتائهم فيه، ويعتبر المرشح رئيساً للجمهورية، بحصوله على الأغلبية المطلقة لعدد من أعطوا أصواتهم في الاستفتاء، فإن لم يحصل المرشح على هذه الأغلبية، رشح المجلس غيره ويتبع في شأنه الطريقة ذاتها.

[33] طبقاً للمادة 103: مدة الرياسة ست سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.

[34] طبقاً للمادة 104: يؤدي الرئيس أمام مجلس الأمة قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه.

[35] طبقاً للمادة 107: لرئيس الجمهورية أن يعين نائباً لرئيس الجمهورية أو أكثر، ويعفيهم من مناصبهم.

[36] طبقاً للمادة 108: قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بستين يوماً تبدأ الإجراءات لاختيار رئيس الجمهورية الجديد، ويجب أن يتم اختياره قبل انتهاء المدة بأسبوع على الأقل، فإذا انتهت هذه المدة دون أن يتم اختيار الرئيس الجديد لأي سبب كان، استمر الرئيس السابق في مباشرة مهام وظيفته حتى يتم اختيار خلفه.

[37] طبقاً للمادة 109: إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته أناب عنه نائب رئيس الجمهورية.

[38] طبقاً للمادة 110: في حالة استقالة الرئيس أو عجزه الدائم عن العمل أو وفاته يتولى الرئاسة مؤقتاً النائب الأول لرئيس الجمهورية ثم يقرر مجلس الأمة بأغلبية ثلثي أعضائه خلو منصب الرئيس ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز ستين يوماً من تاريخ خلو منصب الرياسة.

[39] طبقاً للمادة 111: إذا قدم الرئيس استقالته من منصبه وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس الأمة.

[40] طبقاً للمادة 112: يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو عدم الولاء للنظام الجمهوري بناء على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الأمة على الأقل ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية أعضاء المجلس. ويقف عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام ويتولى النائب الأول لرئيس الجمهورية الرياسة مؤقتاً وتكون محاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة ينظمها القانون وإذا حكم بإدانته أعفي من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.

[41] طبقاً للمادة 168: تنتهي مدة رئاسة رئيس الجمهورية الحالي يوم 26 مارس 1965.

[16] دستور اتحاد الجمهوريات العربية المتحدة
طبقاً للمادة 15: يتكون مجلس رئاسة الاتحاد من رؤساء الجمهوريات الأعضاء وهو السلطة العليا في ممارسة الاختصاصات المقررة للاتحاد في هذا الدستور.

طبقاً للمادة 16: ينتخب مجلس الرئاسة رئيساً له من بين أعضائه وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد ويضع المجلس لائحة داخلية تنظم أعماله.

طبقاً للمادة 17: يؤدي كل من أعضاء مجلس الرئاسة أمام مجلس الأمة الاتحادي اليمين التالية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على اتحاد الجمهوريات العربية وأن أحترم الدستور والقانون وأن أناضل لخدمة مصالح الشعب وتحقيق أهداف الأمة العربية.

طبقاً للمادة 18: تصدر قرارات مجلس الرئاسة بالأغلبية فيما عدا الحالات الآتية:
أ- المسائل التي يشترط فيها الدستور والأحكام الأساسية لاتحاد الجمهوريات العربية بالأجماع.
ب- المسائل الهامة الأخرى التي يرى أحد أعضاء مجلس الرئاسة ضرورة الإجماع فيها وذلك خلال سنتين من تاريخ نفاذ هذا الدستور.

[43] طبقاً للمادة 15: يتكون مجلس رئاسة الاتحاد من رؤساء الجمهوريات الأعضاء وهو السلطة العليا في ممارسة الاختصاصات المقررة للاتحاد في هذا الدستور.

[44] طبقاً للمادة 16: ينتخب مجلس الرئاسة رئيساً له من بين أعضائه وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد ويضع المجلس لائحة داخلية تنظم أعماله.

[45] طبقاً للمادة 17: يؤدي كل من أعضاء مجلس الرئاسة أمام مجلس الأمة الاتحادي اليمين التالية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على اتحاد الجمهوريات العربية وأن أحترم الدستور والقانون وأن أناضل لخدمة مصالح الشعب وتحقيق أهداف الأمة العربية.

[46] طبقاً للمادة 18: تصدر قرارات مجلس الرئاسة بالأغلبية فيما عدا الحالات الآتية:

[19] دستور 1971
طبقاً للمادة 73: رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والمكاسب الاشتراكية ويرعى الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها في العمل الوطني.

طبقاً للمادة 137: يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية ويمارسها على الوجه المبين في الدستور.

طبقاً للمادة 75: يشترط فيمن ينتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.

طبقاً للمادة 76: يرشح مجلس الشعب رئيس الجمهورية ويعرض الترشيح على المواطنين لاستفتائهم فيه. ويتم الترشيح في مجلس الشعب لمنصب رئيس الجمهورية بناء على اقتراح ثلث أعضائه على الأقل. ويعرض المرشح الحاصل على أغلبية ثلثي أعضاء المجلس على المواطنين لاستفتائهم فيه، فإذا لم يحصل على الأغلبية المشار إليها أعيد الترشيح مرة أخرى بعد يومين من تاريخ نتيجة التصويت الأول، ويعرض المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس على المواطنين لاستفتائهم فيه، ويعتبر المرشح رئيساً للجمهورية بحصوله على الأغلبية المطلقة لعدد من أعطوا أصواتهم في الاستفتاء، فإن لم يحصل المرشح على هذه الأغلبية رشح المجلس غيره، وتتبع في شأن ترشيحه وانتخابه الإجراءات ذاتها.

طبقاً للمادة 77: مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدة تالية ومتصلة.

طبقاً للمادة 78: تبدأ الإجراءات لاختيار رئيس الجمهورية الجديد قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بستين يوماً، ويجب أن يتم اختياره قبل انتهاء المدة بأسبوع على الأقل، فإذا انتهت هذه المدة دون أن يتم اختيار الرئيس الجديد لأي سبب كان، استمر الرئيس السابق في مباشرة مهام الرئاسة حتى يتم اختيار خلفه.

طبقاً للمادة 79: يؤدي الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه.

طبقاً للمادة 82: إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته أناب عنه نائب رئيس الجمهورية.

طبقاً للمادة 83: إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس الشعب.

طبقاً للمادة 84: في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولى الرئاسة مؤقتاً رئيس مجلس الشعب، وإذا كان المجلس منحلاً حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا، وذلك بشرط ألا يترشح أيهم للرئاسة، ويعلن مجل الشعب خلو منصب رئيس الجمهورية، ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز ستين يوماً من تاريخ خلو منصب الرئاسة.

طبقاً للمادة 85: يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو بارتكاب جريمة جنائية بناءً على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس. ويقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام، ويتولى نائب رئيس الجمهورية الرئاسة مؤقتاً لحين الفصل في الاتهام. وتكون محاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها وإجراءات المحاكمة أمامها ويحدد العقاب، وإذا حكم بإدانته أعفي من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.

طبقاً للمادة 190: تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية العربية المتحدة.

طبقاً للمادة 193: يعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء (أعلنت نتيجة الاستفتاء في 11 سبتمبر 1971).

[48] طبقاً للمادة 73: رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والمكاسب الاشتراكية ويرعى الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها في العمل الوطني.

[49] طبقاً للمادة 137: يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية ويمارسها على الوجه المبين في الدستور.

[50] طبقاً للمادة 75: يشترط فيمن ينتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.

[51] طبقاً للمادة 76: يرشح مجلس الشعب رئيس الجمهورية ويعرض الترشيح على المواطنين لاستفتائهم فيه. ويتم الترشيح في مجلس الشعب لمنصب رئيس الجمهورية بناء على اقتراح ثلث أعضائه على الأقل. ويعرض المرشح الحاصل على أغلبية ثلثي أعضاء المجلس على المواطنين لاستفتائهم فيه، فإذا لم يحصل على الأغلبية المشار إليها أعيد الترشيح مرة أخرى بعد يومين من تاريخ نتيجة التصويت الأول، ويعرض المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس على المواطنين لاستفتائهم فيه، ويعتبر المرشح رئيساً للجمهورية بحصوله على الأغلبية المطلقة لعدد من أعطوا أصواتهم في الاستفتاء، فإن لم يحصل المرشح على هذه الأغلبية رشح المجلس غيره، وتتبع في شأن ترشيحه وانتخابه الإجراءات ذاتها.

[52] طبقاً للمادة 77: مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدة تالية ومتصلة.

[53] طبقاً للمادة 78: تبدأ الإجراءات لاختيار رئيس الجمهورية الجديد قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بستين يوماً، ويجب أن يتم اختياره قبل انتهاء المدة بأسبوع على الأقل، فإذا انتهت هذه المدة دون أن يتم اختيار الرئيس الجديد لأي سبب كان، استمر الرئيس السابق في مباشرة مهام الرئاسة حتى يتم اختيار خلفه.

[54] طبقاً للمادة 79: يؤدي الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه.

[55] طبقاً للمادة 82: إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته أناب عنه نائب رئيس الجمهورية.

[56] طبقاً للمادة 83: إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس الشعب.

[57] طبقاً للمادة 84: في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولى الرئاسة مؤقتاً رئيس مجلس الشعب، وإذا كان المجلس منحلاً حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا، وذلك بشرط ألا يترشح أيهم للرئاسة، ويعلن مجل الشعب خلو منصب رئيس الجمهورية، ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز ستين يوماً من تاريخ خلو منصب الرئاسة.

