قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1487

من أرابيكا، الموسوعة الحرة

هذه هي النسخة الحالية من هذه الصفحة، وقام بتعديلها عبود السكاف (نقاش | مساهمات) في 13:03، 11 يوليو 2023 (بوت: إصلاح أخطاء فحص أرابيكا من 1 إلى 104). العنوان الحالي (URL) هو وصلة دائمة لهذه النسخة.

(فرق) → نسخة أقدم | نسخة حالية (فرق) | نسخة أحدث ← (فرق)
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
قرار مجلس الأمن
التاريخ 2003
الأعضاء الدائمون
خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل <=.
خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=.
خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=.
خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=.
خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=.
خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=.
خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=.
خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=.
خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=.
خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=.
أعضاء غير دائمين

قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1487، المعتمد في 12 يونيو 2003، بعد الإشارة إلى دخول نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية حيز التنفيذ مؤخرًا، منح المجلس تمديدًا لمدة عام واحد للحصانة من الملاحقة القضائية من قبل المحكمة الجنائية الدولية إلى أفراد حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة من البلدان التي لم تكن طرفًا في المحكمة الجنائية الدولية، اعتبارًا من 1 يوليو 2003.[1]

تم تمرير القرار بإصرار من الولايات المتحدة ودخل حيز التنفيذ في 1 يوليو 2003 لمدة عام واحد. امتنعت فرنسا وألمانيا وسوريا عن التصويت، بحجة عدم وجود مبرر لتجديد الإجراءات.[2] ورفض مجلس الأمن تجديد الإعفاء مرة أخرى عام 2004 بعد ظهور صور للقوات الأمريكية وهي تسيء معاملة السجناء العراقيين في أبو غريب، وسحبت الولايات المتحدة طلبها.[3]

القرار

ملاحظات

وأشار المجلس في ديباجة القرار إلى أهمية عمليات الأمم المتحدة في صون السلام والأمن. وأشار إلى أن الدول ليست جميعها أطرافا في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أو اختارت قبول اختصاصها، وستواصل الوفاء بمسؤولياتها داخل ولاياتها القضائية الوطنية فيما يتعلق بالجرائم الدولية.

أعمال

بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، طلب مجلس الأمن من المحكمة الجنائية الدولية، لمدة اثني عشر شهرًا تبدأ في 1 يوليو 2003، الامتناع عن بدء أو مواصلة التحقيقات مع موظفين أو مسؤولين من دول ليست طرفًا في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.[4] وأعرب عن عزمه تجديد الإجراء في غضون اثني عشر شهرًا طالما كان ذلك ضروريًا. علاوة على ذلك، طالب القرار الدول بعدم اتخاذ أي إجراءات تتعارض مع الإجراء والتزاماتها الدولية.

انظر أيضا

المراجع

  1. ^ "Security Council requests one-year extension of UN peacekeeper immunity from International Criminal Court". United Nations. 12 يونيو 2003. مؤرشف من الأصل في 2013-12-27.
  2. ^ McGoldrick، Dominic؛ Rowe، Peter J.؛ Donnelly، Eric (2004). The permanent international criminal court: legal and policy issues. Hart Publishing. ص. 420. ISBN:978-1-84113-281-5. مؤرشف من الأصل في 2020-10-08.
  3. ^ "Q&A: International Criminal Court". بي بي سي نيوز. 4 مارس 2009. مؤرشف من الأصل في 2010-01-26.
  4. ^ McCormack، T.؛ McDonald، Avril (2006). Yearbook of International Humanitarian Law – 2003, Volume 6; Volume 2003. Cambridge University Press. ص. 282. ISBN:978-90-6704-203-1.

روابط خارجية