قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2393

هذه هي النسخة الحالية من هذه الصفحة، وقام بتعديلها عبود السكاف (نقاش | مساهمات) في 20:58، 21 مارس 2023 (بوت:إضافة بوابة (بوابة:السياسة)). العنوان الحالي (URL) هو وصلة دائمة لهذه النسخة.

(فرق) → نسخة أقدم | نسخة حالية (فرق) | نسخة أحدث ← (فرق)

قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2393، المعتمد في 19 كانون الأول/ ديسمبر 2017.

قرار مجلس الأمن 2393
التاريخ 19 ديسمبر 2017
ملخص التصويت
12 مصوت لصالح
لا أحد مصوت ضد
3 ممتنع
النتيجة تم تبنيه
تكوين مجلس الأمن
الأعضاء الدائمون
أعضاء غير دائمين

القرار

كرر مجلس الأمن مطالبته لجميع الأطراف، وخاصة السلطات السورية، بالامتثال فورا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي. وأشار القرار إلى أن بعض الانتهاكات والتجاوزات التي ارتكبت في سوريا قد تصل إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.[1] وطلب القرار من الأمين العام إجراء استعراض مستقل، في غضون ستة أشهر، للعمليات الإنسانية التي تقوم بها الأمم المتحدة عبر الحدود وأن يتضمن الاستعراض توصيات بشأن سبل زيادة تعزيز آلية الأمم المتحدة للرصد ويأخذ بعين الاعتبار آراء الأطراف المعنية بما فيها السلطات السورية والبلدان المعنية المجاورة والوكالات الإنسانية. وكرر القرار التأكيد على أن تدهور الأوضاع سيتواصل ويتفاقم ما لم يتم التوصل إلى حل سياسي للنزاع السوري. وأشار إلى مطالبته بالتنفيذ الكامل والفوري للقرار 2254 من أجل تيسير إجراء الانتقال السياسي بقيادة سورية في ظل عملية يمتلك زمامها السوريون وفقا لبيان جنيف.

امتنعت الصين وبوليفيا وروسيا عن التصويت. وقال المندوب الصيني إن العمليات عبر الحدود يجب أن تحترم سيادة سوريا وأن تعاونها الكامل مطلوب. وفقا للصين، هناك حاجة إلى مزيد من الوقت للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن النص.

مراجع