قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1949

هذه هي النسخة الحالية من هذه الصفحة، وقام بتعديلها عبود السكاف (نقاش | مساهمات) في 03:44، 28 أغسطس 2023 (بوت:نقل من تصنيف:2010 في غينيا بيساو إلى تصنيف:غينيا بيساو في 2010). العنوان الحالي (URL) هو وصلة دائمة لهذه النسخة.

(فرق) → نسخة أقدم | نسخة حالية (فرق) | نسخة أحدث ← (فرق)

قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1949، المتخذ بالإجماع في 23 نوفمبر 2010، بعد التذكير بالقرارات السابقة بشأن الوضع في غينيا بيساو، ولا سيما القرار 1876 (2009)، مدد المجلس ولاية مكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في غينيا بيساو لفترة مدتها عام واحد حتى 31 ديسمبر 2011.[1]

قرار مجلس الأمن 1949
غينيا بيساو في الاتحاد الأفريقي
غينيا بيساو في الاتحاد الأفريقي
غينيا بيساو في الاتحاد الأفريقي
التاريخ 23 نوفمبر 2010
اجتماع رقم 6,428
الرمز S/RES/1949  (الوثيقة)
الموضوع الحالة في غينيا بيساو
ملخص التصويت
15 مصوت لصالح
لا أحد مصوت ضد
لا أحد ممتنع
النتيجة تم تبنيه
تكوين مجلس الأمن
الأعضاء الدائمون
أعضاء غير دائمين

القرار

ملاحظات

وفي ديباجة القرار، أعرب المجلس عن قلقه إزاء استمرار حالة عدم الاستقرار في غينيا بيساو، بما في ذلك عدم وجود رقابة مدنية على الجيش والاحتجاز غير القانوني منذ الاضطرابات في نيسان / أبريل 2010.[2] وذكر أن الوضع في البلاد يشكل تهديدا للأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما قضية تهريب المخدرات. ويجي على جميع الأطراف في غينيا بيساو مواصلة الحوار وتعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون ومكافحة الإفلات من العقاب.

من ناحية أخرى، أشاد القرار أيضا بعمل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا ومجموعة البلدان الناطقة بالبرتغالية وأكد أن حكومة غينيا بيساو مسؤولة عن أمن السكان والتنمية.

أعمال

تم تمديد ولاية مكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في غينيا بيساو وطُلب من الأمين العام بان كي مون مراقبة التقدم المحرز. وحُثت الأطراف في غينيا بيساو على الدخول في حوار، ودُعيت القوات المسلحة إلى وقف التدخل في القضايا السياسية واحترام النظام الدستوري والحكم المدني. في الوقت نفسه، طُلب من القادة السياسيين عدم إشراك الجيش والقضاء في السياسة وحل المشاكل بالوسائل السياسية.

كما دعا القرار الحكومة إلى مواصلة التحقيقات في الاغتيالات السياسية التي وقعت في مارس/آذار ويونيو/حزيران 2009 ومحاسبة المسؤولين عنها. كما يتعين عليها ضمان الإجراءات القانونية الواجبة فيما يتعلق بالمسؤولين عن الجرائم والإفراج عن المعتقلين أو محاكمتهم خلال اضطرابات أبريل/نيسان 2010 ومعالجة الفساد.

وأخيراً، طُلب من مكتب الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وجماعة البلدان الناطقة باللغة البرتغالية المساعدة في جهود بناء السلام في غينيا بيساو والتصدي للجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات.

انظر أيضًا

مراجع

 

  1. ^ "Security Council renews mandate of United Nations Integrated Peacebuilding Office in Guinea-Bissau until 31 December 2011". United Nations. 23 نوفمبر 2010. مؤرشف من الأصل في 2012-11-02.
  2. ^ "Citing ongoing instability, Security Council renews UN office in Guinea-Bissau". Accra Daily Mail. 23 نوفمبر 2010. مؤرشف من الأصل في 2016-03-06.

روابط خارجية