الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (مصر)
الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (بالإنجليزية: GAFI - General Authority For Investment & Free Zones)، هي هيئة حكومية مصرية تعمل على تقديم مصر كمركز للأعمال والابتكار وذلك من خلال رعاية برامج الترويج للاستثمار الأجنبي والمحلى ودعم تقديم خدمات ميسرة ومنمطة ومطورة للمستثمرين في إطار بيئة مهيئة للأعمال وسياسات داعمة للاستثمار، ويرتكز عمل الهيئة على خمسة محاور رئيسية أهمها الترويج لجذب الاستثمار الأجنبي وتحفيز الاستثمار المحلي، تطوير خدمات الاستثمار وتهيئة بيئة الأعمال، إدارة المناطق الحرة العامة والخاصة والاشراف على شركات الاستثمار وتنمية المناطق الاستثمارية، دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتنمية ريادة الأعمال، التطوير المؤسسي الداعم للاستثمار،[2]
| الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة | |
|---|---|
 | |
| البلد |  مصر |
| المقر الرئيسي | القاهرة |
| تاريخ التأسيس | 1997 |
| النوع | هيئة حكومية |
| منطقة الخدمة | مصر |
| اللغات الرسمية | العربية، الإنجليزية |
| الرئيس | مصطفى مدبولي |
| الرئيس التنفيذي | حسام هيبة |
| المالية | |
| الموازنة | 7.4 مليار ج.م (2022/21)[1] |
| إجمالي الإيرادات |  3.6 مليار ج.م (2022/21)[1] |
| صافي الربح | 941 مليون ج.م (2022/21)[1] |
| الموقع الرسمي | gafi.gov.eg |
 الهيئة العامة للاستثمار العربي والأجنبي والمناطق الحرة
|
|
تعديل مصدري - تعديل  | |
خدمات الهيئة
- تقديم المشورة الشاملة والدعم لمساعدة المستثمرين في تقييم مصر كمركز استثماري محتمل.
- تقديم خدمة فاعلة واحترافية وتقديم إجابات في الوقت المناسب لأسئلة المستثمرين.
- مساعدة المستثمرين في الحصول على كافة الموافقات على المستوى الوطني والمحلي لتيسير الإسراع ببدء النشاط في مصر وذلك من خلال «مجمع خدمات الاستثمار».
- مساعدة المستثمرين في تحديد المواقع المناسبة وخيارات الملكية المتاحة داخل مصر بما يناسب الاستثمار.
- مساعدة المستثمرين في اختيار شركاء مصريين مناسبين إذا كانت لديهم الرغبة في اختيار شركة مصرية محلية كشريك.
- احترام احتياجات المستثمرين بصورة كاملة.
- تلقي رسوم عضوية المستثمرين الصناعيين في غرف الصناعة من خلال مجمع خدمات الاستثمار (الذي يهدف إلى تقديم كافة الخدمات في مكان واحد).
- زيادة نطاق اختصاص مكتب اتحاد غرف التجارة المصرية في مجمع خدمات الاستثمار لتقديم خدمات جديدة من بينها: تعديل وتجديد العضوية بالإضافة إلى الخدمات اللازمة أثناء مرحلة تأسيس الشركات.
