|
تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
التجارة الآمنة
 | يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. (يناير 2022) |
التجارة الآمنة، هو شعار ايدته منظمة السلام الأخضر في رغبتها في «السياسة الخضراء» منظمة التجارة العالمية وجولة الدوحة للتنمية. لقد صمم للتنافس مع «التجارة الحرة» كمفهوم.
يُنظر إلى التجارة الآمنة عمومًا على أنها إطار واحد من القواعد في جميع أنحاء العالم لمنع تدفق الكائنات الغريبة بشكل جذري (على سبيل المثال الكائنات المعدلة وراثيا والكائنات المستوردة) عبر حدود المناطق البيئية من اجل الحفاظ على التنوع البيولوجي البري الطبيعي. ويسعى إلى منع الكوارث البيئية التي تسببها الكائنات الحية المستوردة أو التقنيات الوراثية الغير مجربة ، ولزيادة رأس المال الطبيعي المحلي ويتم زيادته عن طريق تشجيع معالجة التربة والزراعة الدقيقة والاستهلاك المحلي للأنواع الوطنية، بدلاً من الكائنات الحية المستوردة والاستخدام المكثف لمبيدات الآفات.
اقتراح
من الإنجازات الهامة للسياسة التجارة الآمنة هو بروتوكول السلامة الحيوية المتفق عليه في مونتريال في يناير 2000. على الرغم من أنه اعتمد على المبدأ القانوني الأضعف للموافقة المستنيرة وليس لغة المبدأ الوقائي الأقوى التي يسعى إليها الداعيين،فقد اعتبر معظمهم أن البروتوكول يعتبر انتصارًا يمكن أن يعزز السلامة البيولوجية والأمن البيولوجي.
تسعى إصلاحات التجارة الآمنة الأخرى إلى تعزيز الاستدامة عن طريق تقليل الاعتماد على دعم الطاقة والنقل المعتمد على البترول، و (بشكل غير مباشر) تحسين المساواة في الشؤون الاقتصادية - أي أنها تعزز اقتصادًا سياسيًا أكثر أمانًا يحترم الحياة عموما.
التجارة الآمنة هي هدف رئيسي لأنظمة الديمقراطية الإقليمية وبالغالب يتم الدفاع عنها بجانبها، على سبيل المثال من قبل السياسة الخضراء. كلاهما مرتبطان بالاقتصاد المبني على المجتمع بطريقة ضمنية، حيث أن التجارة المحلية في البضائع المحلية مع عدم الاعتماد على الكائنات الغريبة التي لا تشكل أي خطر بيئي على الجينوم أو التربة أو أحواض المياه المصرفة. وفقًا لذلك، يجادل بعض الداعيين، بأنه لا ينبغي فرض ضرائب على التجارة المحلية في أي نوع محلي داخل حدود منطقة إيكولوجية على الإطلاق، لأنها تمثل خطرًا بيئيًا قليلا أو معدومًا مقارنة بالسلع المستوردة، وبالتالي فهي تتطلب القليل من اللاوائح التنظيمية أو لا تتطلب أي تنظيم أو وضع ملصقات أو تفتيش أو مصاريف أخرى.
الافتراض القائل بأن الواردات تحمل مخاطر معنوية، ويجب ان تعوض التدابير الضريبية والتجارية والتعريفية عن الأضرار التي لحقت بها، التي يتشاركها دعاة التجارة العادلة الذين تتناول برامجهم، بالإضافة إلى ذلك، المزيد من مخاوف العدالة الاجتماعية العلنية للبشر، مثل الحفاظ على. «رأس المال البشري» للمنطقة. كلتا المبادرتين هي بدائل للتجارة الحرة، التي ليس لديها مثل هذه الضوابط، وعموما تسمح وتشجع العبور الحر للسلع (ولكن ليس، بشكل عام، العمل) عبر الحدود البيئية والاجتماعية.
