|
تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
أمر الإطار القانوني 1970
أمر الإطار القانوني هو مرسوم أصدره رئيس باكستان آنذاك الجنرال آغا محمد يحيى خان، والذي وضع من خلاله المبادئ السياسية والقوانين التي تحكم الانتخابات العامة عام 1970، والتي كانت أول انتخابات مباشرة في تاريخ باكستان.[1][2] قام أمر الإطار القانوني بحل مخطط «وحدة واحدة» في غرب باكستان، وإعادة إنشاء المقاطعات الأربع في البنجاب والسند وبلوشستان والإقليم الحدودي الشمالي الغربي. وبناءً على الأمر القانوني سوف تكون باكستان دولة ديمقراطية، واسمها بالكامل سيكون جمهورية باكستان الإسلامية.
التأسيس
تولى الجنرال يحيى خان السلطة من سلفه الرئيس محمد أيوب خان بهدف إعادة القانون والنظام في باكستان التي تدهورت في الأيام الأخيرة من نظام أيوب. وعد يحيى بتحويل البلاد إلى دولة ديمقراطية، ووعد بإجراء انتخابات مباشرة لهذا الغرض. كان على الجنرال يحيى أن يقرر كيف سيتم تمثيل جناحي البلد: شرق باكستان (بنجلاديش الحالية) وغرب باكستان. على الرغم من أنها أصغر جغرافيًا ومفصولة عن غرب باكستان إلا أن شرق باكستان المعروف باسم البنغال الشرقية تتألف من أكثر من نصف السكان الوطنيين، وكان معظم سكانها من البنغاليين. تسببت مزاعم التمييز الإثني وعدم التمثيل في حدوث اضطرابات ونزاع بين جناحي باكستان. تبنى حزب رابطة عوامي وهو أكبر حزب سياسي في شرق باكستان، القومية البنغالية وسعى إلى حكم ذاتي أكبر للإقليم، والذي رآه معظم الباكستانيين الغربيين على أنه توجه انفصالي.
أجرى يحيى خان محادثات مع حاكم شرق باكستان، نائب الأدميرال أحسان، وخلص إلى أن الشيخ مجيب سوف يخفف من مطالبه بعد الانتخابات. أسس يحيى قانون الإطار القانوني في 30 مارس 1970م بهدف تأمين الدستور المستقبلي.[3]
الأحكام
دعا الأمر القانوني إلى انتخابات مباشرة لمجلس تشريعي من مجلس واحد وهو الجمعية الوطنية لباكستان. أصدر الأمر مرسومًا بأن الجمعية ستتكون من 313 مقعدًا. انطلاقًا من دستور باكستان لعام 1956 والذي ينص على التكافؤ بين الجناحين، دعا الأمر القانوني إلى التمثيل النسبي، مما أعطى 169 مقعدًا لشرق باكستاني من حيث عدد السكان في المقابل لباكستان الغربية 144 مقعد.[4][2] نصّ القانون على أنه سيتعين على الجمعية الوطنية وضع دستور جديد لولاية باكستان خلال 120 يومًا من عقده، على أن يحتفظ الرئيس بحق الموافقة على الدستور للرئيس، وتُركت قواعد العملية السياسية في يد الجمعية الوطنية. بناء على الأمر ستتم الدعوة لانتخابات جديدة إذا فشلت الجمعية في التوصل إلى اتفاق خلال 120 يومًا.[5] جميع الصيغ والاتفاقيات التي اقترحتها الأحزاب السياسية تتطلب «مصادقة» من قبل الرئيس. حل مكتب المفتش العام «خطة الوحدة الواحدة»، التي جمعت بين المقاطعات الأربع في الجناح الغربي لتشكل الوحدة السياسية لباكستان الغربية.[6]
نصَّ القانون على أن الدستور المستقبلي سيشمل خمسة مبادئ:[7]
- الأيديولوجية إسلامية للدولة، وحصر كرسي رئيس الدولة للمسلمين فقط.
- تنظيم انتخابات حرة ومنتظمة على مستوى المقاطعات والاتحادية على حد سواء، تستند إلى سكان المقاطعات والاقتراع العام.
- استقلال القضاء وضمان حقوق الإنسان للمواطنين.
- ضمان أقصى قدر من الحكم الذاتي للمقاطعات مع حماية السيادة الإقليمية للبلاد وتوفير صلاحيات كافية للحكومة الفيدرالية من أجل العمل داخليا وخارجيا.
- توفير المشاركة الوطنية لجميع المواطنين مع إزالة جميع الفوارق المناطقية والإقليمية.
