الملكية في كندا

من أرابيكا، الموسوعة الحرة

هذه هي النسخة الحالية من هذه الصفحة، وقام بتعديلها عبود السكاف (نقاش | مساهمات) في 04:54، 9 فبراير 2023 (تعريب V2.1). العنوان الحالي (URL) هو وصلة دائمة لهذه النسخة.

(فرق) → نسخة أقدم | نسخة حالية (فرق) | نسخة أحدث ← (فرق)
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
الملكية في كندا
معلومات شخصية
تعديل مصدري - تعديل  طالع توثيق القالب


الملَكية في كندا هي صُلب بنية كندا الفيدرالية الدستورية وديمقراطيتها البرلمانية وفق نظام ويستمنستر.[5] الملكية هي أساس الأفرع التنفيذية (مجلس الملك) والتشريعية (برلمان الملك) والقضائية (مقعد الملك) لكل من السلطات القضائية الإقليمية والفيدرالية.[9] الملك هو تجسيد الدولة الكندية، وهو ملك كندا بموجب قانون دستوري.[14][15][16] الملك الكندي الحالي هو الملك تشارلز الثالث، الذي يحكم منذ سبتمبر 2022 خلفاً لوالدته الملكة الراحلة إليزابيث الثانية. الوريث الواضح هو نجل الملك تشارلز الأكبر، ويليام أمير ويلز.

على الرغم من تقاسم 15 دولة مستقلة أخرى ضمن كومنولث الأمم لشخص الملك، تبقى الملَكية في كل بلد منفصلة ومتمايزة قانونًا.[22] ونتيجةً لذلك، يحمل الملك الحالي رسميًا لقب ملك كندا وبصفته هذه يقوم، هو وزوجته، مع أعضاء آخرين من العائلة المالكة الكندية بوظائف عامة وخاصة في الداخل والخارج كممثلين عن كندا. ومع ذلك، الملك هو العضو الوحيد في العائلة المالكة الذي يمتلك دورًا دستوريًا. في حين أن بعض السلطات لا تمارَس إلا من قبل الملك، فإن معظم واجبات الملك التنفيذية والاحتفالية (مثل استدعاء مجلس العموم واعتماد السفراء) يمارسها ممثله، الحاكم العام لكندا. في مقاطعات كندا،[26] يحق للملك أن يكون ممثلًا في كل منها من قبل حاكم ملازم. نظرًا إلى ان الأقاليم تقع تحت الولاية القضائية الفيدرالية، تمتلك كل منها مفوضًا، وليس حاكمًا مساعدًا، يمثل مجلس الملك الفيدرالي مباشرةً.

بالنظر إلى أن كل السلطة التنفيذية مناطة بالملك، فإن الموافقة الملكية مطلوبة للسماح بأن تصبح مشاريع القوانين سارية ولكي يكون لبراءات التمليك والمراسيم الملكية تأثير قانوني. في حين أن سلطة هذه الأعمال تُستمد من الشعب الكندي من خلال الاتفاقيات الدستورية للديمقراطية، تبقى السلطة التنفيذية مناطةً بالملك وهو فقط من يعهد بها إلى الحكومة نيابة عن الشعب. وهذا يؤكد دور الملك في حماية الحقوق والحريات والنظام الديمقراطي لحكومة الكنديين، الأمر الذي يعزز حقيقة أن «الحكومات خدم للشعب وليس العكس». وبالتالي، تكون المشاركة المباشرة للملك ضمن الملكية الدستورية في كندا محدودةً في العادة في أي من مجالات الحكم هذه، ولا يمارس الملك السلطة التنفيذية عادةً إلا بناءًا على مشورة اللجنة التنفيذية لمجلس شورى الملك في كندا، وتنفذ المسؤوليات التشريعية والقضائية الخاصة بالملك إلى حد كبير بواسطة البرلمانيين وكذلك القضاة وقضاة الصلح.[27] وعلى الرغم من ذلك، هناك حالات يكون فيها على الملك أو ممثليه واجب التصرف بشكل مباشر ومستقل بموجب مبدأ الضرورة لمنع الأعمال غير الدستورية.[28][29] ونتيجةً لذلك، يقوم الملك اليوم بشكل أساسي بدور ضامن للحكم المستمر والمستقر وضمانة غير حزبية ضد إساءة استخدام السلطة.[32] يتصرف الملك بمثابة حارس للسلطات الديمقراطية للتاج وتمثيل «لسلطة الشعب على الحكومة والأحزاب السياسية». [33][34]

تُعد كندا واحدة من أقدم الممالك المستمرة في العالم.[35] تأسست في البداية في القرن السادس عشر، تطورت الملكية في كندا من خلال تعاقب مستمر من السيادة الفرنسية والبريطانية إلى السيادة الكندية المستقلة اليوم،[42] التي يشار إلى مؤسستها بالعامية في بعض الأحيان باسم تاج مابلي.

