اللجوء في أستراليا
مُنح حق اللجوء في أستراليا للعديد من اللاجئين منذ عام 1945، وذلك عندما مُنح حق اللجوء لنصف مليون أوروبي شرّدتهم الحرب العالمية الثانية. ومنذ ذلك الحين، تأتي موجات دورية من طالبي اللجوء من جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط مع تغير سياسة الحكومة والرأي العام على مر السنين.
.jpg)
يخضع اللاجئون للقوانين والسياسات الحكومية التي تسعى إلى تنفيذ التزامات أستراليا بموجب الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين التي تعتبر أستراليا طرف فيها. التمس الآلاف حق اللجوء في أستراليا خلال العقد الماضي،[1] وكانت الدوافع الرئيسية متمثلة بالحرب والاضطرابات المدنية والاضطهاد.[2]
تاريخيًا، وصل معظم طالبي اللجوء جوًا. وفي فترة 2011-2012، فاق عدد ملتمسي اللجوء القادمين بحرًا أولئك الذين وصلوا بالطائرة لأول مرة.[3][4][5] تم تحديد ثلاث موجات من طالبي اللجوء ممن وصلوا بالقوارب: الموجة الفييتنامية بين عامي 1976 و1981 ؛ وطالبو اللجوء الهندوصينيون بين عامي 1989 و1998 ؛ والسكان المنحدرون من أصول شرق أوسطية بدءًا من العام 1999.[6]
تتمثل سياسة التأشيرات التي تتبعها الحكومة الحالية باحتجاز الأشخاص الذين يدخلون أستراليا أو يوجدون فيها بدون تأشيرة سارية المفعول حتى يتسنى إعادة هؤلاء الأشخاص إلى بلدانهم الأصلية. وأستراليا هي البلد الوحيد في العالم الذي لديه سياسة الاحتجاز الإلزامي والتجهيز البحري لملفات ملتمسي اللجوء الذين يصلون بدون تأشيرة صالحة.[7][8]
تعتبر سياسة اللجوء مسألة خلافية في السياسة الأسترالية، إذ يجادل الحزبان السياسيان الرئيسيان في أستراليا بأن القضية تطرح مشكلة مراقبة للحدود ومشكلة أخرى تتعلق بسلامة أولئك الذين يحاولون القدوم إلى أستراليا عن طريق القوارب.
القوانين الناظمة لوضع طالبي اللجوء
من الناحية التاريخية، كان يُنظر إلى أستراليا بصفة عامة باعتبارها رائدة عالمية في إعادة توطين اللاجئين، ومع ذلك، فإن أستراليا هي أيضا من أفقر بلدان العالم في تقديم حلول دائمة للأشخاص الذين يأتون إليها للمطالبة بالحماية - طالبو اللجوء- ولا سيما إذا جاءوا بالقارب.[9] وماتزال هذه الازدواجية مستمرة حتى وقتنا الحاضر.