[58] طبقاً للمادة 85: يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو بارتكاب جريمة جنائية بناءً على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس. ويقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام، ويتولى نائب رئيس الجمهورية الرئاسة مؤقتاً لحين الفصل في الاتهام. وتكون محاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها وإجراءات المحاكمة أمامها ويحدد العقاب، وإذا حكم بإدانته أعفي من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.

[59] طبقاً للمادة 190: تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية العربية المتحدة.

[60] طبقاً للمادة 193: يعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء (أعلنت نتيجة الاستفتاء في 11 سبتمبر 1971).

[22] تعديل دستور 1971 سنة 1980
طبقاً للمادة 77: مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى.

[62] طبقاً للمادة 77: مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى.

[25] تعديل دستور 1971 سنة 2005
طبقاً للمادة 76: ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر. ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات، على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى، وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبي محلي للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل. ويزداد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسي الشعب والشورى ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أي من هذه المجالس. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله. وللأحزاب السياسية التي مضي على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح، واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخر انتخابات على نسبة(5%) على الأقل من مقاعد المنتخبين في كل من مجلس الشعب ومجلس الشوري، أن ترشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئتها العليا وفقاً لنظامها الأساسي متى مضى على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل. واستثناءً من حكم الفقرة السابقة، يجوز لكل حزب سياسي أن يرشح في أول انتخابات رئاسية تجري بعد العمل بأحكام هذه المادة أحد أعضاء هيئته العليا المشكلة قبل العاشر من مايو سنة 2005 وفقاً لنظامه الأساسي.

طبقاً للمادة 192 مكرر (جديدة): تستبدل كلمة "الانتخاب" بكلمة "الاستفتاء" أينما وردت في الدستور فيما يتعلق باختيار رئيس الجمهورية.

[64] طبقاً للمادة 76: ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر. ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات، على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى، وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبي محلي للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل. ويزداد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسي الشعب والشورى ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أي من هذه المجالس. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله. وللأحزاب السياسية التي مضي على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح، واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخر انتخابات على نسبة(5%) على الأقل من مقاعد المنتخبين في كل من مجلس الشعب ومجلس الشوري، أن ترشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئتها العليا وفقاً لنظامها الأساسي متى مضى على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل. واستثناءً من حكم الفقرة السابقة، يجوز لكل حزب سياسي أن يرشح في أول انتخابات رئاسية تجري بعد العمل بأحكام هذه المادة أحد أعضاء هيئته العليا المشكلة قبل العاشر من مايو سنة 2005 وفقاً لنظامه الأساسي.

[65] طبقاً للمادة 192 مكرر (جديدة): تستبدل كلمة "الانتخاب" بكلمة "الاستفتاء" أينما وردت في الدستور فيما يتعلق باختيار رئيس الجمهورية.

[28] تعديل دستور 1971 سنة 2007
طبقاً للمادة 73: رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية ويرعى الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها في العمل الوطني.

طبقاً للمادة 76: ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر. ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات، على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى، وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبي محلي للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل. ويزداد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسي الشعب والشورى ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أي من هذه المجالس. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله. ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي مضي على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح، واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخر انتخابات على نسبة(3%) على الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين في مجلسي الشعب والشوري، أو ما يساوي ذلك في أحد المجلسين، أن يرشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسي متى مضت على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل. واستثناءً من حكم الفقرة السابقة، يجوز لكل حزب من الأحزاب السياسية المشار إليها، التي حصل أعضاؤها بالانتخاب على مقعد على الأقل في أي من المجلسين في آخر انتخابات، أن يرشح في أي انتخابات رئاسية تجري خلال عشر سنوات اعتبارا من أول مايو 2007، أحد أعضاء هيئته العليا وفقاً لنظامه الأساسي متي مضت على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل.

طبقاً للمادة 78: تبدأ الإجراءات لاختيار رئيس الجمهورية الجديد قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بستين يوماً، ويجب أن يتم اختياره قبل انتهاء المدة بأسبوع على الأقل، فإذا انتهت هذه المدة دون أن يتم اختيار الرئيس الجديد لأي سبب كان، استمر الرئيس السابق في مباشرة مهام الرئاسة حتى يتم اختيار خلفه. وإذا أعلن انتخاب الرئيس الجديد قبل انتهاء مدة سلفه، بدأت مدة رئاسته من اليوم التالي لانتهاء تلك المدة.

طبقاً للمادة 82: إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته أناب عنه نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر نيابته عنه. ولا يجوز لمن ينوب عن رئيس الجمهورية طلب تعديل الدستور أو حل مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو إقالة الوزارة.

طبقاً للمادة 84: في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولى الرئاسة مؤقتاً رئيس مجلس الشعب، وإذا كان المجلس منحلاً حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا، وذلك بشرط ألا يترشح أيهما للرئاسة مع التقيد بالحظر المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 82. ويعلن مجل الشعب خلو منصب رئيس الجمهورية، ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز ستين يوماً من تاريخ خلو منصب الرئاسة.

طبقاً للمادة 85: يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو بارتكاب جريمة جنائية بناءً على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس. ويقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام، ويتولى الرئاسة مؤقتاً نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر نيابته عنه مع التقيد بالحظر المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 82 وذلك لحين الفصل في الاتهام. وتكون محاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها وإجراءات المحاكمة أمامها ويحدد العقاب، وإذا حكم بإدانته أعفي من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.

[67] طبقاً للمادة 73: رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية ويرعى الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها في العمل الوطني.

[68] طبقاً للمادة 76: ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر. ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات، على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى، وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبي محلي للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل. ويزداد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسي الشعب والشورى ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أي من هذه المجالس. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله. ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي مضي على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح، واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخر انتخابات على نسبة(3%) على الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين في مجلسي الشعب والشوري، أو ما يساوي ذلك في أحد المجلسين، أن يرشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسي متى مضت على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل. واستثناءً من حكم الفقرة السابقة، يجوز لكل حزب من الأحزاب السياسية المشار إليها، التي حصل أعضاؤها بالانتخاب على مقعد على الأقل في أي من المجلسين في آخر انتخابات، أن يرشح في أي انتخابات رئاسية تجري خلال عشر سنوات اعتبارا من أول مايو 2007، أحد أعضاء هيئته العليا وفقاً لنظامه الأساسي متي مضت على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل.

[69] طبقاً للمادة 78: تبدأ الإجراءات لاختيار رئيس الجمهورية الجديد قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بستين يوماً، ويجب أن يتم اختياره قبل انتهاء المدة بأسبوع على الأقل، فإذا انتهت هذه المدة دون أن يتم اختيار الرئيس الجديد لأي سبب كان، استمر الرئيس السابق في مباشرة مهام الرئاسة حتى يتم اختيار خلفه. وإذا أعلن انتخاب الرئيس الجديد قبل انتهاء مدة سلفه، بدأت مدة رئاسته من اليوم التالي لانتهاء تلك المدة.

[70] طبقاً للمادة 82: إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته أناب عنه نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر نيابته عنه. ولا يجوز لمن ينوب عن رئيس الجمهورية طلب تعديل الدستور أو حل مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو إقالة الوزارة.

[71] طبقاً للمادة 84: في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولى الرئاسة مؤقتاً رئيس مجلس الشعب، وإذا كان المجلس منحلاً حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا، وذلك بشرط ألا يترشح أيهما للرئاسة مع التقيد بالحظر المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 82. ويعلن مجل الشعب خلو منصب رئيس الجمهورية، ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز ستين يوماً من تاريخ خلو منصب الرئاسة.

[72] طبقاً للمادة 85: يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو بارتكاب جريمة جنائية بناءً على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس. ويقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام، ويتولى الرئاسة مؤقتاً نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر نيابته عنه مع التقيد بالحظر المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 82 وذلك لحين الفصل في الاتهام. وتكون محاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها وإجراءات المحاكمة أمامها ويحدد العقاب، وإذا حكم بإدانته أعفي من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.

[30] تعديل دستور 1971 سنة 2011 بالإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011
طبقاً للمادة 25: رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية وذلك على الوجه المبين بهذا الإعلان والقانون. ويباشر فور توليه مهام منصبه الاختصاصات المنصوص عليها بالمادة 56 من هذا الإعلان عدا المبين في البندين 1و2 منها.

طبقاً للمادة 26: يشترط فيمن ينتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وألا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخرى، وألا يكون متزوجاً من غير مصري، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.

طبقاً للمادة 27: ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر، ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب أوالشورى أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيد. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله. ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الانتخاب في أي من مجلسي الشعب والشورى في آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضاؤه لرئاسة الجمهورية.

طبقاً للمادة 29: مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة تالية.

طبقاً للمادة 30: يؤدي الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه.

طبقاً للمادة 56: يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شؤون البلاد وله في سبيل ذلك مباشرة السلطات الآتية:

التشريع.

إقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها.

تعيين الأعضاء المعينين في مجلس الشعب.

دعوة مجلسي الشعب والشورى لانعقاد دورته العادية وفضها والدعوة لاجتماع غير عادي وفضه.

حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها.

تمثيل الدولة في الداخل والخارج وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية وتعتبر جزءاً من النظام القانوني للدولة.

تعيين رئيس مجلس الوزراء ونابه والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم.

تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم على الوجه المبين في القانون واعتماد ممثلي الدول الأجنبية السياسيين.

العفو عن العقوبة أو تخفيفها أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون.