- إصدار شهادة استيراد سارية لمدة ثلاث سنوات بدلاً من ختم الفواتير بشكل دوري
- إصدار شهادة تصدير سارية لمدة ثلاثة سنوات بدلاً من الخطاب السنوي
القوانين والقرارات المنظمة
- نظم القانون رقم 156 لسنة 1953 استثمار المال الأجنبي في مشروعات التنمية الاقتصادية والقوانين المعدلة له، وتشكلت لجنة استثمار المال الأجنبي طبقاً لقرارات رئيس الجمهورية في هذا الشأن.[3]
- صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 2108 لسنة 1960،[4] وتم تعديله بقرار رئيس الجمهورية رقم 437 لسنة 1961 في شأن استثمار رأس المال الأجنبي.[5]
- ومنذ بداية السبعينيات اتجهت سياسة الحكومة المصرية إلى تشجيع الاستثمار الخاص وانتهاج سياسة الانفتاح الاقتصادي التي بدأت مع صدور القانون رقم 65 لسنة 1971 في شأن استثمار المال العربي والمناطق الحرة. وأنشئت أول هيئة للاستثمار تحت اسم الهيئة العامة لاستثمار المال العربي والمناطق الحرة كهيئة عامة تتبع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.[6]:م11
- صدر القانون رقم 43 لسنة 1974 في شأن استثمار المال العربي والأجنبي الذي يعتبر البداية الحقيقية لسياسة الانفتاح «ألغي بموجبه القانون رقم 65 لسنة 1971».[7]
- صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 633 لسنة 1975 في شأن تبعية الهيئة العامة للاستثمار العربى والأجنبى والمناطق الحرة وزير الاقتصاد والتعاون الاقتصادي.[8]
- صدر تعديل القانون رقم 43 لسنة 1974 بالقانون 32 لسنة 1977 الذي أتاح للاستثمار المحلي المزايا الممنوحة للاستثمار العربي والأجنبي.[9]
- صدر قانون الاستثمار رقم 230 لسنة 1989 الذي أضاف بعض الحوافز والأنشطة الاستثمارية وألغى القانون السابق له «ألغي بموجبه القانون رقم 43 لسنة 1974».[10]
- صدر قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 باعتباره القانون الموحد للاستثمار في مصر «ألغي بموجبه القانون رقم 230 لسنة 1989».[11]
- صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 284 لسنة 1997 بشأن إنشاء الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تتبع وزير الاقتصاد.[12]
- صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 79 لسنة 2002 بشأن بشأن تقديم خدمات الاستثمار.[13]
- صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 231 لسنة 2004 بشأن تنظيم وزارة الاستثمار وتبعية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لوزير الاستثمار.[14]
- تم تعديل قرار رئيس الجمهورية رقم 284 لسنة 1997 بقرار رئيس الجمهورية رقم 316 لسنة 2004.[15]
- صدر قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 32 لسنة 2011 بشأن تولي رئيس مجلس الوزراء مهام الوزير المختص بتطبيق قانون ضمانات وحوافز الاستثمار وتتبعه الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.[16]
- صدر تعديل القانون رقم 8 لسنة 1997 بالقانون 4 لسنة 2012.[17]
- صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 177 لسنة 2012 بشأن تنظيم وزارة الاستثمار وتبعية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لوزير الاستثمار.[18]
- صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 310 لسنة 2014 بشأن تعديل قرار إنشاء الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.[19]
- صدر تعديل قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 بالقانون رقم 17 لسنة 2015.[20]
- صدر قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 والذي نص على أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تتبع الوزير المختص «ألغي بموجبه القانون رقم 8 لسنة 1997».[21]:ب4، ف2، م69
الشركات التابعة
المناطق الحرة
تمثل المناطق الحرة في مصر نمطاً استثمارياً هاماً وألية لزيادة الصادرات والناتج القومي، حيث تتميز بارتباطها المباشر بالعالم الخارجي والحرية في التعاملات التي من شأنها جذب الاستثمارات، والمناطق الحرة العامة يبلغ عددها سبعة مناطق والمناطق الحرة الخاصة 224 منطقة، حيث تساهم بنحو 12% من إجمالي الصادرات المصرية وتتيح ما يزيد على 200 ألف فرصة عمل.[25][26] يوجد سبعة مناطق حرة عامة مجهزة في مصر وهي:
- المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر.
- المنطقة الحرة العامة بالإسكندرية.
- المنطقة الحرة العامة ببورسعيد.
- المنطقة الحرة العامة بالسويس.
- المنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية.
- المنطقة الحرة العامة بدمياط.
- المنطقة الحرة العامة الإعلامية بمدينة السادس من أكتوبر.
وتتم إدارة كل منطقة من خلال مجلس إدارة بالإضافة إلى جهاز إداري يتولى تقديم كافة التسهيلات المطلوبة لإصدار الموافقات على التراخيص بإقامة المشروعات بالمناطق الحرة العامة من مجلس إدارة المنطقة توفيراً للوقت والجهد بالإضافة إلى قيامه بتوفير الأراضي المجهزة بالمرافق اللازمة لإقامة تلك المشروعات داخل تلك المناطق وفقاً للمساحات التي تتناسب وطبيعة كل مشروع.
مجلس الأمناء
يشكل مجلس أمناء الهيئة برئاسة وزير الاستثمار.[27]
مجلس الإدارة
للهيئة مجلس إدارة مدة العضوية فيه ثلاث سنوات قابلة للتجديد، يتولى خلالها وضع السياسة العامة لها ويشرف على تنفيذها يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء من:
- الوزير المختص رئيسا.
- الرئيس التنفيذي للهيئة.
- نواب الرئيس التنفيذي للهيئة.
