محكمة التدقيق العليا الإيرانية
محكمة التدقيق العليا في إيران (بالفارسية: دیوان محاسبات کشور) هي وكالة حكومية في جمهورية إيران الإسلامية تقع في طهران تحت إشراف البرلمان الإيرانيمنذ عام 1906.
تحدد المادتان 54 و 55 من دستور جمهورية إيران الإسلامية أهداف ومسؤوليات محكمة التدقيق العليا ، وأهم واجبات المنظمة هو إعداد تقارير استهلاك ميزانية الحكومة على النحو المحدد في المادة 55 من الدستور. [1]
تتولى مراقبة «العمليات والأنشطة المالية لجميع الوزارات والمؤسسات والشركات الحكومية وغيرها من الهيئات التي تستفيد بأي شكل من الأشكال من ميزانية الدولة».
منذ عام 2010 ، تم تكليف محكمة التدقيق العليا بالإشراف على خطة الإصلاح الاقتصادي الإيراني . تدير شهريا أيضًا الودائع المقدمة من وزارة النفط لصالح خزينة الدولة . [2] كما أنها مسؤولة عن الإشراف على صندوق التنمية الوطني .
«ضياع مليار دولار من إيرادات النفط»
وفقا لتقرير محكمة التدقيق العليا، فقد أجريت عمليات دفع غير قانونية لفائدة موظفي الحكومة المتسببين في كثير من الخروقات، بينما رصدت حالات تصرفت فيها الحكومة بما يضاد قوانين الموازنة
أعلن رئيس المحكمة عبد الرضا رحماني فضلي أن التقرير وصل مجلس الشورى الإسلامي لكنه لم يكن حول عمليات سرقة أو تحايل فعلي، بل كان مجرد سوء تقدير من المحكمة
طالع أيضا
- مكتب التفتيش العام (إيران)
- النظام القضائي الإيراني
- تاريخ جمهورية إيران الإسلامية
- الرئيس أحمدي نجاد
- البنك المركزي الايراني
- خطة الإصلاح الاقتصادي الإيراني
- بونياد
- وزارة المخابرات الإيرانية
- الخصخصة في إيران
- اقتصاد ايران
- محكمة الثورة الإسلامية
روابط خارجية
مراجع
- ^ "دیوان Ù…Øاسبات کشور" (PDF). Dmk.ir. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2020-11-11. اطلع عليه بتاريخ 2013-08-01.
- ^ [1] نسخة محفوظة October 12, 2012, على موقع واي باك مشين.
| محكمة التدقيق العليا الإيرانية في المشاريع الشقيقة: | |