حقوق الإنسان في فنلندا

من أرابيكا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
جزء من سلسلة مقالات سياسة فنلندا
فنلندا
النظام
السلطة التنفيذية
السلطة التشريعية
السلطة القضائية
التقسيمات الادارية
الانتخابات
السياسة الخارجية

حقوق الإنسان في فنلندا هي حرية التعبير والدين والتنظيم والتجمع على النحو المنصوص عليه في القانون والممارسة.[1] يكفل للأفراد الحقوق الأساسية بموجب الدستور والقوانين التشريعية والمعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها الحكومة الفنلندية. وينص الدستور على قضاء مستقل.[1]

تعد فنلندا من ضمن أعلى دول العالم في الديمقراطية[2] وحرية الصحافة[3] والتنمية البشرية.[4]

أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها بشأن بعض القضايا في فنلندا، مثل السماح المزعوم بتوقف الرحلات الجوية الخاصة بترحيل المخابرات المركزية الأمريكية وسجن المعترضين على الخدمة العسكرية والتمييز المجتمعي ضد أبناء «الروما» وأفراد الأقليات الإثنية واللغوية الأخرى.[5][6]

من مجالات الاهتمام المستمر للوكالات الدولية المراقبة حقوق الإنسان في فنلندا:

  1. سجن المستنكفين ضميرياً عن الخدمة الإلزامية سواءً العسكرية أو المدنية لمدة ستة أشهر. هنالك سنوياً حوالي من 10 إلى 20 مستنكف ضميرياً. معظمهم في الحد الأدنى من الأمن وفتح الخدمات، لا يـُدخل الاستنكاف في السجل الجنائي.
  2. مناهضة المسؤولين لمظاهر العنصرية أو كره الأجانب ضد لأقليات العرقية، وأن وزارة الداخلية تنتقي اللاجئين على أساس البلدان الأصلية «لأسباب أمنية»
  3. في حالة تخدير طالبي اللجوء المهتاجين لترحيلهم.
  4. إجراء قضائي غير عادل في ضوء أحكام مؤجلة بشكل غير مقبول، في خرق للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان

البند 6 فقرة 1. البطء الشديد وبشكل غير مقبول خصوصاً في القضايا المدنية أو القضايا المعروضة على المحاكم الجنائية المتعلقة بالإفلاس، وعلى سبيل المثال ثماني سنوات في محكمة المقاطعة و 12 سنة في المجموع.[7][8]

خلفية

في 6 ديسمبر 1917، أعلنت فنلندا استقلالها. كانت فنلندا في السابق جزءاً من السويد بين عامي (1808-1253)، ثم صارت جزءاً مستقلًا من روسيا بين عامي (1917-1809).

نظام العدالة

عقوبة الإعدام

باعتبارها دولة مستقلة، لم يعتمد نظام العدالة الجِنائية في فنلندا مطلقًا على عقوبة الإعدام في زمن السلم. أُعدم تافو بوتكونين في عام 1825، عندما كانت فنلندا دولة تتمتع بالحكم الذاتي تحت سلطة روسيا، وكانت آخر عقوبة إعدام في زمن السلم. في عام 1944 خلال الحرب العالمية الثانية، نُفذت عمليات الإعدام الأخيرة في زمن الحرب.

عقوبة السجن المؤبد

المقالة الرئيسية: السجن المؤبد في فنلندا

يعتبر السجن مدى الحياة في فنلندا هو أقصى عقوبة جنائية. في الممارسة الفعلية للقانون الفنلندي نادرًا ما يستمر السجن المؤبد لما تبقى من حياة المحكوم عليه.

