هذه المقالة يتيمة. ساعد بإضافة وصلة إليها في مقالة متعلقة بها
يرجى إضافة قالب معلومات متعلّقة بموضوع المقالة.

حقوق الإنسان في التبت

من أرابيكا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
اعتقال بعض الرهبان

تعد حقوق الإنسان في التبت مسألة مثيرة للجدل. على الرغم من أن الولايات المتحدة تحمي حركة استقلال الدالاي لاما وتزودها بالتمويل، غير أن الولايات المتحدة لم تعترف بالتبت على أنها دولة.[1] تتضمن الانتهاكات المؤرخة لحقوق الإنسان تقييد حرية الاعتقاد والإيمان، وحرية التنظيم؛ والاعتقال التعسفي وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز بما في ذلك التعذيب؛ والإجهاض والتعقيم القسري. تعد مكانة الدين موضوع انتقاد متكرر، وذلك بشكل أساسي بسبب ارتباطه بالشخصيات الدينية والسياسية مثل نفي الدالاي لاما الرابع عشر. إضافة إلى ذلك، هناك غياب لحرية الصحافة في الصين، بسبب سيطرة القيادة الصينية على وسائل الإعلام في التبت،[2] مما يجعل من الصعب تحديد مدى انتهاكات حقوق الإنسان بدقة.[3]

وفقًا لتقرير منظمة العفو الدولية لعام 1992 (أرقام لم يتم التحقق منها)، فإن المعايير القضائية في الصين لم تكن ترقى «للمعايير الدولية» بما في ذلك منطقة التبت ذاتية الحكم. اتهم التقرير حكومة الحزب الشيوعي الصيني باحتجاز السجناء السياسيين وسجناء الرأي؛ وسوء معاملة المعتقلين بما في ذلك التعذيب والتراخي في مواجهة علاج الأمراض؛ واستخدام عقوبة الإعدام؛ وعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء؛[4][5] والإجهاض والتعقيم القسري[6][7] وحتى وأد الرضع.[6] ذكر تقرير رويترز لعام 2020 أن 15% من سكان التبت هم جزء من برنامج عمل جماعي تعتبره مجموعات حقوق الإنسان قسريًا.[8] يقول منتقدو الحزب الشيوعي إن هدفه الرسمي في القضاء على «الشرور الثلاثة المتمثلة بالانفصالية والإرهاب والتطرف الديني» يستخدم كذريعة لانتهاك حقوق الإنسان.[9]

اختلفت حقوق الإنسان في التبت قبل ضمها لجمهورية الصين الشعبية اختلافًا كبيرًا عن تلك التي كانت سائدة في العصر الحديث. قبل عام 1951، كانت تحكم التبت حكومة ثيوقراطية[10] أو قنانة وكان لها تسلسل هرمي اجتماعي شبيه بنظام الطوائف الإثنية.[11]

حقوق الإنسان في التبت قبل عام 1951

النظام الاجتماعي

أضفي الطابع الرسمي على التشويه القضائي -بشكل أساسي اقتلاع الأعين، وقطع اليدين أو الأقدام- في إطار مدرسة ساكيا كجزء من القانون التبتي للقرن الثالث عشر، وكان يستخدم هذا التشويه كعقوبة قانونية إلى أن أُعلن أنه غير قانوني في عام 1913 بموجب بيان للدالاي لاما الثالث عشر.

يرى الكاتب والصحفي إسرائيل إبستين، وهو يهودي بولندي، ومواطن صيني متجنس وعضو في الحزب الشيوعي الصيني، أن «المجتمع القديم» في التبت «لم يكن لديه ما يشبه حقوق الإنسان ولو من حد بعيد». ويوضح ذلك قائلًا: «تعزز لقرون بالنسبة للتبتيين الاعتقاد بأن مصير كل فرد يحدده القدر مسبقًا، ويكون ذلك إما مكافأة له على فضائله أو عقوبة على أخطائه في تجسيداته الماضية. لذلك اعتبر من غير المنطقي أن يساعد الأغنياء الفقراء (رغم وجود الشفقة في الوعظ الديني)، ويعد من الكفر والإجرام ألا يتحمل الفقراء العبودية. لم تكن التبت القديمة «شانغري-لا» بالتأكيد.[12]

كتب روبرت دبليو.فورد، واحد من الغربيين القلائل الذين عينتهم حكومة التبت في وقت استقلال التبت، وأمضى خمس سنوات في التبت، منذ عام 1945 حتى عام 1950، قبل أن يعتقله جيش الغزو الصيني. في كتابه الذي حمل عنوان بين العالمين: التقط في التبت:

«"رأيت في جميع أنحاء التبت رجالًا فقدوا ذراعًا أو ساقًا بسبب السرقة، وكانت تجرى عمليات البتر بدون مطهرات أو ضمادات معقمة."[13]»

كان هناك شكل من أشكال العبودية سابق لتطور النظام الإقطاعي ما يزال قائمًا في عدد قليل من المزارع الإقطاعية في التبت القديمة (قبل عام 1959): المزارع الإقطاعية النانغازية (نانغازي تعني «عبد العائلة» في التبتية). وفقًا لعالم الاجتماع الصيني ليو تشونغ، فإن «الاستغلال لم يكن من خلال إيجار الأراضي، إنما من خلال استعباد» لمالك المزرعة. كان العبيد يُمنحون السكن والملابس والطعام مقابل العمل في الأرض، وإن كان بالحد الأدنى. «بعض العبيد كانت ترافقهم عائلاتهم في حين أن البعض الآخر لم تكن ترافقهم». ألغت اللجنة التحضيرية لتأسيس منطقة التبت ذات الحكم الذاتي هذا الشكل المتخلف من أشكال العبودية في التبت الوسطى في عام 1959.[14]

