جهاز حماية المستهلك (مصر)
جهاز حماية المستهلك هو جهاز حكومي مصري أنشئ طبقا للقانون رقم 67 لسنة 2006 وأعيد تنظيمه طبقا للقانون رقم 181 لسنة 2018، ويتبع وزارة التموين والتجارة الداخلية.[1][2]
جهاز حماية المستهلك | |
---|---|
تفاصيل الوكالة الحكومية | |
الاسم الكامل | جهاز حماية المستهلك |
المركز | القاهرة، ![]() |
الإدارة | |
موقع الويب | موقع جهاز حماية المستهلك |
تعديل مصدري - تعديل ![]() |
اختصاصات الجهاز
- ضبط الأسواق وتحقيق الأمان في كافة المعاملات التجارية
- تنظيم العلاقة بين التاجر والمستهلك
- توفير الحماية الكاملة للمستهلك وإلزام كل تاجر بتطبيق بنود القانون وإلا تعرض كل من يخالفه للعقوبات والغرامات التي أقرها قانون حماية المستهلك.
- صون وحماية المستهلكين وتحقيق مصالح جميع الأطراف في السوق.
- التصدى لأي فساد تجارى يتعرض له المستهلكين مما يحقق مستوى المواصفات القياسية المطلوبة لكل منتج والذي ينمى بدوره مستوى الخدمات و الصناعات المحلية.
- تحقيق مزايا زيادة القدرة التنافسية في مواجهة الأسواق الخارجية
- المساهمة في نمو الاقتصاد القومي
- الزام التجار والمستهلكين بالقانون الذي يعد خطوة حضارية هامة تجاه الارتقاء بمستوى المعاملات التجارية وتحقيق الحماية والأمان للمستهلك والتاجر معا.
انظر أيضًا
مصادر
- ^ منشورات - قانون رقم 67 لسنة 2006 نسخة محفوظة 12 مايو 2020 على موقع واي باك مشين.
- ^ منشورات - للقانون رقم 181 لسنة 2018 نسخة محفوظة 28 يوليو 2019 على موقع واي باك مشين.