قانون العفو الفنزويلي 2019

هذه هي النسخة الحالية من هذه الصفحة، وقام بتعديلها عبود السكاف (نقاش | مساهمات) في 04:51، 28 أغسطس 2023 (بوت:نقل من تصنيف:2019 في فنزويلا إلى تصنيف:فنزويلا في 2019). العنوان الحالي (URL) هو وصلة دائمة لهذه النسخة.

(فرق) → نسخة أقدم | نسخة حالية (فرق) | نسخة أحدث ← (فرق)

قانون العفو الفنزويلي 2019 هو قانون أصدرته الجمعية الوطنية الفنزويلية تم إنشاؤه لمنح العفو للمدنيين والعسكريين وغيرهم من المسؤولين الذين تم تحديدهم على أنهم سجناء ومضطهدون ومنفيين سياسيين عن أعمال ارتكبت من 1 يناير 1999 حتى إصدار القانون، والتي تضمنت الأعمال السياسية مثل التمرد والفتنة.[1] كان هدفه إزالة بعض الآثار القانونية التي يمكن أن تعرض للخطر توطيد حكومة جديدة خلال أزمة الرئاسة الفنزويلية لعام 2019،[2] والعسكريين والسلطات التي تساعد على «استعادة النظام الدستوري».[3][4]

قانون العفو والضمانات الدستورية.

دعت هيومن رايتس ووتش إلى تعديل القانون لأنه قد ينص على العفو للعاملين في القطاع العام أو الجيش المتورطين في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

المراجع

  1. ^ "¿En qué consiste la amnistía que propone Juan Guaidó para militares y civiles?". CNN (بes-ES). 28 Jan 2019. Archived from the original on 2021-07-04. Retrieved 2019-03-04.{{استشهاد بخبر}}: صيانة الاستشهاد: لغة غير مدعومة (link)
  2. ^ Herrera, Ernesto Londoño y Isayen (8 Feb 2019). "'No puede haber impunidad': la amnistía que ofrece la oposición venezolana despierta críticas". The New York Times (بes-MX). ISSN:0362-4331. Archived from the original on 2019-11-15. Retrieved 2019-03-04.{{استشهاد بخبر}}: صيانة الاستشهاد: لغة غير مدعومة (link)
  3. ^ "Juan Guaidó ofreció detalles sobre Ley de Amnistía". El Nacional (بespañol). 25 Jan 2019. Archived from the original on 2019-06-24. Retrieved 2019-01-28.
  4. ^ "Venezuela's Maduro 'could get amnesty'". BBC News. 25 يناير 2019. مؤرشف من الأصل في 2022-01-09. اطلع عليه بتاريخ 2019-01-25.