الجوانب الدولية والمحلية

تتقاسم 15 ملكية أخرى بالتساوي الشخص الذي يشغل منصب الملك الكندي (مجموعة، من بينها كندا، تُعرف بشكل غير رسمي باسم ممالك الكومنولث) في دول كومنولث المكون من 53 عضوًا. يقيم الملك في الغالب في المملكة الأقدم وأكثرها سكانًا، المملكة المتحدة، نواب الملك (الحاكم العام لكندا في المجال الفيدرالي وحاكم ملازم في كل مقاطعة) هم ممثلو الملك في كندا. كان ظهور هذا الترتيب موازيًا لثمار القومية الكندية بعد نهاية الحرب العالمية الأولى وبلغت ذروتها في تمرير قانون ويستمنستر في عام 1931.[43] منذ ذلك الحين، امتلك التاج القومي الشامل طابعًا منفصلًا ومشتركًا: كان دور السيد كملك على كندا مختلفًا عن منصبه\ها كملك في أي دولة أخرى،[44] بما في ذلك المملكة المتحدة.[45][46][47][48] يمكن فقط لوزراء التاج الفيدراليين الكنديين تقديم المشورة للملك في أي وجميع شؤون الدولة الكندية التي يبقى الملك،[47][49][50][51][52][53] أثناء تواجده خارج كندا، مواكبًا لها من خلال اتصال اسبوعي مع نائب الملك الاتحادي.[54] وهكذا توقفت الملكية عن كونها مؤسسة بريطانية حصرية وأصبحت كندية في كندا أو مؤسسة «مدجّنة»على الرغم من أنها ما تزال يشار إليها غالبًا على أنها «بريطانية» في اللغة القانونية واللغة المشتركة لأسباب سياسية وتاريخية وإدارية.[55][56][57][58]

يتضح هذا التقسيم من خلال عدد من الطرق: يحمل الملك، على سبيل المثال، لقبًا كنديًا فريدًا ويستخدم هو [59]وأفراد آخرون من العائلة المالكة عند ظهورهم علنًا كممثلين لكندا بشكل خاص، أينما أمكن ذلك، الرموز الكندية، من بينها العلم الوطني للبلاد والرموز الملكية المميزة والزي الرسمي للقوات المسلحة وما شابه ذلك،[60][61][62][63] بالإضافة إلى طائرات القوات الكندية أو المركبات الأخرى التي تمتلكها كندا للسفر. بمجرد الوصول إلى المجال الجوي الكندي، أو الوصول إلى مناسبة كندية تقام في الخارج، يتولى السكرتير الكندي إلى الملك وشرطة الخيالة الكندية الملكية ومسؤولون كنديون آخرون من أي من نظرائهم في الدول الأخرى مسؤولية مرافقة الملك أو فرد آخر من العائلة المالكة. [64][65]

وبالمثل، لا يتلقى الملك الأموال إلا من التمويلات الكندية لدعمه في أداء واجباته حين يكون في كندا أو يتصرف كملك كندا في الخارج، لا يدفع الكنديون أية أموال للملك أو لأي فرد آخر من العائلة المالكة، سواء من أجل الدخل الشخصي أو لدعم المساكن الملكية خارج كندا. [66][67]

الخلافة والوصاية على العرش

كما هو الحال في دول الكومنولث الأخرى، الوارث الواضح الحالي للعرش هو الأمير ويليام، الذي يتلوه في خط الوراثة ابنه الأكبر، الأمير جورج.

عند نهاية عهد الملك (وفاة الملك أو تنازله عن العرش)، يخلف وريث الملك الراحل فورًا وبصورة تلقائية، دون أي حاجة لتأكيد أو احتفال إضافي،[68] ومن هنا تبرز عبارة «مات الملك. فليعش الملك».[69][70] من المعتاد أن يعلن الحاكم العام علنًا عن انضمام الملك الجديد بالنيابة عن مجلس شورى الملك، الذي يلتقي في قاعة ريدو بعد الانضمام. وتلي ذلك فترة حداد مناسبة، تغلَّف خلالها صور العاهل المتوفى مؤخرًا بنسيج أسود ويرتدي العاملون في المنازل الحكومية شاراتٍ سوداء تقليدية. ينص دليل الإجراءات الرسمية لحكومة كنداعلى أن رئيس الوزراء مسؤول عن عقد البرلمان وتقديم قرار بالولاء والتعازي من البرلمان إلى الملك الجديد، وترتيب مناصرة زعيم المعارضة الرسمية لهذا الاقتراح. ثم يَمضي رئيس الوزراء إلى فض البرلمان. تحتفظ هيئة الإذاعة الكندية بخطة محدثة بانتظام لـ«بث ذو أهمية وطنية» للإعلان عن نهاية عهد الملك وتغطية الأحداث التالية، تُلغى خلاله جميع البرامج والإعلانات العادية ويقدم المعلقون المتأهبون الأخبار على مدار 24 ساعة. ويرجح أن يكون يوم الجنازة عطلة رسمية.

