إصلاح القوانين

من أرابيكا، الموسوعة الحرة

هذه هي النسخة الحالية من هذه الصفحة، وقام بتعديلها عبود السكاف (نقاش | مساهمات) في 05:50، 8 يونيو 2023 (بوت: إصلاح أخطاء فحص أرابيكا من 1 إلى 104). العنوان الحالي (URL) هو وصلة دائمة لهذه النسخة.

(فرق) → نسخة أقدم | نسخة حالية (فرق) | نسخة أحدث ← (فرق)
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث

يشير مصطلح لجنة إصلاح القوانين إلى لجنة كانت تعقد في إنجلترا وويلز يتولى وزير العدل مهمة تعيين أفرادها[1] «لمناقشة، مع مراعاة القرارات القضائية بشكل خاص، أي التغييرات المرغوب في تنفيذها على مثل هذه المبادئ القانونية؛ حيث يمكن لوزير العدل من وقت لآخر الرجوع للجنة».[2]

أعلن النائب العام ليونيل هيلد عن قرار وزير العدل بتأسيس هذه اللجنة في 2 مايو 1952، في حفل عشاء استضافته جمعية القوانين بمقاطعة سري الغربية. وأشارت مجلة المحامون أن الخطوة المقترحة قد «تأخرت عن موعدها».[3] وتم تعيين اللجنة في تاريخ 16 يونيو 1952.[2] وفي عام 2006، أشار جون ويلر أن اللجنة كانت «غير فاعلة».[4]

التركيب

كان ستة أعضاء من هذه اللجنة يعملون كقضاة، واثنين مستشارا الملكة، ومحاميان اثنان والثلاثة أعضاء الباقون أستاذة في القانون.[5]

التقارير

  • التقرير الثالث (مسؤولية الشاغلين أمام المدعوين وحاملي التراخيص والمعتدين). ورقة أوامر 9305. HMSO (مكتب جلالة ملكة بريطانية للقرطاسية). لندن. نوفمبر 1954.
  • التقرير التاسع (المسؤولية التقصيرية بين الزوج والزوجة). ورقة أوامر 1268. HMSO (مكتب جلالة ملكة بريطانية للقرطاسية). لندن. يناير 1961.
  • التقرير الحادي عشر. ورقة أوامر 2017. 1963.
  • التقرير الثاني عشر (نقل ملكية المنقولات). ورقة الأوامر 2958. HMSO (مكتب جلالة ملكة بريطانية للقرطاسية). لندن. أبريل 1966.
  • التقرير الثالث عشر (أدلة سماعية في الدعاوى المدنية). ورقة أوامر 2964. HMSO (مكتب جلالة ملكة بريطانية للقرطاسية). لندن. مايو 1966.
  • التقرير الرابع عشر (اكتساب حقوق الارتفاق والأرباح بالتقادم). ورقة أوامر 3100. HMSO (مكتب جلالة ملكة بريطانية للقرطاسية). لندن. أكتوبر 1966.
  • التقرير الخامس عشر (الحكم في هوينجتون ضد هيوثورن). ورقة أوامر 3391. HMSO (مكتب جلالة ملكة بريطانية للقرطاسية). لندن. سبتمبر 1967.
  • التقرير السادس عشر (امتياز في الدعاوى المدنية). ورقة أوامر 3472. HMSO (مكتب جلالة ملكة بريطانية للقرطاسية). لندن. ديسمبر 1967.
  • التقرير السابع عشر (أدلة الرأي وشهادة الخبير). ورقة أوامر 4489. HMSO (مكتب جلالة ملكة بريطانية للقرطاسية). لندن. أكتوبر 1970.
  • التقرير الثامن عشر (التحويل ودعوى نزع اليد عن الملكية المشغولة بصورة غير قانونية). ورقة أوامر 4774. HMSO (مكتب جلالة ملكة بريطانية للقرطاسية). لندن. سبتمبر 1971.
  • التقرير التاسع عشر (تفسير الوصايا). ورقة أوامر 5301. HMSO (مكتب جلالة ملكة بريطانية للقرطاسية). لندن. مايو 1973.
  • التقرير العشرون (التقرير المؤقت الخاص بتقادم الدعاوى: في ادعاءات الإصابة الشخصية). ورقة أوامر 5630. HMSO (مكتب جلالة ملكة بريطانية للقرطاسية). لندن. مايو 1974.
  • التقرير الحادي والعشرون (التقرير النهائي الخاص بتقادم الدعاوى). ورقة أوامر 6923. HMSO (مكتب جلالة ملكة بريطانية للقرطاسية). لندن. سبتمبر 1977.
  • التقرير الثاني والعشرون (عمل الوصايا وإبطالها). ورقة أوامر 7902. HMSO (مكتب جلالة ملكة بريطانية للقرطاسية). لندن. مايو 1980.
  • التقرير الثالث والعشرون (صلاحيات وواجبات الأوصياء). ورقة أوامر 8733. HMSO (مكتب جلالة ملكة بريطانية للقرطاسية). لندن. أكتوبر 1982.
  • التقرير الرابع والعشرون (الأضرار الخفية). ورقة الأوامر 9390. HMSO (مكتب جلالة ملكة بريطانية للقرطاسية). لندن. نوفمبر 1984.

