محكمة العدل الإفريقية
محكمة العدل الأفريقية أو محكمة العدل في الاتحاد الأفريقي هي الجهاز القضائي الرئيسي الذي كان من المُفترض وجوده في قارة أفريقيا حسب ما نصَّ عليه بروتوكول المحكمة في الاتحاد الأفريقي تحديدا في المادة رقم 2-2؛ لكن هذه المحكمة لم يتم تفعيلها بسبب المنازعات التي جرت داخل أروقة الاتحاد الأفريقي بخصوص من يتولى سلطة الحكم ومن يتكلف بالتوقيع على المعاهدت وما إلى ذلك.
لم تظهر المحكمة في الوجود بعد (وغالبا ما لن تُفعَّل) بعدما قرر الاتحاد الأفريقي دمجها مع المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ثم دعا إلى تشكيل محكمة جديدة تحمل اسم اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وقد صدر هذا القرار إزاء تزايد قلق الاتحاد الأفريقي من مؤسساته والتي لا يُمكن أن تحكم بالعدل خاصة إذا ما تعلق الأمر بدولتها وكذلك مشكل ضعف التمويل والدعم.[1]
بروتوكول إنشاء محكمة العدل الأفريقية اعتُمد عام 2003 لكنه دخل حيز التنفيذ حتى عام 2009 (تأخر ست سنوات)، لكن هذا التنفيذ لم يتم بعدما تم إقرار قانون الدمج وبعد ذلك إنشاء اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. هذا وتجدر الإشارة إلى أن بروتوكول الاندماج تم مناقشته خلال القمة الحادية عشر للاتحاد الأفريقي في يوليو/تموز 2008، وقد قُرر أن يكون مقرها في أروشا، تنزانيا.
انظر أيضًا
المراجع
- ^ "Frequently Asked Questions: Does Court Deal Criminal Matters?" website African Court on Human and Peoples' Rights نسخة محفوظة 21 يوليو 2017 على موقع واي باك مشين.