يتوج الملك الجديد في المملكة المتحدة وفق طقوس قديمة، إلا أنها ليست طقوسًا ضرورية ليحكم الملك. بموجب قانون التفسير لعام 2005، لا يتأثر أي معيّن حالي للتاج بوفاة الملك، ولا يطلب منهم أداء قسم الولاء مرة أخرى، وتظل جميع الإشارات إلى الملوك في التشريعات، سواء في صيغة المذكر (مثل جلالة الملك) أو في صيغة المؤنث (مثل الملكة)، تعني الملك الحاكم لكندا، بغض النظر عن جنسه\جنسها.[71][72]

يرى الباحث في الدستور، فيليب لاغاسي، أن الفصل 41 (أ) من القانون الدستوري لعام 1982، والذي يتطلب تعديلًا دستوريًا يمرر بالإجماع من كافة المقاطعات، وبما أن قانون الخلافة على العرش لعام 2013 وأحكام المحاكم التي تدعم القانون تنطبق فقط على «منصب الملك» وليس على كل من يشغل هذا المنصب، فإنه من الممكن إنهاء مبدأ التناسق مع المملكة المتحدة من خلال التعديل العام، أو حتى من خلال البرلمان وحده، بموجب الفصل 44 من القانون الدستوري لعام 1982. [73][74]

كان يرى الباحث في الدستور، تيد مكوايني، بأنه من الممكن للحكومة المستقبلية في كندا أن تبدأ عملية التخلص التدريجي من النظام الملكي بعد رحيل الملكة إليزابيث الثانية عن عرشها في نهاية المطاف «بهدوء وبدون ضجة، وببساطة من خلال الفشل الدستوري في إعلان أي خليفة للملكة على كندا»، وكان يدعي بأن ذلك سيكون وسيلة لتجاوز الحاجة إلى تعديل الدستور بإجماع البرلمان الفيدرالي وجميع المجالس التشريعية الإقليمية.[75] مع ذلك، انتقد عميد كلية القانون في جامعة ويسترن أونتاريو، إيان هولواي، اقتراح مكوايني لجهله بإسهامات المقاطعات، ورأى بأن تنفيذ هذا الانسحاب سيكون «مخالفًا للغرض الواضح الذي سعى لتحقيقه أولئك الذين وضعوا نظام حكومتنا». [76]

في المحاكم، طعن العديد بجوانب معينة من قواعد الإرث. على سبيل المثال، يمنع الكاثوليك، بموجب أحكام وثيقة الحقوق لعام 1689 وقانون التسوية لعام 1701 من تولي العرش، وقد أيدت المحاكم الكندية هذا الحظر مرتين، الأولى في عام 2003، والثانية في عام 2014. [77][78][79][80]

لا يوجد في كندا أي قانون يسمح بفرض الوصاية على العرش إذا كان الملك قاصرًا أو ضعيفًا؛ إذ لم يمرر أي من مشاريع القوانين هذه في البرلمان الكندي من قبل، وقد أوضحت الحكومات المتعاقبة منذ عام 1937 أن قانون الوصاية في المملكة المتحدة لا ينطبق على كندا، إذ لم يطلب مجلس الوزراء الكندي خلاف ذلك عندما تم تمرير القانون في ذلك العام، ومرة ثانية في عام 1943، وثالثة في عام 1953. يسمح قانون التفويض الملكي لعام 1947 الصادر عن الملك جورج السادس للحاكم العام لكندا بممارسة جميع سلطات الملك تقريبًا في الداخل الكندي، فمن المتوقع أن يستمر نائب الملك بالعمل كممثل شخصي للملك، وليس أي وصي، حتى لو كان الملك طفلًا أو عاجزًا.[81][82][83] يقول لاغاسي أن خطاب التفويض الملكي لعام 1947 كُتب لتجنب الحاجة لوضع قانون الوصاية الكندية و«يبدو أنه يمنح الحكام العامين سلطة تعيين خلفائهم» مع أن هذه السلطة لم تستخدم حتى اليوم. [74]

المشاركون في مؤتمر المفوضين الملكيين الإقليميين في عام 2016. يمثل 11 نائب في الصورة الملكية الكندية في ولاياتهم القضائية.

الجوانب الفيدرالية والإقليمية

تأسست الملكية الكندية في الاتحاد الكونفدرالي، عندما أُعلن أن حكومتها التنفيذية وسلطتها (في المادة 9 من القانون الدستوري لعام 1867) «مستمرة وموكلة للملك». يكون التاج في النظام الملكي الكندي الفيدرالي وحدويًا في جميع الولايات القضائية في البلاد،[84] ويتم الاعتراف بسيادة الإدارات المختلفة من خلال تجاوز التاج الملكي كجزء من العمليات التنفيذية والتشريعية والقضائية في كلا القطاعين الاتحادي والإقليمي، ويكون رأس هرم الدولة جزء من جميع القطاعات بصورة متساوية. وهكذا، يربط التاج الحكومات المختلفة بدولة اتحادية، مع أنه، وفي نفس الوقت، مقسم إلى أحد عشر سلطة قضائية،[85] أو أحد عشر «تاج» -إحداها فيدرالية وعشرة مقاطعات- يعد الملك شخصية اعتبارية في كل منها. لذلك، وعند اقتراح أي تغيير في منصب الملك أو ممثليه في كندا يطلب الدستور موافقة كل من مجلس الشيوخ ومجلس العموم والمجالس التشريعية في جميع المقاطعات. [86]

