|
تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
حقوق المثليين في موريتانيا
قالب:معلومات أحوال المنحرفين جنسيا
لا يزال أصحاب الانحراف الجنسي يحاولون تعديل القوانين في موريتانيا حتى يُعتبروا طبيعيين كغيرهم من السويين جنسيا. يعتبر النشاط الجنسي بين الطبيعيين قانونيا في موريتانيا بشرط الزواج، بينما عقوبة اللواط هي الرجم حتى الموت، رغم عدم وجود حالات معروفة من عمليات القتل بتهمة اللواط في البلاد؛ في حين تُعاقب الشاذات من النساء بالسجن فقط.[1] بصفتهم مجتمعاً إسلامياً، يعترض الموريتانيون على مثل هذه الأفعال، لكن مع سكوت المجتمع عن الحديث عن مثل هذه المواضيع، بدأ بعض المنحرفين جنسياً بالظهور على العلن.
قانونية النشاط الجنسي المنحرف
يعتمد الدستور الموريتاني على الشريعة الإسلامية.[2]
وفقاً للمادة رقم 308 من القانون الجنائي الموريتاني عام 1983 فإن: «أي رجل مسلم بالغ يرتكب فجوراً أو شذوذاً مع فرد من جنسه سيواجه عقوبة الإعدام علناً بالرجم».[ملاحظة 1][3]
في حين تُعاقب النساء السجن من ثلاثة أشهر إلى سنتين، وغرامة تتراوح بين 5,000 و 60,000 أوقية موريتانية.
ظروف الحياة
وجد تقرير حقوق الإنسان الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2011 أنه: «لم تكن هناك محاكمات جنائية خلال العام. لم يكن هناك أدلة على عنف مجتمعي أو تمييز اجتماعي أو تمييز حكومي منظم على أساس التوجه الجنسي. لم تكن هناك منظمات للدفاع عن حقوق التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية، ولكن لم يكن هناك عوائق قانونية لعمل مثل هذه الجماعات».[4]
ملخص
| الحالة القانونية لللواط |  (العقوبة: القتل للرجال، لا يتم تطبيقه؛ والسجن والغرامة للنساء)
|
| تشريع سن قانوني لللواط | 
|
| قانون عدم الاعتراض في أماكن العمل |
|
| قانون عدم الاعتراض في توفير السلع والخدمات |
|
| قوانين لعدم الاعتراض في جميع المجالات الأخرى (تتضمن الاعتراض غير المباشر) |
|
| قوانين لمنع الاعتراض على التحول الجنسي |
|
| تشريع الزواج للمنحرفين جنسياً |
|
| تشريع قانوني للعلاقات المنحرفة جنسياً |
|
| التشريع لتبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر |
|
| التشريع للتبني المشترك للأزواج المنحرفين جنسياً |
|
| السماح للمنحرفين جنسياً بالخدمة علناً في القوات المسلحة |
|
| السماح بتغيير الجنس |
|
| تغيير الجنس للاطفال | (ممنوع كذلك على البالغين).
|
| قانون الحصول على أطفال أنابيب للمنحرفات جنسياً |
|
| الأمومة التلقائية للطفل بعد الولادة |
|
| قانون تأجير الأرحام للأزواج المنحرفين جنسياً من الذكور | (غير قانوني للأزواج الطبيعيين كذلك)
|
| السماح للرجال الذين مارسوا اللواط بالتبرع بالدم |
|
انظر أيضا
ملاحظات
- ^ النص الرسمي للمادة 308 باللغة الفرنسية: "Tout musulman majeur qui aura commis un acte impudique ou contre nature avec un individu de son sexe sera puni de peine de mort par lapidation publique." - "Ordonnance 83-162 du 09 juillet 1983 portant institution d'un Code Pénal", Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie n° 608-609, Date de promulgation: 9 July 1983, Date de publication: 29 February 1984, page 63 نسخة محفوظة 07 نوفمبر 2017 على موقع واي باك مشين.
مراجع
- ^ Rupar، Terri (24 فبراير 2014). "Here are the 10 countries where homosexuality may be punished by death". واشنطن بوست. مؤرشف من الأصل في 2014-06-29.
Mauritania: Muslim men engaging in homosexual sex can be stoned to death, according to a 1984 law. Women face prison.
- ^ "Compilation prepared by the Office of the High Commissioner for Human Rights in accordance with paragraph 15(b) of the annex to Human Rights Council resolution 5/1: Mauritania", United Nations Human Rights Council, Working Group on the Universal Periodic Review, Ninth session, Geneva, A/HRC/WG.6/9/MRT/2, 10 August 2010, paragraph 8, page 3 نسخة محفوظة 04 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
- ^ Ghai، Ritu (2012). "Deciphering Motive: Establishing Sexual Orientation as the 'One Central Reason' for Persecution in Asylum Claims" (PDF). Columbia Law School. ج. 43 ع. 2. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2014-05-09.
- ^ 2011 Country Reports on Human Rights Practices: Mauritania, Bureau of Democracy, Human Rights and Labor, U.S. Department of State, pages 24-5 نسخة محفوظة 06 مايو 2017 على موقع واي باك مشين.
