أرابيكا

سياسة دونالد ترامب البيئية

هذه هي النسخة الحالية من هذه الصفحة، وقام بتعديلها عبود السكاف (نقاش | مساهمات) في 05:08، 28 أغسطس 2023 (بوت:نقل من تصنيف:2017 في البيئة إلى تصنيف:البيئة في 2017). العنوان الحالي (URL) هو وصلة دائمة لهذه النسخة.

(فرق) → نسخة أقدم | نسخة حالية (فرق) | نسخة أحدث ← (فرق)

مثلت السياسة البيئية التي تتبناها إدارة دونالد ترامب تحولًا عن أولويات وأهداف السياسة التي تبنتها إدارة باراك أوباما السابقة، إذ أعطت أجندة أوباما البيئية الأولوية للحد من انبعاثات الكربون من خلال استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وهدفت إلى الحفاظ على البيئة للأجيال القادمة،[1] في حين سعت إدارة ترامب إلى زيادة استخدام الوقود الأحفوري وإلغاء العديد من اللوائح والقوانين البيئية.[2] حتى مايو 2020، تراجعت إدارة ترامب عن تطبيق 64 لائحة بيئية، ويجري وقف تطبيق 34 لائحة إضافية.[3]

في عام 2016، تعهد ترامب في حملته الرئاسية بالتراجع عن اللوائح التنظيمية الحكومية، التي زعم أنها تضر بالاقتصاد، وقد عكست تعديلاته في وكالات بيئية رئيسية التزامه بوعده.

دعمت إدارة ترامب تنمية الطاقة على الأراضي الفدرالية، بما في ذلك الحفر والتنقيب عن الغاز والنفط في الحدائق الوطنية.[4] بعد فترة قصيرة من توليه منصب الرئيس، بدأ ترامب بتنفيذ «خطة الطاقة الأولى الأمريكية» ووقع على أوامر تنفيذية للموافقة على خطين للنفط مثيرين للجدل.[5] في عام 2018، أعلنت وزارة الداخلية عن خطط للسماح بالحفر والتنقيب في جميع المياه الأمريكية تقريبًا، وهو ما شكل أكبر توسع في تأجير النفط والغاز في عرض البحر على الإطلاق.[6] في عام 2019، أتمت الإدارة خططًا لفتح كامل السهل الساحلي الذي يضم المحمية الوطنية للحياة البرية في القطب الشمالي أمام حفر الآبار.[7]

ينكر ترامب والعديد من الذين عُينوا في وزاراته التغير المناخي، إذ يدعون أنهم لا يؤمنون بصحة الآراء العلمية التي تقول بأن تغير المناخ سوف يخلف آثارًا كارثية،[8] ولا أن ثاني أكسيد الكربون هو المساهم الرئيسي في تغير المناخ.[9] سحب ترامب الولايات المتحدة من اتفاق باريس للمناخ، وبذلك أصبحت الدولة الوحيدة التي لا تشكل جزءًا من الاتفاق. تجنب ترامب المناقشات البيئية في قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الرابعة والأربعين التي عقدت في كندا، والقمة الخامسة والأربعين التي عقدت في فرنسا، حيث غادرها مبكرًا.[10] في سبتمبر 2019، استبدلت إدارة ترامب خطة أوباما للطاقة النظيفة بقاعدة الطاقة النظيفة المعقولة التي لا تتسبب في الوصول إلى ذروة الانبعاثات.[11] في إبريل 2020، أصدر ترامب معايير جديدة لانبعاثات المركبات، والتي من المتوقع أن تؤدي إلى توليد مليار طن إضافي من ثاني أكسيد الكربون، ما يزيد من الانبعاثات السنوية للولايات المتحدة بحوالي الخمس.[12]

أعادت الإدارة صياغة سياسات وكالة حماية البيئة لمكافحة التلوث - بما في ذلك المواد الكيميائية المعروفة بأخطارها الصحية الخطيرة - التي تفيد صناعة المواد الكيميائية بشكل خاص،[13] وألغت قاعدة المياه النظيفة في سبتمبر 2019.[14] أفاد تحليل صدر عام 2018 بأن تراجع إدارة ترامب عن تنفيذ اللوائح البيئية، وما سينتج عن ذلك من أضرار سيكلف على الأرجح أرواح أكثر من 80,000 من سكان الولايات المتحدة كل عقد، كما سيؤدي إلى مشاكل في الجهاز التنفسي لأكثر من مليون شخص.[15]