شهدت عملية تجهيز ملفات طالبي اللجوء الذين وصلوا إلى أستراليا لتحديد وضعهم تغييرًا كبيرًا خلال العقد الماضي. إن عملية تحديد مركز اللاجئ عملية دينامية، إذ يتباين برنامج الحكومة الإنساني بشكل رئيسي في العملية بين الوافدين على الشاطئ أو خارج الإقليم.[10] ورغم أن قانون الهجرة 1958 (سي تي إتش) كان قد صيغ سابقًا لتفعيل التزامات أستراليا تجاه القانون الدولي،[11] وبشكل أساسي اتفاقية 1951 الخاصة بوضع اللاجئين وبروتوكولها الاختياري الأول، فقد عطلت التعديلات التشريعية الأخيرة من قبل الحكومات المتعاقبة القانون عن تنفيذ الاتفاقية. وقد أدى ذلك إلى تخفيف أثر الاتفاقية في تنفيذ القانون، ما أدى إلى تراجع الحكومة عن البروتوكول المنصوص عليه في الاتفاق الدولي.[12]
سُحب مشروع قانون تعديل الهجرة (تسمية الوافدين غير الشرعيين ) لعام 2006 الذي قدمته حكومة هاورد[13] بعد تحقيق أجرته لجنة في مجلس الشيوخ والتي قدمت مذكرة عن مشروع القانون موصيةً فيها بعدم المضي قدمًا في ضوء الأدلة المقدمة إليها[14] واتضح أيضا أنه سيُرفض في مجلس الشيوخ بوجود عدد من أعضاء المجلس الليبراليين الذين يهددون بالتصويت ضده أو الامتناع عن التصويت. وبعد ست سنوات، أدى مشروع قانون آخر، تعديل الهجرة (الوافدون البحريون غير الشرعيون والتدابير الأخرى) لعام 2012 إلى تشكيل لجنة تحقيق تابعة لمجلس الشيوخ مع تقديم مذكرة واحدة تبين أنه مطابق تقريبًا لمشروع قانون 2006، باستثناء عدم وجود شرط إبلاغ يُلزِم الوزير بتقديم تقرير سنوي إلى البرلمان يفصل فيه تدابير تقييم طلبات اللاجئين التي تتم معالجتها في الخارج وكذلك معلومات عن أماكن إقامتهم ورعايتهم الصحية وتعليمهم. يُضاف هذا إلى المخاوف المعرب عنها أدناه بشأن انعدام الشفافية والتدقيق العام[15][16] ومع ذلك تم تمرير مشروع القانون ليصبح قانونًا، قانون تعديل الهجرة (الوافدون البحريون غير الشرعيون والتدابير الأخرى) لعام 2013.[17]
أُدخل مخطط تقييم جديد «الإجراءات المستعجلة» عام 2014 من خلال مشروع قانون تعديل تشريعات الهجرة والقوى البحرية (التوصل لحل عبء قضايا اللجوء القديمة) لعام 2014. ضيّق وزير الهجرة بيتر دوتون تعريف الإجراءات المستعجلة من خلال تعديل للتعريف في إطار «قانون الهجرة لعام 1958» الذي غير شرط تاريخ الوصول من يناير 2012 إلى أغسطس 2012 بالنسبة للأهالي الذين يرغبون بأن يُصنف أبناؤهم كمقدمي طلبات مستعجلة.[18]
التجهيز الساحلي لطلبات اللجوء
إن البرنامج الإنساني الأسترالي معقد لكن الهيكل الأساسي عبارة عن تشعب بين التجهيز الداخلي والخارجي لطلبات الأشخاص طالبي اللجوء. رغم شيوع البرنامج الإنساني الداخلي بين معظم الموقعين على اتفاقية اللاجئين لعام 1951، فإن سياسة الاحتجاز الساحلي في أستراليا هي من أكثر السياسات انتقادً وإثارةً للجدل بين أعضاء المجتمع المدني.[9]
وتعتبر أستراليا الدولة القومية الوحيدة التي تستخدم حاليًا سياسة إحالة ملتمسي اللجوء المحتملين عن طريق القوارب إلى دول قومية أخرى لتجهيز طلبات اللجوء. وتلقى هذه السياسة الدعم من الحزبين السياسيين الرئيسيين.[9]
عبء القضايا القديمة
في يوليو 2019 كان هناك نحو 30,000 شخص يعيشون في أستراليا غير مؤهلين للإقامة الدائمة، لأنهم قدموا إلى البلاد عن طريق القارب قبل عام 2014. ورُفضت التوصيات المقدمة إلى الحكومة من اللجنة الأسترالية لحقوق الإنسان للمساعدة على تحسين حياة هؤلاء الأشخاص غير المقيمين الذين يعيش بعضهم في حالة من الفقر ويعانون من مشاكل صحية نفسية بسبب القيود المفروضة على حصولهم على الدعم المالي وغيره من أشكال الرفاه وعلى مستقبلهم المجهول.[19]
مراجع
- ^ Matt Siegel (19 يوليو 2013). "Australia Adopts Tough Measures to Curb Asylum Seekers". The New York Times. مؤرشف من الأصل في 2019-02-21. اطلع عليه بتاريخ 2013-07-20.
- ^ John Menadue (8 مارس 2012). "The Pacific Solution didn't work before and it won't work now". Centre for Policy Development. مؤرشف من الأصل في 2021-04-04. اطلع عليه بتاريخ 2013-07-21.
