قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1439

من أرابيكا، الموسوعة الحرة

هذه هي النسخة الحالية من هذه الصفحة، وقام بتعديلها عبود السكاف (نقاش | مساهمات) في 04:19، 28 أغسطس 2023 (بوت:نقل من تصنيف:2002 في أنغولا إلى تصنيف:أنغولا في 2002). العنوان الحالي (URL) هو وصلة دائمة لهذه النسخة.

(فرق) → نسخة أقدم | نسخة حالية (فرق) | نسخة أحدث ← (فرق)
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
قرار مجلس الأمن
التاريخ 2002
الأعضاء الدائمون
خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل <=.
خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=.
خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=.
خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=.
خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=.
خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=.
خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=.
خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=.
خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=.
خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=.
أعضاء غير دائمين

قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1439، المتخذ بالإجماع في 18 أكتوبر / تشرين الأول 2002، بعد إعادة التأكيد على القرار 864 (1993) وجميع القرارات اللاحقة بشأن أنغولا، ولا سيما القرارات 1127 (1997)، 1173 (1998)، 1237 (1999)، 1295 (2000)، 1336 (2001) و1348 (2001) و1374 (2001) و1404 (2002) و1412 (2002) و1432 (2002)، مدد المجلس آلية رصد العقوبات المفروضة على يونيتا لمدة شهرين حتى 19 كانون الأول / ديسمبر 2002 ورفع حظر السفر ضد أعضائها.[1]

وأعرب مجلس الأمن عن قلقه إزاء آثار الحرب الأهلية على الوضع الإنساني، ورحب بالخطوات التي اتخذتها الحكومة الأنغولية لتنفيذ بروتوكول لوساكا والاتفاقيات الأخرى. وبموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، مدد المجلس آلية المراقبة لفترة إضافية مدتها شهرين وطلب منه تقديم تقرير دوري إلى اللجنة المنشأة بموجب القرار 864 مع تقرير إضافي بحلول 13 كانون الأول / ديسمبر 2002. علاوة على ذلك، كان مطلوبًا منها تقديم تقرير في غضون 10 أيام عن خطة عمل لعملها المستقبلي.[2] وطُلب من رئيس اللجنة أن يقدم التقرير بحلول 19 كانون الأول / ديسمبر 2002 إلى المجلس، لا سيما فيما يتعلق بانتهاكات العقوبات.

وطُلب من الأمين العام كوفي عنان تعيين خبيرين للعمل في آلية المراقبة واتخاذ الترتيبات المالية لهذا الغرض. تمت دعوة جميع الدول للتعاون مع الآلية خلال فترة ولايتها.

أخيرًا، قرر القرار أن حظر السفر المفروض على مسؤولي يونيتا سينتهي في 14 نوفمبر 2002 وأن مراجعة جميع العقوبات الأخرى المفروضة على يونيتا ستتم بحلول 19 نوفمبر 2002.[3]

انظر أيضًا

المراجع

  1. ^ "Security Council decides to lift travel ban against UNITA members, effective 14 November; extends Angola monitoring mechanism until 19 December". United Nations. 18 أكتوبر 2002. مؤرشف من الأصل في 2020-10-06.
  2. ^ "Angola: Security Council asks UNITA sanctions panel for action plan on future work". United Nations News Centre. 18 أكتوبر 2002. مؤرشف من الأصل في 2012-10-26.
  3. ^ Kukkuk، Leon (2005). Letters to Gabriella: Angola's Last War for Peace, What the UN Did And Why. FLF Press. ص. 511. ISBN:978-1-891855-67-2.

روابط خارجية