يبدو أنَّ هذا التَّوقيع غير مُؤَهَّلٍ لحقوق التَّأليف والنَّشر لأَنَّه لا يُحقق المُستوَى المَطلُوب لإثبات الأَصالة اللازمة للحماية بحقوق التَّأليف والنَّشر في الولايات المُتحدة الأمريكيَّة وفي بلد المصدر (في حال كان مغايراً لها). نتيجةً لذلك، فإِن هذا التَّوقيع يقع في النِّطاق العامّ .
في حال كان بلدُ المصدر مغايراً للولايات المُتحدة الأمريكيَّة، فهذا البلد هو الخديوية المصرية.