السلطات والاختصاصات الأخرى المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح وللمجلس أن يفوض رئيسه أو أحد أعضائه في أي من اختصاصاته.

طبقاً للمادة 61: يستمر المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مباشرة الاختصاصات المحددة في هذا الإعلان وذلك لحين تولي كل من مجلسي الشعب والشورى لاختصاصاتهما وحتى انتخاب رئيس الجمهورية ومباشرته مهام منصبه كل في حينه.

طبقاً للمادة 63: ينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره (أعلنت نتيجة الاستفتاء في 20 مارس 2011، صدر هذا الإعلان الدستوري في 30 مارس 2011).

[74] طبقاً للمادة 25: رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية وذلك على الوجه المبين بهذا الإعلان والقانون. ويباشر فور توليه مهام منصبه الاختصاصات المنصوص عليها بالمادة 56 من هذا الإعلان عدا المبين في البندين 1و2 منها.

[75] طبقاً للمادة 26: يشترط فيمن ينتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وألا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخرى، وألا يكون متزوجاً من غير مصري، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.

[76] طبقاً للمادة 27: ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر، ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب أوالشورى أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيد. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله. ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الانتخاب في أي من مجلسي الشعب والشورى في آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضاؤه لرئاسة الجمهورية.

[77] طبقاً للمادة 29: مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة تالية.

[78] طبقاً للمادة 30: يؤدي الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه.

[79] طبقاً للمادة 56: يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شؤون البلاد وله في سبيل ذلك مباشرة السلطات الآتية:

[80] التشريع.

[81] إقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها.

[82] تعيين الأعضاء المعينين في مجلس الشعب.

[83] دعوة مجلسي الشعب والشورى لانعقاد دورته العادية وفضها والدعوة لاجتماع غير عادي وفضه.

[84] حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها.

[85] تمثيل الدولة في الداخل والخارج وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية وتعتبر جزءاً من النظام القانوني للدولة.

[86] تعيين رئيس مجلس الوزراء ونابه والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم.

[87] تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم على الوجه المبين في القانون واعتماد ممثلي الدول الأجنبية السياسيين.

[88] العفو عن العقوبة أو تخفيفها أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون.

[89] السلطات والاختصاصات الأخرى المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح وللمجلس أن يفوض رئيسه أو أحد أعضائه في أي من اختصاصاته.

[90] طبقاً للمادة 61: يستمر المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مباشرة الاختصاصات المحددة في هذا الإعلان وذلك لحين تولي كل من مجلسي الشعب والشورى لاختصاصاتهما وحتى انتخاب رئيس الجمهورية ومباشرته مهام منصبه كل في حينه.

[91] طبقاً للمادة 63: ينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره (أعلنت نتيجة الاستفتاء في 20 مارس 2011، صدر هذا الإعلان الدستوري في 30 مارس 2011).

[32] دستور 2012
طبقاً للمادة 132: رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية، يرعى مصالح الشعب ويحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه، ويراعي الحدود بين السلطات، ويباشر اختصاصاته على النحو المبين في الدستور.

طبقاً للمادة 133: ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة. وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بتسعين يوماً على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بعشرة أيام على الأقل. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة.

طبقاً للمادة 134: يشترط فيمن يترشح رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون متزوجاً من غير مصري، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية.

طبقاً للمادة 135: يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكي المترشح عشرون عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين في مجلسي النواب والشورى، أو أن يؤيده ما لا يقل عن عشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في عشر محافظات على الأقل وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها. ولا يجوز في جميع الأحوال أن يكون التأييد لأكثر من مرشح وينظم القانون ذلك.

طبقاً للمادة 136: ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، وينظم القانون إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية.

طبقاً للمادة 137: يؤدي رئيس الجمهورية أمام مجلسي النواب والشورى قبل مباشرة مهام منصبه اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه. ويكون أداء اليمين أمام مجلس الشورى عند حل مجلس النواب.

طبقاً للمادة 151: إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته، وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس النواب.

طبقاً للمادة 152: يكون اتهام رئيس الجمهورية بارتكاب جناية أو بالخيانة العظمى، بناء على طلب موقع من ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس. وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله، ويعتبر ذلك مانعاً مؤقتاً يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته حتى صدور الحكم. ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضوية أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام، وإذا قام بأحدهم مانع حل محله من يليه في الأقدمية. وينظم القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة ويحدد العقوبة، وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.

طبقاً للمادة 153: إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله رئيس مجلس الوزراء. وعند خلو منصب رئيس الجمهورية للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل أو لأي سبب آخر، يعلن مجلس النواب خلو المنصب ويخطر المفوضية الوطنية للانتخابات، ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتاً سلطات رئيس الجمهورية. ويحل مجلس الشورى ورئيسه محل مجلس النواب ورئيسه فيما تقدم في حالة حل مجلس النواب. وفي جميع الأحوال يجب أن ينتخب الرئيس الجديد في مدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ خلو المنصب. ولا يجوز للقائم بأعمال الرئيس أن يترشح لهذا المنصب، ولا أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب، ولا أن يقيل الحكومة.

طبقاً للمادة 154: إذا تزامن خلو منصب رئيس الجمهورية مع إجراء استفتاء أو انتخاب لأحد مجلسي النواب أو الشورى، تعطى الأسبقية لانتخاب رئيس الجمهورية، ويستمر المجلس لحين إتمام انتخاب الرئيس.

طبقاً للمادة 225: يعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء، وذلك بأغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء.

طبقاً للمادة 226: تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء أربع سنوات من تاريخ تسلمه مهام منصبه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة أخرى.

[93] طبقاً للمادة 132: رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية، يرعى مصالح الشعب ويحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه، ويراعي الحدود بين السلطات، ويباشر اختصاصاته على النحو المبين في الدستور.

[94] طبقاً للمادة 133: ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة. وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بتسعين يوماً على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بعشرة أيام على الأقل. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة.

[95] طبقاً للمادة 134: يشترط فيمن يترشح رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون متزوجاً من غير مصري، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية.

[96] طبقاً للمادة 135: يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكي المترشح عشرون عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين في مجلسي النواب والشورى، أو أن يؤيده ما لا يقل عن عشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في عشر محافظات على الأقل وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها. ولا يجوز في جميع الأحوال أن يكون التأييد لأكثر من مرشح وينظم القانون ذلك.

[97] طبقاً للمادة 136: ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، وينظم القانون إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية.

[98] طبقاً للمادة 137: يؤدي رئيس الجمهورية أمام مجلسي النواب والشورى قبل مباشرة مهام منصبه اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه. ويكون أداء اليمين أمام مجلس الشورى عند حل مجلس النواب.

[99] طبقاً للمادة 151: إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته، وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس النواب.

[100] طبقاً للمادة 152: يكون اتهام رئيس الجمهورية بارتكاب جناية أو بالخيانة العظمى، بناء على طلب موقع من ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس. وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله، ويعتبر ذلك مانعاً مؤقتاً يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته حتى صدور الحكم. ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضوية أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام، وإذا قام بأحدهم مانع حل محله من يليه في الأقدمية. وينظم القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة ويحدد العقوبة، وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.

[101] طبقاً للمادة 153: إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله رئيس مجلس الوزراء. وعند خلو منصب رئيس الجمهورية للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل أو لأي سبب آخر، يعلن مجلس النواب خلو المنصب ويخطر المفوضية الوطنية للانتخابات، ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتاً سلطات رئيس الجمهورية. ويحل مجلس الشورى ورئيسه محل مجلس النواب ورئيسه فيما تقدم في حالة حل مجلس النواب. وفي جميع الأحوال يجب أن ينتخب الرئيس الجديد في مدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ خلو المنصب. ولا يجوز للقائم بأعمال الرئيس أن يترشح لهذا المنصب، ولا أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب، ولا أن يقيل الحكومة.

[102] طبقاً للمادة 154: إذا تزامن خلو منصب رئيس الجمهورية مع إجراء استفتاء أو انتخاب لأحد مجلسي النواب أو الشورى، تعطى الأسبقية لانتخاب رئيس الجمهورية، ويستمر المجلس لحين إتمام انتخاب الرئيس.

[103] طبقاً للمادة 225: يعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء، وذلك بأغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء.

[104] طبقاً للمادة 226: تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء أربع سنوات من تاريخ تسلمه مهام منصبه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة أخرى.

[34] بيان القوات المسلحة الصادر في 3 يوليو 2013
طبقاً للمادة 6:
أ- تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت.
ب- يؤدي رئيس المحكمة الدستورية العليا اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة.
جـ- إجراء انتخابات رئاسية مبكرة على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية لحين انتخاب رئيس جديد.
د- لرئيس المحكمة الدستورية العليا سلطة إصدار إعلانات دستورية خلال المرحلة الانتقالية.

[106] طبقاً للمادة 6:

[36] الإعلان الدستوري الصادر في 8 يوليو 2013
طبقاً للمادة 23: رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية، ويسهر على تأكيد سيادة الشعب ورعاية مصالحه واحترام القانون، وحماية الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية، ويحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه، ويراعي الحدود بين السلطات، وله اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لحماية البلاد، وذلك كله على الوجه المبين بهذا الإعلان والقانون.

طبقاً للمادة 24: يتولى رئيس الجمهورية إدارة شؤون البلاد، وله في سبيل ذلك مباشرة السلطات والاختصاصات الآتية:

التشريع بعد أخذ رأي مجلس الوزراء وتنتقل سلطة التشريع لمجلس النواب فور انتخابه.