يختلف الأكاديميون حول طبيعة القنانة وإمكانية تطبيقها على المجتمعات الشرقية. كتب عالم التبت ميلفين غولدشتين في عام 1971 أن «التبت تميزت بشكل من أشكال عدم المساواة المؤسسية التي من الممكن أن نطلق عليها اسم القنانة المتفشية».[15] تساءل بعض الأكاديميين من ناحية ثانية حول إمكانية تطبيق المفهوم على التبت، وأحد الأمثلة الحديثة على ذلك هيدي فيلد الذي جادل في عام 2003 أن الإقطاع واستخدام مصطلح «القن» كان مضللًا فيما يتعلق بالنظام الاجتماعي للتبت، ووصفه بدلًا من ذلك بأنه «هرمية اجتماعية تشبه هرمية الطوائف الإثنية».[16]

تؤكد المصادر الصينية الرسمية في النقاش السياسي المتعلق بشرعية حكم الحزب الشيوعي في منطقة التبت ذات الحكم الذاتي، على أن الغزو الشيوعي كان مبررًا بأنه يهدف لإنهاء ممارسات العبودية الإقطاعية والانتهاكات الأخرى المزعومة لحقوق الإنسان تحت حكم الدالاي لاما.[17]

تقول الإدارة المركزية للتبت في المنفى ومؤيدي حركة التبت الحرة إن جهودًا قد بذلت في النصف الأول من القرن العشرين لجلب الحداثة إلى البلاد، ويقولون إن انتهاكات حقوق الإنسان في ظل الحزب الشيوعي سببت معاناةً كبيرة وقمعًا أكبر ضد شعب التبت.[18][19]

انظر أيضًا

مراجع

  1. ^ US State Department, Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor, 2009 Human Rights Report: China (includes Tibet, Hong Kong, and Macau), March 11, 2010
  2. ^ "Tibet profile". BBC News (بBritish English). 26 Apr 2019. Archived from the original on 2021-05-30. Retrieved 2020-11-20.
  3. ^ US State Department, Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor, 2008 Human Rights Report: China (includes Tibet, Hong Kong, and Macau), February 25, 2009
  4. ^ Amnesty International, Amnesty International: "China - Amnesty International's concerns in Tibet" نسخة محفوظة 2009-09-12 على موقع واي باك مشين. , Secretary-General's Report: Situation in Tibet, E/CN.4/1992/37
  5. ^ "Amnesty International Documents". Hrweb.org. مؤرشف من الأصل في 2012-03-15. اطلع عليه بتاريخ 2012-12-09.
  6. ^ أ ب Goldstein، Melvyn؛ Cynthia، Beall (مارس 1991). "China's Birth Control Policy in the Tibet Autonomous Region". Asian Survey. ج. 31 ع. 3: 285–303. DOI:10.1525/as.1991.31.3.00p0043x. JSTOR:2645246.
  7. ^ "Genocide in Tibet - Children of Despair" (PDF). Child Rights International Network. Campaign Free Tibet. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2012-01-19. There is a great deal of evidence and detailed testimony, which indicates that [forced abortion and sterilisation] has been Chinese policy in Tibet for many years
  8. ^ Cadell، Cate (22 سبتمبر 2020). "China sharply expands mass labor program in Tibet". Reuters. مؤرشف من الأصل في 2021-07-19. اطلع عليه بتاريخ 2020-09-24.
  9. ^ Simon Denyer, China cracks down on aggrieved party cadres in Xinjiang and Tibet نسخة محفوظة 2016-12-29 على موقع واي باك مشين. , The Guardian, 8 December 2015.
  10. ^ Samten G. Karmay, Religion and Politics: commentary نسخة محفوظة 2016-03-05 على موقع واي باك مشين. , September 2008: "from 1642 the Ganden Potrang, the official seat of the government in Drepung Monastery, came to symbolize the supreme power in both the theory and practice of a theocratic government. This was indeed a political triumph that Buddhism had never known in its history in Tibet."
  11. ^ Fjeld، Heidi (2003). Commoners and Nobles:Hereditary Divisions in Tibet. Nordic Institute of Asian Studies. ص. 5. ISBN:9788791114175. مؤرشف من الأصل في 2020-08-23. اطلع عليه بتاريخ 2015-11-15.
  12. ^ Epstein, Israel, My China Eye: memoirs of a Jew and a journalist, Long River Press, 2005, 358 p., p. 277 (ردمك 1-59265-042-2).
  13. ^ Wind Between the Worlds: Captured in Tibet by Robert W. Ford (1957), p. 37.
  14. ^ Liu Zhong, On the K'ralpa Manors of Tibet نسخة محفوظة 2011-07-24 على موقع واي باك مشين. , The Humanities Study, 2003-5-23.
  15. ^ Goldstein, Journal of Asian Studies, May 1971, pp. 521-34.
  16. ^ Fjeld، Heidi (2003). Commoners and Nobles:Hereditary Divisions in Tibet. Nordic Institute of Asian Studies. ص. 5. ISBN:978-87-91114-17-5. مؤرشف من الأصل في 2020-08-23. اطلع عليه بتاريخ 2015-11-15.
  17. ^ "100 Questions and Answers About Tibet". China Tibet Information Center. مؤرشف من الأصل في 2006-03-31. اطلع عليه بتاريخ 2008-06-30.
  18. ^ "Human rights". مؤرشف من الأصل في 2010-06-12. اطلع عليه بتاريخ 2021-01-12.
  19. ^ "Why Concerned About Tibet? | Friends of Tibet (INDIA)". www.friendsoftibet.org. مؤرشف من الأصل في 2020-10-30. اطلع عليه بتاريخ 2021-01-12.