حقوق المثليين في الإقليم الشمالي

من أرابيكا، الموسوعة الحرة

هذه هي النسخة الحالية من هذه الصفحة، وقام بتعديلها عبود السكاف (نقاش | مساهمات) في 14:21، 15 مارس 2023 (بوت: إصلاح التحويلات). العنوان الحالي (URL) هو وصلة دائمة لهذه النسخة.

(فرق) → نسخة أقدم | نسخة حالية (فرق) | نسخة أحدث ← (فرق)
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
معاملة مجتمع الميم في الإقليم الشمالي الإقليم الشمالي (أستراليا)
الإقليم الشمالي، (أستراليا)
الحالةكانت دوما قانونية بين النساء. قانوني بين الرجال منذ عام 1983
المساواة في السن القانونية للنشاط الجنسي منذ عام 2003
هوية جندرية/نوع الجنسلا يتطلب تغيير علامة الجنس في شهادة الميلاد إجراء جراحة إعادة تحديد الجنس منذ 2018
الحماية من التمييزنعم، منذ عام 1992 بموجب قانون الإقليم ومنذ عام 2013 بموجب القانون الفيدرالي
حقوق الأسرة
الاعتراف
بالعلاقات		زواج المثليين منذ عام 2017؛
الاتحادات بحكم الأمر الواقع غير المسجلة منذ عام 2003 (لا توجد اتحادات مدنية أو سجل العلاقات)
التبنيحقوق التبني الكاملة منذ عام 2018

يتمتع الاشخاص المثليون والمثليات ومزدوجو التوجه الجنسي والمتحولون جنسياً (اختصاراً: مجتمع الميم) في الإقليم الأسترالي الإقليم الشمالي بالحقوق القانونية ذاتها التي يتمتع بها غيرهم من المغايرين جنسيا. كان تحرير حقوق المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا في الإقليم الشمالي عملية تدريجية. تم تشريع النشاط الجنسي المثلي في عام 1983، مع المساواة في السن القانونية للنشاط الجنسي منذ عام 2003. يتم الاعتراف بالشركاء المثليين كاتحادات بحكم الأمر الواقع. لم يكن هناك أي تشريع للاتحاد المدني أو مخطط لتسجيل الشراكة المنزلية قبل تشريع زواج المثليين في أستراليا على المستوى الوطني في ديسمبر 2017، بعد تمرير قانون تعديل الزواج (التعريف والحريات الدينية) 2017 من قبل البرلمان الأسترالي. تم الرد في الاستفتاء البريدي على قانون الزواج الأسترالي 2017، الذي أقيم لقياس الدعم العام لزواج المثليين في أستراليا، على استجابة «نعم» بنسبة 60.6% في الإقليم الشمالي. يتمتع المثليون من المثليين بالحماية من التمييز من قِبل كل من الإقليم والقانون الفيدرالي، على الرغم من أن قانون جرائم الكراهية في الإقليم لا يشمل التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية. كانت المقاطعة آخر ولاية قضائية في أستراليا تسمح قانونيا بتبني المثليين للأطفال.

تاريخ

قبل قدوم الأوروبيين، لم تكن هناك عقوبات قانونية أو اجتماعية معروفة للقيام بنشاط جنسي مثلي. يبدو أن الجنس كان موضوعًا مفتوحًا للغاية بين السكان الأصليين. ومن بين أفراد شعب آريرنتي، كانت الأفعال الجنسية منتشرة في كل مكان، حتى بين الأطفال الصغار الذين كانوا يلعبون «الأمهات والآباء» بالمعنى الحرفي للغاية. وكانو عادة ما يقلدون الأعمال الجنسية التي رأوا آباءهم أوالأشخاص البالغين الآخرين يؤدونها. يبدو أن هذه الأفعال الجنسية قد تم تنفيذها بغض النظر عن الجنس. وجدت تقاليد «الولد-الزوجة» أيضا حيث أن الأطفال الصغار، وعادة 14 سنة من العمر، من شأنه أن يخدم كخدم حميم لكبار السن من الرجال حتى يصلوا إلى سن البدء، وعند هذه المرحلة يتم قطع جزء من قضيب الشاب. لم يكن لدى السكان الأصليين النظرة الغربية النموذجية للمغايرة الجنسية والمثلية الجنسية.[1]