إقرار السياسة العامة للدولة ومراقبة تنفيذها.

تمثيل الدولة في الداخل والخارج وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية بعد موافقة مجلس الوزراء وتكون لها قوة القانون.

تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم.

تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم على الوجه المبين في القانون واعتماد الممثلين السياسيين للدول الأجنبية.

إعلان الحرب بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة مجلس الدفاع الوطني.

العفو عن العقوبة أو تخفيفها، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون.

السلطات والاختصاصات المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح، وله أن يفوض في أي من هذه الاختصاصات.

طبقاً للمادة 33: ينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره (نشر بالجريدة الرسمية في 8 يوليو 2013).

[108] طبقاً للمادة 23: رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية، ويسهر على تأكيد سيادة الشعب ورعاية مصالحه واحترام القانون، وحماية الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية، ويحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه، ويراعي الحدود بين السلطات، وله اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لحماية البلاد، وذلك كله على الوجه المبين بهذا الإعلان والقانون.

[109] طبقاً للمادة 24: يتولى رئيس الجمهورية إدارة شؤون البلاد، وله في سبيل ذلك مباشرة السلطات والاختصاصات الآتية:

[110] التشريع بعد أخذ رأي مجلس الوزراء وتنتقل سلطة التشريع لمجلس النواب فور انتخابه.

[111] إقرار السياسة العامة للدولة ومراقبة تنفيذها.

[112] تمثيل الدولة في الداخل والخارج وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية بعد موافقة مجلس الوزراء وتكون لها قوة القانون.

[113] تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم.

[114] تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم على الوجه المبين في القانون واعتماد الممثلين السياسيين للدول الأجنبية.

[115] إعلان الحرب بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة مجلس الدفاع الوطني.

[116] العفو عن العقوبة أو تخفيفها، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون.

[117] السلطات والاختصاصات المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح، وله أن يفوض في أي من هذه الاختصاصات.

[118] طبقاً للمادة 33: ينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره (نشر بالجريدة الرسمية في 8 يوليو 2013).

[39] دستور 2014
طبقاً للمادة 139: رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية، يرعى مصالح الشعب ويحافظ على استقلال الوطن ووحدة أراضيه وسلامتها، ويلتزم بأحكام الدستور ويباشر اختصاصاته على النحو المبين به.

طبقاً للمادة 140: ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة. وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يوماً على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوماً على الأقل. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة.

طبقاً للمادة 141: يشترط فيمن يترشح رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانوناً، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية، ويحدد القانون شروط الترشح الأخرى.

طبقاً للمادة 142: يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكي المترشح عشرون عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها. وفي جميع الأحوال لا يجوز تأييد أكثر من مترشح، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.

طبقاً للمادة 143: ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، وينظم القانون إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية.

طبقاً للمادة 144: يشترط أن يؤدي رئيس الجمهورية قبل أن يتولى مهام منصبه أمام مجلس النواب اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا في حالة عدم وجود مجلس النواب.

طبقاً للمادة 158: لرئيس الجمهورية أن يقدم استقالته إلى مجلس النواب، فإذا كان المجلس غير قائم، قدمها إلى الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا.

طبقاً للمادة 159: يكون اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك أحكام الدستور أو بالخيانة العظمى أو أية جناية أخرى، بناءً على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام، وإذا كان به مانع يحل محله أحد مساعديه. وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله، ويعتبر ذلك مانعاً مؤقتاً يحول دون مباشرته لاختصاصاته حتى صدور حكم في الدعوى. ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضوية أقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نائب لرئيس مجلس الدولة وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام، وإذا قام بأحدهم مانع حل محله من يليه في الأقدمية، وأحكام المحكمة نهائية غير قابلة للطعن. وينظم القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة، وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.

طبقاً للمادة 160: إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله رئيس مجلس الوزراء. وعند خلو منصب رئيس الجمهورية للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل، يعلن مجلس النواب خلو المنصب، ويكون إعلان خلو المنصب بأغلبية ثلثي الأعضاء على الأقل إذا كان ذلك لأي سبب آخر، ويخطر مجلس النواب الهيئة الوطنية للانتخابات، ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتاً سلطات رئيس الجمهورية. وإذا كان مجلس النواب غير قائم، تحل الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا ورئيسها محل المجلس ورئيسه فيما تقدم. وفي جميع الأحوال يجب أن ينتخب الرئيس الجديد في مدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ خلو المنصبـ وتبدأ مدة الرئاسة في هذه الحالة من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب. ولا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب، ولا أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب، ولا أن يقيل الحكومة.

طبقاً للمادة 161: يجوز لمجلس النواب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة بناءً على طلب مسبب وموقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل وموافقة ثلثي أعضائه، ولا يجوز تقديم هذا الطلب لذات السبب خلال المدة الرئاسية إلا مرة واحدة. وبمجرد الموافقة على اقتراح سحب الثقة، يطرح أمر سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في استفتاء عام بدعوة من رئيس مجلس الوزراء، فإذا وافقت الأغلبية على قرار سحب الثقة، يعفى رئيس الجمهورية من منصبه ويعد منصب رئيس الجمهورية خالياً، وتجرى الانتخابات الرئاسية المبكرة خلال ستين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، وإذا كانت نتيجة الاستفتاء بالرفض عد مجلس النواب منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس جديد للنواب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الحل.

طبقاً للمادة 162: إذا تزامن خلو منصب رئيس الجمهورية مع إجراء استفتاء أو انتخاب مجلس النواب تعطى الأسبقية لانتخاب رئيس الجمهورية ويستمر المجلس لحين إتمام انتخاب الرئيس.

طبقاً للمادة 226: لرئيس الجمهورية أو لخمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر في الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل. وفى جميع الأحوال، يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كلياً أو جزئياً بأغلبية أعضائه. وإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالي. وإذا وافق المجلس على طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوماً من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض على الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذاً من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء. وفى جميع الأحوال لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أوبمبادئ الحرية أوالمساواة، ما لم يكن التعديل متعلقاً بالمزيد من الضمانات.

طبقاً للمادة 231: تبدأ مدة الرئاسة التالية للعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات.

طبقاً للمادة 232: يستمر رئيس الجمهورية المؤقت في مباشرة السلطات المقررة لرئيس الجمهورية في الدستور حتى أداء رئيس الجمهورية المنتخب اليمين الدستورية.

طبقاً للمادة 233: إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية المؤقت لسلطاته حل محله رئيس مجلس الوزراء، وعند خلو منصب رئيس الجمهورية المؤقت للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل أو لأي سبب آخر، حل محله بالصلاحيات ذاتها أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا.

طبقاً للمادة 247: يعمل بهذه الوثيقة الدستورية من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليها في الاستفتاء، وذلك بأغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فيه.

[120] طبقاً للمادة 139: رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية، يرعى مصالح الشعب ويحافظ على استقلال الوطن ووحدة أراضيه وسلامتها، ويلتزم بأحكام الدستور ويباشر اختصاصاته على النحو المبين به.

[121] طبقاً للمادة 140: ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة. وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يوماً على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوماً على الأقل. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة.

[122] طبقاً للمادة 141: يشترط فيمن يترشح رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانوناً، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية، ويحدد القانون شروط الترشح الأخرى.

[123] طبقاً للمادة 142: يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكي المترشح عشرون عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها. وفي جميع الأحوال لا يجوز تأييد أكثر من مترشح، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.

[124] طبقاً للمادة 143: ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، وينظم القانون إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية.

[125] طبقاً للمادة 144: يشترط أن يؤدي رئيس الجمهورية قبل أن يتولى مهام منصبه أمام مجلس النواب اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا في حالة عدم وجود مجلس النواب.

[126] طبقاً للمادة 158: لرئيس الجمهورية أن يقدم استقالته إلى مجلس النواب، فإذا كان المجلس غير قائم، قدمها إلى الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا.

[127] طبقاً للمادة 159: يكون اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك أحكام الدستور أو بالخيانة العظمى أو أية جناية أخرى، بناءً على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام، وإذا كان به مانع يحل محله أحد مساعديه. وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله، ويعتبر ذلك مانعاً مؤقتاً يحول دون مباشرته لاختصاصاته حتى صدور حكم في الدعوى. ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضوية أقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نائب لرئيس مجلس الدولة وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام، وإذا قام بأحدهم مانع حل محله من يليه في الأقدمية، وأحكام المحكمة نهائية غير قابلة للطعن. وينظم القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة، وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.

[128] طبقاً للمادة 160: إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله رئيس مجلس الوزراء. وعند خلو منصب رئيس الجمهورية للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل، يعلن مجلس النواب خلو المنصب، ويكون إعلان خلو المنصب بأغلبية ثلثي الأعضاء على الأقل إذا كان ذلك لأي سبب آخر، ويخطر مجلس النواب الهيئة الوطنية للانتخابات، ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتاً سلطات رئيس الجمهورية. وإذا كان مجلس النواب غير قائم، تحل الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا ورئيسها محل المجلس ورئيسه فيما تقدم. وفي جميع الأحوال يجب أن ينتخب الرئيس الجديد في مدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ خلو المنصبـ وتبدأ مدة الرئاسة في هذه الحالة من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب. ولا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب، ولا أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب، ولا أن يقيل الحكومة.