عُين الحاكم العام من قبل الملك بناءً على مشورة رئيس وزرائه الاتحادي، فيما عُين حكام الولايات من قبل الحاكم العام بناءً عل مشورة رئيس الوزراء الاتحادي. عُين مفوضو الأراضي الكندية من قبل الحاكم الفيدرالي بناءً على توصيات من وزير الشؤون الهندية والتنمية الشمالية؛ لكن، وبما أن الأقاليم ليست كيانات ذات سيادة، فإن المفوضين ليسوا ممثلين شخصيين عن الملك. تقترح اللجنة الاستشارية لتعيينات نواب الملك، والتي قد تطلب مساهمات من رئيس الوزراء ذي الصلة ومن المجتمع الإقليمي أو المقاطعاتي، أسماء المرشحين لتعيينهم في مناصب الحاكم العام ونائب الحاكم والمفوض. [87][88]

صورة تظهر الختم العظيم لكندا الذي استخدم في عهد الملكة إليزابيث الثانية

تجسيد الدولة الكندية

يُنظر إلى الملك/الملكة، باعتباره التجسيد الحي للتاج الملكي،[71] على أنه تجسيد للدولة الكندية،[89][90][91][92][93][94][95][96][97][98] وعلى هذا النحو، يتوجب عليه/عليها أن يبقى/تبقى، مع نوابه/نوابها، «محايدًا/محايدة تمامًا من الناحية السياسية».[99] وبالتالي، فإن شخص الملك/الملكة الحاكم/الحاكمة يتمتع بشخصيتين متميزتين تكونان في تعايش دائم: شخص طبيعي المولد، وشخص الملك/الملكة الذي يمنحه له/لها القانون؛ إن التاج والملك/الملكة «قابلان للتقسيم من الناحية المفاهيمية، لكنهما غير قابلين للتفريق من الناحية القانونية، فلا يمكن أن يوجد المنصب بدون صاحب المنصب»، لذا، وحتى في الأماكن الخاصة، يكون الملك دومًا «على رأس عمله».[98] إن مصطلحات مقام الدولة، والتاج،[100] والتاج الأحق لكندا، وصاحب/صاحبة الجلالة في كندا،[101] وكل المصطلحات المشابهة مرادفة لمصطلح الملك/الملكة، ويشار أحيانًا إلى الشخصية الملكية المعنوية ببساطة باسم كندا. [93][102]