إن المفهوم الأشمل للأمن البيولوجي الذي ينشأ تحت تهديد الحرب البيولوجية، والخوف من تكرار مثل هذه الأحداث المدمرة اقتصاديا مثل وباء جنون البقر، إما عن قصد (مثل عمل من أعمال الإرهاب البيولوجي) أو عن طريق الصدفة بسبب الواردات غير المقيدة، مما يتسبب في قيام بعض الدول، ولا سيما نيوزيلندا، بتبني قيود صارمة بشكل نسبي ضد الكائنات الحية المستوردة. نظرًا لأن أحد أهداف الحرب غير المتكافئة هو التسبب في ظهور الهجمات في البداية كحوادث، أو إلقاء اللوم على ردود الأفعال البطيئة للحكومات غير المؤهلة على ما يبدو، فإن هناك بعض القلق من أن انتشار كائن حي خبيث بين الحيوانات الذي سيكون وسيلة فعالة لمهاجمة البشر، وإلحاق الضرر بالاقتصاد، وتشويه سمعة الحكومات المتهاونة بشأن الأمن البيولوجي. وايضا أصبحت تقنيات المسح التي تبحث عن كائنات خطرة في الموانئ والأسواق أكثر موثوقية وأقل تكلفة. ومع ذلك، لا يبدو أن أي حل للدفاع البيولوجي قادر على التنافس مع تقليل بسيط لأحجام الواردات، وتقليل مقابله مخاطر وقوع أي حوادث.
استقبال
معارضة
يعارض منتقدو التجارة الآمنة بأن الجوانب العسكرية والزراعية للأمن البيولوجي مختلفة ومن غير المحتمل أن تتقارب في شكل هجوم مقنع كحادث مثلا، وتتطلب تدابير المنع والاستجابة التفاضلية بحيث تقل مخاطر في تغيير الهيكل الاساسي للعلاقات التجارية لاستيعاب نظام قوي للأمن البيولوجي. عادةً ما يعارض هؤلاء النقاد بدلاً من أخذ تدابير الدفع البيولوجي لخدمات الطوارئ كافية للتعامل مع تفشي أي أوبئة أو كائنات غريبة، وأن مثل هذه الاندلاعات من غير المرجح أن تستمر لفترة طويلة أو يتم إخفاءها عن قصد كحوادث زراعية. هذا، بالنسبة إلى الداعيين، يبدو وكأنه تمني.
الدعم
يشير الداعيون إلى تكاليف تدابير الطوارئ مثل حرق أكثر من مليون بقرة يشتبه في إصابتها بوباء الحمى القلاعية في المملكة المتحدة، وكان من المتوقع أن يتسبب الدخان الذي تم حسابه (المبني على مستويات الديوكسين) في قتل عدة مئات من البريطانيين بسبب انتشار مرض السرطان في هذا الجيل. وايضا يعارضون بأن التجارة الآمنة كانت ستلغي الحاجة إلى أي تدابير من هذا القبيل، حيث كان من الممكن تطعيم لحوم البقر البريطانية (وكان الحرق لمنع الصادرات البريطانية من لحوم البقر من رفض شركائها التجاريين، الذين لم يكونوا قادرين على اخبار الملقحين من لحوم البقر المصابة)، ولم يكن مرض الحمى القلاعية خطيرًا على البشر لدرجة أنه كان من الممكن أن يكون مببرر لموت العديد من المواطنين بسبب الديوكسين المسبب للسرطانات.وهم يعارضون بأن الحرق كان بسبب قواعدالتجارة السيئة التي تنشر العدوى وتنصح بعلاجات خطيرة أسوأ من المرض نفسه.
هناك حجة أخرى تدعم قواعد التجارة الآمنة قائلة أن هناك روابط بين انقراض الرئيسيات(رتبة من الثدييات) وإزالة الغابات في المناطق التي تكثر فيها الرئيسيات، على سبيل المثال غابات الأمازون المطيرة والغابات المطيرة الأفريقية وغابات سومطران الممطرة. يزعم الداعيون عن الفشل في منع قطع الأشجار المدمرة في هذه المناطق، ومن المرجح أن تنقرض أنواع من القردة الكبيرة، مما يتسبب في فقدان رابط حاسم لماضي الإنسان بشكل دائم. ووفقا لذالك، كان منع قطع الأشجار من هذه الغابات من الوصول إلى الأسواق الخارجية محورًا رئيسيًا لأنشطة منظمة السلام الأخضر، خاصة في عام 2002.