التفتيش والمصادرة

بموجب القانون الفنلندي، لا تحتاج الشرطة إلى حكم قضائي بمذكرة تفتيش حتى تفتش وتصادر.[9] انتقدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ونائب أمين المظالم البرلماني الفنلندي إجراءات التفتيش والمصادرة غير السليمة التي تستخدمها الشرطة الفنلندية.[10][11]

حريَة التعبير

تبنت السويد واحدة من أولى قوانين حرية الصحافة عام 1766 التي دافع عنها المفكر الليبرالي المبكر أندرس كيدنيوس، ألغى القانونُ الرقابةَ الإلزامية السابقة للصحافة على المصنفات المطبوعة، على الرغم من أن التجديف والانتقاد الصريح للملك ظل محظوراً. مع ذلك، رُجِع عن القانون وأعيد تقديمه عدة مرات.[12] خلال فترة السيادة الروسية مارست الحكومة الروسية الإمبراطورية الرقابةَ. أدّت اضطرابات عام 1905 في روسيا إلى بيان نوفمبر الصادر عن القيصر، ما أعاد إطلاق حرية التعبير والصحافة. مع الاستقلال، أُكّد على حرية التعبير والصحافة في الدستور الجديد واحترامهما بشكل عام. كان الاستثناء الرئيس هو الرقابة الحربية خلال الحرب العالمية الثانية. حُظرت بعض الأعمال اليسارية في ثلاثينيات القرن الماضي، بينما مارست وسائل الإعلام الكبرى رقابةً ذاتية خلال عصر الفنلندية؛ من أجل عدم مناهضة الاتحاد السوفيتي.[13]

ما زال التجديف أمرًا غير قانوني، والتحريض على الكراهية العرقية أيضًا. في أبريل من عام 2016، تعرضت هيئة الإذاعة الوطنية أوليسراديو لضغوط من وزير المالية ألكساندر ستوب وسلطات الضرائب لتسليم المعلومات المتعلقة بالتسريب الكبير لبيانات أوراق بنما. قد يعرض هذا الأمر حرية التعبير في فنلندا ووصول وسائل الإعلام إلى أي أخبار متعلقة بالفساد في فنلندا للخطر. عبّر ألكسندر ستوب مرارًا وتكرارًا عن رغبته في الصفح عن جميع الجرائم المالية المتعلقة بالتهربات الضريبية (آخر مرة في تصريحاته خلال جلسة الحكومة في البرلمان فيما يتعلق بأوراق بنما).[14] هددت سلطات الضرائب في فنلندا بتأمين مذكرات تفتيش لمهاجمة مباني الإذاعة الوطنية أوليسراديو ودور الصحفيين؛ سعيًا وراء ما يُسمى بأوراق بنما.[15] عمل حوالي عشرة محامين فنلنديين أو رجال أعمال فنلنديين مع موساك فونسيكا لبناء شركات الضرائب من عام 1990 حتى عام 2015.[16]

المساواة

المساواة بين الجنسين في العمل

أعربت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة عن قلقها إزاء عدم المساواة بين الجنسين في الحياة العملية الفنلندية.[17] في عام 2013، كان الفرق بين المرتب الذي يتقاضاه الرجل والمرتب الذي تحصل عليه المرأة، لنفس العمل هو 8%. قدم أرباب العمل المزيد من التدريب للرجال، بينما تقدمت النساء بطلبات للتدريب بأعداد أكبر من الرجال.[18]

يدعو القانون الفنلندي الشركات التي لديها أكثر من ثلاثين موظفًا إلى وضع خطة للمساواة بين الجنسين. في أغسطس من عام 2013، أهملت العديد من الشركات الامتثال لهذا القانون. ومع ذلك، طُبق القانون بشكل سيئ.[19]

حقوق الأطفال

صدّقت فنلندا على اتفاقية حقوق الطفل.[20] تُعتبر عمالة الأطفال أو التسول أمرًا محظورًا مثل أي اعتداء على الأطفال.[21] علاوة على ذلك، من غير القانوني ضرب طفل في ظروف غير معقولة.

