قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1961
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1961، الذي اتخذ بالإجماع في 17 ديسمبر 2010، بعد أن ذكر بالقرارات السابقة بشأن الحالة في ليبيريا، جدد المجلس حظر الأسلحة المفروض على البلاد وعقوبات السفر المفروضة على الأشخاص الذين هددوا عملية السلام لمدة اثني عشر شهرًا أخرى.[1]
| قرار مجلس الأمن 1961 | |
|---|---|
 لجنة الحقيقة والمصالحة الليبيرية
| |
| التاريخ | 17 ديسمبر 2010 |
| اجتماع رقم | 6,454 |
| الرمز | S/RES/1961 (الوثيقة) |
| الموضوع | الحالة في ليبيريا |
ملخص التصويت |
15 مصوت لصالح لا أحد مصوت ضد لا أحد ممتنع |
| النتيجة | تم تبنيه |
| تكوين مجلس الأمن | |
الأعضاء الدائمون |
|
| أعضاء غير دائمين | |
تعديل مصدري - تعديل  | |
القرار
ملاحظات
ورحب المجلس في ديباجة القرار بالتقدم الذي أحرزته الحكومة الليبيرية في إعادة بناء البلاد منذ يناير 2006. وأشار إلى قرارات عدم تمديد العقوبات المتعلقة بالأخشاب والماس المنصوص عليها في القرار 1521 (2003). على الرغم من التقدم المحرز، اعتبر المجلس الحالة في ليبريا تهديدا للسلام والأمن في المنطقة. ويجب على بعثة الأمم المتحدة في ليبريا مواصلة تحسين الأمن في جميع أنحاء ليبريا.
أعمال
عملا بالفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، تم تمديد القيود المفروضة على السفر وحظر الأسلحة لمدة اثني عشر شهرا إضافية. وكان من المقرر أن تظل العقوبات المالية التي فُرضت في عام 2004 سارية المفعول، بالنظر إلى عدم إحراز تقدم في تنفيذ الإجراءات المالية. وأعلن المجلس أنه في حالة استيفاء الشروط ستتم مراجعة العقوبات والتي تشمل تجميد أصول الرئيس السابق تشارلز تيلور.[2]
أخيرًا، تم تمديد تفويض لجنة خبراء مراقبة العقوبات لمدة عام حتى 16 ديسمبر 2011.
انظر أيضًا
مراجع
- ^ "Security Council renews arms embargo on Liberia for 12 months". United Nations. 17 ديسمبر 2010. مؤرشف من الأصل في 2012-11-02.
- ^ "Liberia: UN demands Government take action to freeze former warlord's assets". United Nations News Centre. 17 ديسمبر 2010. مؤرشف من الأصل في 2012-11-02.
روابط خارجية
