قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1945
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1945، الذي اعتمد في 14 أكتوبر 2010، بعد أن ذكر القرارات السابقة بشأن الوضع في السودان، مدد مجلس الأمن ولاية لجنة خبراء المراقبة والحظر على الأسلحة والعقوبات الأخرى على المجموعات التي «تعيق السلام في السودان» حتى 19 أكتوبر 2011.[1]
| قرار مجلس الأمن 1945 | |
|---|---|
 كوخ محترق في دارفور
| |
| التاريخ | 14 أكتوبر 2010 |
| اجتماع رقم | 6,401 |
| الرمز | S/RES/1945 (الوثيقة) |
| الموضوع | الوضع في السودان |
ملخص التصويت |
14 مصوت لصالح لا أحد مصوت ضد 1 ممتنع |
| النتيجة | اعتمد |
| تكوين مجلس الأمن | |
الأعضاء الدائمون |
|
| أعضاء غير دائمين | |
تعديل مصدري - تعديل  | |
تمت الموافقة على القرار بأغلبية 14 صوتا مقابل لا شيء وامتناع الصين عن التصويت، والتي عبرت عن شكوكها حول موضوعية لجنة الخبراء وتقريرها الأخير.[2]
القرار
ملاحظات
سعى مجلس الأمن إلى التنفيذ الكامل وفي الوقت المناسب للمرحلة النهائية من اتفاق السلام الشامل الموقع في عام 2005، بما في ذلك استفتاء جنوب السودان على حقهم في تقرير المصير. وقد التزمت بالتوصل إلى حل سلمي للصراع في دارفور، ورحبت باستعادة العلاقات بين تشاد والسودان في يناير 2010 فيما يتعلق باتهامات دعم الجماعات المتمردة في أراضي بعضها البعض.
كما أعربت ديباجة القرار عن القلق بشأن زيادة العنف، بما في ذلك القتال بين القبائل، والإفلات من العقاب، والهجمات على حفظة السلام. وطالب المجلس بإنهاء الأعمال العسكرية، بما في ذلك القصف الجوي والعنف الجنسي ضد المدنيين واستخدام الأطفال الجنود. وأشارت إلى القيود المفروضة على حرية تنقل فريق الخبراء، وقررت أن الوضع في البلد لا يزال يشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين.
أعمال
عملا بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، مدد المجلس ولاية فريق الخبراء المعني برصد حظر الأسلحة حتى 19 تشرين الأول / أكتوبر 2011، الذي أنشئ أصلا بموجب القرار 1591 (2005). وقد طُلب منها تقديم تقرير عن عملها وتنسيق أنشطتها مع العملية المشتركة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور (يوناميد).[3] وحث جميع البلدان ووكالات الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وغيرها على التعاون مع فريق الخبراء من خلال تقديم المعلومات عند الطلب. وطُلب من الدول الإقليمية على وجه الخصوص الإبلاغ عن الخطوات التي اتخذتها لتنفيذ التدابير الواردة في القرارين 1556 (2004) و 1591.
كما نص القرار على أنه يتعين على جميع البلدان، بما في ذلك السودان، إخطار اللجنة المنشأة بموجب القرار 1591 قبل تقديم أي مساعدة أو إمدادات إلى منطقة دارفور.
انظر أيضًا
المراجع
- ^ "Noting increased violence in Darfur, Security Council renews mandate of panel of expert monitors". United Nations. October 14, 2010. مؤرشف من الأصل في 2 نوفمبر 2012. اطلع عليه بتاريخ أغسطس 2020.
{{استشهاد بخبر}}: تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=(مساعدة) - ^ بانا برس (16 أكتوبر 2010). "United Nations Security Council extends mandate of panel on Darfur sanctions". Afrique en ligne. مؤرشف من الأصل في 2020-05-17.
- ^ "Security Council Extends Mandate of Experts Monitoring Darfur Sanctions". AllAfrica.com. 15 أكتوبر 2010. مؤرشف من الأصل في 2012-10-17.
