قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1592
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1592، المتخذ بالإجماع في 30 آذار / مارس 2005، بعد الإشارة إلى جميع القرارات السابقة بشأن الحالة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بما في ذلك القرار 1565 (2004)، مدد المجلس ولاية بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية حتى 1 أكتوبر 2005.[1]
| قرار مجلس الأمن | |
|---|---|
| التاريخ | 2005 |
الأعضاء الدائمون |
خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل <=.
خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=. خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=. خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=. خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=. خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=. خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=. خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=. خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=.خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=. |
| أعضاء غير دائمين | |
تعديل مصدري - تعديل  | |
القرار
ملاحظات
عكست ديباجة القرار قلق المجلس إزاء الأعمال العدائية الجارية في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية والانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. وأكد مجدداً أن جميع أطراف النزاع مسؤولة عن سلامة المدنيين في المنطقة. وحثت الحكومة الانتقالية على تقديم الجناة إلى العدالة.
ولاحظ المجلس أن وجود القوات الرواندية السابقة والإنتراهاموي في الأراضي الكونغولية لا يزال يشكل تهديدا للسكان المحليين وللعلاقات بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا. وأشار إلى إدانته لهجوم المليشيا على قوات بعثة منظمة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية في شباط / فبراير 2005 ورحب بالخطوات الرامية إلى تقديم الجناة إلى العدالة. علاوة على ذلك، أدان القرار الاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية في البلاد، والذي كان يؤجج الصراع.
أعمال
وقام المجلس، عملا بالفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، بتمديد ولاية البعثة بنية تجديدها لفترات أخرى. وتم حث جميع الأطراف على التعاون مع بعثة منظمة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية بالسماح لها بالوصول دون عوائق وضمان سلامة أفرادها. تمت مطالبة الحكومة الانتقالية بحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني من خلال بسط سلطتها في جميع أنحاء البلاد، ولا سيما في شمال وجنوب كيفو ومقاطعة إيتوري. علاوة على ذلك، كان عليها إصلاح قطاع الأمن وإحراز تقدم نحو إجراء الانتخابات.[2]
في غضون ذلك، طالب القرار حكومات رواندا وأوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية بوضع حد لاستخدام أراضيها لدعم انتهاكات حظر الأسلحة المفروض بموجب القرار 1493 (2003)، كما طالب الدول المجاورة بأن تعيق دعم الاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية الكونغولية. وشدد على أن بعثة منظمة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية يمكنها استخدام التدابير اللازمة، بما في ذلك سلطات «التطويق والتفتيش» ضد الجماعات المسلحة التي يعتقد أنها تهدد السكان.[3]
وأعرب مجلس الأمن عن قلقه إزاء أعمال الاستغلال والانتهاك الجنسيين التي يرتكبها موظفو الأمم المتحدة ضد السكان المحليين، ودعا الأمين العام كوفي عنان والبلدان المساهمة بقوات إلى معالجة هذه المسألة على وجه السرعة.
انظر أيضًا
- صراع كيفو
- صراع إيتوري
- قائمة قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1501 إلى 1600 (2003-2005)
- حرب الكونغو الثانية
المراجع
- ^ "Security Council extends mission in Democratic Republic of the Congo until 1 October". United Nations. 30 مارس 2005. مؤرشف من الأصل في 2020-10-11.
- ^ Attiną، Fulvio (2010). Multilateral Security and ESDP Operations. Ashgate Publishing, Ltd. ص. 172. ISBN:978-1-4094-0707-2.
- ^ Bellamy، Alex J.؛ Williams، Paul؛ Griffin، Stuart (2009). Understanding Peacekeeping. Polity. ص. 351. ISBN:978-0-7456-4186-7.