اقترحت الإدارة تخفيضات كبيرة في التمويل وتغييرات في تنفيذ قانون الأنواع المهددة بالانقراض.[16]

خلفية

خلال حملته الرئاسية، أعرب ترامب عن رأيه وقال بأن الاحتباس الحراري العالمي والتبريد عمليتان طبيعيتان.[17] كثيرًا ما وصف الاحتباس الحراري العالمي بأنه «خدعة»، ونسبها في بعض الأحيان إلى الحكومة الصينية وقال إنها مؤامرة لتخريب القطاع الصناعي الأمريكي، لكنه ادعى في وقت لاحق أنه كان يمزح.[18] قال ترامب خلال ترشحه أنه سيعمل على إلغاء خطة أوباما المناخية، وسحب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ، ووقف جميع المدفوعات الأمريكية لبرامج الأمم المتحدة المتعلقة بالاحتباس الحراري.[19]

كانت العديد من خياراته الوزارية الأولى أشخاصًا لديهم تاريخ من المعارضة للوكالة التي رشحهم لها.[20] في غضون أيام بعد توليه منصبه، دعا الشركات الصناعية الأمريكية إلى اقتراح أي من اللوائح ينبغي إلغاؤها؛ قدم الصناعيون 168 تعليقًا، استهدف نصفها تقريبًا لوائح وضوابط وكالة حماية البيئة الأمريكية. خلال أول شهرين له في المنصب، طلب مراجعة فدرالية لقاعدة المياه النظيفة وخطة الطاقة النظيفة. لم يحضر ترامب مناقشات المناخ التي عقدت خلال قمة مجموعة الدول الصناعية السبع عامي 2018 و 2019، وهو الرئيس الوحيد الذي لم يحضرها.[21]

وزارة الداخلية الأمريكية

تتولى وزارة الداخلية مسؤولية إدارة الموارد الطبيعية، ومعظم الأراضي الفدرالية مثل الحدائق الوطنية والغابات، ومحميات الحياة البرية والمحميات الهندية والحفاظ عليها. اتهم ترامب الرئيس أوباما «بحرمان الملايين من الأمريكيين من الحصول على ثروة الطاقة الموجودة في الأسفل» من خلال القيود التي فرضها على التأجير وحظر استخراج الفحم الجديد من الأراضي الفدرالية. وعد ترامب خلال حملته الانتخابية «بتحرير احتياطيات الفحم الصخري والنفط والغاز الطبيعي والفحم النظيف غير المستغلة في أمريكا، والمقدر قيمتها بخمسين تريليون دولار».[20] تهدف ميزانية ترامب المقترحة لعام 2018  إلى خفض تمويل وزارة الداخلية بمقدار 1.5 مليار دولار.[22]

في خطاب ألقاه في البيت الأبيض عام 2019، أشاد ترامب «بالقيادة البيئية لأمريكا»، مؤكدًا أن إدارته كانت «مشرفة بشكل جيد على أرضنا العامة»، وتقلل من انبعاثات الكربون وتحسن من «الهواء النقي» والمياه «النظيفة البلورية». أشار الخبراء إلى أن الإنجازات المذكورة كانت نتيجة للإجراءات التي اتخذها أسلافه منذ عهد إدارة نيكسون.[23]

عين ترامب عضو الكونغرس ريان زينك من مونتانا وزيرًا للداخلية. يدعم زينك التعدين وقطع الأشجار في الأراضي الفدرالية. تعليقًا على رئاسة ترامب، قال رئيس معهد البترول الأمريكي، وهو أكبر جمعية لتجارة وصناعة النفط في الولايات المتحدة ومقره في واشنطن العاصمة، حول ما يتعلق بزيادة فرص الحصول على عقود إيجار فدرالية: «هذه الفرصة فريدة، ربما مرة واحدة في العمر».

