التمييز في الأسعار على أساس النوع الاجتماعي في الولايات المتحدة

هذه هي النسخة الحالية من هذه الصفحة، وقام بتعديلها عبود السكاف (نقاش | مساهمات) في 04:03، 23 سبتمبر 2020 (بوت:إصلاح رابط (1)). العنوان الحالي (URL) هو وصلة دائمة لهذه النسخة.

(فرق) → نسخة أقدم | نسخة حالية (فرق) | نسخة أحدث ← (فرق)

التمييز في الأسعار على أساس النوع الاجتماعي هو شكل من أشكال التمييز الاقتصادي يحدث عندما يتم فرض رسوم مقابل سلع أو خدمات مماثلة يستخدمها الجنسين، إلا أنها تكون بسعر مختلف لجنس عن الجنس الآخر. [1]وهذا بجانب التمييز في الأسعار على أساس العرق والطبقة الاجتماعية. وغالبا ما يكون لأعمال التمييز تداعيات ونتائج قانونية، ولكن لدراسة التمييز على أساس النوع الاجتماعي يجب أن نبحث أولاً في التباين بين الجنسين في الأسعار. ومن هنا، يمكننا أن نرى ما إذا كان تباين الأسعار بين الجنسين يثبت نية التمييز أو يشكل تمييزا غير قانونيا وذلك عن طريق تحقيق قانوني يتم تطويره من خلال دراسة القانون المختص الساري.[2]

عادة ما يتم رفض التمييز على أساس النوع الاجتماعي، لكن ليس بشكل عام. ففي الولايات المتحدة، اعتمدت بعض الولايات قوانين تحظر التمييز على أساس النوع الاجتماعي، لكن هذه السياسات غير مطبقة إلى حد كبير.[3]

عادة ما تؤثر التباينات في الأسعار سلبًا على النساء أكثر من الرجال. على سبيل المثال، وجدت دراسة أجرتها إدارة حماية العامل والمستهلك في مدينة نيويورك أن المنتجات النسائية تكلف في المتوسط 7% أكثر من المنتجات المماثلة للرجال.[4]

والتمييز في التسعير القائم على النوع الاجتماعي نجده في العديد من الخدمات، بما في ذلك التأمين( تعاني النساء من مشاكل صحية أكثر)، والتنظيف الجاف للملابس( فترتدي النساء بشكل عام ملابس فاخرة أكثر)، وتصفيف الشعر( النساء لديهن شعر أطول الذي يصعب قصه)، والنوادي الليلية، ومنتجات العناية الشخصية فتحتاج المرأة عناية شخصية أكثر بينما الرجل يحتاج إلى عناية أقل. كانت قانونية  التمييز النوعي في الأسعار محل جدل في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منذ التسعينات.[5]

المراجع

  1. ^ Duesterhaus، Megan؛ Grauerholz، Liz؛ Weichsel، Rebecca؛ Guittar، Nicholas (7 ديسمبر 2011). "The Cost of Doing Femininity: Gendered Disparities in Pricing of Personal Care Products and Services". Gender Issues. ج. 28: 175–191. DOI:10.1007/s12147-011-9106-3. مؤرشف من الأصل في 2019-04-04.
  2. ^ Ayres، Ian (1991-02). "Fair Driving: Gender and Race Discrimination in Retail Car Negotiations". Harvard Law Review. ج. 104 ع. 4: 817. DOI:10.2307/1341506. ISSN:0017-811X. مؤرشف من الأصل في 11 مايو 2020. {{استشهاد بدورية محكمة}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ= (مساعدة)
  3. ^ Tashima، A. Wallace؛ Muller، Eric L. (2003-05). "Patriotism: Do We Know It When We See It?". Michigan Law Review. ج. 101 ع. 6: 2007. DOI:10.2307/3595341. ISSN:0026-2234. مؤرشف من الأصل في 27 يناير 2020. {{استشهاد بدورية محكمة}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ= (مساعدة)
  4. ^ MORRISON، RODNEY J. (1972-06). "The Standard of Living in New York City in 1907: An Early Twentieth-Century Study of Consumer Expenditure Patterns". Journal of Consumer Affairs. ج. 6 ع. 1: 71–77. DOI:10.1111/j.1745-6606.1972.tb00500.x. ISSN:0022-0078. مؤرشف من الأصل في 2019-12-11. {{استشهاد بدورية محكمة}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ= (مساعدة)
  5. ^ Trégouët، Thomas (2015-09). "Gender-based price discrimination in matching markets". International Journal of Industrial Organization. ج. 42: 34–45. DOI:10.1016/j.ijindorg.2015.05.007. ISSN:0167-7187. مؤرشف من الأصل في 2019-12-11. {{استشهاد بدورية محكمة}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ= (مساعدة)