أرابيكا

قانون الطاقة

هذه هي النسخة الحالية من هذه الصفحة، وقام بتعديلها عبود السكاف (نقاش | مساهمات) في 06:04، 24 يناير 2023 (بوت:صيانة المراجع). العنوان الحالي (URL) هو وصلة دائمة لهذه النسخة.

(فرق) → نسخة أقدم | نسخة حالية (فرق) | نسخة أحدث ← (فرق)

تحكم قوانين الطاقة استخدام الضرائب وفرضها على الطاقة سواءً الطاقة المتجددة وغير المتجددة. تُعد هذه القوانين بمثابة السلطة الأولية (مثل أحكام القضاء والتشريع والقواعد والتنظيم والمراسيم) المتعلقة بالطاقة. في المقابل، تُشير سياسة الطاقة إلى الاستراتيجيات والسياسات المتعلقة بالطاقة.

تتضمن قوانين الطاقة التوفير القانوني للنفط والغازولين وضرائب الاستخراج. تتضمن ممارسة قانون الطاقة عقودًا لتحديد المواقع والاستخراج والتراخيص لحقوق الملكية والاستحواذ على النفط والغاز الموجودين تحت الأرض قبل الاكتشاف وبعد العثور عليهما والأحكام القضائية المتعلقة بتلك الحقوق.

القانون الدولي

هناك اهتمام أكاديمي متزايد في قانون الطاقة الدولي[1] بما في ذلك ندوات التعليم القانوني المستمرة والأطروحات[2][3][4][5] ومراجعات القوانين[6] ودورات التخرج.[7] في نفس المستوى، هناك اهتمام متزايد في قضايا تحديد الطاقة وعلاقتها المعنية بالتجارة الدولية والمنظمات التابعة لها مثل منظمة التجارة العالمية.[8]

أفريقيا

يوجد في غانا كيان تنظيمي على الطاقة وهو هيئة الطاقة.

تملك الحكومة النيجيرية الشركة الوطنية النيجيرية للبترول.

اعتمدت أوغندا قانونًا جديدًا للطاقة النووية تأمل منه أن يسرع التعاون التقني بين البلاد والهيئة الدولية للطاقة الذرية، وفقًا لمسؤول رفيع في الوكالة من ذلك البلد الأفريقي.[9]

أستراليا

تُعد الطاقة قطاعًا كبيرًا للأعمال، تمثل شركة إنتاج واستكشاف البترول الأسترالية 98% من منتجي النفط والغاز في أستراليا.[10]

كندا

يوجد في كندا قانون طاقة شامل، مطبق على كل من الاتحادات والمقاطعات وخاصةً ألبرتا.[11][12][13] يشمل هذا القانون:

  • قانون الوقود المغاير 1995.[14]
  • قانون الطاقة التعاوني 1980-1981-1982-1983.[15]
  • قانون إدارة الطاقة 1985.[16]
  • قانون مراقبة الطاقة 1985.[17]
  • قانون الطاقة النووية 1985.[18]
  • قانون كندا لعمليات النفط والغاز 1985.[19]
  • قانون كندا لمصادر البترول 1985.[20]
  • قانون هيئة الطاقة الوطنية 1985.[21]
  • قانون فحص الكهرباء والغاز 1985.[22]

هناك بعض الاهتمام الأكاديمي في قانون الطاقة في كندا،[23] بوجود خدمات دورية سائبة[24] وأفرودات واستشارات مع محامين مختصين[25] في الممارسة.

أصدرت المحكمة العليا الكندية بعض الأحكام القضائية الكندية المتعلقة بالطاقة.[26]

تُعد قوانين الطاقة في كندا شاملةً جدًا ومعقدة في جزء كبير منها بسبب امتلاك الحكومة لمصادر الطاقة:

«يُعد النفط الرملي ثمينًا ليس فقط لشركات النفط، بل أيضًا بالنسبة لحكومة مقاطعة ألبرتا التي تمتلك حقوق المعادن في كل الأراضي تقريبًا وشجعت الصناعة مدة 75 عامًا». وفقًا لروبرت كوزينغ من مجلة ناشيونال جيوغرافيك.[27]

تملك كندا وحكومة مقاطعة كيبيك منشآت سدود هيدروليكية لا تولد الطاقة فحسب، بل تثير الجدل أيضًا.[27]

