قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1032

هذه هي النسخة الحالية من هذه الصفحة، وقام بتعديلها عبود السكاف (نقاش | مساهمات) في 05:00، 28 أغسطس 2023 (بوت:نقل من تصنيف:1995 في قبرص إلى تصنيف:قبرص في 1995). العنوان الحالي (URL) هو وصلة دائمة لهذه النسخة.

(فرق) → نسخة أقدم | نسخة حالية (فرق) | نسخة أحدث ← (فرق)

قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1032، المتخذ بالإجماع في 19 كانون الأول / ديسمبر 1995، بعد التذكير بجميع القرارات المتعلقة بقبرص، ولا سيما القراران 186 (1964) و1000 (1995)، عبر المجلس عن قلقه إزاء عدم إحراز تقدم في النزاع السياسي في قبرص ومدد ولاية قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص حتى 30 حزيران / يونيو 1996.[1]

قرار مجلس الأمن
التاريخ 1995
الأعضاء الدائمون
خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل <=.
خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=.
خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=.
خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=.
خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=.
خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=.
خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=.
خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=.
خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=.
خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=.
أعضاء غير دائمين

دعا مجلس الأمن السلطات العسكرية على الجانبين إلى ضمان عدم وقوع أي حوادث على طول المنطقة العازلة والتعاون مع قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص، لا سيما فيما يتعلق بتمديد اتفاقية عدم التشغيل لعام 1989 لتشمل جميع مناطق المنطقة العازلة التي لم يتم الامتثال لها بعد. وطُلب من الأمين العام بطرس بطرس غالي الإبقاء على هيكل وقوة قوة حفظ السلام قيد المراجعة بهدف إعادة هيكلتها إذا لزم الأمر. وأجرت قوة الأمم المتحدة أيضا استعراضاً للشؤون الإنسانية وأيد المجلس توصياتها.

تم حث جميع الأطراف المعنية على الالتزام بخفض القوات الأجنبية في قبرص وخفض الإنفاق الدفاعي، كخطوة أولى نحو انسحاب القوات غير القبرصية على النحو المقترح في "مجموعة الأفكار". أعرب القرار عن أسفه لفشل الطرفين، وفقًا للقرار 839 (1993)، في الدخول في مناقشات بهدف حظر الذخيرة الحية وإطلاق الأسلحة داخل نطاق المنطقة العازلة. تم حث قادة قبرص وشمال قبرص على تعزيز التسامح والمصالحة بين الطائفتين، ورحب بجهود الأمين العام للحفاظ على الاتصالات مع كلا الزعيمين. وأوليت أهمية لتنفيذ تدابير بناء الثقة في القرار 939 (1994).

وطُلب من الأمين العام أن يقدم تقريراً إلى المجلس بحلول 10 حزيران / يونيو 1996 بشأن التطورات في الجزيرة.

انظر أيضًا

المراجع

  1. ^ United Nations, Office of Public Information (1995). UN monthly chronicle, Volumes 32–33. United Nations, Office of Public Information. ص. 24.

روابط خارجية