قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1398
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1398، المتخذ بالإجماع في 15 آذار / مارس 2002، بعد إعادة تأكيد القرارات 1298 (1999)، 1308 (2000)، 1312 (2000)، 1320 (2000)، 1344 (2001) و1369 (2001) بشأن الحالة بين إريتريا وإثيوبيا، مدد المجلس ولاية بعثة الأمم المتحدة في إثيوبيا وإريتريا حتى 15 سبتمبر 2002.[1]
| قرار مجلس الأمن | |
|---|---|
| التاريخ | 2002 |
الأعضاء الدائمون |
خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل <=.
خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=. خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=. خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=. خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=. خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=. خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=. خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=. خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=.خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=. |
| أعضاء غير دائمين | |
تعديل مصدري - تعديل  | |
القرار
ملاحظات
وفي الفترة من 21 إلى 25 شباط / فبراير 2002، أوفدت بعثة من مجلس الأمن إلى إثيوبيا وإريتريا. وكان على الطرفين الوفاء بالتزاماتهما بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقانون اللاجئين وضمان سلامة جميع موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني. وأكد المجلس دعمه لاتفاقات الجزائر الموقعة عام 2000 بين الطرفين. وأكد بأن الأمم المتحدة قامت بدور داعم في التسوية السلمية للنزاع.
أعمال
ورحب مجلس الأمن بالتسوية القانونية النهائية المرتقبة بشأن القضايا الحدودية بين البلدين، وبأن قرار لجنة الحدود سيكون نهائيا وملزما.[2] وأثنى على كلا الطرفين للتقدم المحرز في تنفيذ اتفاقات الجزائر ومراعاة المنطقة الأمنية المؤقتة، وحث الأطراف على التعاون مع بعثة الأمم المتحدة في إثيوبيا وإريتريا في سياق ولايتها. وتم التأكيد على تنفيذ قرار لجنة الحدود، كما يجب أن يتم نقل السلطة المدنية والأراضي بطريقة منظمة من خلال الحوار. وستواصل بعثة الأمم المتحدة في إثيوبيا وإريتريا تنفيذ ولايتها إلى أن يتم الانتهاء من ترسيم الحدود، وطُلب من الأمين العام كوفي عنان تقديم اقتراحات بشأن الكيفية التي يمكن بها للبعثة أن تلعب دوراً في هذه العملية وفي إزالة الألغام.[3]
وفي مخاطبته الأطراف، دعا القرار إريتريا إلى السماح بحرية الحركة لأفراد البعثة والكشف عن تفاصيل حول الميليشيات والشرطة العاملة في المنطقة الأمنية المؤقتة، بينما طُلب من إثيوبيا تقديم توضيحات بشأن المعلومات التي قدمتها إلى مركز تنسيق الأعمال المتعلقة بالألغام. كان هناك قلق من عدم إنشاء ممر جوي بين أسمرة وأديس أبابا وحث كلا الجانبين على إطلاق سراح أسرى الحرب تحت رعاية اللجنة الدولية للصليب الأحمر. علاوة على ذلك، طُلب من الطرفين اعتماد تدابير بناء الثقة بما في ذلك معاملة مواطني كل منهما معاملة إنسانية؛ تسهيل عودة اللاجئين والمشردين داخليا والجنود المسرحين؛ وتسهيل الحوار والاتصالات عبر الحدود.
وحث الطرفان على تمكين البعثة من نشر معلومات عن تعيين وترسيم الحدود بين إريتريا وإثيوبيا والتركيز على التنمية الاقتصادية وعلاقاتهما الدبلوماسية. أخيرًا، طُلب من جميع البلدان تثبيط تدفق الأسلحة إلى المنطقة.
انظر أيضًا
المراجع
- ^ "Security Council extends Ethiopia/Eritrea mission until 15 September". United Nations. 15 مارس 2002. مؤرشف من الأصل في 2020-10-03.
- ^ Lederer، Edith M. (15 مارس 2002). "U.N. extends peacekeeping mission on Ethiopia-Eritrea border for six months". أسوشيتد برس.
- ^ African chronicle: a fortnightly record on governance, economy, development, human rights, and environment, Volume 1. Published by C.P. Chacko on behalf of Asian News Chroniclers. 2002. ص. 687.