النتيجة
اصطدم أمر الإطار القانوني بمطالبة طويلة الأمد من البنغاليين عن طريق قبول التمثيل النسبي، وطال هذا استياء العديد من الباكستانيين الغربيين الذين قاوموا فكرة حكومة يقودها باكستان الشرقية. انتقد العديد من الباكستانيين الشرقيين إعطاء أمر الإطار القانوني سلطة التصديق على الدستور بيد الرئيس. أكد يحيى خان البنغاليين أن هذا مجرد إجراء إجرائي وضروري لإرساء الديمقراطية في البلاد،[8] وتجاهل التقارير الواردة من وكالات الاستخبارات حول زيادة النفوذ الهندي في شرق باكستان وأن مجيب كان ينوي تمزيق أمر الإطار القانوني بعد الانتخابات.[9]
خلافًا لرأي يحيى خان، فاز حزب رابطة عوامي بجميع مقاعد باكستان الشرقية باستثناء مقعدين،[10] وحصل على أغلبية في الجمعية الوطنية، وبالتالي لم يكن بحاجة إلى أي دعم من غرب باكستان. بما أن أمر الإطار القانوني لم يضع أي قواعد لعملية كتابة الدستور فإن الحكومة التي يسيطر عليها حزب رابطة عوامي ستشرف على تمرير دستور جديد بأغلبية بسيطة. أعلن حزب الشعب الباكستاني برئاسة ذو الفقار علي بوتو والذي ظهر كأكبر حزب سياسي في غرب باكستان، أنه سيقاطع المجلس التشريعي الجديد، مما أدى إلى تفاقم التوتر بشدة بين أحزاب البلاد. بعد فشل المحادثات أرجأ اللواء يحيى عقد المجلس التشريعي، وهو القرار الذي أثار التمرد الصريح في شرق باكستان، وبالتالي أدى إلى حرب الاستقلال البنغلاديشية في عام 1971.
المراجع
- ^ "Emerging Discontent (1966 - 1970)". مكتبة الكونغرس Country Studies. مؤرشف من الأصل في 2017-10-10. اطلع عليه بتاريخ 2009-09-07.
- ^ أ ب Owen Bennett-Jones (2003). Pakistan: Eye of the Storm. Yale University Press. ص. 146–180. ISBN:978-0-300-10147-8. مؤرشف من الأصل في 2022-06-18.
- ^ Ian Talbot (1998). Pakistan: A Modern History. St. Martin's Press. ص. 190. ISBN:978-0-312-21606-1. مؤرشف من الأصل في 2017-03-01.
When this duly arrived. the western wing's nightmare scenario materialised: either a constitutional deadlock, or the imposition in the whole of the country of the Bengalis' longstanding commitment to unfettered democracy and provincial autonomy. Yahya had made some provision to safeguard the constitutional outcome through the promulgation of the Legal Framework Order (LFO) on 30 March 1970.
- ^ Ian Talbot (1998). Pakistan: A Modern History. St. Martin's Press. ص. 190. ISBN:978-0-312-21606-1. مؤرشف من الأصل في 2017-03-01.
The LFO laid down that the future National Assembly which would also frame the constitution should consist of 313 members of whom 169 would be from East Pakistan.
- ^ Ian Talbot (1998). Pakistan: A Modern History. St. Martin's Press. ص. 190. ISBN:978-0-312-21606-1. مؤرشف من الأصل في 2017-03-01.
The constitution it produced could only pass into law if it was authenticated by the President...It set a deadline of 120 days for the framing of a constitution by the National Assembly and reserved to the President the right to authenticate it.
- ^ Richard Sisson, Leo E. Rose (1991). War and Secession: Pakistan, India and the Creation of Bangladesh. University of California Press. ص. 55. ISBN:978-0-520-07665-5.
- ^ Ian Talbot (1998). Pakistan: A Modern History. St. Martin's Press. ص. 190. ISBN:978-0-312-21606-1. مؤرشف من الأصل في 2017-03-01.
It would also have to enshrine the following five principles: an Islamic ideology in which the Head of State should be a Muslim; free periodical federal and provincial elections based on population and on universal adult franchise; the independence of the judiciary along with the guarantee of the fundamental rights of the citizens; the provision of maximum provincial autonomy in a federal system which would provide adequate powers to the Central Government to enable it to discharge its responsibilities in relation to external and internal affairs and the preservation of the territorial integrity of the country; full opportunities to the people of all regions to participate in national affairs together with the removal by statutory and other measures in a specified period of economic and other disparities between provinces and regions.
- ^ Ian Talbot (1998). Pakistan: A Modern History. St. Martin's Press. ص. 190. ISBN:978-0-312-21606-1. مؤرشف من الأصل في 2017-03-01.
The President's power of authentication was criticised in East Pakistan but Yahya sought to allay fears during a visit to Dhaka early in April. He dismissed this as a 'procedural formality' and maintained that he was 'not doing all this for fun' but was earnest in his pledge to restore democracy.
- ^ Ian Talbot (1998). Pakistan: A Modern History. St. Martin's Press. ص. 190. ISBN:978-0-312-21606-1. مؤرشف من الأصل في 2017-03-01.
He also refused to countenance intelligence service reports both of Mujib's aim to tear up the LFO after the elections and establish Bangladesh and of India's growing involvement in the affairs of East Pakistan.
- ^ Ian Talbot (1998). Pakistan: A Modern History. St. Martin's Press. ص. 190. ISBN:978-0-312-21606-1. مؤرشف من الأصل في 2017-03-01.
From November 1969 until the announcement of the national election results, he discounted the possibility of an Awami League landslide in East Pakistan.