المراجع

  1. ^ David E. Smith (يونيو 2010). "The Crown and the Constitution: Sustaining Democracy?" (PDF). Conference on the Crown. Ottawa: Queen's University. ص. 6. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2016-10-08. اطلع عليه بتاريخ 2016-03-03.
  2. ^ Smith، David E. (1995). The Invisible Crown. Toronto: University of Toronto Press. ص. 87–90. ISBN:0-8020-7793-5. مؤرشف من الأصل في 2020-05-31.
  3. ^ Government of Canada (2015). "Crown of Maples" (PDF). Queen's Printer for Canada. ص. 16–18. اطلع عليه بتاريخ 2016-03-03.[وصلة مكسورة]
  4. ^ Department of Canadian Heritage (فبراير 2009)، Canadian Heritage Portfolio (ط. 2)، Ottawa: Queen's Printer for Canada، ص. 3، ISBN:978-1-100-11529-0، مؤرشف من الأصل في 2020-05-31، اطلع عليه بتاريخ 2009-07-05
  5. ^ [1][2][3][4]
  6. ^ Victoria (1867)، Constitution Act, 1867، III.15، Westminster: Queen's Printer (نُشِر في 29 مارس 1867)، مؤرشف من الأصل في 2020-05-31، اطلع عليه بتاريخ 2009-01-15
  7. ^ MacLeod 2012، صفحة 17
  8. ^ Department of Canadian Heritage 2009، صفحة 4
  9. ^ [6][7][8]
  10. ^ "Parliamentary Framework - Role of the Crown". Parliament of Canada. أكتوبر 2015. مؤرشف من الأصل في 2017-05-07. اطلع عليه بتاريخ 2016-02-17.
  11. ^ Philippe Lagassé (2 مارس 2015). "Citizenship and the hollowed Canadian Crown". Institute for Research on Public Policy. مؤرشف من الأصل في 2020-05-31. اطلع عليه بتاريخ 2016-02-17.
  12. ^ John Allen (1849). Inquiry into the rise and growth of the royal prerogative in England. Longman, Brown, Green, and Longmans. ص. 4–7. مؤرشف من الأصل في 2020-05-31. اطلع عليه بتاريخ 2016-02-17. allen royal prerogative.
  13. ^ Thomas Isaac (1994). "The Concept of Crown and Aboriginal Self-Government" (PDF). The Canadian Journal of Native Studies. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2009-12-21. اطلع عليه بتاريخ 2016-02-17.
  14. ^ [10][11][12][13]
  15. ^ Government of Canada (سبتمبر 2009). "Discover Canada - Understanding the Oath". Citizenship and Immigration Canada. مؤرشف من الأصل في 2020-05-31. اطلع عليه بتاريخ 2016-02-17.
  16. ^ J.A. Weiler (13 أغسطس 2014). "McAteer v. Canada (Attorney General), 2014 ONCA 578". Court of Appeal for Ontario. مؤرشف من الأصل في 2015-02-10. اطلع عليه بتاريخ 2016-02-17.
  17. ^ Claude Bouchard (16 Feb 2016). "Jugement No. 200-17-018455-139" (PDF) (بالفرنسية). Cour supérieure du Québec. p. 16. Archived from the original (PDF) on 2020-05-31. Retrieved 2016-02-17. {{استشهاد ويب}}: الوسيط غير المعروف |بواسطة= تم تجاهله يقترح استخدام |via= (help)
  18. ^ Romaniuk، Scott Nicholas؛ Wasylciw، Joshua K. (فبراير 2015). "Canada's Evolving Crown: From a British Crown to a "Crown of Maples"". American, British and Canadian Studies Journal. ج. 23 ع. 1: 108–125. DOI:10.1515/abcsj-2014-0030.
  19. ^ Department of Canadian Heritage (2015). "Crown of Maples: Constitutional Monarchy in Canada" (PDF). Her Majesty the Queen in Right of Canada. ص. 3. مؤرشف من الأصل (PDF) في 10 نوفمبر 2012. اطلع عليه بتاريخ 16 فبراير 2016.
  20. ^ "Queen and Canada". The Royal Household. مؤرشف من الأصل في 2020-05-31. اطلع عليه بتاريخ 2016-02-16.
  21. ^ "The Queen of Canada". Government of Canada. مؤرشف من الأصل في 24 فبراير 2016. اطلع عليه بتاريخ 16 فبراير 2016.
  22. ^ [17][18][19][20][21]
  23. ^ Hicks، Bruce (2012). "The Westminster Approach to Prorogation, Dissolution and Fixed Date Elections" (PDF). Canadian Parliamentary Review. ج. 35 ع. 2: 20. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2020-05-31.
  24. ^ McLeod 2008، صفحة 36
  25. ^ Government of Canada (4 ديسمبر 2015). "Why does the Governor General give the Speech?". Queen's Printer for Canada. مؤرشف من الأصل في 2018-04-26. اطلع عليه بتاريخ 2015-12-17.
  26. ^ [23][24][25]
  27. ^ أ ب MacLeod 2012، صفحة 16
  28. ^ Lagassé, Philippe (4 Sep 2019). "The Crown and Government Formation: Conventions, Practices, Customs, and Norms". Constitutional Forum (بEnglish). 28 (3): 14. DOI:10.21991/cf29384. ISSN:1927-4165. Archived from the original on 2020-05-31.
  29. ^ Twomey, Anne (2018). The veiled sceptre : reserve powers of heads of state in Westminster systems. Port Melbourne, Victoria: Cambridge University Press. ص. 13–15. ISBN:978-1-108-57332-0. OCLC:1030593191.
