المركز السعودي للتحكيم العقاري
المركز السعودي للتحكيم العقاري هو مركز معني بالقضايا العقارية، حيث أنشئ المركز عام 2018م تحت إشراف الهيئة العامة للعقار[1]، إلا إنه مستقل إدارياً ومالياً عن الهيئة.[2]
| المركز السعودي للتحكيم العقاري | |
|---|---|
 | |
| البلد | السعودية |
| المقر الرئيسي | الرياض |
| تاريخ التأسيس | 2018م |
| الموقع الرسمي | الموقع الإلكتروني |
تعديل مصدري - تعديل  | |
الإختصاص
يختص المركز بالفصل في المنازعات المتعلقة بالأنشطة العقارية التي تنشأ داخل السعودية سواء كانت بين أشخاص طبيعيين أو معنويين، حيث إذا اتفق الطرفان على التحكيم في إطار مركز التحكيم العقاري من خلال كتابة ذلك في العقد الذي يربط بينهما أو في اتفاق لاحق له.[3]
الهدف
الهدف الرئيسي لـ مركز التحكيم العقاري هو الفصل في المنازعات ذات الصلة بالأنشطة التي يتفق أطرافها على التسوية فيها تحكيماً أو من خلال الصلح في إطار المركز وتشمل مايلي:[4]
- حفظ حقوق المتعاملين والمستثمرين في القطاع العقاري.
- تعزيز الثقة في البرامج ذات العلاقة بالقطاع العقاري.
- الإسهام في خفض عدد القضايا العقارية.
- الرفع بالمقترحات والحلول للجهات ذات العلاقة.
- نشر ثقافة الاستعانة بالوسائل البديلة لفض النزاعات العقارية.
التحكيم
يتم التحكيم العقاري للنزاع على الشكل التالي:[5]
- للأطراف حرية اختيار عدد المحكمين، بحيث يمكنهم اختيار محكم منفرد أو هيئة تحكيمية مكونة من ثلاثة محكمين أو أي عدد فردي يزيد على ثلاثة.
- يحق لمكتب التحكيم العقاري أن يلزم الأطراف بتعيين ثلاث محكمين في القضايا المعقدة والكبيرة حسب السلطة التقديرية لرئيس المكتب وللظروف التي تحيط بالمنازعة.
- يتم اختيار المحكمين فقط من قائمة المحكمين المعتمدة من قبل المركز.
آلية العمل
يعمل مركز التحكيم العقاري بنظام إلكتروني بسيط يسهل إجراءات التحكيم في النزاعات العقارية وفي إصدار الحكم وأرشفة الأحكام ومحاضر الصلح كل ذلك بشكل إلكتروني دون الحاجة لزيارة المقر.
قرار التحكيم
تتم عملية تسوية النزاعات بين الطرفين في مدة لا تتجاوز ٣٠ يوماً وبسرية تامة؛ حيث يتم عرض النزاع على محكم أو أكثر دون اللجوء إلى المحاكم، ويعتبر الحكم الصادر من مركز التحكيم العقاري سنداً تنفيذياً.[6]
المراجع
- ^ "تدشين المركز السعودي للتحكيم العقاري". مؤرشف من الأصل في 2022-06-22. اطلع عليه بتاريخ 2022-06-22.
- ^ "إصدار أول رخصة للمركز السعودي للتحكيم العقاري". مؤرشف من الأصل في 2022-06-22. اطلع عليه بتاريخ 2022-06-22.
- ^ https://www.my.gov.sa/wps/portal/snp/servicesDirectory/servicedetails/17333/!ut/p/z1/jZBNb4MwDIZ_Sw8ci52Gr_aWdVK1aJRNVVuaywQTBCRKUEiHtl-_aDshurW-2Xoe2a9BQAqizT5qmZlatVlj-5MI3vhL5BGGJIkICfB1vYwet4RT3CAcx0BC_QcLxGHCdgeC6IO4x8c_iuEtn98CbIKFjtexBNFlpprXbakgJSGl1C4XYz3ZcM_qZL_w-QHR8yfANN8P8E8Ae6FsVP77TNbmNLKn6KIsdKHdi7bjypiuXzno4DAMrlRKNoX7rs4OXlMq1RtIxyR053369VzunuYi_xzY7Bs0jaXX/dz/d5/L0lDUmlTUSEhL3dHa0FKRnNBLzROV3FpQSEhL2Fy/
- ^ https://reac.sa/ نسخة محفوظة 2022-04-07 على موقع واي باك مشين.
- ^ https://www.okaz.com.sa/economy/saudi/2053964 نسخة محفوظة 2021-01-07 على موقع واي باك مشين.
- ^ "مركز "التحكيم العقاري" يصدر أول أحكامه النهائية". مؤرشف من الأصل في 2022-06-22. اطلع عليه بتاريخ 2022-06-22.