- ^ "Asylum seekers and refugees What are the facts". مؤرشف من الأصل في 2015-03-18. اطلع عليه بتاريخ 2014-10-03.
- ^ Ten myths around asylum seekers arriving on boats in Australian waters نسخة محفوظة 24 يوليو 2021 على موقع واي باك مشين.
- ^ Rogers، Simon (2 يوليو 2013). "Australia and asylum seekers: the key facts you need to know". The Guardian. مؤرشف من الأصل في 2021-06-14. اطلع عليه بتاريخ 2013-07-22.
- ^ Janet Phillips & Harriet Spinks (5 يناير 2011). "Boat arrivals in Australia since 1976". Background Notes. Commonwealth of Australia. مؤرشف من الأصل في 2021-05-12. اطلع عليه بتاريخ 2013-07-21.
- ^ "Australia under fire at UN over asylum seeker policies". ABC News (بen-AU). 10 Nov 2015. Archived from the original on 2020-12-07. Retrieved 2016-12-08.
{{استشهاد بخبر}}: صيانة الاستشهاد: لغة غير مدعومة (link) - ^ Sawer، Marian؛ Norman Abjorensen؛ Philip Larkin (2009). Australia: The State of Democracy. Federation Press. ص. 27, 65–67. ISBN:978-1862877252. مؤرشف من الأصل في 2021-03-10.
- ^ أ ب ت Refugee Council of Australia, 'State of the Nation: Refugees and People Seeking Asylum in Australia' (2017) Refugee Council of Australia Reports 1.
- ^ "Fact sheet - Australia's Refugee and Humanitarian programme". Australian Government. Department of Home Affairs (بen-AU). Archived from the original on 2017-08-18. Retrieved 2017-08-18.
{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: لغة غير مدعومة (link) No longer available; reference to it in this document نسخة محفوظة 19 February 2019 على موقع واي باك مشين.. - ^ Migration Act 1958 (Cth) ss 198, 198A نسخة محفوظة 12 مايو 2021 على موقع واي باك مشين.
- ^ Migration Act 1958 (Cth), s 198AA
- ^ Commonwealth of Australia (13 يونيو 2006). "Provisions of the Migration Amendment (Designated Unauthorised Arrivals) Bill 2006". Parliament of Australia. مؤرشف من الأصل في 2019-09-13. اطلع عليه بتاريخ 2019-02-19.
- ^ Australian Human Rights Commission (1 يونيو 2006). "Submission: Migration Amendment (Designated Unauthorised Arrivals) Bill 2006". مؤرشف من الأصل في 2016-04-07. اطلع عليه بتاريخ 2019-02-19.
- ^ "Submission to Senate Legal and Constitutional Affairs Committee Inquiry into the Migration Amendment (Unauthorised Maritime Arrivals and Other Measures) Bill 2012". UNSW. Kaldor Centre for International Refugee Law. 14 ديسمبر 2012. مؤرشف من الأصل في 2018-04-09. اطلع عليه بتاريخ 2019-02-19.
- ^ Law Council of Australia (17 ديسمبر 2012). "Migration Amendment (Unauthorised Maritime Arrivals and Other Measures) Bill 2012: Senate Committee on Legal and Constitutional Affairs [submission]" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 2018-03-30. اطلع عليه بتاريخ 2019-02-19.
- ^ Parliament of Australia. "Migration Amendment (Unauthorised Maritime Arrivals and Other Measures) Act 2013". Australian Government, No. 35, 2013. Federal Register of Legislation. مؤرشف من الأصل في 2019-02-19. اطلع عليه بتاريخ 2019-02-19.
- ^ Migration Act 1958 - Class of Persons Defined as Fast Track Applicants 2016/049 نسخة محفوظة 2019-07-15 على موقع واي باك مشين.
- ^ Borys، Stephanie. "Australian Human Rights Commission calls for action over 30,000 asylum seekers living in 'limbo'". ABC News. Australian Broadcasting Corporation. مؤرشف من الأصل في 2021-03-02. اطلع عليه بتاريخ 2019-07-17.