  30. ^ Roberts 2009، صفحة 15
  31. ^ MacLeod 2012، صفحة 20
  32. ^ [27][30][31]
  33. ^ Cabinet Secretary and Clerk of the Executive Council 2004، صفحة 9
  34. ^ Cabinet Secretary and Clerk of the Executive Council (أبريل 2004)، Executive Government Processes and Procedures in Saskatchewan: A Procedures Manual (PDF)، Regina: Queen's Printer for Saskatchewan، ص. 10، مؤرشف من الأصل (PDF) في 2016-03-03، اطلع عليه بتاريخ 2009-07-30
  35. ^ Jackson، Michael D. (2013)، The Crown and Canadian Federalism، Dundurn Press، ص. 55، ISBN:978-1-4597-0989-8، مؤرشف من الأصل في 2020-05-31، اطلع عليه بتاريخ 2014-06-06
  36. ^ Stephen Harper quoted in MacLeod 2008، صفحة vii
  37. ^ Kenney، Jason (23 أبريل 2007). "Speech to the Lieutenant Governors Meeting". كتب في Regina. في Department of Canadian Heritage (المحرر). Speeches > The Honourable Jason Kenney. Ottawa: Queen's Printer for Canada. اطلع عليه بتاريخ 2010-01-27.
  38. ^ Valpy، Michael (13 نوفمبر 2009). "The monarchy: Offshore, but built-in". The Globe and Mail. Toronto. مؤرشف من الأصل في 2020-06-01. اطلع عليه بتاريخ 2009-11-14.
  39. ^ Parliament of Canada. "Canada: A Constitutional Monarchy". Queen's Printer for Canada. مؤرشف من الأصل في 2011-05-09. اطلع عليه بتاريخ 2009-09-25.
  40. ^ MacLeod 2012، صفحات 2–3, 39
  41. ^ Monet، Jacques (2007). "Crown and Country" (PDF). Canadian Monarchist News. Toronto: Monarchist League of Canada. Summer 2007 ع. 26: 8. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2008-06-25. اطلع عليه بتاريخ 2009-06-15.
  42. ^ [36][37][38][39][40][41]
  43. ^ Bowden، James؛ Lagassé، Philippe (6 ديسمبر 2012)، "Succeeding to the Canadian throne"، Ottawa Citizen، مؤرشف من الأصل في 2013-01-10، اطلع عليه بتاريخ 2012-12-06
  44. ^ Trepanier 2004، صفحة 28
  45. ^ Buchan، John (1969). Canadian Occasions: Addresses. Manchester: Ayer Publishing. ص. 94. ISBN:978-0-8369-1275-3. مؤرشف من الأصل في 2020-05-31.
  46. ^ Department of Canadian Heritage. "Ceremonial and Canadian Symbols Promotion > The crown in Canada". Queen's Printer for Canada. مؤرشف من الأصل في 2013-06-28. اطلع عليه بتاريخ 2009-02-19.
  47. ^ أ ب Romney، Paul (1999). Getting it wrong: how Canadians forgot their past and imperilled Confederation. Toronto: University of Toronto Press. ص. 273. ISBN:978-0-8020-8105-6. مؤرشف من الأصل في 2020-05-31.
  48. ^ Aird، John (1985)، Loyalty in a changing world (PDF)، Toronto: Queen's Printer for Ontario، ص. 3، ISBN:0-7729-0213-5، مؤرشف من الأصل (PDF) في 2016-01-15
  49. ^ "King of Canada"، Ottawa Citizen، ص. 21، 9 نوفمبر 1945، مؤرشف من الأصل في 2020-05-31، اطلع عليه بتاريخ 2010-10-14
  50. ^ Dawson، R. MacGregor؛ Dawson، W. F. (1989)، Democratic Government in Canada (ط. 5)، Toronto, Buffalo, London: University of Toronto Press، ص. 67، ISBN:978-0-8020-6703-6، مؤرشف من الأصل في 2020-05-31
  51. ^ The Royal Household. "The Queen and the Commonwealth > Queen and Canada > The Queen's role in Canada". Queen's Printer. مؤرشف من الأصل في 2020-05-31. اطلع عليه بتاريخ 2009-05-15.
  52. ^ Scott، F. R. (يناير 1944). "The End of Dominion Status". The American Journal of International Law. American Society of International Law. ج. 38 ع. 1: 34–49. DOI:10.2307/2192530. JSTOR:2192530.
  53. ^ Donovan، David (2009)، The Governor General and Lieutenant Governors: Canada's Misunderstood Viceroys (PDF)، Canadian Political Science Association، ص. 3، مؤرشف من الأصل (PDF) في 2018-09-16، اطلع عليه بتاريخ 2013-01-29
  54. ^ Heard، Andrew (1990)، Canadian Independence، Vancouver: Simon Fraser University، مؤرشف من الأصل في 2020-05-31، اطلع عليه بتاريخ 2010-08-25
  55. ^ MacLeod 2012، صفحة 3[وصلة مكسورة]
  56. ^ Saskatchewan Office of the Provincial Secretary. "About OPS > Protocol Office > Protocol in Practice > The Crown". Queen's Printer for Saskatchewan. مؤرشف من الأصل في 2013-10-23. اطلع عليه بتاريخ 2009-05-16.
  57. ^ Forsey، Helen (1 أكتوبر 2010). "As David Johnson Enters Rideau Hall ..." The Monitor. Ottawa: Canadian Centre for Policy Alternatives. مؤرشف من الأصل في 2020-01-23. اطلع عليه بتاريخ 2011-01-23.