لم يُسجل عدد وخلفيات البغايا المراهقات في فنلندا. يُعتبر شراء -أو محاولة شراء- الجنس من قاصر جريمة في فنلندا. تقع المسؤولية القانونية عن الفعل دائمًا على عاتق المشتري.[22]

حقوق السكان الأصليين

في فبراير من عام 2013، لم توقع فنلندا على الإعلان الدولي لحقوق الشعوب الأصلية ولا اتفاقية الشعوب الأصلية والقبلية لعام 1989 (منظمة العمل الدولية – اتفاقية 169).[23] في مارس 2014، لم تصدق فنلندا على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169. ووصف رئيس فنلندا سولي نينيستو المعاهدة بأنها غير ذات صلة. ومع ذلك، لم يكن لشعب سَامي ولابلاند في شمال فنلندا أي حقوق خاصة، على سبيل المثال، في حقوق الأرض لرعي حيوانات الرنة.[24] في أكتوبر 2011، دعت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إلى وقف قتل الرنة في نيليم، إيناري. كان أصحاب الرنة و(دائرة الغابات) في نزاع حول هذا الأمر. [25]

حقوق مجتمع الميم

تمارس فنلندا التعقيم الإجباري للأشخاص الذين خضعوا لعلاج التحول الجنسي. لايمكن تغيير الجنس القانوني للشخص إلّا عند تشخيص اضطراب عقلي، وهو أمر غير متوفر للقاصرين.[26]

تجارة الأسلحة إلى البلدان غير الديمقراطية

في عام 2011، منحت حكومة فنلندا تراخيص تصدير الأسلحة لخمسة وعشرين دولة في انتهاك لمبادئ الاتحاد الأوروبي التوجيهية.[27]

العمال المهاجرون

بحلول عام 2011، لم توقع فنلندا على اتفاقية الأمم المتحدة لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.[20] ربما لا يتقاضى العمال الإستونيون -على سبيل المثال- رواتبهم مقابل عملهم. مرة أخرى، أُصدر أمر لمطعم صيني بدفع مبلغ 298000 يورو عن خسائر العمال المهاجرين في الضرائب والأجور والعقوبات في ديسمبر من عام 2011.[28] في عام 2013، دعا وزير العمل الفنلندي لوري إيلاينن إلى المساواة في سوق العمل.[29]

مشروع بناء محطة أولكيليوتو للطاقة النووية

طالبت النقابات العمالية خلال مشروع بناء محطة أولكيليوتو للطاقة النووية بالمساواة في ظروف العمل للعمال الأجانب.[30][31] في نوفمبر 2011، عارض العمال البولنديون في إيليكتروبودوا الأجور غير المدفوعة والنزاع حول عضوية الاتحاد النقابي. رفعت النقابات قضيتها أمام المحكمة، وطُرد 32 شخصاً بسبب انضمامهم إلى نقابة العمال.[32]

حالات

في مارس من عام 2013، انضم إركي تووميويا، وزير الخارجية الفنلندي إلى جانب دول أخرى من أجل الدعوة إلى احترام أكثر صرامة لحقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي.[33] في عام 2014، زعمت منظمة فين واتش أن العديد من الشركات الفنلندية في الخارج قد تصرفت على نحو غير أخلاقي.[34]

في يناير من عام 2013، زعمت «مؤسسات المجتمع المفتوح» -وهي منظمة أمريكية لحقوق الإنسان- بأن وحدة المخابرات المركزية الأمريكية كانت تعمل سرًا في فنلندا وقد دعمت منظمة العفو الدولية هذه المزاعم.[35][36]

في عام 2014، أعلن «كالا فاكتا» -وهو برنامج تلفيزيون سويدي- عن استخدام «ستورا إنسو» عمالةَ الأطفال في أنشطتها في باكستان، وأن الشركة كانت على علم بذلك منذ عام 2012.[37]

الخدمة العسكرية والخدمة المدنية

يخضع المواطنون الفنلنديون الذكور للخدمة العسكرية الإلزامية. كانت مدة الخدمة المدنية 13 شهراً، بينما خدم المجندون، مثل ضباط التجنيد والضباط غير المفوضين وبعض المتخصصين مثل مشغلي سيارات معينين لمدة 12 شهراً. متوسط مدة الخدمة في الجيش ثمانية أشهر. في عام 2008 أُعيد تغيير مدة الخدمة المدنية إلى 12 شهراً. نظراً إلى أن مدة بقاء الخدمة العسكرية أطول من الحد الأدنى، تنظر منظمة العفو الدولية إليها على أنها تدبير عقابي.