أعلنت إدارة ترامب خططًا لفتح المزيد من الأراضي الفدرالية لتطوير وتنمية مجال الطاقة، مثل التصديع المائي، والحفر والتنقيب. كانت هناك احتمالية عالية لإلغاء قاعدة المياه النظيفة، الصادرة عن وكالة حماية البيئة وفيلق المهندسين بالجيش عام 2015. توضح القاعدة سلطة الحكومة الفدرالية القضائية لحماية الجداول الصغيرة والأراضي الرطبة من التلوث. يعارض المطورون، والشركات، والمجموعات الزراعية هذه القاعدة لأنهم يعتقدون أنها تنتهك حقوقهم في الملكية الخاصة، وأن هناك أعباء تنظيمية غير ضرروية تنشأ بسببها.[24] في يناير 2018، علقت وكالة حماية البيئة رسميًا لائحة عام 2015، وأعلنت عن خطط لإصدار لائحة جديدة في عام 2018.[25] طعنت خمس عشرة ولاية، ومدينتان، وعدد من المنظمات البيئية في قرار تعليق وكالة حماية البيئة من خلال الدعاوى القضائية.[26][27] في 12 سبتمبر 2019، ألغت إدارة ترامب قاعدة المياه النظيفة.

ضبط المواد الكيميائية الخطرة

وجهت إلى إدارة ترامب تهمة تغيير طريقة تقييم الحكومة الفدرالية للمواد الكيميائية الخطرة التي قد تشكل خطرًا على صحة الإنسان، ما يجعلها أكثر انسجامًا مع رغبات الصناعة الكيميائية.

عين ترامب نانسي بيك نائبة لوحدة المواد الكيميائية السامة التابعة لوكالة حماية البيئة، في حين أنها كانت خلال السنوات الخمس السابقة مسؤولة في مجلس الكيمياء التابع لجمعية الصناعة الأمريكية للشركات الكيميائية الأمريكية. بعد فترة قصيرة من تعيينها في مايو 2017، أعادت بيك –من بين عدة أمور- كتابة اللوائح التنظيمية فيما يتعلق بحمض بيرفلورو الأوكتانويك الكيميائي، الذي ارتبطت به العديد من المشاكل الصحية الخطيرة. تجعل مراجعاتها تتبع العواقب الصحية لهذه المادة الكيميائية أمرًا صعبًا، بالتالي يصعب تنظيمها.[13][28]

تنظيف النفايات السامة

في محاولة لرفع القيود التنظيمية واللوائح المتعلقة بصناعة النفط، والتعدين، والحفر، والزراعة، اقترحت إدارة ترامب خفض ميزانية وكالة حماية البيئة بنسبة 31%، ما من شأنه أن يؤدي إلى خفض المبادرات الرامية إلى حماية جودة المياه والهواء، الأمر الذي يحمل الولايات قدرًا كبيرًا من الجهد. يخشى الناشطون في مجال حماية البيئة أن يؤدي هذا التخفيض إلى مشاكل صحية. من المتوقع أيضًا أن يؤدي خفض ميزانية وكالة حماية البيئة إلى خفض تنظيم أنشطة التصديع المائي، ما سيؤدي إلى تقليل الرقابة الفدرالية على مشروعات التنظيف في هذه المجالات.[29]

عين مدير وكالة حماية البيئة سكوت برويت، المصرفي السابق في أوكلاهوما ألبرت كيلي لرئاسة برنامج الاستجابة البيئية الشاملة، المسؤول عن تنظيف أكثر الأراضي تلوثًا في البلاد. افتقر كيلي تمامًا لأي خبرة في التعامل مع القضايا البيئية، وكان قد تلقى لتوه حظرًا مدى الحياة على العمل في البنوك والمصارف.[30]

الدعاوى القضائية

خلال الأشهر القليلة الأولى، ألغت إدارة ترامب كلًا من:

  • اللوائح التي تحد من سمية الزئبق والهواء المتولدة من محطات الطاقة.[31]
  • اللوائح التي تحد من تلوث المياه من مصانع الفحم.[32]
  • اللوائح التي تحد من استخدام المبيدات الحشرية المحتوية على الكلوربيريفوس.[33]
  • اللوائج التي تحظر انبعاثات غاز الميثان من مدافن النفايات، وغيرها.[34]

أسفر كل ذلك عن إقامة دعاوى قضائية ضد إدارة ترامب من مختلف الجماعات البيئية مثل صندوق الدفاع عن البيئة، ولجنة الدفاع عن الموارد الطبيعية.[35][36]