  58. ^ Mallory، J.R. (أغسطس 1956). "Seals and Symbols: From Substance to Form in Commonwealth Equality". The Canadian Journal of Economics and Political Science. Montreal: Blackwell Publishing. ج. 22 ع. 3: 281–291. ISSN:0008-4085. JSTOR:138434.
  59. ^ "Royal Style and Titles Act 1985". CanLII. مؤرشف من الأصل في 2009-06-06. اطلع عليه بتاريخ 2015-11-27.
  60. ^ Moore، Oliver (29 يونيو 2010). "Aye, aye, Ma'am". The Globe and Mail. Toronto. مؤرشف من الأصل في 2020-05-31. اطلع عليه بتاريخ 2010-06-30.
  61. ^ John، Ward (12 نوفمبر 2009). "Prince Charles joins in national Remembrance Day ceremonies". The Telegram. مؤرشف من الأصل في 2009-11-14. اطلع عليه بتاريخ 2010-06-30.
  62. ^ Deachman، Bruce (9 نوفمبر 2009). "Royals arrive in Ottawa in final leg of cross-Canada tour". Ottawa Citizen. مؤرشف من الأصل في 2020-05-31. اطلع عليه بتاريخ 2010-06-30.
  63. ^ "Royal Respect for Canada's Vimy Heroes" (PDF). Canadian Monarchist News. Toronto: Monarchist League of Canada. Summer 2007 ع. 26: 4. 2007. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2008-06-25. اطلع عليه بتاريخ 2010-06-30.
  64. ^ Treble، Patricia (8 يوليو 2010). "The Queen's man on the ground". Maclean's. Toronto: Rogers Communications ع. July 2010. ISSN:0024-9262. مؤرشف من الأصل في 2010-07-14. اطلع عليه بتاريخ 2010-07-10.
  65. ^ Paperny، Anna Mehler (26 يونيو 2011). "Behind the royal tour, a businesslike Usher of the Black Rod". The Globe and Mail. Toronto. ص. 1. مؤرشف من الأصل في 2018-09-16. اطلع عليه بتاريخ 2011-06-30.
  66. ^ Palmer، Sean؛ Aimers، John (2002). "The Cost of Canada's Constitutional Monarchy: $1.10 per Canadian" (ط. 2). Toronto: Monarchist League of Canada. مؤرشف من الأصل في 2008-06-19. اطلع عليه بتاريخ 2009-05-15. {{استشهاد بدورية محكمة}}: الاستشهاد بدورية محكمة يطلب |دورية محكمة= (مساعدة)
  67. ^ Government of Canada. "Frequently Asked Questions". 2010 Royal Tour. مؤرشف من الأصل في 2010-06-21. اطلع عليه بتاريخ 2010-06-15.
  68. ^ Hopper، Tristin (5 يناير 2017)، "What happens to Canada should Queen Elizabeth II die: The behind-the-scenes plans"، National Post، Post Media، مؤرشف من الأصل في 2017-06-07، اطلع عليه بتاريخ 2017-04-25
  69. ^ Charters، Claire؛ Erueti, Andrew (2008). Māori property rights and the foreshore and seabed: the last frontier. Melbourne: Victoria University Press. ص. 31. ISBN:978-0-86473-553-9. مؤرشف من الأصل في 2020-05-31.
  70. ^ Mishra، Shree Govind (2000). Democracy in India. Delhi: Sanbun Publishers. ص. 51–52. ISBN:978-3-473-47305-2. مؤرشف من الأصل في 2020-05-31.
  71. ^ أ ب Elizabeth II 2005، 35.1
  72. ^ Elizabeth II (2005)، Interpretation Act، 46.1.b، Ottawa: Queen's Printer for Canada (نُشِر في 1 أبريل 2005)، مؤرشف من الأصل في 2009-07-05، اطلع عليه بتاريخ 2009-08-07
  73. ^ Lagassé، Phillippe (26 أبريل 2020). "Lagassé: Who cares about the monarchy? Certainly not the Supreme Court of Canada". Ottawa Citizen. مؤرشف من الأصل في 2021-08-16. اطلع عليه بتاريخ 2020-04-28.
  74. ^ أ ب Lagassé، Philippe (21 يناير 2010). "Monarchy's rights, privileges, and symbols in Canada can be changed". Policy Options. مؤرشف من الأصل في 2021-08-15. اطلع عليه بتاريخ 2020-04-28.
  75. ^ Barbara Yaffe, "Ditching royals is easy, expert says When Queen ends her reign, Canada can just fail to proclaim Charles as the king", The Vancouver Sun, February 17, 2005
  76. ^ Holloway، Ian (2005)، Ed. Staff (المحرر)، "Liberal Stalking Horse for Stealth Ending of Monarchy?" (PDF)، Canadian Monarchist News، Toronto: Monarchist League of Canada، ج. Spring 2005، ص. 2، مؤرشف من الأصل (PDF) في 2009-02-26، اطلع عليه بتاريخ 2009-05-18
  77. ^ Gallant، Jacques (4 سبتمبر 2013). "Markham law graduate fighting Catholic ban on royal succession". Toronto Star. مؤرشف من الأصل في 2021-08-14. اطلع عليه بتاريخ 2013-09-04.
  78. ^ Yogaretnam، Shaamini (24 أغسطس 2013). "The boy who won't be king: uOttawa law grad challenging succession rules". Ottawa Citizen. مؤرشف من الأصل في 27 أغسطس 2013. اطلع عليه بتاريخ 4 سبتمبر 2013.
  79. ^ "Royal succession law not subject to charter challenge: court". CTV News. 26 أغسطس 2014. مؤرشف من الأصل في 2021-11-02. اطلع عليه بتاريخ 2014-08-29.
