إيرادات الدولة

إيرادات الدول هي التي تتحمل تغطية النفقات العامة في الدولة، ويتم الموازنة بين الإيرادات والنفقات العامة في الموازنة العامة للدولة، ويكون هناك عجز، أو فائض.

مصادر الإيرادات العامة

تكون بالترتيب فاذا لم يكف المصدر الأول يتم الانتقال إلى المصدر الذي يليه:

1. ايرادات الدولة من ممتلكاتها، وتقسم أملاك الدولة عقارية كانت أو منقولة إلى ممتلكات خاصة وممتلكات عامة. أما الأولى فهي تشبه ملكية الأفراد للأموال المختلفة، وهي خاصّة بجني الأرباح. أما الممتلكات العامة فهي للمنفعة العامة، كالشوارع والموانئ، لا تهدف إلى الربح.
2. الضرائب: وهي مبلغ من المال يُدفع جبراً من الأفراد بصفة نهائية وبدون مقابل؛ بغرض الوفاء بمقتضيات السياسة العامة للدولة.
3. الرسوم: من أقدم مصادر الإيرادات العامة. وهي مبلغ من النقود تحصّله الدولة أو من يمثلها مقابل خدمة معينة إلى السلطات العامة التي تقدم هذه الخدمة. وهذه المنفعة تكون ذات نفع خاص الذي يقترن بالنفع العام.
4. الأتاوات أو مقابل التحسين: تقوم الدولة بالاقتطاع الجبري على بعض الأفراد(أصحاب العقارات والأراضي) الذين استفادوا من قيامها بعمل ذا منفعة عامة يعود عليهم بمنفعة خاصة. مثلاً: عند شق طريق لقرية يعود بالنفع لأهل هذه القرية(نفع عام)، وبجانب تلك الطريق أراضي زادت قيمتها بفعل الشق-تحققت منفعة خاصة- ولأن الدولة هي التي أنشأت هذا السبب المباشر في زيادة القيمة الرأسمالية، فإنه من الطبيعي أن تحصل على مقابل من هذا النفع؛ لذلك تسمى بمقابل التحسين.
5. الإصدار النقدي.
6. القروض المحلية.
7. القروض الدولية، والإعانات من الدول الخارجية، والهبات والهدايا. هذه من الإيرادات غير الثابتة، غير المستمرة الموسمية. وتعتمد على علاقة الدولة السياسية والدوبلامية مع الدولة الأخرى الواهبة. أما القروض الدولية فهي من أخطر الموارد؛ فيجعل من الدولة مذعنة إلى الدولة المقرضة، وققد تغرق في الديون ولا تستطيع السداد، وتصل درجة الخطورة بأن تقترض الدولة لسداد فوائد نمت من قروض أُخرى!
8. الغرامات: عبارة عن عقوبة مالية رادعة، تفرض على مرتكبي المخالفات القانونية.