توجد في فنلندا خدمة عسكرية إلزامية. لم يكن الخياران الإجباريان الخدمة العسكرية أو المدنية متساويين بالمدة: الخدمة المدنية 13 شهراً، أي أطول من أطول خدمة تجنيد بشهر واحد (الضباط المجندين وضباط الصف ومتخصصين معينين مثل مشغلي مركبات معينة)، 12 شهراً، و 5 شهور أطول من متوسط فترة الخدمة في الجيش وهي 8 أشهر. غالباً ما يشير دحض انتقادات مدة الخدمة المدنية بأنه بينما يؤدي المجندون الخدمة على مدار الساعة (وخاصة في الميدان)، في الخدمة المدنية غالباً ما يكون العمل فقط خلال ساعات الدوام. غير أنه في عام 2008 سـُن قرار غيـّر الخدمة المدنية إلى 12 شهراً. يخدم حوالي 25 ٪ من المجندين 12 شهراً، بينما تخدم الأغلبية الكبيرة 6 أشهر.[38]

مراجع

  1. ^ أ ب "Freedom in the World 2013: Finland". Freedom House. 2013. مؤرشف من الأصل في 2018-11-16. اطلع عليه بتاريخ 2013-09-30.
  2. ^ "Scores of the Democracy Ranking 2012". Global Democracy Ranking. 2012. مؤرشف من الأصل في 2018-04-23. اطلع عليه بتاريخ 2013-09-27.
  3. ^ "Freedom of the Press: Finland". Freedom House. 2013. مؤرشف من الأصل في 2019-09-04. اطلع عليه بتاريخ 2013-09-27.
  4. ^ "Statistics of the Human Development Report". United Nations Development Programme. 2013. مؤرشف من الأصل في نوفمبر 28, 2013. اطلع عليه بتاريخ سبتمبر 27, 2013.
  5. ^ "Annual Report 2013: Finland". Amnesty International. 2013. مؤرشف من الأصل في 2013-12-31. اطلع عليه بتاريخ 2013-09-27.
  6. ^ "Country Reports on Human Rights Practices for 2012: Finland". U.S. State of Department Bureau of Democracy, Human Rights and Labor. 2012. مؤرشف من الأصل في 2019-11-14. اطلع عليه بتاريخ 2013-09-27.
  7. ^ https://web.archive.org/web/20191216212851/http://formin.finland.fi/public/default.aspx?contentid=157747&nodeid=31368&contentlan=1&culture=fi-FI. مؤرشف من الأصل في 2019-12-16. {{استشهاد ويب}}: الوسيط |title= غير موجود أو فارغ (مساعدة)
  8. ^ Several European Court of Human Rights decisions, perhaps most famously application no. 61222/00 Uoti vs Finland. نسخة محفوظة 06 أبريل 2007 على موقع واي باك مشين.
  9. ^ Oy، Edita Publishing. "FINLEX ® - Ajantasainen lainsäädäntö: Kumottu säädös Pakkokeinolaki (kumottu) 450/1987". Finlex.fi. مؤرشف من الأصل في 2013-12-27. اطلع عليه بتاريخ 2017-12-24.
  10. ^ "Archived copy". مؤرشف من الأصل في ديسمبر 2, 2011. اطلع عليه بتاريخ ديسمبر 14, 2012.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: الأرشيف كعنوان (link)
  11. ^ "Archived copy". مؤرشف من الأصل في سبتمبر 30, 2012. اطلع عليه بتاريخ ديسمبر 14, 2012.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: الأرشيف كعنوان (link)
  12. ^ "Painovapaus 250 vuotta - Maailman ensimmäinen julkisuuslaki". Painovapaus250.fi. مؤرشف من الأصل في 2019-01-30. اطلع عليه بتاريخ 2017-12-24.
  13. ^ "Sananvapauden ja painovapauden historia". Vapaasana.net. 3 فبراير 2006. مؤرشف من الأصل في 2016-06-13. اطلع عليه بتاريخ 2017-12-24.
  14. ^ "Archived copy". مؤرشف من الأصل في أبريل 30, 2016. اطلع عليه بتاريخ أبريل 30, 2016.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: الأرشيف كعنوان (link)
  15. ^ "Archived copy". مؤرشف من الأصل في مايو 1, 2016. اطلع عليه بتاريخ مايو 2, 2016.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: الأرشيف كعنوان (link)
