قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1894

هذه هي النسخة الحالية من هذه الصفحة، وقام بتعديلها عبود السكاف (نقاش | مساهمات) في 18:33، 24 مارس 2023 (بوت: إصلاح أخطاء فحص أرابيكا من 1 إلى 104). العنوان الحالي (URL) هو وصلة دائمة لهذه النسخة.

(فرق) → نسخة أقدم | نسخة حالية (فرق) | نسخة أحدث ← (فرق)

قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1894، والذي تم تبنيه بالإجماع في 11 نوفمبر 2009.

قرار مجلس الأمن
التاريخ 2009
الأعضاء الدائمون
خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل <=.
خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=.
خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=.
خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=.
خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=.
خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=.
خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=.
خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=.
خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=.
خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=.
أعضاء غير دائمين

القرار

معربا عن أسفه العميق لبقاء الغالبية العظمى من الضحايا في النزاعات المسلحة هم من المدنيين، أكد مجلس الأمن اليوم من جديد استعداده للرد على استهداف المدنيين وعرقلة المساعدات الإنسانية، حيث فتح نقاشا لمدة يوم حول هذه المسألة.

اتخذ القرار بالإجماع القرار - وبذلك يصادف الذكرى السنوية العاشرة لعمله المنهجي بشأن حماية المدنيين في النزاعات المسلحة - طالب المجلس أطراف النزاع بالامتثال الصارم للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان وقانون اللاجئين، وكذلك فيما يتعلق بقرارات المجلس التي تدعو إلى حماية المدنيين والوصول دون عوائق إلى المساعدات الإنسانية.

وإذ لاحظ المجلس أن الاستهداف المتعمد للمدنيين، بالإضافة إلى الانتهاكات المنتظمة والصارخة والواسعة النطاق للقانون الدولي، قد يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، أكد المجلس من جديد استعداده للنظر في اتخاذ تدابير مناسبة ضد المخالفين، وفقا لميثاق الأمم المتحدة. ودعا جميع أطراف النزاعات إلى تعزيز حماية المدنيين من خلال زيادة الوعي على جميع المستويات، لا سيما من خلال التدريب والأوامر والتعليمات الصادرة للقوات المسلحة.

وبالنص أيضاً، أقر المجلس بضرورة النظر في الحاجة إلى الحماية في وقت مبكر عند صياغة ولايات حفظ السلام، فضلا عن التوجيه الشامل في تنفيذ ولايات الحماية. وطلب من الأمين العام أن يضع، بالتشاور مع الجهات الفاعلة ذات الصلة، مفهوماً تشغيلياً لهذا الغرض.

وبعبارات أخرى من النص الواسع النطاق، شدد المجلس على الحاجة إلى نهج شامل لتنفيذ ولايات الحماية -من خلال الاهتمام بالنمو الاقتصادي والحكم الرشيد والديمقراطية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، من بين اعتبارات أخرى.[1]

انظر أيضًا

المراجع

  1. ^ "Security Council, Expressing Deep Regret Over Toll on Civilians in Armed Conflict, Reaffirms Readiness to Respond to Their Deliberate Targeting". United Nations. November 11, 2009. مؤرشف من الأصل في 2009-11-15. اطلع عليه بتاريخ أكتوبر 2020. {{استشهاد بخبر}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= (مساعدة)

روابط خارجية