الاتحاد الأوروبي

يركز قانون الطاقة الأوروبي على الآليات القانونية لإدارة التعطل قصير الأجل لإمدادات الطاقة في القارة،[28] مثل قانون ألمانيا لعام 1974 لتأمين إمدادات الطاقة. كان مشروع الهيدروجين الأوروبي المتكامل مشروعًا تابعًا للاتحاد الأوروبي لدمج المبادئ التوجيهية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا وإيجاد أساس لتنظيم اللجنة الاقتصادية لأوروبا لمركبات الهيدروجين والبنية التحتية اللازمة لتحل محل التشريعات واللوائح الوطنية. كان الهدف من هذا المشروع تعزيز سلامة مركبات الهيدروجين وتنسيق عملية الترخيص والموافقة عليها.[29]

أنشأت خمس دول اتحاد الطاقة يوروأوبزيرفر. أنشأ الاتحاد الأوروبي أيضًا مجتمع طاقة لتوسيع سياساته لتشمل جنوب شرق أوروبا.

ألمانيا

يفرض قانون الطاقة المتجددة في ألمانيا استخدام الطاقة المتجددة من خلال الضرائب والرسوم الجمركية. يشجع هذا القانون على تطوير مصادر الطاقة المتجددة من خلال نظام من التعريفة الجمركية. تنظم كمية الطاقة المولدة من قبل المنتج ونوع مصدر الطاقة المتجددة. ويخلق أيضًا حافزًا لتشجيع التقدم التكنولوجي والتكاليف.[30] كانت النتائج مذهلة: في 6 يونيو 2014، كان أكثر من نصف طاقة البلاد المستخدمة في ذلك التاريخ من الطاقة الشمسية.[31] بالرغم من أن العمليات التنظيمية تضيف المزيد من الطاقة المتجددة إلى مزيج الطاقة الخاص بها، أصبحت الشبكة الكهربائية الألمانية أكثر موثوقية، لا العكس.[32]

اقترحت الحكومة الألمانية التخلي عن التخلص التدريجي المخطط له من الطاقة النووية للمساعدة في كبح ارتفاع أسعار الكهرباء وحماية البيئة، وفقًا للمقترحات التي وضعتها فرقة عمل معنية بالطاقة برئاسة وزير الاقتصاد مايكل غلوس.[33] عارض حزب الخضر الألماني الطاقة النووية، وكذلك القوة السوقية للمنشآت الألمانية، مدّعيًا أن نقص الطاقة نتج بصورة مصطنعة.[34]

هناك اهتمام أكاديمي كبير بقانون الطاقة الألماني.[35] يوجد مخطط يلخص تشريعات الطاقة الألمانية.[36]

إيطاليا

 
عنفات هوائية في كامبانيا

تملك إيطاليا موارد طبيعية قليلة. تفتقر إلى رواسب كبيرة من الحديد أو الفحم أو النفط. تشكل احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة -بالأخص في وادي بو وفي البحر الأدرياتيكي- أهم الموارد المعدنية في البلاد. يستورد أكثر من 80% من مصادر الطاقة في البلاد. يعتمد قطاع الطاقة اعتمادًا كبيرًا على الواردات من الخارج: في عام 2006، استوردت الدولة أكثر من 86% من إجمالي استهلاكها للطاقة.[37][38]

في العقد الماضي، أصبحت إيطاليا أحد أكبر منتجي الطاقة المتجددة في العالم، إذ احتلت المرتبة الخامسة بين أكبر منتج للطاقة الشمسية في العالم في عام 2009،[39][40] وسادس أكبر منتج لطاقة الرياح في عام 2008.[41]

في عام 1987، بعد كارثة تشيرنوبيل، أقرت أغلبية كبيرة من الإيطاليين في استفتاء التخلص التدريجي من الطاقة النووية. ردت الحكومة بإغلاق محطات الطاقة النووية الحالية ووضع حد تام للبرنامج النووي الوطني. تستورد إيطاليا أيضًا نحو 16% من احتياجاتها من الكهرباء من فرنسا مقابل 6.5 غيغا، ما يجعلها أكبر مستورد للكهرباء في العالم. نظرًا إلى اعتمادها على الوقود الأحفوري الباهظ والواردات، يدفع الإيطاليون نحو 45% أكثر من المتوسط في الاتحاد الأوروبي للكهرباء.[42]

