بوروندي هي دولة حبيسة، وبلد فقير في الموارد مع قطاع متخلف من التصنيع. الدعامة الأساسية للاقتصاد البوروندي هي الزراعة، وهو ما يمثل 54٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 1997. وتدعم الزراعة أكثر من 70٪ من القوى العاملة، والغالبية العظمى منهم من مزارعي الكفاف. على الرغم من أن بوروندي نكتفية ذاتياً في الإنتاج الغذائي إلا أن الحرب الأهلية الدائرة، والانفجار السكاني، والتعرية كل ذلك ساهم في تقلص اقتصاد الكفاف بنسبة 25٪ في السنوات الأخيرة. وكانت أعداد كبيرة من الأشخاص النازحين داخلياً غير قادرين على إنتاج غذائهم، ويعتمدون إلى حد كبير على المساعدات الإنسانية الدولية. بوروندي مستوردة صافية للغذاء، مع ما يمثل الغذاء 17٪ من الواردات في عام 1997.

اقتصاد بوروندي
عام
الدولة
بوروندي
عملة
المنظمات
الإحصائيات
الناتج الإجمالي
نصيب الفرد من الناتج الإجمالي
الناتج الإجمالي حسب القطاعات
الزراعة (32.9٪)، الصناعة (21.3٪)، الخدمات (45.8٪)(2008)
التضخم الاقتصادي (CPI)
1.238% (تقديرات 2018)[1]
عدد السكان
تحت خط الفقر
53% (2010)
القوة العاملة
4.08 مليار (2010)
القوة العاملة
حسب القطاع
الزراعة (89٪)، الصناعة (5.3٪ ،الخدمات (4.1٪) (2002)
الصناعات الرئيسية
السلع الاستهلاكية الخفيفة وتجميع المكونات المستوردة، الزراعة
الشركاء التجاريين
الصادرات
121 مليون دولار (2018)
نوع الصادرات
القهوة، الشاي، السكر، القطن، الجلود
شركاء التصدير
 ألمانيا 15.2%
 باكستان 9.3%
 كينيا 8.5%
 الصين 7.8%
 السويد 7.3%
 بلجيكا 5.3%
 كندا 4.6%
 رواندا 4.5%
 الولايات المتحدة 4.2% (تقديرات 2018)[3]
الواردات
301 مليار دولار (2018)
نوع الواردات
السلع الرأسمالية والمنتجات البترولية والمواد الغذائية
شركاء الاستيراد
المالية العامة
الدين الخارجي الإجمالي
820 مليار دولار (2010)
الإيرادات
350.4 مليار دولار (2018)
المصروفات
351.3 مليون دولار (2017)

التاريخ الاقتصادي

في يوليو 1986 وبالشراكة مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بدأت بوروندي في تنفيذ إصلاحات اقتصادية والتي شملت إصلاح نظام الصرف الأجنبي وتحرير الواردات وتقليل القيود على المعاملات الدولية وتنويع الصادرات وتنمية زراعة البن.

ولكن البرنامج علق في عام 1993 بعد انلاع الأزمة بين الجماعات العرقية، وبعد انقلاب عام 1996 الذي قام به الرئيس بيير بويويا، فرضت الدول المجاورة حظراً اقتصادياً على بوروندي. وعلقت الولايات المتحدة أيضًا جميع المساعدات الإنسانية لبوروندي. ثم رُفع الحظر الاقتصادي في 23 يناير 1999، بناءً على التقدم الذي أحرزته الحكومة.

الزراعة

تكون معظم الزراعة من زراعة الكفاف، ويقدر أن 1,351,000 هكتار (3,338,000 فدان)، أو حوالي 52.6٪ من إجمالي مساحة البلاد صالحة للزراعة.[4] شكلت الزراعة 51٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2004. وتشكل صادرات البن والشاي غالبية الدخل الأجنبي. شكل البن وحده 39٪ من الصادرات في عام 2004. المحاصيل الرئيسية للاستهلاك المحلي هي البفرة والفاصوليا والموز والبطاطا الحلوة والذرة والسورغم.[4][5]

أنتجت بوروندي عام 2018:

  • 2.3 مليون طن من الكسافا ؛
  • 1.6 مليون طن من الموز ؛
  • 583 ألف طن من البطاطا الحلوة .
  • 556 ألف طن من الخضار .
  • 393 ألف طن من الفاصوليا .
  • 302 ألف طن بطاطس ؛
  • 290 ألف طن من الذرة ؛
  • 178 ألف طن من قصب السكر .
  • 85 ألف طن من زيت النخيل .
  • 56 ألف طن من القلقاس .
  • 55 ألف طن من الأرز .
  • 53000 طن من الشاي .