[129] طبقاً للمادة 161: يجوز لمجلس النواب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة بناءً على طلب مسبب وموقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل وموافقة ثلثي أعضائه، ولا يجوز تقديم هذا الطلب لذات السبب خلال المدة الرئاسية إلا مرة واحدة. وبمجرد الموافقة على اقتراح سحب الثقة، يطرح أمر سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في استفتاء عام بدعوة من رئيس مجلس الوزراء، فإذا وافقت الأغلبية على قرار سحب الثقة، يعفى رئيس الجمهورية من منصبه ويعد منصب رئيس الجمهورية خالياً، وتجرى الانتخابات الرئاسية المبكرة خلال ستين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، وإذا كانت نتيجة الاستفتاء بالرفض عد مجلس النواب منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس جديد للنواب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الحل.

[130] طبقاً للمادة 162: إذا تزامن خلو منصب رئيس الجمهورية مع إجراء استفتاء أو انتخاب مجلس النواب تعطى الأسبقية لانتخاب رئيس الجمهورية ويستمر المجلس لحين إتمام انتخاب الرئيس.

[131] طبقاً للمادة 226: لرئيس الجمهورية أو لخمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر في الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل. وفى جميع الأحوال، يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كلياً أو جزئياً بأغلبية أعضائه. وإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالي. وإذا وافق المجلس على طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوماً من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض على الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذاً من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء. وفى جميع الأحوال لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أوبمبادئ الحرية أوالمساواة، ما لم يكن التعديل متعلقاً بالمزيد من الضمانات.

[132] طبقاً للمادة 231: تبدأ مدة الرئاسة التالية للعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات.

[133] طبقاً للمادة 232: يستمر رئيس الجمهورية المؤقت في مباشرة السلطات المقررة لرئيس الجمهورية في الدستور حتى أداء رئيس الجمهورية المنتخب اليمين الدستورية.

[134] طبقاً للمادة 233: إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية المؤقت لسلطاته حل محله رئيس مجلس الوزراء، وعند خلو منصب رئيس الجمهورية المؤقت للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل أو لأي سبب آخر، حل محله بالصلاحيات ذاتها أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا.

[135] طبقاً للمادة 247: يعمل بهذه الوثيقة الدستورية من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليها في الاستفتاء، وذلك بأغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فيه.

[41] تعديل دستور 2014 سنة 2019
طبقاً للمادة 140 - فقرة أولى: ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين.

طبقاً للمادة 150 مكرر (جديدة): لرئيس الجمهورية أن يعين نائباً له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، وله أن يفوضهم في بعض اختصاصاته، وأن يعفيهم من مناصبهم، وأن يقبل استقالتهم. ويؤدي نواب رئيس الجمهورية قبل تولي مهام مناصبهم اليمين المنصوص عليها في المادة 144 من الدستور أمام رئيس الجمهورية. وتسري في شأن نواب رئيس الجمهورية الأحكام الواردة بالدستور في المواد 141، 145, 173.

طبقاً للمادة 160 - فقرة أولى: إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله نائب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر حلوله محله.

طبقاً للمادة 160 - فقرة أخيرة: ولا يجوز لمن حل محل رئيس الجمهورية، أو رئيس الجمهورية المؤقت، أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، ولا أن يقيل الحكومة. كما لا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب.

طبقاً للمادة 241 مكرر (جديدة): تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية في 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية.

[137] طبقاً للمادة 140 - فقرة أولى: ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين.

[138] طبقاً للمادة 150 مكرر (جديدة): لرئيس الجمهورية أن يعين نائباً له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، وله أن يفوضهم في بعض اختصاصاته، وأن يعفيهم من مناصبهم، وأن يقبل استقالتهم. ويؤدي نواب رئيس الجمهورية قبل تولي مهام مناصبهم اليمين المنصوص عليها في المادة 144 من الدستور أمام رئيس الجمهورية. وتسري في شأن نواب رئيس الجمهورية الأحكام الواردة بالدستور في المواد 141، 145, 173.

[139] طبقاً للمادة 160 - فقرة أولى: إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله نائب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر حلوله محله.

[140] طبقاً للمادة 160 - فقرة أخيرة: ولا يجوز لمن حل محل رئيس الجمهورية، أو رئيس الجمهورية المؤقت، أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، ولا أن يقيل الحكومة. كما لا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب.

[141] طبقاً للمادة 241 مكرر (جديدة): تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية في 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية.

[118] رفضت لقب السيدة الأولى.

[143] التشريع.

[144] إقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها.

[145] تعيين الأعضاء المعينين في مجلس الشعب.

[146] دعوة مجلسي الشعب والشورى لانعقاد دورته العادية وفضها والدعوة لاجتماع غير عادي وفضه.

[147] حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها.

[148] تمثيل الدولة في الداخل والخارج وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية وتعتبر جزءاً من النظام القانوني للدولة.

[149] تعيين رئيس مجلس الوزراء ونابه والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم.

[150] تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم على الوجه المبين في القانون واعتماد ممثلي الدول الأجنبية السياسيين.

[151] العفو عن العقوبة أو تخفيفها أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون.

[152] السلطات والاختصاصات الأخرى المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح وللمجلس أن يفوض رئيسه أو أحد أعضائه في أي من اختصاصاته.

[153] التشريع بعد أخذ رأي مجلس الوزراء وتنتقل سلطة التشريع لمجلس النواب فور انتخابه.

[154] إقرار السياسة العامة للدولة ومراقبة تنفيذها.

[155] تمثيل الدولة في الداخل والخارج وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية بعد موافقة مجلس الوزراء وتكون لها قوة القانون.

[156] تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم.

[157] تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم على الوجه المبين في القانون واعتماد الممثلين السياسيين للدول الأجنبية.

[158] إعلان الحرب بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة مجلس الدفاع الوطني.

[159] العفو عن العقوبة أو تخفيفها، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون.

[160] السلطات والاختصاصات المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح، وله أن يفوض في أي من هذه الاختصاصات.

[3] أيمن السيسي (28 مارس 2007). "تاريخ الاستفتاءات منذ قيام الثورة وحتى الآن". الأهرام. مؤرشف من الأصل في 2018-06-26. اطلع عليه بتاريخ 2018-08-20.

[فارس-4] أحمد فارس عبد المنعم، "السلطة السياسية في مصر وقضية الديمقراطية (1805 - 1987)"، طبعة 1997، 232 صفحة، الهيئة المصرية العامة للكتاب.

[ناصر-5] ناصر الأنصاري، "المجمل في تاريخ مصر - النظم السياسية والإدارية"، طبعة 1993، 291 صفحة، دار الشروق.

[نتيجة_1956-6] أ ^ب "النتيجة النهائية للاستفتاء تعلن اليوم". الأهرام. 25 يونيو 1956. مؤرشف من الأصل في 2018-08-19. اطلع عليه بتاريخ 2018-08-19.

[دستور_1956-7] دستور 1956

[دستور_1958-9] دستور 1958

[إعلان_1962-11] الإعلان الدستوري الصادر في 27 سبتمبر 1962.

[دستور_1964-13] دستور 1964

[دستور_اتحاد_الجمهوريات_العربية_المتحدة-15] دستور اتحاد الجمهوريات العربية المتحدة

[17] "نتيجة الاستفتاء تعلن ظهر اليوم". الأهرام. 12 سبتمبر 1971. مؤرشف من الأصل في 2018-08-20. اطلع عليه بتاريخ 2018-08-20.

[دستور_1971-18] دستور 1971

[20] "98.96% قالوا نعم في الاستفتاء على تعديل الدستور". الأهرام. 24 مايو 1980. مؤرشف من الأصل في 2018-08-21. اطلع عليه بتاريخ 2018-08-20.

[21] تعديل دستور جمهورية مصر العربية المعلن نتيجة الاستفتاء عليه في 22 مايو 1980

[23] "وزير الداخلية يعلن النتائج النهائية ظهر اليوم". الأهرام. 26 مايو 2005. مؤرشف من الأصل في 2018-08-20. اطلع عليه بتاريخ 2018-08-20.

[تعديل_2005-24] تعديل دستور جمهورية مصر العربية المعلن نتيجة الاستفتاء عليه في 26 مايو 2005.

[26] "الرئيس في كلمته بمناسبة إعلان نتيجة الاستفتاء: نتيجة الاستفتاء جاءت تعبيراً عن تمسك المصريين بالمستقبل". الأهرام. 28 مارس 2007. مؤرشف من الأصل في 2018-08-20. اطلع عليه بتاريخ 2018-08-20.

[تعديل_2007-27] تعديل دستور جمهورية مصر العربية المعلن نتيجة الاستفتاء عليه في 28 مارس 2007.

[تعديل_2011-29] الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011.

[دستور_2012-31] دستور 2012

[بيان_2013-33] أ ^ب بيان القيادة العامة للقوات المسلحة الصادر في 3 يوليو 2013.

[إعلان_2013-35] الإعلان الدستوري الصادر في 8 يوليو 2013.

[37] سعيد السني (18 يناير 2014). "%98 من المصريين صوتوا بـ"نعم" على الدستور الجديد". العربية.نت. مؤرشف من الأصل في 2018-08-21. اطلع عليه بتاريخ 2018-08-20.

[دستور_2014-38] دستور 2014

[تعديل_2019-40] أ ^ب تعديل دستور جمهورية مصر العربية المعلن نتيجة الاستفتاء عليه في 23 أبريل 2019.

[مولد_تلقائيا1-42] أ ^ب لم يكن لقب السيدة الأولى مستخدماً في تلك الفترة.

