|
تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1543
| قرار مجلس الأمن | |
|---|---|
| التاريخ | 2004 |
الأعضاء الدائمون |
خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل <=.
خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=. خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=. خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=. خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=. خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=. خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=. خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=. خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=.خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=. |
| أعضاء غير دائمين | |
تعديل مصدري - تعديل  | |
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1543، المتخذ بالإجماع في 14 أيار / مايو 2004، بعد إعادة التأكيد على قراراته السابقة بشأن تيمور الشرقية، ولا سيما القرارات 1410 (2002) و1473 (2003) و1480 (2003). مدد المجلس ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم تيمور الشرقية لمدة ستة أشهر، بهدف تمديدها لفترة نهائية أخرى مدتها ستة أشهر حتى 20 مايو 2005.[1]
القرار
ملاحظات
وأشاد مجلس الأمن بجهود حكومة وشعب تيمور الشرقية في تطوير المؤسسات من أجل دولة مستقلة، بما في ذلك البنية التحتية والإدارة العامة وإنفاذ القانون وقدرات الدفاع. وأثنى أيضا في هذا الصدد على عمل البعثة والتقدم الذي أحرزته. وعلاوة على ذلك، طلبت تيمور الشرقية تمديد بعثة الأمم الدعم لمدة سنة واحدة، وهو ما ردده أيضا الأمين العام كوفي عنان من أجل أداء المهام المتبقية.
كما أشارت ديباجة القرار إلى أن المؤسسات الناشئة لا تزال في طور التوحيد وأن هناك حاجة إلى مزيد من المساعدة لتعزيز قطاعي العدل والإدارة العامة، بما في ذلك الشرطة الوطنية. كما رحب بالطبيعة الجيدة للعلاقات الدبلوماسية بين تيمور الشرقية وإندونيسيا.
أعمال
ومُددت ولاية بعثة الأمم المتحدة لتقديم الدعم في تيمور الشرقية لمدة ستة أشهر بهدف تمديدها لستة أشهر أخرى وأخيرة حتى 20 أيار / مايو 2005. كما تم تقليص حجمها ليشمل 58 مستشارًا مدنيًا و157 مستشارًا للشرطة و42 ضابط ارتباط عسكري و310 جنود ووحدة استجابة دولية قوامها 125 فردًا.[2] وفي الوقت نفسه، تم تنقيح مهامها لدعم الإدارة العامة، وإنفاذ القانون ونظام العدالة، وأمن واستقرار البلاد.[3] وستتكون المهام من جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان في التدريب وبناء القدرات الذي تقوم به العملية.
وفي غضون ذلك، طُلب من الأمين العام تقديم تقرير عن التقدم المحرز على أرض الواقع، بما في ذلك حجم ومهام وتشكيل بعثة الأمم المتحدة لتقديم الدعم في تيمور الشرقية، ومهام وتشكيل عناصر الشرطة والعناصر العسكرية للبعثة. كان لابد من استكمال جميع التحقيقات التي أجرتها وحدة الجريمة بحلول نوفمبر 2004 وانهاء المحاكمات بحلول 20 مايو 2005.[4] وأخيرا، تم حث المانحين على تقديم مساهمات لدعم التنمية الطويلة الأجل لتيمور الشرقية.
انظر أيضًا
- أزمة 1999 في تيمور الشرقية
- استفتاء الحكم الذاتي الخاص لتيمور الشرقية
- الاحتلال الإندونيسي لتيمور الشرقية
- قائمة قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1501 إلى 1600 (2003-2005)
- إدارة الأمم المتحدة الانتقالية في تيمور الشرقية
المراجع
- ^ "Security Council extends UN mission in Timor-Leste for six months". United Nations. 14 مايو 2004. مؤرشف من الأصل في 2020-10-10.
- ^ أسوشيتد برس (15 مايو 2004). "UN to keep drastically cut UN mission in East Timor". The Star (Malaysia). مؤرشف من الأصل في 2012-10-15.
- ^ Doyle، Michael W.؛ Sambanis، Nicholas (2006). Making war and building peace: United Nations peace operations. Princeton University Press. ص. 254. ISBN:978-0-691-12275-5. مؤرشف من الأصل في 2020-09-01.
- ^ Bassiouni، M. Cherif (2008). International Criminal Law: International enforcement (ط. 3rd). BRILL. ص. 260. ISBN:978-90-04-16530-4.
