|
تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1468
| قرار مجلس الأمن | |
|---|---|
| التاريخ | 2003 |
الأعضاء الدائمون |
خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل <=.
خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=. خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=. خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=. خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=. خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=. خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=. خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=. خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=.خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=. |
| أعضاء غير دائمين | |
تعديل مصدري - تعديل  | |
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1468، المتخذ بالإجماع في 20 آذار / مارس 2003، بعد التذكير بالقرارات السابقة بشأن الحالة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، رحب المجلس بالاتفاق على تشكيل حكومة انتقالية، وطلب زيادة وجود بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية في منطقة إيتوري في شرق البلاد وسط تصاعد العنف.[1]
القرار
ملاحظات
أعرب مجلس الأمن عن تقديره لتقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن الحالة في مقاطعة إيتوري. علاوة على ذلك، رحب بالحكومة الأنغولية لضمان تنفيذ اتفاق لتسوية الوضع في إيتوري، ورحب بمساعدة حكومة جنوب أفريقيا الأطراف الكونغولية على التوصل إلى اتفاق بشأن الترتيبات الانتقالية. ظلت الحالة في البلد تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين في منطقة البحيرات الكبرى الأفريقية.
أعمال
ورحب القرار باتفاق الأطراف الكونغولية في 6 آذار / مارس 2003 على تشكيل حكومة انتقالية وحث الأطراف على القيام بذلك في أقرب وقت ممكن دون تأخير.[2] وأدان المذابح والانتهاكات الأخرى للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، ولا سيما ضد النساء والفتيات، وأنشطة حركة تحرير الكونغو والتجمع من أجل الديمقراطية الكونغولية واتحاد الوطنيين الكونغوليين في إيتوري. وحث المجلس على ضرورة تقديم أسماء الضباط العسكريين المذكورة في تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى العدالة. وفي هذا الصدد، تم حث الأطراف الكونغولية على أخذ ذلك في الاعتبار عند تعيين أعضاء للحكومة الجديدة وإنشاء لجنة الحقيقة والمصالحة واحترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.[3]
وفي غضون ذلك، طُلب من الأمين العام كوفي عنان زيادة عنصر حقوق الإنسان في بعثة منظمة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية ووجود العملية في منطقة إيتوري. وأعرب مجلس الأمن عن قلقه إزاء القتال الدائر في مدينة بونيا، ودعا إلى وقف إطلاق النار والوقف الفوري للأعمال العدائية.[4] وطالب جميع الحكومات في منطقة البحيرات العظمى بوقف الدعم العسكري والمالي للأطراف المشاركة في النزاع المسلح في إيتوري، وأن تسحب أوغندا قواتها، وأن تمتنع رواندا عن إعادة قواتها إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية.[5] كما كان هناك قلق من التوترات بين أوغندا ورواندا ووكلائهما في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وحث جميع الأطراف على ضمان سلامة المدنيين وأفراد البعثة في منطقة إيتوري.
وكرر المجلس الإعراب عن قلقه إزاء نقص المعلومات فيما يتعلق باستخدام وتجنيد الأطفال كجنود وحماية الأطفال على النحو المذكور في القرار 1460 (2003)، وكذلك المطالب الواردة في القرارات 1261 (1999) و1314 (2000) و 1379 (2001).[6] علاوة على ذلك، طالب القرار بالوصول دون عوائق إلى آلية التحقق التابعة للطرف الثالث وبعثة منظمة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية من أجل تقييم مزاعم وجود القوات الرواندية على الأراضي الكونغولية والدعم الذي تقدمه الحكومة الكونغولية للجماعات المسلحة في شرق البلاد.
وأخيراً، تم تقديم الدعم الكامل للمرحلة الثالثة من انتشار بعثة منظمة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية وفقاً للقرار 1445 (2002).
انظر أيضا
- صراع كيفو
- صراع إيتوري
- قائمة قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1401 إلى 1500 (2002-2003)
- اتفاقية لوساكا لوقف إطلاق النار
- حرب الكونغو الثانية
المراجع
- ^ "Security Council welcomes agreement on transitional arrangements in Democratic Republic of Congo". United Nations. 20 مارس 2003. مؤرشف من الأصل في 2013-12-27.
- ^ Hilaire، Max (2005). United Nations law and the Security Council. Ashgate Publishing, Ltd. ص. 233. ISBN:978-0-7546-4489-7.
- ^ McCormack، T.؛ McDonald، Avril (2006). Yearbook of International Humanitarian Law – 2003, Volume 6; Volume 2003. Cambridge University Press. ص. 271. ISBN:978-90-6704-203-1.
- ^ Clément، Jean A. P. (2004). Postconflict economics in sub-Saharan Africa: lessons from the Democratic Republic of the Congo. International Monetary Fund. ص. 58. ISBN:978-1-58906-252-8.
- ^ هيومن رايتس ووتش (2003). Democratic Republic of Congo. Human Rights Watch. ص. 52.
- ^ "Security Council seeks boost in UN mission to monitor situation in DR of Congo". United Nations News Centre. 20 مارس 2003. مؤرشف من الأصل في 2016-03-04.