التطبيق

تم تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير الثالث بموجب قانون مسؤولية الشاغل لعام 1957.[6]

لم يتم تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير الثاني عشر بحلول عام 2006.[5]

وأعطت التوصيات الواردة في التقرير الثامن «تأثيرًا جزئيًا ومعدلًا» بموجب قانون الاعتداءات (تداخل السلع) لعام 1977.[7]

تم تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير التاسع عشر بموجب القسمين 20 و21 من قانون إجراء العدل لعام 1982.[8]

تم تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير الحادي والعشرين بموجب قانون تعديل التقادم لعام 1980.[9]

تم تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير الثاني والعشرين بموجب القسم 17 من قانون إجراء العدل لعام 1982.[10]

تم تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير الرابع والعشرين بموجب قانون الأضرار الخفية لعام 1986.[11]

انظر أيضًا

المراجع

  • Blair, Michael C. “The Law Reform Committee: The First Thirty Years” (1982) 1 Civil Justice Quarterly 64
  1. ^ The Solicitors Journal. Volume 96. Page 418. Published in No 26 dated 28 June 1952.
  2. ^ أ ب Law Reform Committee. Third Report (Occupiers' Liability to Invitees, Licensees and Trespassers). Cmd 9305. HMSO. London. November 1954. Page 5.
  3. ^ The Solicitors Journal. Volume 96. Page 285. Published in No 19 dated 10 May 1952.
  4. ^ John Wheeler. Essentials of the English Legal System. Pearson Education. 31 December 2006. Page 349 from كتب جوجل. نسخة محفوظة 11 مايو 2020 على موقع واي باك مشين.
  5. ^ أ ب John Wheeler. Essentials of the English Legal System. Pearson Education. 31 December 2006. Page 349
  6. ^ Andrew Tettenborn. Clerk & Lindsell on Torts. Sixteenth Edition. Sweet & Maxwell. London. 1989. Paragraph 13-02 at page 708.
  7. ^ Clerk & Lindsell on Torts. Sixteenth Edition. Sweet & Maxwell. London. 1989. Paragraphs 22-08 and 22-09 at page 1224
  8. ^ Sir Robert Megarry and Sir William Wade and Charles Harpum and Stuart Bridge and Martin Dixon. The Law of Real Property. Seventh Edition. Sweet & Maxwell. London. 2008. Note 312 and 316 to paragraph 14-064 at page 580 and note 326 to paragraph 14-067 at page 581.
  9. ^ Sir Robert Megarry and Sir William Wade and Charles Harpum and Stuart Bridge and Martin Dixon. The Law of Real Property. Seventh Edition. Sweet & Maxwell. London. 2008. Note 31 to paragraph 35-003 at page 1412.
  10. ^ Sir Robert Megarry and Sir William Wade and Charles Harpum and Stuart Bridge and Martin Dixon. The Law of Real Property. Seventh Edition. Sweet & Maxwell. London. 2008. Note 72 to paragraph 14-015 at page 559.
  11. ^ Andrew S Burrows. Clerk & Lindsell on Torts. Sixteenth Edition. Sweet & Maxwell. London. 1989. Note 49 to paragraph 9-55 at page 418.
مجلوبة من «https://3rabica.org/index.php?title=إصلاح_القوانين&oldid=1664022»