في عام 2004، أتاح قانون الطاقة الجديد إمكانية إقامة مشاريع مشتركة مع الشركات الأجنبية لبناء محطات للطاقة النووية واستيراد الكهرباء. في عام 2005، عقدت شركة الطاقة الإيطالية، اتفاقية مع شركة كهرباء فرنسا مقابل 200 ميغاواط من مفاعل نووي في فرنسا وربما 1000 ميغاوات إضافية من البناء الجديد. ضمن الاتفاقية، حصلت شركة الطاقة الإيطالية على حصة 12.5% في المشروع والمشاركة المباشرة في تصميم المنشآت وبنائها وتشغيلها. في خطوة أخرى، اشترت شركة الطاقة الإيطالية أيضًا 66% من شركة سلوفاك إلكتريك التي تدير ستة مفاعلات نووية. في هذه الاتفاقية، تدفع شركة الطاقة الإيطالية للحكومة السلوفاكية 1.6 مليار يورو لإكمال محطة للطاقة النووية في موشوفسي، التي يبلغ إجمالي إنتاجها 942 ميغاواط. بفضل هذه الاتفاقيات، تمكنت إيطاليا من الوصول إلى الطاقة النووية دون وضع مفاعلات على الأراضي الإيطالية.[42]

ليتوانيا

تملك دولة ليتوانيا قانونًا للطاقة يطلق عليه اسم قانون الطاقة (بالليتوانية: Energetikos teisė).[43]

أوكرانيا

في أوكرانيا، تُدعم مشاريع الطاقة المتجددة من خلال نظام تعريفة التغذية. يشير قانون أوكرانيا حول مصادر الطاقة البديلة إلى مصادر الطاقة البديلة:[44] الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الحرارية الأرضية والطاقة الحرارية المائية والبحرية والطاقة المائية والطاقة الكهرومائية والكتلة الحيوية والغاز الحيوي في مدافن النفايات وغيرها. تعد اللجنة التنظيمية الوطنية الأوكرانية للطاقة[45] والمنشآت والوكالة الحكومية المعنية بكفاءة استخدام الطاقة وتوفير الطاقة في أوكرانيا[46] من أهم هيئات تنظيم الطاقة المتجددة. أجريت إصلاحات من قبل الحكومة الأوكرانية في مجال الطاقة البديلة.[47] هناك حاجة لخدمات توفير الطاقة في أوكرانيا،[48] تصل إمكانياتها إلى نحو 5 مليارات يورو فقط في المباني المملوكة للدولة.

