سياسة الاستخدام العادل
سياسة الاستخدام العادل هي سياسة يستخدمها مزودو خدمة الإنترنت لمنع المشتركين لديهم من تعدي السعة التي تحددها الشركة، وذلك لكي لا تخسر الشركة أي بيانات أو مبالغ، فعندما يقوم مشترك ما بتحميل أو رفع بيانات كبيرة، يوجد حد شهري أو يومي للتنزيل من الإنترنت وعندما يتخطى العميل هذا الحد، فإن السرعة تهبط تلقائيا إلى سرعة متدنية حتى انتهاء المهلة المحددة من قبل مزود الخدمة.
سياسة الاستخدام العادل في الوطن العربي
في السعودية
في 2017 (29/10/1438هـ)، منعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تطبيق سياسة الاستخدام العادل على جميع شركات الاتصال السعودية.[1][2][3]
انظر أيضاً
مراجع
- ^ okaz_economy @، «عكاظ» (الرياض) (26 يوليو 2017). "«الاتصالات» تلغي سياسة الاستخدام العادل للإنترنت اللا محدود". Okaz. مؤرشف من الأصل في 2020-03-01. اطلع عليه بتاريخ 2020-03-01.
- ^ قرار هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات نسخة محفوظة 11 أبريل 2019 على موقع واي باك مشين.
- ^ "هيئة الاتصالات: لم نلزم بالاستخدام العادل لباقات الانترنت والتنظيم الجديد منع الممارسات المخالفة بالشفافية والوضوح". أرقام. مؤرشف من الأصل في 2020-03-01. اطلع عليه بتاريخ 2020-03-01.
وصلات خارجية
- نقد سياسات الاستخدام المقبول، ديف كاينمان.
