هذه المقالة يتيمة. ساعد بإضافة وصلة إليها في مقالة متعلقة بها

قوانين الأسلحة في أستراليا

من أرابيكا، الموسوعة الحرة

هذه هي النسخة الحالية من هذه الصفحة، وقام بتعديلها عبود السكاف (نقاش | مساهمات) في 16:44، 20 سبتمبر 2023 (بوت صيانة:أضاف وسم يتيمة). العنوان الحالي (URL) هو وصلة دائمة لهذه النسخة.

(فرق) → نسخة أقدم | نسخة حالية (فرق) | نسخة أحدث ← (فرق)
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث

تخضع قوانين الأسلحة في أستراليا (بالانجليزية: Gun laws in Australia) في أغلبها للولاية القضائية للولايات والأقاليم الأسترالية، مع استيراد الأسلحة التي تنظمها حكومة أستراليا الفيدرالية. في العقدين الأخيرين من القرن العشرين، وعلى إثر العديد من عمليات القتل رفيعة المستوى، نسقت حكومة أستراليا الفيدرالية تشريعات أكثر تقييدًا بشأن الأسلحة النارية مع جميع حكومات الولايات.

تم مواءمة قوانين الأسلحة إلى حد كبير في عام 1996 من خلال الاتفاقية الوطنية للأسلحة النارية. في أثناء عمليتي إعادة شراء أسلحة ممولتين اتحاديًا واستسلام طوعي وعفو حكومات الولايات عن الأسلحة قبل وبعد مذبحة بورت آرثر، تم جمع أكثر من مليون سلاح ناري والتخلص منها، ربما كانت بنسبة ثلث المخزون الوطني.[1]

يجب أن يمتلك الد ترخيصًا لحيازة سلاح ناري أو استخدامه. يجب على حاملي التراخيص إثبات «سبب حقيقي» (لا يشمل الدفاع عن النفس) لحمل رخصة السلاح الناري ويجب ألا يكون «فردًا محظورًا». يجب أيضًا أن يتم تسجيل جميع الأسلحة النارية برقم تسلسلي للمالك، الذي بدوره عليه أن يحمل ترخيصًا بحيازة الأسلحة النارية.

الهيكل التشريعي الوطني

في أعقاب حادثتي إطلاق النار في بورت آرثر في عام 1996 وفي جامعة موناش في عام 2002، أبرمت حكومات الولايات والأقاليم الأسترالية، من خلال مجلس وزراء الشرطة الأسترالي آنذاك (إيه بي إم سي) ومجلس الحكومات الأسترالية (سي أو إيه جي)، ثلاث اتفاقيات وطنية هدفها تشكيل قوانين الأسلحة النارية الأسترالية المعاصرة. وهذه الاتفاقات هي:

  • الاتفاقية الوطنية للأسلحة النارية (1996)
  • اتفاقية السياسة الوطنية للاتجار بالأسلحة النارية (2002)
  • الاتفاقية الوطنية لمكافحة الأسلحة (2002)

تخضع ملكية الأسلحة النارية أو حيازتها أو استخدامها في أستراليا لقوانين الولايات والأقاليم:

أما على الصعيد الاتحادي، يخضع استيراد الأسلحة النارية للقيود المنصوص عليها في القانون رقم 4 والجدول 6 من اللوائح الجمركية (الواردات المحظورة) لعام 1956.[7]

الترخيص

تصدر الولايات تراخيصًا للأسلحة النارية لسبب قانوني مثل الصيد والرياضة ومكافحة الآفات وجمع الأسلحة وبالنسبة للمزارعين وعمال المزارع. يجب تجديد التراخيص كل 3 أو 5 سنوات (أو 10 سنوات في الإقليم الشمالي وجنوب أستراليا وكوينزلاند). يجب أن يكون عمر حاملي الترخيص الكامل 18 عامًا على الأقل.

تتوفر تراخيص المبتدئين في فيكتوريا ونيوساوث ويلز من سن 12 عامًا (أو 11 عامًا في كوينزلاند)، ما يسمح باستخدام الأسلحة النارية لغرض تلقي تعليمات بشأن استخدام السلاح الناري أو الانخراط في مسابقات رياضية أو مسابقات إطلاق نار مستهدفة.[8][9]

يحظر منح التراخيص للمجرمين المدانين ومن لديهم تاريخ مع المرض العقلي.

في مايو 2018، أدخلت فيكتوريا أوامر حظر الأسلحة للحد من الجرائم المتعلقة بالأسلحة النارية من خلال استهداف أولئك الذين يرغبون بحيازة أو استخدام أو حمل الأسلحة النارية لأغراض غير قانونية. يجب على الشخص الذي تلقى أمرًا بتسليم أي سلاح ناري أو عنصر متعلق بالسلاح الناري في حوزته تسليمه على الفور وإلغاء ترخيصه.[10]

يجب على الأشخاص أو الشركات التي تمارس نشاطًا تجاريًا يتعلق بشراء أو بيع أو الاتجار بالأسلحة النارية أو الذخيرة الحصول على ترخيص من تجار الأسلحة النارية، ويجب على أولئك الذين يعملون بإصلاح الأسلحة النارية أن يحملوا ترخيصًا بعملهم. جميع هذه التراخيص يجب تجديدها سنويًا.

المراجع

  1. ^ Alpers، Philip (11 يونيو 2014). "Gun control: Change is possible – and fast". In two nationwide, federally funded gun buybacks, plus large-scale voluntary surrenders and state gun amnesties both before and after Port Arthur, Australia collected and destroyed more than a million firearms, perhaps one-third of the national stock. CNN. مؤرشف من الأصل في 2023-07-13. اطلع عليه بتاريخ 2019-05-06.
  2. ^ قالب:Cite Legislation AU
  3. ^ قالب:Cite Legislation AU
  4. ^ قالب:Cite Legislation AU
  5. ^ قالب:Cite Legislation AU
  6. ^ قالب:Cite Legislation AU
  7. ^ قالب:Cite Legislation AU
  8. ^ Victoria Police – Firearms – Victora Eligibility Requirements نسخة محفوظة 2023-03-21 على موقع واي باك مشين.
  9. ^ Queensland Police – Firearms – Queensland Eligibility Requirements نسخة محفوظة 2023-03-21 على موقع واي باك مشين.
  10. ^ Firearm prohibition orders نسخة محفوظة 2023-04-28 على موقع واي باك مشين.