قانون إقرار الدفاع الوطني
قانون إقرار الدفاع الوطني (بالإنجليزية: National Defense Authorization Act) هو قانون فيدرالي للولايات المتحدة يحدد ميزانية ونفقات وزارة دفاع الولايات المتحدة.[1] كما يصدر سنوياً قانون لكل سنة مالية يشمل أحكاماً أخرى.
أصدرت قاضية في محكمة جزئية في مانهاتن في 15 مايو 2012 يقضي بمنع الفقرة 1021 من القانون[2] التي يرى معارضوها أنها تسمح بالاحتجاز العسكري بلا أجل مسمى بسبب نشاطات مثل نشر الأخبار أو النشاطات السياسية.[3]
وتجري حالياً مناقشة مشروع القانون للسنة المالية 2013 في الكونغرس الأمريكي.[4][5]
المراجع
- ^ Hodge, Nathan. Congress (Finally) Passes Defense-Policy Bill. Washigton Wire, 22 December 2010. نسخة محفوظة 21 ديسمبر 2016 على موقع واي باك مشين.
- ^ Bob Van Voris and Patricia Hurtado. Military Detention Law Blocked by New York Judge. Bloomberg, 17 May 2012. نسخة محفوظة 18 يوليو 2014 على موقع واي باك مشين.
- ^ Basil Katz. Judge blocks indefinite military detention provision. Reuters, 17 May 2012. "نسخة مؤرشفة". مؤرشف من الأصل في 2015-10-18. اطلع عليه بتاريخ 2012-06-13.
{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: BOT: original URL status unknown (link) - ^ David Alexander. House-backed defense budget sets up clash with Obama. Reuters, 18 May 2012. "نسخة مؤرشفة". مؤرشف من الأصل في 2015-10-01. اطلع عليه بتاريخ 2012-06-13.
{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: BOT: original URL status unknown (link) - ^ H.R. 4310: National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2013. govtrack.us, 11 May 2012. نسخة محفوظة 24 يناير 2018 على موقع واي باك مشين.