  16. ^ "MOT: Historian suurin tietovuoto – osa 2 - 11.4.2016 - MOT - yle.fi". yle.fi. مؤرشف من الأصل في 2016-04-20. اطلع عليه بتاريخ 2017-12-24.
  17. ^ "Finland lags behind in business world equality for women." Yle.fi 14 August 2013. نسخة محفوظة 5 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
  18. ^ "Gender wage gap persists." Yle.fi نسخة محفوظة 8 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
  19. ^ Equality of sexes poorly enforced at workplaces Yle.fi 15 August 2013. نسخة محفوظة 3 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
  20. ^ أ ب "Amnesty International Annual Report 2011." نسخة محفوظة June 2, 2011, على موقع واي باك مشين. Amnesty.fi 2011 p372-373.[وصلة مكسورة]
  21. ^ "Helsinki ei hyväksy lasten kerjäämistä." Yle.fi 5 April 2012. نسخة محفوظة 8 أبريل 2012 على موقع واي باك مشين.[وصلة مكسورة]
  22. ^ "Teen prostitution a silent problem in Finland." Yle News 3 June 2013. نسخة محفوظة 26 مايو 2016 على موقع واي باك مشين.
  23. ^ "Finland last to sign indigenous rights treaty?" Yle.fi 8 February 2013. نسخة محفوظة 15 سبتمبر 2016 على موقع واي باك مشين.
  24. ^ "Presidentiltä outo linjaus ILO-sopimukseen". Kaleva.fi. مؤرشف من الأصل في 2018-11-16. اطلع عليه بتاريخ 2017-12-24.
  25. ^ "YK pyysi säästämään Nellimen porot" HS 27 September 2011. A6.
  26. ^ "Finland 2016/2017". Amnesty International. مؤرشف من الأصل في 2018-11-16. اطلع عليه بتاريخ 2017-11-25.
  27. ^ "Finland grants arms deals to human rights violators." Yle.fi 20 March 2013. نسخة محفوظة 25 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
  28. ^ Sanomat H. 13 December 2011. A9
  29. ^ "Minister compares underpaying foreigners to slave trade." Yle.fi 4 February 2013. نسخة محفوظة 4 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
  30. ^ "Ammattiliittojen työmaan saarto peruuntui viime hetkellä." Kansan Uutiset 18 November 2011. نسخة محفوظة 20 نوفمبر 2011 على موقع واي باك مشين.
  31. ^ "Puolalaisille hyvitys, Olkiluodon saarto peruuntui, Sovinnosta huolimatta kolmen miljoonan palkkakiista on vielä auki." Kansan Uutiset 2 November 2012. نسخة محفوظة 4 ديسمبر 2011 على موقع واي باك مشين.
  32. ^ "Sähköliitto: Olkiluodossa irtisanottu liittoon kuulumisen vuoksi." Turun Sanomat 18 November 2011.
  33. ^ "Finland pressing for more European Union rights powers." Yle.fi نسخة محفوظة 6 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
  34. ^ "Suomen otettava ryhtiliike yritysten ihmisoikeusvastuun varmistamisessa." Finnwatch.org 28 January 2014. نسخة محفوظة 12 مارس 2014 على موقع واي باك مشين.
  35. ^ "Report details alleged CIA stopovers in Helsinki". Yle.fi. مؤرشف من الأصل في 2016-03-04. اطلع عليه بتاريخ 2017-12-24.
  36. ^ "Archived copy". مؤرشف من الأصل في أبريل 3, 2015. اطلع عليه بتاريخ أبريل 15, 2015.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: الأرشيف كعنوان (link)
  37. ^ "Stora Enso kände till barnarbete - DN.SE". Dn.se. 9 مارس 2014. مؤرشف من الأصل في 2019-04-02. اطلع عليه بتاريخ 2017-12-24.
  38. ^ Defence Forces نسخة محفوظة 18 أكتوبر 2000 على موقع واي باك مشين.
مجلوبة من «https://3rabica.org/index.php?title=حقوق_الإنسان_في_فنلندا&oldid=1473171»