  80. ^ Teskey v. Canada (Attorney General), Blair, Pepall, and Hourigan (Court of Appeal for Ontario 26 August 2014).
  81. ^ Heard، Andrew (1990)، Canadian Independence، Vancouver: Simon Fraser University، مؤرشف من الأصل في 2021-11-18، اطلع عليه بتاريخ 2010-08-25
  82. ^ Kennedy، W. P. M. (1954)، "The Regency Acts 1937–53"، University of Toronto Law Journal، Toronto: University of Toronto Press، ج. 10، ص. 248–254، ISSN:0381-1638، JSTOR:824845
  83. ^ Bousfield، Arthur؛ Toffoli، Gary. "Facts About Canada's Monarchy". The Canadian Royal Heritage Trust. مؤرشف من الأصل في 2008-05-05. اطلع عليه بتاريخ 2009-05-28.
  84. ^ Roberts 2009، صفحة 13
  85. ^ Jackson، Michael D. (2003). "Golden Jubilee and Provincial Crown" (PDF). Canadian Monarchist News. Toronto: Monarchist League of Canada. ج. 7 ع. 3: 6. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2007-10-26. اطلع عليه بتاريخ 2009-05-21.
  86. ^ Elizabeth II (1982)، The Constitution Act, 1982، V.41.a، Ottawa: Queen's Printer for Canada (نُشِر في 17 أبريل 1982)، مؤرشف من الأصل في 2016-02-22، اطلع عليه بتاريخ 2009-05-16
  87. ^ Cheadle، Bruce (4 نوفمبر 2012)، Harper creates new panel to ensure 'non-partisan' vice regal appointments، The Canadian Press، مؤرشف من الأصل في 2013-02-07، اطلع عليه بتاريخ 2012-11-04
  88. ^ Office of the Prime Minister of Canada (4 نوفمبر 2012). "PM announces new Advisory Committee on Vice-Regal Appointments". Queen's Printer for Canada. مؤرشف من الأصل في 2012-11-06. اطلع عليه بتاريخ 2012-11-04.
  89. ^ Cabinet Secretary and Clerk of the Executive Council (أبريل 2004)، Executive Government Processes and Procedures in Saskatchewan: A Procedures Manual (PDF)، Regina: Queen's Printer for Saskatchewan، ص. 10، مؤرشف من الأصل (PDF) في 2011-06-11، اطلع عليه بتاريخ 2009-07-30
  90. ^ The Royal Household. "The Queen and the Commonwealth > Queen and Canada > The Queen's role in Canada". Queen's Printer. مؤرشف من الأصل في 2021-11-18. اطلع عليه بتاريخ 2009-05-15.
  91. ^ MacLeod 2012، صفحة 51
  92. ^ Marleau، Robert؛ Montpetit، Camille (2000)، House of Commons Procedure and Practice، Ottawa: Queen's Printer for Canada، ISBN:2-89461-378-4، 1. Parliamentary Institutions > Institutional Framework > The Crown، مؤرشف من الأصل في 2015-10-17
  93. ^ أ ب "Role of the Crown and the Governor General" (PDF). House of Commons of Canada. مارس 2008. ص. 1. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2012-10-16. اطلع عليه بتاريخ 2009-10-14.
  94. ^ Citizenship and Immigration Canada (2009)، Discover Canada (PDF)، Ottawa: Queen's Printer for Canada، ص. 2، ISBN:978-1-100-12739-2، مؤرشف من الأصل (PDF) في 2017-08-26، اطلع عليه بتاريخ 2009-12-03
  95. ^ Tidridge 2011، صفحة 17
  96. ^ Legislative Assembly of Ontario (1996). "Committee Transcripts". Standing Committee on the Legislative Assembly - 1996-Apr-10 - Bill 22, Legislative Assembly Oath of Allegiance Act, 1995. Toronto: Her Majesty the Queen in Right of Ontario. مؤرشف من الأصل في 2015-12-08. اطلع عليه بتاريخ 2015-11-28.
  97. ^ Tildridge، Nathan (2011). Canada's Constitutional Monarchy. Toronto: Dundurn. ص. 79, 143.
  98. ^ أ ب Bell 1997، صفحة 125
  99. ^ Forsey، Helen (1 أكتوبر 2010). "As David Johnson Enters Rideau Hall ..." The Monitor. Ottawa: Canadian Centre for Policy Alternatives. مؤرشف من الأصل في 2020-11-22. اطلع عليه بتاريخ 2011-01-23.
  100. ^ Elizabeth II (9 أكتوبر 2012). "Financial Administration Act". Justice Laws. 83.1. مؤرشف من الأصل في 2020-11-11. اطلع عليه بتاريخ 2012-12-06.
  101. ^ Elizabeth II (21 مايو 2004). "Memorandum for Understanding of Cooperation on Addressing Climate Change" (PDF). Arizona Energy. ص. 1. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2021-02-24. اطلع عليه بتاريخ 2009-05-16.
  102. ^ Assembly of First Nations؛ Elizabeth II (2004). "A First Nations – Federal Crown Political Accord" (PDF). Assembly of First Nations. ص. 3. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2009-05-02. اطلع عليه بتاريخ 2009-09-29.
مجلوبة من «https://3rabica.org/index.php?title=الملكية_في_كندا&oldid=3245162»