الأحكام السلطانية (كتاب)
الأحكام السلطانية من أهم الكتب المؤلفة في السياسة الشرعية والأحكام السلطانية؛ وهو من تأليف الفقيه أبي الحسن الماوردي؛[1] وقد ترجمه فانيان إلى الفرنسية.
الأحكام السلطانية (كتاب)
|
أبواب الكتاب
يقول القاضي أبو الحسن الماوردي في خطبة الكتاب أنّه قسّمه إلى الأبواب التالية:
- الباب الأول: في عقد الإمامة.
- الباب الثاني: في تقليد الوزارة.
- الباب الثالث: في تقليد الإمارة على البلاد.
- الباب الرابع: في تقليد الإمارة على الجهاد.
- الباب الخامس: في الولاية على المصالح.
- الباب السادس: في ولاية القضاء.
- الباب السابع: في ولاية المظالم.
- الباب الثامن: في ولاية النقابة على ذوي الأنساب.
- الباب التاسع: في الولاية على إمامة الصلوات.
- الباب العاشر: في الولاية على الحج.
- الباب الحادي عشر: في ولاية الصدقات.
- الباب الثاني عشر: في قسم الفيء والغنيمة.
- الباب الثالث عشر: في وضع الجزية والخراج.
- الباب الرابع عشر: فيما تختلف أحكامه من البلاد.
- الباب الخامس عشر: في إحياء الموات واستخراج المياه.
- الباب السادس عشر: في الحمى والأرفاق.
- الباب السابع عشر: في أحكام الإقطاع.
- الباب الثامن عشر: في وضع الديوان وذكر أحكامه.
- الباب التاسع عشر: في أحكام الجرائم.
- الباب العشرون: في أحكام الحسبة.
انظر أيضًا
مراجع
- ^ "الأحكام السلطانية للماوردي • الموقع الرسمي للمكتبة الشاملة". shamela.ws. مؤرشف من الأصل في 2020-02-21. اطلع عليه بتاريخ 2020-09-05.
روابط خارجية
كتاب الأحكام السلطانية من الشبكة الإسلامية.