انظر أيضًا

مواضيع عامة

سياسات وقوانين

جامعات

مصادر وبدائل طاقة متجددة

جوائز ومعايير

مراجع

  1. ^ Search Engine results for "international energy law" reveals over 15,000 titles, see Google search results. Retrieved March 10, 2009. نسخة محفوظة 13 أغسطس 2002 على موقع واي باك مشين.
  2. ^ "International Energy Law, Contracts, and Negotiations" (PDF). Rocky Mountain Mineral Law Foundation. مؤرشف من الأصل (brochure) في 2009-03-20.
  3. ^ International Bar Association, Section on Energy and Natural Resources Law (1984). International Energy Law: Houston, 1984. M. Bender. مؤرشف من الأصل في 2020-03-01. Proceedings of a conference held in Houston, Tex.
  4. ^ Deketelaere، Kurt R. (2002). International Encyclopaedia of Laws: Energy Law. Kluwer Law International. ISBN:978-90-411-1405-1.
  5. ^ Rex J. Zedalis, "International Energy Law" (Ashgate 2000) (ردمك 978-0-7546-2164-5) found at Google books. Retrieved March 10, 2009. نسخة محفوظة 3 مارس 2020 على موقع واي باك مشين.
  6. ^ International Energy Law and Taxation Review (Int Energ Law Taxat Rev) Published by Sweet & Maxwell. ISSN 1472-4529. Found at Journal seek website. Retrieved March 10, 2009. نسخة محفوظة 1 مارس 2009 على موقع واي باك مشين.
  7. ^ Catherine Redgwell, Course Syllabus, "International energy law," Course Code: LAWSG086, Masters of Law (LLM) at UCL, found at UCL website نسخة محفوظة 2009-03-21 على موقع واي باك مشين.. Retrieved March 10, 2009.
  8. ^ Farah، Paolo Davide؛ Cima، Elena (سبتمبر 2013). "Energy Trade and the WTO: Implications for Renewable Energy and the OPEC Cartel". Journal of International Economic Law. ج. 16 ع. 3: 707–740. DOI:10.1093/jiel/jgt024. SSRN:2330416.
  9. ^ Uganda's new atomic energy law, from New Vision (UK) website نسخة محفوظة June 5, 2009, على موقع واي باك مشين.. Retrieved August 12, 2008.
  10. ^ "About APPEA". APPEA website. مؤرشف من الأصل في 2020-03-01.
  11. ^ Lexadin website. Retrieved September 29, 2008. نسخة محفوظة 26 أكتوبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  12. ^ Canada Energy Law Service website نسخة محفوظة January 23, 2009, على موقع واي باك مشين.. Retrieved September 29, 2008.
  13. ^ Alberta Canada government energy regulation website نسخة محفوظة 2011-07-07 على موقع واي باك مشين.. Retrieved November 26, 2010.[وصلة مكسورة]
  14. ^ Canada Department of Justice government website page on Alternative Fuels Act نسخة محفوظة January 5, 2011, على موقع واي باك مشين.. Retrieved September 29, 2008.
  15. ^ "Cooperative Energy Act". Canada Department of Justice. مؤرشف من الأصل في 2006-07-15.
  16. ^ "Energy Administration Act". Canada Department of Justice. مؤرشف من الأصل في 2006-09-14.
  17. ^ "Energy Monitoring Act". Canada Department of Justice. مؤرشف من الأصل في 2006-09-09.
  18. ^ Canada Department of Justice government website page on Nuclear Energy Act نسخة محفوظة October 25, 2006, على موقع واي باك مشين.. Retrieved September 29, 2008.
  19. ^ "Canada Oil and Gas Operations Act". Canada Department of Justice. مؤرشف من الأصل في 2006-07-16.
  20. ^ Canada Department of Justice government website page on Canada Petroleum Resources Act ( 1985, c. 36 (2nd Supp.) ) نسخة محفوظة September 25, 2006, على موقع واي باك مشين.. Retrieved September 29, 2008.
  21. ^ Canada Department of Justice government website page on National Energy Board Act ( R.S., 1985, c. N-7 ) نسخة محفوظة December 23, 2006, على موقع واي باك مشين.. Retrieved September 29, 2008.
  22. ^ Canada Department of Justice government website page on Electricity and Gas Inspection Act ( R.S., 1985, c. E-4 ) نسخة محفوظة December 9, 2006, على موقع واي باك مشين.. Retrieved September 29, 2008.
  23. ^ Canadian Institute of Resources Law, "Canada Energy Law Service (ردمك 978-0-88820-410-3) (Carswell, starting in 1990). Found at Carswell website[وصلة مكسورة], Open Library website and Canadian Institute of Resources Law website نسخة محفوظة January 23, 2009, على موقع واي باك مشين.. Retrieved March 10, 2009.
  24. ^ David Osigbernhe Iyalomh, Thesis, "Environmental Regulation of the Oil and Gas Industry in Nigeria: Lessons from Alberta's Experience," (University of Alberta 1998), found at national Library of Canada website. (.pdf) Retrieved March 10, 2009. نسخة محفوظة 11 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
  25. ^ Fraser Milner Casgrain LLP website نسخة محفوظة 2009-03-20 على موقع واي باك مشين.. (.pdf) Retrieved March 10, 2009.[وصلة مكسورة]