- ثلاثة من ممثلي الجهات والأجهزة ذات الصلة.
- اثنان من ذوي الخبرة أحدهما في مجال الاستثمار في القطاع الخاص والثاني في مجال القانون.
الرؤساء التنفيذيين
- حسام هيبة (2022 - حتى الآن).[28][29]
- محمد عبد الوهاب (2019 - 2022).[30]
- محسن عادل حلمي (2018 - 2019).[31]
- منى زوبع (2017 - 2018).[32]
- محمد هاني خضير (2016 - 2017).[33]
- علاء الدين عمر (2015 - 2016).[34]
- حسن فهمي (2013 - 2015).[35]
- أسامة صالح (2009 - 2013).[36][37][38][39]
- عاصم فهمي رجب (2007 - 2009).[40][41]
- زياد بهاء الدين (2004 - 2007).[42][43]
- محمد الغمراوى داوود (1999 - 2004).[44][45]
- إبراهيم فوزي عبد الواحد (1996 - 1999).[46][47]
انظر أيضًا
مراجع
- ^ أ ب ت "ربط موازنة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للسنة المالية 2021/2022". منشورات قانونية. 30 يونيو 2021. مؤرشف من الأصل في 2023-07-13. اطلع عليه بتاريخ 2023-07-13.
- ^ الهيئة العامة للاستثمار - من نحن نسخة محفوظة 06 أغسطس 2017 على موقع واي باك مشين.
- ^ محكمة النقض - القانون رقم 156 لسنة 1953. نسخة محفوظة 2023-03-17 على موقع واي باك مشين.
- ^ محكمة النقض - قرار رئيس الجمهورية رقم 2108 لسنة 1960. نسخة محفوظة 2023-03-17 على موقع واي باك مشين.
- ^ محكمة النقض - قرار رئيس الجمهورية رقم 437 لسنة 1961. نسخة محفوظة 2023-03-17 على موقع واي باك مشين.
- ^ منشورات - القانون رقم 65 لسنة 1971. نسخة محفوظة 2023-03-17 على موقع واي باك مشين.
- ^ منشورات - القانون رقم 43 لسنة 1974. نسخة محفوظة 2023-03-17 على موقع واي باك مشين.
- ^ محكمة النقض - قرار رئيس الجمهورية رقم 633 لسنة 1975. نسخة محفوظة 2023-03-17 على موقع واي باك مشين.
- ^ منشورات - القانون رقم 32 لسنة 1977. نسخة محفوظة 2023-03-17 على موقع واي باك مشين.
- ^ منشورات - القانون رقم 230 لسنة 1989. نسخة محفوظة 2023-03-17 على موقع واي باك مشين.
- ^ منشورات - القانون رقم 8 لسنة 1997. نسخة محفوظة 2023-03-17 على موقع واي باك مشين.
- ^ منشورات - قرار رئيس الجمهورية رقم 284 لسنة 1997 بشأن إنشاء الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. نسخة محفوظة 2023-03-17 على موقع واي باك مشين.
- ^ منشورات - قرار رئيس الجمهورية رقم 79 لسنة 2002 بشأن تقديم خدمات الاستثمار. نسخة محفوظة 2023-03-18 على موقع واي باك مشين.
- ^ منشورات - قرار رئيس الجمهورية رقم 231 لسنة 2004. نسخة محفوظة 2023-03-17 على موقع واي باك مشين.
- ^ محكمة النقض - قرار رئيس الجمهورية رقم 316 لسنة 2004. نسخة محفوظة 2023-03-19 على موقع واي باك مشين.
- ^ منشورات - قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 32 لسنة 2011. نسخة محفوظة 2020-09-26 على موقع واي باك مشين.
- ^ منشورات - القانون رقم 4 لسنة 2012. نسخة محفوظة 2023-03-18 على موقع واي باك مشين.
- ^ منشورات - قرار رئيس الجمهورية رقم 177 لسنة 2012. نسخة محفوظة 2023-03-17 على موقع واي باك مشين.
- ^ منشورات - قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 310 لسنة 2014. نسخة محفوظة 2023-03-17 على موقع واي باك مشين.
- ^ منشورات - القانون رقم 17 لسنة 2015. نسخة محفوظة 2023-03-17 على موقع واي باك مشين.
- ^ منشورات - القانون رقم 72 لسنة 2017. نسخة محفوظة 2023-03-17 على موقع واي باك مشين.
- ^ محكمة النقض - قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 53 لسنة 2018. نسخة محفوظة 2023-03-17 على موقع واي باك مشين.
