|
تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
اتفاقية التجارة الحرة بين البحرين والولايات المتحدة
اتفاقية التجارة الحرة بين البحرين والولايات المتحدة هي اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والبحرين وقعت في 14 سبتمبر 2004.[1] تم التصديق من قبل الولايات المتحدة مجلس النواب يوم 7 ديسمبر 2005 بواسطة 327 مؤيد 95 معارض و10 لم يصوتوا. وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع القانون في 13 ديسمبر 2005. [1] وقع رئيس الولايات المتحدة جورج دبليو بوش قانون تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة بين البحرين والولايات المتحدة ليصبح قانونا في 11 يناير 2006. تم تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة في 1 أغسطس 2006 وسوف يقلل حواجز معينة من التجارة بين البلدين.
المراحل الأولى من مفاوضات التجارة الحرة بين البحرين والولايات المتحدة نعود إلى العام 1999 والتوقيع على المعاهدة الثنائية للاستثمار والتي دخلت حيز التنفيذ في 30 مايو 2001 وهي المعاهدة الأولى من نوعها الموقعة بين الولايات المتحدة وعضو في مجلس التعاون الخليجي وتهدف إلى تحفيز تدفق الاستثمارات الخاصة بين البلدين. اتفق الطرفان على أن إطار مستقر للاستثمار من شأنه تعظيم الاستخدام الفعال للموارد الاقتصادية وتحسين مستويات المعيشة.[2] بعد مرور عام تم التوقيع على الاتفاق الإطاري للتجارة والاستثمار في 18 يونيو 2002 وهو ما يمثل تمهيدا لمفاوضات اتفاقية التجارة الحرة. تم تصميم الاتفاق كمنتدى للحوار الثنائي الجاري بشأن الإصلاح الاقتصادي وتحرير التجارة.
منطقة التجارة الأمريكية في البحرين
اعلنت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وضع حجر أساس مشروع منطقة التجارة الأمريكية الواقعة في مدينة سلمان الصناعية،
وتأتي منطقة التجارة الأمريكية نتيجة لزيارة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إلى الولايات المتحدة الأمريكية في نوفمبر 2019، والتي أسفرت عن إبرام مذكرة تفاهم في العام 2021 لإنشاء هذه المنطقة بما يسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي، ودفع عجلة التجارة الثنائية بين البلدين نحو آفاق أبعد.
كما تأتي منطقة التجارة الأمريكية ضمن حزمة المشاريع الاستثمارية والاستراتيجية التي تم الإعلان عنها في استراتيجية قطاع الصناعة (2022-2026)، والتي تأتي ضمن خطة التعافي الاقتصادي، إذ تبلغ مساحتها 110 ألف متر مربع تقريبًا، والتي تصل إلى 1.11 مليون متر مربع مع التوسعة المستقبلية.
وستباشر مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الترويج للمنطقة كمركز إقليمي للتجارة والتصنيع والخدمات اللوجستية والتوزيع بين الشركات الأمريكية في مملكة البحرين وأسواق دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها.
وسوف تسمح منطقة التجارة الأمريكية في مملكة البحرين للشركات الأمريكية العمل بمنطقة مجهزة لأنشطة تبادل البضائع والحلول اللوجستية الشاملة، إضافة إلى أنها ستسهّل عمليات التصدير عبر ميناء خليفة بن سلمان ومطار البحرين الدولي وجسر الملك فهد وعبر أي منافذ أخرى يتم إنشاؤها مستقبلاً في المملكة من خلال حلول جمركية متخصصة.[3]
مصادر
- ^ الاتفاقية نسخة محفوظة 14 يوليو 2014 على موقع واي باك مشين.
- ^ التبادل التجاري بين البحرين وأمريكا يقفز إلى 2 مليار دولار نسخة محفوظة 13 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
- ^ "وضع أساس منطقة التجارة الأمريكية بالبحرين". اطلع عليه بتاريخ 2022-2-21.
| حالية |
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مُقترحة |
| ||||||
سابقة أو مُنتهية |
| ||||||
 | هذه بذرة مقالة عن موضوع عن سياسة الولايات المتحدة بحاجة للتوسيع. فضلًا شارك في تحريرها. |