  26. ^ See, e.g., ATCO Gas & Pipelines Ltd. v. Alberta (Energy & Utilities Board), 2006 SCC 4, [2006] 1 S.C.R. 140 (concerning قضاء and standard of مراجعة قضائية) found at U Montreal website. Retrieved March 10, 2009. نسخة محفوظة February 18, 2009, على موقع واي باك مشين.
  27. ^ أ ب Robert Kunzig, "The Canadian Oil Boom: Scraping Bottom: Once considered too expensive, as well as too damaging to the land, exploitation of Alberta's oil sands is now a gamble worth billns," ناشونال جيوغرافيك (مجلة), March 2009, pp. 1, 34–59, quote at 49 (photographs by Peter Essick).
  28. ^ Terence Daintith and Leigh Hancher, Energy strategy in Europe: the legal framework, pp. 3, 16, 26, 37–9, 97–8, 102. (European University Institute, Series A, Volume 4) (Walter de Gruyter, 1986) (ردمك 978-0-89925-173-8). Found at Google Books. Retrieved January 21, 2011. نسخة محفوظة 6 مارس 2020 على موقع واي باك مشين.
  29. ^ Can Cars Come Clean?: Strategies for Low-Emission Vehicles. منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. 2004. ص. 113. ISBN:978-92-64-10497-6. مؤرشف من الأصل في 2017-06-27. اطلع عليه بتاريخ 2016-06-17.
  30. ^ English translation of EEG legislation نسخة محفوظة March 20, 2009, على موقع واي باك مشين.. Retrieved August 2008.
  31. ^ HoundDog (pseudonym) (23 يونيو 2014). "50% of Germany's electricity produced by solar in one hour on June 6, also achieves grid parity". DailyKos. مؤرشف من الأصل في 2016-08-21. اطلع عليه بتاريخ 2014-06-24.
  32. ^ Spross، Jeff (12 أغسطس 2014). "Germany Added A Lot Of Wind And Solar Power, And Its Electric Grid Became More Reliable". Think Progress. مؤرشف من الأصل في 2016-07-02. اطلع عليه بتاريخ 2014-08-14.
  33. ^ Bloomberg News story about German proposal. Retrieved August 12, 2008. نسخة محفوظة 1 مارس 2020 على موقع واي باك مشين.
  34. ^ Interview, "Green Party Energy Expert Höhn: 'The Nuclear Industry Has Invented the Energy Shortfall'" Spiegel, found at Spiegel Online. Retrieved August 21, 2008. نسخة محفوظة 29 يناير 2012 على موقع واي باك مشين.
  35. ^ See for example, vetek.de Homepage des Instituts für Energie- und Regulierungsrecht Berlin e.V. (In German, English, Russian, and Spanish). Retrieved March 30, 2009. نسخة محفوظة 15 مارس 2008 على موقع واي باك مشين.
  36. ^ Overview of legislation governing Germany's energy supply system: key strategies, acts, directives, and regulations / ordinances (PDF). Berlin, Germany: Federal Ministry of Economic Affairs and Energy (BMWi). مايو 2016. مؤرشف من الأصل في 2016-10-06. اطلع عليه بتاريخ 2016-06-24.
  37. ^ Eurostat. "Energy, transport and environment indicators" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 2009-11-23. اطلع عليه بتاريخ 2009-05-10.
  38. ^ Eurostat. "Panorama of energy" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 2010-06-03. اطلع عليه بتاريخ 2009-05-10.
  39. ^ REN21 (15 يوليو 2010). "Renewables 2010 Global Status Report" (PDF). REN21. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2010-08-20. اطلع عليه بتاريخ 2010-07-16.
  40. ^ "Photovoltaic energy barometer 2010 – EurObserv'ER". مؤرشف من الأصل في 2011-07-26. اطلع عليه بتاريخ 2010-10-30. {{استشهاد ويب}}: |archive-date= / |archive-url= timestamp mismatch (مساعدة)
  41. ^ Global installed wind power capacity (MW) نسخة محفوظة May 17, 2012, على موقع واي باك مشين. Global Wind Energy Council 6.2.2008
  42. ^ أ ب "Emerging Nuclear Energy Countries نسخة محفوظة December 2, 2008, على موقع واي باك مشين.." Australian Uranium Association. April 2008
  43. ^ Energetikos teisė on Lithuanian Wikipedia, citing B.Pranevičienė, S.Milčiuvienė, "Kainų teisinio reguliavimo aktualijos Lietuvos elektros energijos rinkoje, Jurisprudencija: mokslo darbai." (Vilnius: Mykolo Romerio universitetas 2 (80) tomas, 2006), p. 60–73. Retrieved March 30, 2009.
  44. ^ "Про альтернативні джерела енергії - від 20.02.2003 № 555-IV (Сторінка 1 з 2)". zakon2.RADA.gov.ua. مؤرشف من الأصل في 2018-10-13. اطلع عليه بتاريخ 2017-08-09.
  45. ^ "Ukrainian National Energy and Utilities Regulatory Commission". NERC.gov.ua. مؤرشف من الأصل في 2017-08-09. اطلع عليه بتاريخ 2017-08-09.
  46. ^ "Welcome to Держенергоефективності України - Держенергоефективності України". SAEE.gov.ua. مؤرشف من الأصل في 2019-08-27. اطلع عليه بتاريخ 2017-08-09.
  47. ^ "Renewable energy legal support in Ukraine". Capital Law Consulting. مؤرشف من الأصل في 2019-04-01.
  48. ^ Thor، Anatoliy. "Energy savings performance contracting in Ukraine". مؤرشف من الأصل في 2019-04-01.
مجلوبة من «https://3rabica.org/index.php?title=قانون_الطاقة&oldid=3215943»