|
تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
الحماية القانونية لحق المؤلف في فلسطين
 | هذه مقالة غير مراجعة. (مايو 2019) |
الحماية القانونية لحق المؤلف في فلسطين
الحماية القانونية لحق المؤلف في فلسطين (بالانجليزية: Legal protection of copyright in palestine): الحماية القانونية لحق المؤلف هي عبارة عن مصطلح قانوني يصف الحقوق الممنوحة للمؤلف فيما يخص مصنفاته الادبية والفنية ويتمتع اصحاب هذا الحق بأن كل من يستغل مصنفاتهم الادبية والفنية وحتى العلمية يعاقب وفق ما نص عليه القانون أي انه لا يحق لأي كان أن ينقل أو ينشر أو يستنسخ مصنفا لمؤلف معين بأي شكل أو صيغة أو طريقة فيها انتهاك للحقوق المادية والمعنوية للمؤلف.
وتنقسم الملكية الفكرية إلى فئتين هما الملكية الصناعية التي تشمل الاختراعات (البراءات) والعلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية والعلامات المميزة للمنشأ (البيانات الجغرافي، تسميات المنشأ) من جهة وحق المؤلف الذي يضم المصنفات الأدبية والفنية كالروايات والقصائد والمسرحيات والأفلام والألحان الموسيقية والرسوم واللوحات والصور الشمسية والتماثيل والتصميمات الهندسية من جهة أخرى.[1]
وهناك نوعان من الحقوق الممنوحة للمؤلفين بموجب هذه الحماية:
الحقوق المادية (الاقتصادية): التي تمكن صاحبها من جني عائدات مالية من استخدام الغير لمصنفاته.
الحقوق المعنوية: التي تحمي مصالح المؤلف غير الاقتصادية
قانون حقوق الطبع والتأليف الصادر عام (1911م) عن الانتداب البريطاني هو أول قانون ينظم حقوق المؤلف في فلسطين
حقوق التأليف والنشر هو شكل من أشكال الملكية الفكرية وتعد من حق المؤلف، التي تنطبق على أشكال معينة من العمل الإبداعي. وغالبا ما تقاسمها بين العديد من المؤلفين، كل منهم يحمل مجموعة من حقوق استخدام أو ترخيص العمل، والذين يشار إلى أصحاب الحقوق. وتشمل هذه الحقوق في كثير من الأحيان النسخ، والسيطرة على عمل مشتق، التوزيع، الأداء العام، والحقوق المعنوية" مثل الإسناد.
عادة فإن مدة حق المؤلف تمتد طوال حياة المؤلف بالإضافة إلى 50 إلى 100 سنة (ومن المعلوم أن حقوق الطبع والنشر عادة ما تنتهي خلال 50-100 عاما بعد وفاة المؤلف، اعتمادا على جهة الاختصاص القضائى). بعض البلدان تتطلب تعيين حقوق الطبع والنشر الشكليات لإنشاء حقوق التأليف والنشر، ولكن معظم بنود الاعتراف بالمؤلف في أي عمل منجز، دون تسجيل رسمي. عموما، يتم فرض حقوق الطبع والنشر باعتبارها مسألة مدنية، على الرغم من أن بعض السلطات القضائية لا تطبق قانون العقوبات الجنائية.
تعدّ حقوق التأليف والنشر حقوقا إقليمية ، الأمر الذي يعني أنها لا تتجاوز أراضي ولاية قضائية محددة. في حين أن العديد من جوانب قوانين حقوق النشر الوطنية تكون موحدة من خلال الاتفاقات الدولية لحقوق النشر، وقوانين حقوق التأليف والنشر تختلف حسب البلد.[2] تم تعديل قانون حق المؤلف في الهند لعام 1957 بشكل ملحوظ. في مايو 2012، مجلسي البرلمان الهندي وضع ختم بالإجماع على مشروع قانون التعديل، 2012، على حقوق التأليف والنشر وبذلك أصبح قانون حق المؤلف الهندي مطابقا للمنظمة العالمية للملكية الفكرية "معاهدتي الإنترنت”.[3]
قوانين ذات علاقة
قانون حقوق الطبع و التأليف رقم 46 الصادر عام 1911 قانون حقوق الطبع والتأليف رقم 15 الصادر عام 1924
مصادر
- ^ راجع في موضوع حماية مصنفات الفنون الجميلة: ياسر عمر أمين أبو النصر، موسوعة ˮ الجـامـع اليـاســر في حق المؤلـف وقانـون سـوق الفـن في مصـر وفرنسـا‟، الجزء الأول، دراسة تحليلية وتأصيلية للنظام القانوني للأعمال الفنية (مصنفات الفنون الجميلة والفن المعاصر) في ضوء القانون المدني وقانون حق المؤلف، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الأولى 2013، تقديم المستشار الدكتور/ حسن عبد المنعم البدراوي والوزير المفوض الدكتورة/ مها بخيت زكي، 957 صفحة.
- ^ "International Copyright Law Survey". Mincov Law Corporation. مؤرشف من الأصل في 2018-11-24.
- ^ "Development In Indian IP Law: The Copyright (Amendment) Act 2012". Intellectual Property Watch. مؤرشف من الأصل في 2019-01-31. اطلع عليه بتاريخ 2015-10-11.
((مراجع))