بالإضافة إلى إنتاج أقل من المنتجات الزراعية الأخرى.[6]

السياحة

تتمتع بوروندي بموارد طبيعية وحياة برية هائلة، لكن السياحة في بوروندي متخلفة. وتساهم بشكل هامشي في الناتج المحلي الإجمالي.[7] حيث شكلت 2.1٪ في 2013 و 2٪ في 2014.[8] ووفقًا لبيانات البنك الدولي، زاد عدد السياح الدوليين في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. ففي عام 2000، زار ما يقرب من 29000 سائح دولي بوروندي، وارتفع العدد إلى 148,000 في عام 2005. وبلغ عدد السائحين ذروته عند 214000 في عام 2006 ؛ ولكن بحلول عام 2010، انخفض إلى 142000 سائح.[9][10]

إحصائيات

ويبين الجدول التالي أهم المؤشرات الاقتصادية 1980-2017.[11]

السنة 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
الناتج المحلى الإجمالي

بمليارات الدولار (تعادل القوة الشرائية)

1.39 2.31 3.23 3.23 3.50 4.54 4.94 5.24 5.60 5.86 6.24 6.62 7.04 7.58 8.07 7.84 7.85 7.99
نصيب الفرد

(تعادل القوة الشرائية)

339 488 592 540 524 605 638 658 681 689 711 731 755 788 814 767 745 735
النمو −6.8 % 11.8 % 3.5 % 7.9 % 1.8 % 4.4 % 5.4 % 3.5 % 4.9 % 3.9 % 5.1 % 4.0 % 4.4 % 5.9 % 4.5 % −4.0 % −1.0 % 0.0 %
الدين

(نسبة مئوية من الناتج الإجمالي)

... ... ... ... 136 % 137 % 130 % 130 % 103 % 26 % 47 % 43 % 41 % 36 % 36 % 45 % 47 % 57 %

مراجع

  1. ^ أ ب ت ث ج "World Economic Outlook Database, October 2019". IMF.org. صندوق النقد الدولي. مؤرشف من الأصل في 2020-07-30. اطلع عليه بتاريخ 2019-11-17.
  2. ^ "Import Partners of Burundi". كتاب حقائق العالم. 2017. مؤرشف من الأصل في 2020-12-11. اطلع عليه بتاريخ 2018-07-28.
  3. ^ "Export Partners of Burundi". كتاب حقائق العالم. 2017. مؤرشف من الأصل في 2020-12-12. اطلع عليه بتاريخ 2018-07-29.
  4. ^ أ ب "Burundi - Languages". Encyclopedia Britannica (بEnglish). Archived from the original on 2021-01-26. Retrieved 2021-01-31.
  5. ^ "Burundi Agriculture, Information about Agriculture in Burundi". www.nationsencyclopedia.com. مؤرشف من الأصل في 2018-08-24. اطلع عليه بتاريخ 2021-01-31.
  6. ^ "FAOSTAT". www.fao.org. مؤرشف من الأصل في 2021-01-14. اطلع عليه بتاريخ 2021-01-31.
  7. ^ "Travel and Tourism in Burundi". Euromonitor.com. مؤرشف من الأصل في 2018-03-13. اطلع عليه بتاريخ 2016-01-10.
  8. ^ impact research/country reports/burundi2014.pdf "Travel and Tourism-Economic Impact 2014-Burundipact 201" (PDF). World Travel and Tourism Council. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2016-03-04. اطلع عليه بتاريخ 2016-01-09. {{استشهاد ويب}}: تحقق من قيمة |مسار أرشيف= (مساعدة)
  9. ^ Data. "International tourism, number of arrivals | Data | Table". Data.worldbank.org. مؤرشف من الأصل في 2019-02-24. اطلع عليه بتاريخ 2016-01-10.
  10. ^ "Burundi - International tourism". Indexmundi.com. مؤرشف من الأصل في 2019-02-24. اطلع عليه بتاريخ 2016-01-10.
  11. ^ "Report for Selected Countries and Subjects" (بen-US). Archived from the original on 2020-07-30. Retrieved 2018-08-24.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: لغة غير مدعومة (link)

مصادر خارجية