[سيدة-43] أ ^ب أمل مهدي (18 مايو 2012). "تساؤلات في الشارع المصري عمن ستكون "السيدة الاولى" وكيف ستتصرف؟". بي بي سي عربي. مؤرشف من الأصل في 2019-02-25. اطلع عليه بتاريخ 2018-08-12.

[44] أشرف عزوز، رأفت إبراهيم (14 نوفمبر 2014). "في مثل هذا اليوم.. مجلس قيادة الثورة يقيل محمد نجيب ويضعه تحت الإقامة الجبرية ويعلن الطوارئ". اليوم السابع. مؤرشف من الأصل في 2020-02-25. اطلع عليه بتاريخ 2018-08-20. {{استشهاد ويب}}: |archive-date= / |archive-url= timestamp mismatch (مساعدة)

[45] "ثورة 23 يوليو". محافظة الإسكندرية. مؤرشف من الأصل في 2020-01-24. اطلع عليه بتاريخ 2018-08-07.

[46] إعلان دستوري من القائد العام للقوات المسلحة بصفته رئيس حركة الجيش، الوقائع المصرية - عدد غير اعتيادي - العدد 158 مكرر - 10 ديسمبر 1952.

[47] إعلان دستوري من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش، الوقائع المصرية - عدد غير اعتيادي - العدد 12 مكرر ب - 10 فبراير 1953.

[48] منشورات قانونية - إلغاء الملكية وتولى محمد نجيب رئاسة الجمهورية نسخة محفوظة 15 مايو 2020 على موقع واي باك مشين.

[49] إعلان دستوري من مجلس قيادة الثورة، الوقائع المصرية - عدد غير اعتيادي - العدد 49 مكرر أ - 18 يونيو 1953.

[بيانات_ثورة_يوليو-50] أ ^ب ^ت ^ث ^ج ^ح ^خ ^د ^ذ ^ر ^ز ^س أحمد صوان (27 يوليو 2018). "يوميات "الحركة المُباركة".. "23 يوليو" من مذكرات محمد نجيـب والإذاعي فهمي عمر". البوابة نيوز. مؤرشف من الأصل في 2018-08-07. اطلع عليه بتاريخ 2018-08-07.

[عبد_الناصر-51] أ ^ب ^ت ^ث ^ج ^ح ^خ ^د ^ذ ^ر ^ز ^س هدى جمال عبد الناصر. "سيرة تاريخية للرئيس جمال عبد الناصر". مكتبة الإسكندرية. مؤرشف من الأصل في 2018-10-21. اطلع عليه بتاريخ 2018-08-08.

[52] منشورات قانونية - إعفاء السيد الرئيس اللواء أركان حرب محمد نجيب من جميع المناصب التى يشغلها مع أبقاء منصب رياسة الجمهورية شاغرا نسخة محفوظة 15 مايو 2020 على موقع واي باك مشين.

[53] ماهر حسن (28 أغسطس 2017). "«زي النهارده».. وفاة محمد نجيب 28 أغسطس 1984". المصري اليوم. مؤرشف من الأصل في 2018-08-20. اطلع عليه بتاريخ 2018-08-20.

[54] ماهر حسن (15 يناير 2018). "«زي النهارده».. ميلاد الزعيم جمال عبد الناصر 15 يناير 1918". المصري اليوم. مؤرشف من الأصل في 2018-08-20. اطلع عليه بتاريخ 2018-08-20.

[استفتاءات-55] أ ^ب ^ت ^ث ^ج ^ح ^خ ^د ^ذ ^ر ^ز أحمد صوان (11 يناير 2014). "23 استفتاء في 62 عاماً." المساء. مؤرشف من الأصل في 2018-08-17. اطلع عليه بتاريخ 2018-08-17.

[56] "جمهورية عربية متحدة وجمال عبد الناصر رئيسها". الأهرام. 22 فبراير 1958. مؤرشف من الأصل في 2018-09-27. اطلع عليه بتاريخ 2018-08-19.

[57] "نعم نوافق - 6 مليون أمام صناديق الانتخاب الآن". الأهرام. 21 فبراير 1958. مؤرشف من الأصل في 2018-08-19. اطلع عليه بتاريخ 2018-08-19.

[58] "بعون الله قامت الجمهورية العربية المتحدة". الأهرام. 23 فبراير 1958. مؤرشف من الأصل في 2018-08-19. اطلع عليه بتاريخ 2018-08-19.

[59] "ذاكرة الاهرام". الأهرام. 21 فبراير 2015. مؤرشف من الأصل في 2018-08-19. اطلع عليه بتاريخ 2018-08-19.

[وحدة-60] أ ^ب ماهر حسن (22 فبراير 2017). "«زي النهار ده».. قيام الوحدة بين مصر وسوريا 22 فبراير 1958". المصري اليوم. مؤرشف من الأصل في 2018-08-08. اطلع عليه بتاريخ 2018-08-08.

[61] ياسر طالب الخزاعلة، "دور الإدارة الأمريكية والقوى الغربية في لبنان 1943-1961"، طبعة 2012، 376 صفحة، المنهل.

[62] عبد الجبار الجبوري، "غليان الأفكار: خواطر وأفكار في الجدل السياسي"، طبعة 2011، 359 صفحة، المنهل.

[63] "عبد الناصر يؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة". الأهرام. 25 مارس 1965. مؤرشف من الأصل في 2018-08-19. اطلع عليه بتاريخ 2018-08-19.

[64] سلوى الزغبي (21 مارس 2018). "انتخابات زمان بـ"الأخضر والأسود".. طابع بريد لانتخاب عبد الناصر رئيسا". الوطن. مؤرشف من الأصل في 2018-08-18. اطلع عليه بتاريخ 2018-08-17.

[65] "نتيجة الاستفتاء تفوق كل التصورات". الأهرام. 16 مارس 1965. مؤرشف من الأصل في 2018-08-19. اطلع عليه بتاريخ 2018-08-19.

[تنحي_جمال-66] أ ^ب "نص خطاب الرئيس جمال عبد الناصر إلى الشعب والأمة بإعلان التنحي عن رئاسة الجمهورية ـ 9 يونيو 1967". اليوم السابع. 9 يونيو 2008. مؤرشف من الأصل في 2020-02-25. اطلع عليه بتاريخ 2018-08-20. {{استشهاد ويب}}: |archive-date= / |archive-url= timestamp mismatch (مساعدة)

[67] ماهر حسن (9 يونيو 2016). "«زي النهارده».. عبد الناصر يتنحى بعد «النكسة» 9 يونيو 1967". المصري اليوم. مؤرشف من الأصل في 2018-08-18. اطلع عليه بتاريخ 2018-08-18.

[68] "بيان الرئيس جمال عبد الناصر بالعدول عن التنحي عن الحكم يلقيه نيابة عنه رئيس مجلس الأمة أنور السادات". مكتبة الإسكندرية. مؤرشف من الأصل في 2018-08-18. اطلع عليه بتاريخ 2018-08-18.

[69] أحمد ناصف. "مئوية الزعيم «وقائع جلسة رفض التنحى».. نواب الأمة: «لا رئيس إلا ناصر»". مبتدا. مؤرشف من الأصل في 2019-12-17. اطلع عليه بتاريخ 2018-08-18.

[70] ماهر حسن (28 سبتمبر 2013). "زي النهاردة.. رحيل الرئيس جمال عبد الناصر 28 سبتمبر 1970". المصري اليوم. مؤرشف من الأصل في 2019-05-11. اطلع عليه بتاريخ 2018-08-18.

[71] منشورات قانونية - تعيين السيد اللواء أركان حرب محمد نجيب رئيسا لجمهورية مصر البرلمانية (الوقائع المصرية العدد 16 مكرر "1") نسخة محفوظة 15 مايو 2020 على موقع واي باك مشين.

[وفاة_زكريا-72] أ ^ب ^ت "وفاة زكريا محيي الدين عضو مجلس قيادة ثورة يوليو عن 94 عامًا". المصري اليوم. 15 مايو 2012. مؤرشف من الأصل في 2018-08-19. اطلع عليه بتاريخ 2018-08-20.

[73] علياء أبو شهبة (15 مايو 2012). "زكريا محي الدين.. السياسي الفذ ورجل المخابرات صاحب القبضة الصارمة". الوطن. مؤرشف من الأصل في 2018-08-20. اطلع عليه بتاريخ 2018-08-20.

[الانفجار-74] محمد حسنين هيكل، "حرب الثلاثين سنة - الانفجار 1967"، طبعة 1990، 1089 صفحة، مركز الأهرام للترجمة والنشر.

[75] "زكريا محيي الدين". مكتبة الإسكندرية. مؤرشف من الأصل في 2016-03-03. اطلع عليه بتاريخ 2018-08-21.

[76] ماهر حسن (15 مايو 2015). "«زي النهارده».. السادات يطيح بخصومه في «ثورة التصحيح» 15 مايو 1971". المصري اليوم. مؤرشف من الأصل في 2018-08-20. اطلع عليه بتاريخ 2018-08-20.

[خريف-77] محمد حسنين هيكل، "خريف الغضب - قصة بداية ونهاية أنور السادات"، طبعة 2009، 575 صفحة، المطبوعات للتوزيع والنشر.

[نتيجة_1970-78] أ ^ب "السادات رئيساً للجمهورية بأصوات 6,432,587 ناخباً - السادات يحلف اليمين الدستورية اليوم". الأهرام. 17 أكتوبر 1970. مؤرشف من الأصل في 2018-09-22. اطلع عليه بتاريخ 2018-08-19.

[79] "الشعب يقول اليوم كلمته". الأهرام. 15 أكتوبر 1970. مؤرشف من الأصل في 2018-08-19. اطلع عليه بتاريخ 2018-08-19.

