الجريمة في تايلاند

من أرابيكا، الموسوعة الحرة

هذه هي النسخة الحالية من هذه الصفحة، وقام بتعديلها عبود السكاف (نقاش | مساهمات) في 09:09، 23 يناير 2023 (بوت:أضاف 1 تصنيف). العنوان الحالي (URL) هو وصلة دائمة لهذه النسخة.

(فرق) → نسخة أقدم | نسخة حالية (فرق) | نسخة أحدث ← (فرق)
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
بما ان الجريمة فعل متفشي في تايلاند اكيد سيكون هناك حالات قتل ونهب

تعتبر الجريمة فعلا متفشيا في مملكة التايلاند بدءا من فساد المسؤولين.[1][2] إلى تعاطي الرشاوى والتواطؤ الصريح من قبل الشرطة والمخدرات والبغاء والشلل السياسي والفساد وثقافة الإفلات من العقاب[3] والسياحة والتجارة الدولية وقد أدى التسامح البوذي التقليدي[4] والميل إلى تجاهل المشكلات إلى انتشار الجرائم المعقدة والمتعددة الأوجه في البلاد. كما زاد جنوح الأحداث في السنوات الأخيرة.[5][6]

بين يناير 1974 وديسمبر 1976، وقعت عدة جرائم قتل في البلاد، حيث لم تتمكن الشرطة من اعتقال أحد فيما توفي ما لا يقل عن 85 شخصًا. من بينهم السياسي بونسونونغ بونيوديانا، وبالرغم من أن الحكومة في ذلك الوقت نفت وجود سياسة لقمع الناس، إلا أن الشرطة والجنود تجاهلوا تلك الجرائم في تلك الأيام.[7]

في نوفمبر 2015، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أنه في السنة المالية المنتهية في سبتمبر 2015، شهدت الشرطة الوطنية طفرة في عمليات السطو والاقتحامات والسرقة، حيث سجلت أكثر من 75557 حالة سرقة وجرائم في الممتلكات قدرت بنسبة 10.5 في المئة وهو ما يمثل أعلى معدل في السنة المالية مقارنة بالعام السابق. فيما ارتفعت الجرائم العنيفة بنسبة 8.6 في المائة خلال نفس الفترة.[8] وقد تم الطعن في هذه الأرقام من قِبل الشرطة وعالم الجريمة في جامعة شولالونغكورن امورن وانيتش ويوتانا، الذي صرح بأنه لم يكن على علم بأي زيادة ملحوظة في الجريمة منذ تولي الجيش السلطة. معلقا على تقرير الصحيفة وزيادة نسبة الجريمة إلى 60 بالمئة : «"لا أعتقد أن هذا هو الحال. هذا غير ممكن"»

في المقابل أظهرت إحصائيات الشرطة الملكية التايلاندية زيادة لا تذكر بلغت نسبة 1.9 في المائة مقارنة بنفس الفترة، و920 جريمة إضافية تم الإبلاغ عنها بعد انخفاض عام في الجريمة منذ عام 2009.[9] وتعزيزًا لجهود منع الجريمة من قبل الشرطة، يوجد في البلاد ما يقدر بين 3,000 و4000 شركة أمن، توظف ما بين 400000 إلى 500000 من حراس الأمن في جميع أنحاء البلاد.[10]

مواقع الجريمة

تعتبر التايلاند بلدا سياحيا بامتياز لذلك تقع معظم الجرائم في المناطق الحضرية حيث يتجمع السياح الراغبون في خدمات الدعارة المتفشية وجرائم الاتجار بالبشر.

كما تعد مدن مثل بانكوك وفوكيت وباتايا أماكن الجذب الرئيسية لتعاطي المخدرات ولكن لا تقتصر عليها، حيث يقع ممر العبور الرئيسي للمخدرات الواردة في شمال تايلاند من المثلث الذهبي، والمناطق المنقسمة عرقياً التي يسيطر عليها المتمردون داخل ولاية ميانمار المجزأة وخاصة ولاية شان. كما شهدت الموانئ الدولية التايلندية، مثل لايم تشابانغ القريب من مدينة باتايا، ومطار سوفارنابومي الدولي، عددًا من عصابات إفريقيا[11] وأعضاء سابقين من دول الكومنولث المستقلة، بالإضافة إلى عصابات تهريب المخدرات أخرين متعددي الجنسية مشاركة في التجارة.

أنظر أيضاً

مراجع

  1. ^ "Country Reports on Human Rights Practices for 2016; Thailand". US Department of State. مؤرشف من الأصل في 2019-12-11. اطلع عليه بتاريخ 2017-03-04.
  2. ^ "Business Anti-Corruption Portal: Thailand". Business Anti-Corruption Portal. GAN Integrity Solutions. مؤرشف من الأصل في 2016-05-05. اطلع عليه بتاريخ 2015-07-02.[وصلة مكسورة]
  3. ^ "Overwhelming odds get better of efforts to stamp out prison drug trade". Bangkok Post. Thai Prison Life. 9 سبتمبر 2012. مؤرشف من الأصل في 2018-12-10. اطلع عليه بتاريخ 2015-03-06.
  4. ^ "Death penalty abolished for young offenders | Thai Prison Life – ชีวิตในเรือนจำ". Thaiprisonlife.com. 30 أغسطس 2012. مؤرشف من الأصل في 2019-07-23. اطلع عليه بتاريخ 2014-04-12.
  5. ^ Chamratrithirong، A؛ Miller، BA؛ Byrnes، HF؛ Rhucharoenpornpanich، O؛ Cupp، PK؛ Rosati، MJ؛ Fongkaew، W؛ Atwood، KA؛ Todd، M (24 يناير 2014). "Intergenerational transmission of religious beliefs and practices and the reduction of adolescent delinquency in urban Thailand". J Adolesc. ج. 36: 79–89. DOI:10.1016/j.adolescence.2012.09.011. PMC:3543117. PMID:23218782.
  6. ^ Takaaki Nishiyama (12 أكتوبر 2013). "For Thailand, learning the Japanese way of reforming delinquents pays dividends". Asahi Shimbun. مؤرشف من الأصل في 2014-02-22. اطلع عليه بتاريخ 2014-04-12.
  7. ^ 3.4 ความรุนแรงและการลอบสังหาร | บันทึก 6 ตุลา نسخة محفوظة 18 أكتوبر 2019 على موقع واي باك مشين.
  8. ^ Fuller، Thomas (29 نوفمبر 2015). "Thai Economy and Spirits Are Sagging". New York Times. مؤرشف من الأصل في 2019-04-01. اطلع عليه بتاريخ 2015-11-30.
  9. ^ Charuvastra، Teeranai؛ Ruiz، Todd (9 ديسمبر 2015). "Data Contradicts New York Times on Crime Increase Under Junta". Khaosod English. مؤرشف من الأصل في 2016-02-04. اطلع عليه بتاريخ 2015-12-09.
  10. ^ Sukyingcharoenwong، Mayuree (5 مارس 2017). "Security guards, firms fret over cost from new law". Sunday Nation. ص. 2. مؤرشف من الأصل (Print edition only) في 2018-09-10. اطلع عليه بتاريخ 2017-03-18.
  11. ^ Ngamkham، Wassayos (14 فبراير 2011). "Love, marriage and drug mules: Thai women are being tricked into drug trafficking". Bangkok Post. اطلع عليه بتاريخ 2015-01-24.
مجلوبة من «https://3rabica.org/index.php?title=الجريمة_في_تايلاند&oldid=3188099»