- ^ محكمة النقض - قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 860 لسنة 2017. نسخة محفوظة 2023-03-17 على موقع واي باك مشين.
- ^ وزير الاستثمار يعلن إطلاق «صندوق بداية1» لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة | المصري اليوم نسخة محفوظة 7 أغسطس 2020 على موقع واي باك مشين.
- ^ وزير الاستثمار من لندن:منظومة المناطق الحرة في مصر تساهم بـ 12% من إجمالي الصادرات - موقع صدي البلد بتاريخ 13.12.2012 نسخة محفوظة 07 أبريل 2016 على موقع واي باك مشين.
- ^ "صالح:مصر وضعت اللبنة الأولى لأنظمة المناطق الحرة في العالم - الشروق". مؤرشف من الأصل في 2020-03-08.
{{استشهاد ويب}}: النص "أسامة" تم تجاهله (مساعدة) والنص "أسامة" تم تجاهله (مساعدة) - ^ محكمة النقض - قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1591 لسنة 2004. نسخة محفوظة 2023-03-17 على موقع واي باك مشين.
- ^ المصري اليوم - حسام هيبة رئيسًا تنفيذيًا لـ«هيئة الاستثمار» نسخة محفوظة 2023-03-11 على موقع واي باك مشين.
- ^ كريم حسن (15 ديسمبر 2022). "حسام هيبة رئيسا تنفيذيا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة". الأهرام. مؤرشف من الأصل في 2022-12-19. اطلع عليه بتاريخ 2022-12-19.
- ^ اليوم السابع - تعيين المستشار محمد عبد الوهاب قائما بأعمال الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار نسخة محفوظة 2019-07-30 على موقع واي باك مشين.
- ^ اليوم السابع - رئيس الوزراء يصدر قراراً بتعيين محسن عادل رئيساً تنفيذياً لهيئة الاستثمار نسخة محفوظة 23 فبراير 2020 على موقع واي باك مشين.
- ^ المصري اليوم - منى زوبع رئيسًا لـ«هيئة الاستثمار» نسخة محفوظة 2019-09-28 على موقع واي باك مشين.
- ^ اليوم السابع - رئيس الوزراء يعين محمد خضير رئيسا للهيئة العامة للاستثمار نسخة محفوظة 2023-03-18 على موقع واي باك مشين.
- ^ المصري اليوم - علاء الدين عمر قائماً بأعمال رئيس هيئة الاستثمار نسخة محفوظة 2023-03-18 على موقع واي باك مشين.
- ^ الأهرام - حسن فهمي رئيسًا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة نسخة محفوظة 2023-03-18 على موقع واي باك مشين.
- ^ محكمة النقض - قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2276 لسنة 2009 نسخة محفوظة 2023-03-18 على موقع واي باك مشين.
- ^ محكمة النقض - قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2389 لسنة 2010 نسخة محفوظة 2023-03-18 على موقع واي باك مشين.
- ^ محكمة النقض - قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 55 لسنة 2011 نسخة محفوظة 2023-03-18 على موقع واي باك مشين.
- ^ محكمة النقض - قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 339 لسنة 2012 نسخة محفوظة 2023-03-18 على موقع واي باك مشين.
- ^ محكمة النقض - قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1796 لسنة 2007 نسخة محفوظة 2023-03-18 على موقع واي باك مشين.
- ^ محكمة النقض - قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2063 لسنة 2008 نسخة محفوظة 2023-03-18 على موقع واي باك مشين.
- ^ محكمة النقض - قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 2004 نسخة محفوظة 2023-03-18 على موقع واي باك مشين.
- ^ محكمة النقض - قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1641 لسنة 2006 نسخة محفوظة 2023-03-18 على موقع واي باك مشين.
- ^ محكمة النقض - قرار رئيس الجمهورية رقم 326 لسنة 1999 نسخة محفوظة 2023-03-19 على موقع واي باك مشين.
- ^ محكمة النقض - قرار رئيس الجمهورية رقم 289 لسنة 2002 نسخة محفوظة 2023-03-18 على موقع واي باك مشين.
- ^ محكمة النقض - قرار رئيس الجمهورية رقم 8 لسنة 1996 نسخة محفوظة 2023-03-18 على موقع واي باك مشين.
- ^ منشورات - قرار رئيس الجمهورية رقم 285 لسنة 1997 نسخة محفوظة 2023-03-18 على موقع واي باك مشين.