[80] "«إعلان اتحاد الجمهوريات العربية". البوابة نيوز. 2 سبتمبر 2014. مؤرشف من الأصل في 2018-08-18. اطلع عليه بتاريخ 2018-08-18.

[ذياب-81] أ ^ب ذياب عبود حسين الفهداوي، "دولة اتحاد الجمهوريات العربية المتحدة (سوريا، مصر، ليبيا) 1971، دستورها، مؤسساتها وموقف العراق منها"، جامعة الأنبار - كلية التربية للبنات قسم التاريخ.

[82] "السادات يؤدي اليمين الدستورية عن فترة الرئاسة الثانية أمام مجلس الشعب". الأهرام. 17 أكتوبر 1976. مؤرشف من الأصل في 2018-08-19. اطلع عليه بتاريخ 2018-08-19.

[83] "شعب مصر يقول كلمته اليوم في الاستفتاء على رئاسة السادات". الأهرام. 16 سبتمبر 1976. مؤرشف من الأصل في 2018-08-19. اطلع عليه بتاريخ 2018-08-19.

[84] "بإجماع 99.93% أكد شعب مصر تمسكه باستمرار السادات رئيساً وقائداً". الأهرام. 18 سبتمبر 1976. مؤرشف من الأصل في 2018-08-19. اطلع عليه بتاريخ 2018-08-19.

[85] عبد الرحمن جدوع سعيد التميمي، "موقف العراق الرسمي والشعبي من المواجهات العربية الإسرائيلية 1947 - 1979"، طبعة 2017، 559 صفحة، المنهل.

[86] "زي النهاردة السادات يؤسس الحزب الوطني الديمقراطي". البوابة نيوز. 31 يوليو 2018. مؤرشف من الأصل في 2018-08-18. اطلع عليه بتاريخ 2018-08-18.

[87] ماهر حسن (6 أكتوبر 2017). "«زي النهارده» 6 أكتوبر 1981..اغتيال الرئيس السادات". المصري اليوم. مؤرشف من الأصل في 2018-10-08. اطلع عليه بتاريخ 2018-08-18.

[88] "السادات يشهد اليوم العرض العسكري الكبير في ذكرى أكتوبر". الأهرام. 6 أكتوبر 1981. مؤرشف من الأصل في 2018-08-20. اطلع عليه بتاريخ 2018-08-20.

[89] "السادات شهيداً في رحاب الله". الأهرام. 7 أكتوبر 1981. مؤرشف من الأصل في 2018-08-19. اطلع عليه بتاريخ 2018-08-20.

[صوفي_ميلاد-90] أ ^ب هايدي أيمن (20 فبراير 2018). "حكم مصر 8 أيام.. صوفي أبو طالب رجل الأقدار الذي غاب عن الذاكرة المصرية". المصري اليوم. مؤرشف من الأصل في 2018-08-20. اطلع عليه بتاريخ 2018-08-20.

[91] "أبو طالب رئيساً مؤقتاً للجمهورية طبقاً للدستور". الأهرام. 7 أكتوبر 1981. مؤرشف من الأصل في 2018-08-19. اطلع عليه بتاريخ 2018-08-19.

[92] "وفاة صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب المصري الأسبق". الشرق الأوسط. 22 فبراير 2008. مؤرشف من الأصل في 2018-01-09. اطلع عليه بتاريخ 2018-01-09.

[93] ماهر حسن (4 مايو 2015). "«زي النهارده».. ميلاد الرئيس الأسبق حسني مبارك 4 مايو 1928". المصري اليوم. مؤرشف من الأصل في 2018-08-12. اطلع عليه بتاريخ 2018-08-20.

[94] "حسني مبارك رئيساً للجمهورية بأغلبية ساحقة". الأهرام. 14 أكتوبر 1981. مؤرشف من الأصل في 2018-08-19. اطلع عليه بتاريخ 2018-08-19.

[95] سلوى الزغبي (14 مارس 2018). "جلسة تنصيب مبارك رئيسا في استفتاء شعبي: 98.46%". الوطن. مؤرشف من الأصل في 2018-08-19. اطلع عليه بتاريخ 2018-04-04.

[مبارك-96] محمد حسنين هيكل، "مبارك وزمانه - من المنصة إلى الميدان"، طبعة 2013، 309 صفحة، دار الشروق.

[97] "شعب مصر يعلن اليوم إرادته في استكمال مسيرة السادات". الأهرام. 13 أكتوبر 1981. مؤرشف من الأصل في 2018-08-19. اطلع عليه بتاريخ 2018-08-19.

[98] "الرئيس يؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس الشعب". الأهرام. 12 أكتوبر 1987. مؤرشف من الأصل في 2018-08-19. اطلع عليه بتاريخ 2018-08-19.

[99] "مبارك يدعو كل مواطن للإدلاء بصوته". الأهرام. 5 أكتوبر 1987. مؤرشف من الأصل في 2018-08-19. اطلع عليه بتاريخ 2018-08-19.

[100] "إجماع شعبي على تجديد رياسة مبارك". الأهرام. 7 أكتوبر 1987. مؤرشف من الأصل في 2018-08-19. اطلع عليه بتاريخ 2018-08-19.

[101] "مبارك يؤدي اليمين الدستورية في جلسة غير عادية لمجلس الشعب اليوم لبدء الفترة الرئاسية الثالثة". الأهرام. 12 أكتوبر 1993. مؤرشف من الأصل في 2018-08-19. اطلع عليه بتاريخ 2018-08-19.

[102] "الشعب يقول كلمته في أروع مسيرة ديمقراطية". الأهرام. 4 أكتوبر 1993. مؤرشف من الأصل في 2018-08-19. اطلع عليه بتاريخ 2018-08-19.

[103] "96.28% قالوا نعم لمبارك". الأهرام. 6 أكتوبر 1993. مؤرشف من الأصل في 2018-08-19. اطلع عليه بتاريخ 2018-08-19.

[104] "مبارك يؤدي اليمين الدستورية اليوم ويكلف رئيس الوزارة الجديدة بالمسؤولية الخميس". الأهرام. 5 أكتوبر 1999. مؤرشف من الأصل في 2018-08-19. اطلع عليه بتاريخ 2018-08-19.

[105] "24 مليون مواطن يدلون بأصواتهم اليوم أمام 41 ألف لجنة في الاستفتاء على ولاية جديدة لمبارك". الأهرام. 26 سبتمبر 1999. مؤرشف من الأصل في 2018-08-19. اطلع عليه بتاريخ 2018-08-19.

[106] "مبارك رئيساً لفترة رابعة بإجماع 93.79% من الأصوات الصحيحة للناخبين". الأهرام. 28 سبتمبر 1999. مؤرشف من الأصل في 2018-08-19. اطلع عليه بتاريخ 2018-08-19.

[107] "الرئيس يؤدي اليمين الدستورية اليوم ويحدد ملامح العمل الوطني". الأهرام. 27 سبتمبر 2005. مؤرشف من الأصل في 2018-08-19. اطلع عليه بتاريخ 2018-08-19.

[108] "اليوم مصر تختار رئيسها بالانتخاب الحر المباشر لأول مرة". الأهرام. 7 سبتمبر 2005. مؤرشف من الأصل في 2018-08-19. اطلع عليه بتاريخ 2018-08-19.

[109] "مبارك أول رئيس منتخب لمصر". الأهرام. 10 سبتمبر 2005. مؤرشف من الأصل في 2018-08-19. اطلع عليه بتاريخ 2018-08-19.

[110] بي بي سي (يوتيوب) - مبارك يفوض صلاحياته لنائبه عمر سليمان نسخة محفوظة 2 مايو 2020 على موقع واي باك مشين.

[111] روسيا اليوم (يوتيوب) - سليمان:حسني مبارك يتنحى عن منصبه نسخة محفوظة 13 نوفمبر 2019 على موقع واي باك مشين.

[112] منشورات قانونية - إعلان التنحي 2011 : تخلي حسني مبارك عن رئاسة الجمهورية وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد نسخة محفوظة 2 مايو 2020 على موقع واي باك مشين.

[113] "نبذة عن الرئيس المصري السابق حسني مبارك". بي بي سي عربية. 29 نوفمبر 2014. مؤرشف من الأصل في 2018-10-26. اطلع عليه بتاريخ 2018-04-04.

[114] "وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك". المصري اليوم. 25 فبراير 2020. مؤرشف من الأصل في 2020-02-25. اطلع عليه بتاريخ 2020-02-25.

[115] محمد أحمد طنطاوي (21 يناير 2016). "القوات المسلحة تطلق اسم المشير طنطاوي على الدفعة 112 حربية تكريما له". اليوم السابع. مؤرشف من الأصل في 2020-02-25. اطلع عليه بتاريخ 2018-08-20. {{استشهاد ويب}}: |archive-date= / |archive-url= timestamp mismatch (مساعدة)

[116] "بيان تنحي مبارك عن الحكم". الهيئة العامة للاستعلامات. مؤرشف من الأصل في 2018-10-17. اطلع عليه بتاريخ 2018-08-19.

[117] "المشير طنطاوي يرحل.. وفاة وزير الدفاع الأسبق في مصر". العربية.نت. 21 سبتمبر 2021. مؤرشف من الأصل في 2022-03-09. اطلع عليه بتاريخ 2022-04-25.

[119] أمل مهدي (13 أغسطس 2012). "زوجة رجل مهم.. السيدة الأولى". البوابة نيوز. مؤرشف من الأصل في 2018-08-07. اطلع عليه بتاريخ 2018-08-07.