المراجع

  1. ^ "Promises about Environment on The Obameter". Politifact. مؤرشف من الأصل في 2017-12-08. اطلع عليه بتاريخ 2017-12-08.
  2. ^ Popovich، Nadja؛ Albeck-Ripka، Livia. "52 Environmental Rules on the Way Out Under Trump". New York Times. مؤرشف من الأصل في 2017-12-07. اطلع عليه بتاريخ 2017-12-08.
  3. ^ Popovich, Nadja; Albeck-Ripka, Livia; Pierre-Louis, Kendra (2 Jun 2019). "The Trump Administration Is Reversing Nearly 100 Environmental Rules. Here's the Full List". The New York Times (بen-US). ISSN:0362-4331. Archived from the original on 2020-06-02. Retrieved 2020-05-14.{{استشهاد بخبر}}: صيانة الاستشهاد: لغة غير مدعومة (link)
  4. ^ Carswell, Cally. "Trump's First 100 Days: Environmental Policy and Public Lands". Scientific American (بEnglish). Archived from the original on 2017-03-22. Retrieved 2017-03-17.
  5. ^ Eilperin، Juliet (16 أبريل 2017). "EPA emerges as major target after Trump solicits policy advice from industry". Washington Post. مؤرشف من الأصل في 2017-04-21. اطلع عليه بتاريخ 2017-04-21.
  6. ^ "Areas in the Pacific Ocean, the eastern Gulf of Mexico, the Arctic Ocean, and much of the Eastern Seaboard are included in the new plan". Scientific American. مؤرشف من الأصل في 2018-02-16. اطلع عليه بتاريخ 2018-02-15.
  7. ^ "Trump administration opens huge reserve in Alaska to drilling". The Washington Post. مؤرشف من الأصل في 2019-10-21. اطلع عليه بتاريخ 2019-10-20.
  8. ^ Cillizza، Chris. "Donald Trump buried a climate change report because 'I don't believe it'". CNN. مؤرشف من الأصل في 2018-12-30. اطلع عليه بتاريخ 2018-12-30.
  9. ^ "Trump to sign new order rolling back Obama energy regs". Fox News. 28 مارس 2017. مؤرشف من الأصل في 2017-04-16. اطلع عليه بتاريخ 2017-04-15.
  10. ^ Hansler، Jennifer. "US, Syria are now only ones not in climate deal". CNN. مؤرشف من الأصل في 2018-06-16. اطلع عليه بتاريخ 2018-05-04.
  11. ^ Beitsch، Rebecca. "Green groups, coal companies push to have EPA power plant rollback scrapped". The Hill. مؤرشف من الأصل في 2020-04-23. اطلع عليه بتاريخ 2020-04-20.
  12. ^ Holden، Emily. "Trump to roll back Obama-era clean car rules in huge blow to climate fight". The Guardian. مؤرشف من الأصل في 2020-05-26. اطلع عليه بتاريخ 2020-04-01.
  13. ^ أ ب Lipton، Eric. "Chemical industry insider now a top EPA hazards watchdog". The Seattle Times. مؤرشف من الأصل في 2018-02-17. اطلع عليه بتاريخ 2018-02-16.
  14. ^ "Trump Administration Rolls Back Clean Water Protections". The New York Times. مؤرشف من الأصل في 2019-09-13. اطلع عليه بتاريخ 2019-09-13.
  15. ^ Cutler, David; Dominici, Francesca (12 Jun 2018). "A Breath of Bad Air: Cost of the Trump Environmental Agenda May Lead to 80 000 Extra Deaths per Decade". JAMA (بEnglish). 319 (22): 2261–2262. DOI:10.1001/jama.2018.7351. ISSN:0098-7484. PMID:29896617.
  16. ^ Rott، Nathan. "Trump Administration Makes Major Changes To Protections For Endangered Species". NPR. مؤرشف من الأصل في 2019-08-13. اطلع عليه بتاريخ 2019-08-13.
  17. ^ Worland، Justin (27 سبتمبر 2016). "Donald Trump Does Not Believe in Man-Made Climate Change, Campaign Manager Says". مؤرشف من الأصل في 2019-12-25. اطلع عليه بتاريخ 2020-02-01.
  18. ^ Worland، Justin (16 نوفمبر 2016). "China to Donald Trump: No, We Didn't Invent Climate Change". Time. مؤرشف من الأصل في 2017-03-23. اطلع عليه بتاريخ 2017-03-16. Donald J. Trump ✔ @realDonaldTrump: The concept of global warming was created by and for the Chinese in order to make U.S. manufacturing non-competitive.
