|
تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
قالب:قائمة اليوم المختارة/2024-05-24
يتكون النظام البنكي المغربي من مجموعة من المؤسسات المالية يشرف على تنظيمها واعتماداتها البنك المركزي المغربي، الذي يصنفها تحت تسمية «مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها»، وتشمل البنوك ومؤسسات القروض والائتمان والإيجار المالي ومؤسسات أخرى مرتبطة بالمجال المالي وتنظيم المعاملات. بلغ عدد المؤسسات البنكية 86 سنة 2018 من بينها 29 بنكا. يرجع ظهور المؤسسات البنكية، بشكلها المعاصر، في المغرب إلى الفترة بين النصف الثاني من القرن 19 وبداية القرن العشرين. ارتبط ظهور النشاط البنكي في المغرب بمراحل التغلغل الاستعماري والاقتصادي الأوروبي في المغرب والضعف التدريجي للدولة المغربية في المرحلة بين 1830 و1912 الذي انتهى بتوقيع معاهدة الحماية مع فرنسا وإسبانيا. خلال فترة الحماية، تم تنظيم القطاع تدريجيا عبر قوانين تنظيمية قريبة من النموذج الفرنسي. بعد الاستقلال، قام المغرب بإعلان استقلاله المالي والبنكي عن فرنسا في 1959 عبر تأسيس بنك مركزي وطني وإصدار عملة وطنية سيادية خلال فترة حكومة عبد الله إبراهيم.