[ميلاد-120] أ ^ب معتز نادي (26 مايو 2014). "للمرة الأولى في تاريخ مصر: 4 حكام يتابعون انتخاباتها الرئاسية". المصري اليوم. مؤرشف من الأصل في 2018-08-20. اطلع عليه بتاريخ 2018-08-20.

[121] "من هو محمد مرسي مرشح الإخوان لرئاسة مصر؟". سي إن إن العربية. 24 يونيو 2012. مؤرشف من الأصل في 2015-07-07. اطلع عليه بتاريخ 2018-08-20.

[122] "«مرسي» يؤدي «اليمين» أمام «الدستورية» ويتسلم السلطة في «حفل تليفزيوني»". المصري اليوم. 30 يونيو 2012. مؤرشف من الأصل في 2018-08-20. اطلع عليه بتاريخ 2018-08-19.

[123] "محمد مرسي رئيس «مصر الثورة» في سطور". المصري اليوم. 24 يونيو 2012. مؤرشف من الأصل في 2018-08-20. اطلع عليه بتاريخ 2018-08-19.

[124] معتز نادي (24 يونيو 2012). "«العليا للرئاسة» تعلن محمد مرسي رئيسًا لمصر". المصري اليوم. مؤرشف من الأصل في 2018-08-20. اطلع عليه بتاريخ 2018-08-19.

[125] "النص الحرفي لبيان القوات المسلحة المصرية". إيلاف. 3 يوليو 2013. مؤرشف من الأصل في 2018-08-20. اطلع عليه بتاريخ 2018-08-19.

[126] "بيان الجيش المصري بعزل الرئيس محمد مرسي". بي بي سي عربي. 3 يوليو 2013. مؤرشف من الأصل في 2018-08-21. اطلع عليه بتاريخ 2018-08-19.

[127] "وفاة محمد مرسي بنوبة قلبية حادة". سكاي نيوز عربية. مؤرشف من الأصل في 17 يونيو 2019. اطلع عليه بتاريخ 17 يونيو 2019. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= (مساعدة)

[128] "أثناء محاكمته- وفاة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي". وكالــة معــا الاخبارية. مؤرشف من الأصل في 2019-12-13. اطلع عليه بتاريخ 2019-06-17.

[129] "عدلي منصور يحلف اليمين رئيسًا مؤقتًا أمام المحكمة الدستورية". المصري اليوم. 4 يوليو 2013. مؤرشف من الأصل في 2018-08-20. اطلع عليه بتاريخ 2018-08-20.

[130] "السيسي: لم أكن أنوي الترشح للرئاسة وطلبت من عدلي منصور التقدم للمنصب لكنه رفض". روسيا اليوم. 7 نوفمبر 2019. مؤرشف من الأصل في 2020-02-04. اطلع عليه بتاريخ 2020-02-04.

[131] "السيسي: حاولت إقناع المستشار عدلي منصور بالترشح للرئاسة لكنه رفض لما يمثله المنصب من تحد كبير". الهيئة العامة للاستعلامات. 7 نوفمبر 2019. مؤرشف من الأصل في 2020-04-01. اطلع عليه بتاريخ 2020-02-04.

[132] محمد شاكر (19 نوفمبر 2014). "في عيد ميلاد السيسي..العالم يحتفل بيوم "الرجل العالمي"". الوطن. مؤرشف من الأصل في 2018-08-20. اطلع عليه بتاريخ 2018-08-20.

[133] أشرف عبد الحميد (8 مايو 2014). "بالصور..رحلة السيسي من "الجمالية" إلى الرئاسة". العربية.نت. مؤرشف من الأصل في 2018-08-21. اطلع عليه بتاريخ 2018-08-20.

[134] "تعيين الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزيرًا للدفاع وقائدًا عامًا للقوات المسلحة". الأهرام. 12 أغسطس 2012. مؤرشف من الأصل في 2018-10-25. اطلع عليه بتاريخ 2018-12-04.

[135] "المجلس العسكري يوافق على ترشح السيسي لرئاسة مصر". مصراوي. 27 يناير 2014. مؤرشف من الأصل في 2020-01-10. اطلع عليه بتاريخ 2018-08-20.

[136] محمد الجالي (27 يناير 2014). "قرار جمهوري بترقية الفريق أول عبد الفتاح السيسى إلى رتبة المشير". اليوم السابع. مؤرشف من الأصل في 2020-02-25. اطلع عليه بتاريخ 2018-08-20. {{استشهاد ويب}}: |archive-date= / |archive-url= timestamp mismatch (مساعدة)

[137] محمد أحمد طنطاوي (26 مارس 2014). "المشير السيسى يعلن استقالته تمهيدا لترشحه لانتخابات الرئاسة". اليوم السابع. مؤرشف من الأصل في 2020-02-25. اطلع عليه بتاريخ 2018-08-20. {{استشهاد ويب}}: |archive-date= / |archive-url= timestamp mismatch (مساعدة)

[138] "السيسي يستقيل ويعلن ترشحه للرئاسة". العربية.نت. 26 مارس 2014. مؤرشف من الأصل في 2018-08-20. اطلع عليه بتاريخ 2018-08-20.

[139] "النتيجة النهائية.. السيسي رئيساً لمصر بـ96.91 % مقابل 3.09 % لصباحي". سي إن إن العربية. 3 يونيو 2014. مؤرشف من الأصل في 2018-08-20. اطلع عليه بتاريخ 2018-08-20.

[140] "السيسي يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لمصر لمدة 4 سنوات". الوطن. 8 يونيو 2014. مؤرشف من الأصل في 2018-08-05. اطلع عليه بتاريخ 2018-06-02.

[141] "فيديو وصور.. السيسى يؤدى "اليمين الدستورية" بالبرلمان لولاية رئاسية ثانية". اليوم السابع. 2 يونيو 2018. مؤرشف من الأصل في 2020-02-25. اطلع عليه بتاريخ 2018-06-02. {{استشهاد ويب}}: |archive-date= / |archive-url= timestamp mismatch (مساعدة)

[142] عمرو مصطفى (8 يناير 2018). "انطلاق الانتخابات الرئاسية أيام 26، 27، 28 مارس المقبل". اليوم السابع. مؤرشف من الأصل في 2020-02-25. اطلع عليه بتاريخ 2018-08-20. {{استشهاد ويب}}: |archive-date= / |archive-url= timestamp mismatch (مساعدة)

[143] إبراهيم قاسم، هدى أبو بكر (2 أبريل 2018). "الشعب انتخب الرئيس.. الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن فوز عبد الفتاح السيسي بنسبة 97.08%". اليوم السابع. مؤرشف من الأصل في 2020-02-25. اطلع عليه بتاريخ 2018-08-20. {{استشهاد ويب}}: |archive-date= / |archive-url= timestamp mismatch (مساعدة)

[معلومة 1]

[معلومة 2]

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[معلومة 3]

[6]

[معلومة 4]

[7]

[معلومة 5]

[8]

[معلومة 6]

[9]

[معلومة 7]

[10]

[11]

[معلومة 8]

[12]

[13]

[معلومة 9]

[14]

[15]

[معلومة 10]

[16]

[17]

[معلومة 11]

[18]

[معلومة 12]

[19]

[معلومة 13]

[20]

[معلومة 14]

[21]

[معلومة 15]

[22]

[23]

[معلومة 16]

[24]

[معلومة 17]

[25]

[26]

[27]

[28]

[29]

[30]

[31]

[32]

[33]

[34]

[35]

[36]

[37]

[38]

[39]

[40]

[41]

[42]

[43]

[44]

[45]

[46]

[47]

[48]

[49]

[50]

[51]

[52]

[53]

[54]

[55]

[56]

[57]

[58]

[59]

[60]

[61]

[62]

[63]

[64]

[65]

[66]

[67]

[68]

[69]

[70]

[71]

[72]

[73]

[74]

[75]

[76]

[77]

[78]

[79]

[80]

[81]

[82]

[83]

قائمة رؤساء مصر

محتويات

الوضع الدستوري لانتخاب رئيس الجمهورية

دليل ألوان

القائمة

تعليقات

انظر أيضا

ملاحظات

مصادر

مراجع

وصلات خارجية

قائمة التصفح

ع ن ت رؤساء جمهورية مصر العربية
	محمد نجيب جمال عبد الناصر زكريا محيي الدين ¹ جمال عبد الناصر محمد أنور السادات² محمد أنور السادات صوفي أبو طالب³ حسني مبارك محمد حسين طنطاوي⁴ محمد مرسي عدلي منصور⁵ عبد الفتاح السيسي
¹ تولى بصفة مؤقتة بعد تنحي عبد الناصر بصفته نائباً لرئيس الجمهورية. (9 يونيو 1967 - 11 يونيو 1967). ² تولى بصفة مؤقتة بعد وفاة عبد الناصر بصفته نائباً لرئيس الجمهورية. (28 سبتمبر 1970 - 17 أكتوبر 1970). ³ تولى بصفة مؤقتة بعد اغتيال السادات بصفته رئيساً لمجلس الشعب. (6 أكتوبر 1981 - 14 أكتوبر 1981). ⁴ تولى بصفة مؤقتة بعد تنحي مبارك بصفته رئيساً للمجلس الأعلى للقوات المسلحة. (11 فبراير 2011 - 24 يونيو 2012). ⁵ تولى بصفة مؤقتة بعد عزل مرسي بصفته رئيساً للمحكمة الدستورية العليا. (3 يوليو 2013 - 3 يونيو 2014).

قائمة رؤساء مصر

الوضع الدستوري لانتخاب رئيس الجمهورية

دليل ألوان

القائمة

تعليقات

انظر أيضا

ملاحظات

مصادر

مراجع

وصلات خارجية

قائمة التصفح

بحث