  19. ^ Jacobson، Louis (3 يونيو 2016). "Yes, Donald Trump did call climate change a Chinese hoax". PolitiFact. مؤرشف من الأصل في 2017-04-12. اطلع عليه بتاريخ 2017-04-15.
  20. ^ أ ب Bump، Philip (13 ديسمبر 2016). "Trump's Cabinet picks are often in direct conflict with the agencies they may lead". Washington Post. مؤرشف من الأصل في 2016-12-14. اطلع عليه بتاريخ 2017-04-15.
  21. ^ Teirstein، Zoya. "Donald 'I'm an environmentalist' Trump skips G7 climate meeting". Grist. مؤرشف من الأصل في 2019-08-27. اطلع عليه بتاريخ 2019-08-27.
  22. ^ "A Running List of How Trump Is Changing the Environment". 3 أبريل 2017. مؤرشف من الأصل في 2017-04-10. اطلع عليه بتاريخ 2017-04-10.
  23. ^ Rogers، Katie؛ Davenport، Coral (8 يوليو 2019). "Trump Saw Opportunity in Speech on Environment. Critics Saw a '"1984" Moment.'". مؤرشف من الأصل في 2019-07-10. اطلع عليه بتاريخ 2019-07-10. {{استشهاد ويب}}: الوسيط غير المعروف |بواسطة= تم تجاهله يقترح استخدام |via= (مساعدة)
  24. ^ "What Will Become of Federal Public Lands Under Trump?". The New Yorker. 31 يناير 2017. مؤرشف من الأصل في 2017-03-23. اطلع عليه بتاريخ 2017-03-17.
  25. ^ Davenport، Coral (31 يناير 2018). "E.P.A. Blocks Obama-Era Clean Water Rule". The New York Times. مؤرشف من الأصل في 2019-08-03. اطلع عليه بتاريخ 2019-08-02.
  26. ^ Gstalter، Morgan (5 أبريل 2018). "15 AGs sue Trump EPA for not enforcing pollution controls". The Hill. Washington, D.C. مؤرشف من الأصل في 2019-08-01. اطلع عليه بتاريخ 2019-08-01.
  27. ^ Petersen، Bo (6 أبريل 2018). "Clean water lawsuit to stay in Charleston, federal judge rules". The Post and Courier. Charleston, SC. مؤرشف من الأصل في 2019-08-01. اطلع عليه بتاريخ 2019-08-01.
  28. ^ Eric Lipton (21 أكتوبر 2017). "Why Has the E.P.A. Shifted on Toxic Chemicals? An Industry Insider Helps Call the Shots". nytimes.com. مؤرشف من الأصل في 2017-10-22. اطلع عليه بتاريخ 2017-10-22.
  29. ^ Greshko، Michael (15 نوفمبر 2016). "What Does Trump Mean for America's Lands and Waters?". National Geographic. مؤرشف من الأصل في 2017-03-21. اطلع عليه بتاريخ 2017-03-17.
  30. ^ Lerner, Sharon (28 Dec 2017). "Banned From the Banking Industry for Life, a Scott Pruitt Friend Finds a New Home at the EPA". The Intercept (بen-US). Archived from the original on 2018-02-09. Retrieved 2017-12-28.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: لغة غير مدعومة (link)
  31. ^ Cama, Timothy. "Court delays EPA mercury rule case while Trump reviews". The Hill (بEnglish). Archived from the original on 2017-09-06. Retrieved 2017-08-18.
  32. ^ "EPA Plans to Rewrite Limits for Coal Power Plant Wastewater". The Weather Channel (بEnglish). Archived from the original on 2017-08-17. Retrieved 2017-08-18.
  33. ^ Willingham, Emily. "What We Know About Chlorpyrifos, The Pesticide The EPA Thinks Is Bad But Won't Ban". Forbes (بEnglish). Archived from the original on 2017-08-19. Retrieved 2017-08-18.
  34. ^ Rosengren, Cole. "NRDC files motion to vacate EPA's temporary stay on NSPS landfill rules". WasteDive (بEnglish). Archived from the original on 2017-08-19. Retrieved 2017-08-18.
  35. ^ Milman، Oliver. "'Sloppy and careless': courts call out Trump blitzkrieg on environmental rules". The Guardian. مؤرشف من الأصل في 2018-02-25. اطلع عليه بتاريخ 2018-02-26.
  36. ^ Arrieta-Kenna, Ruairi. "Trump's environmental agenda is crashing into the courts". Vox (بEnglish). Archived from the original on 2017-08-19. Retrieved 2017-08-18.
مجلوبة من «https://3rabica.org/index.php?title=سياسة_دونالد_ترامب_البيئية&oldid=3245563»