تفتقر سيرة هذه الشخصية الحية لمصادر موثوقة.
يفتقر محتوى هذه المقالة إلى مصادر موثوقة.

عادل عبد الحميد

من أرابيكا، الموسوعة الحرة

هذه هي النسخة الحالية من هذه الصفحة، وقام بتعديلها 2c0f:fc89:8084:9892:88b:8899:386a:471a (نقاش) في 13:10، 21 أغسطس 2023. العنوان الحالي (URL) هو وصلة دائمة لهذه النسخة.

(فرق) → نسخة أقدم | نسخة حالية (فرق) | نسخة أحدث ← (فرق)
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
عادل عبد الحميد
وزير العدل
تولى المنصب
22 يوليو 2013
الرئيس عدلي منصور (رئيس مؤقت)
رئيس الوزراء حازم الببلاوي
أحمد سليمان
 
وزير العدل
في المنصب
ديسمبر 2011 – يوليو 2012
الرئيس محمد حسين طنطاوي (رئيس مؤقت)
رئيس الوزراء كمال الجنزوري
 
معلومات شخصية
تاريخ الميلاد 2 مارس 1939 (العمر 85 سنة)

عادل عبد الحميد عبد الله (2 ديسمبر 1939) القاهرة، وزير العدل بوزارة كمال الجنزوري.

تولي منصب وزير العدل في 2/12/2011 في حكومة الدكتور كمال الجنزوري، تقلد العديد من المناصب اخرها رئيس محكمة النقض المصرية.

ثم تولي منصب وزير العدل في 22/7/2013 في حكومة الدكتور حازم الببلاوي.

حياته العائلية

  • متزوج من السيدة / سلوى محمد توفيق المعايرجى.
  • لديه ابنتان : شيرين عادل خريجة الجامعة الأمريكية، رشا عادل وكيل أول نيابة إدارية، وابن أحمد عادل مهندس باحدى شركات القطاع الخاص.

مؤهلاته العلمية

  • تخرج من كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1960.

التدرج الوظيفى

  • عين معاون نيابة بالنيابة العامة في 24-12-1960.
  • عين مساعد نيابة بنيابة ديروط في 30-12-1961.
  • عين وكيل نيابة بنيابة ديروط في 27-8-1962.
  • عين وكيل نيابة من الفئة الممتازة بنيابة الجيزة في 11-9-1969.
  • عين وكيل نيابة ممتازة (ب) بنيابة الجيزة في 5-10-1972.
  • عين قاضيا (ب) بمحكمة الجيزة الابتدائية في 29-7-1973.
  • عين قاضيا (ا) بمحكمة الجيزة الابتدائية في 25-12-1973.
  • عين وكيلا بالنيابة العامة من الفئة الممتازة (ا) في 1-1-1975.
  • عين رئيس نيابة (ب) بالتفتيش القضائى للنيابة العامة في 9-3-1976
  • عين رئيس نيابة (ا) بمكتب النائب العام في 6-9-1977.
  • عين محام عام وكيل إدارة التفتيش القضائى بالنيابة العامة في 2-8-1980.
  • عين مستشارا بمحكمة النقض في 6-3-1984.
  • عين نائب رئيس محكمة النقض في 29-6-1989.
  • عين رئيسا للمحكمة العليا للقيم في 1-10-2006.
  • عين رئيس لمحكمة النقض رئيس لمجلس القضاء الأعلى اعتبارا من 1-7-2009.

وصلات خارجية