لدى جزر تيوي أعلى نصيب الفرد من المتحولين جنسيا من السكان في أستراليا. يُعرّف 5% من سكان تيوي عن أنفسهم بأنهم متحولون جنسياً[2] (يُطلق عليهم أيضًا سيسترغيرلز (بالإنجليزية: sistergirls)‏ أو براذوربويز (بالإنجليزية: brotherbiys)‏ (بلغة تيوي: yimpininni)). توجد هويات مماثلة بين الشعوب الأصلية الأخرى في الإقليم الشمالي: «كوارتي كوارتي» (kwarte kwarte) في شعب أريرنتي، «كونغكا كونغكا» (kungka kungka) في شعب بيتجانتجاتجارا وشعب لوريتجا، «كارنتا بيا» (karnta pia) في شعب وورلبيري، «كونغكا واتي» (kungka wati) في شعب بينتوبي، و «غيريجي كاتي» (girriji kati) في شعب وارومونغو. في حين أن مجتمعاتهم تقبلهم إلى حد كبير، إلا أنهم يواجهون حالات أكثر من الاغتصاب والعنف المنزلي.[3]

قانونية النشاط الجنسي المثلي

أصبح الإقليم الشمالي يتمتع بالحكم الذاتي في عام 1978، ومرر برلمان الإقليم الأحادي المجلس برئاسة حكومة الحزب الليبرالي، القانون الجنائي 1983 للإقليم في أكتوبر 1983.[4] أجاز هذا القانون بعض النشاط الجنسي المثلي بين الرجال البالغين المتوافقين في الخاص، على الرغم من فرضه ل18 سنة للسن القانونية للنشاط الجنسي المثلي على عكس 16 سنة للنشاط الجنسي المغاير. علاوة على ذلك، يحظر القانون ممارسة الجنس الشرجي المثلي والأفعال المماثلة التي تم القيام بها «في الأماكن العامة»، والتي تُعرف بأنها تحدث في وجود مراقب واحد أو أكثر.[5] تم المساواة في السن القانونية للنشاط الجنسي من خلال قانون إصلاح القانون (الجندر، التوجه الجنسي والعلاقات بحكم الأمر الواقع) 2003، والذي دخل حيز التنفيذ في مارس 2004.[5]

برنامج إلغاء الإدانات التاريخية

كان الإقليم الشمالي الولاية القضائية الأسترالية قبل الأخيرة التي تقوم بتقديم تشريع ينص على نظام يسمح للناس الذين سبق أن أدينوا بسبب النشاط الجنسي المثلي بالتراضي بالحق في التقدم بطلب لحذف أو شطب إداناتهم التاريخية. بعد قصة حول هذا الموضوع ظهرت في البرنامج الإذاعي «هاك»، قال المتحدث باسم حكومة حزب العمال في الإقليم الشمالي إن الحكومة تلتمس المشورة حول هذا الموضوع وأن «كل شخص يسكن في الإقليم الشمالي لديه الحق في الكرامة والاحترام.»[6]

في 21 مارس 2018، قدمت الحكومة مشروع قانون إلى البرلمان.[7] سيضع مشروع القانون مخططًا لإلغاء الإدانات بما يتمشى مع المخططات في الولايات والأقاليم الأخرى.[7][8] أقرت الجمعية التشريعية في الإقليم الشمالي مشروع القانون في 8 مايو وحصل على الموافقة الملكية في 23 مايو 2018.[9][10] دخل القانون، المعروف باسم قانون إلغاء الإدانات للجرائم المثلية التاريخية 2018 حيز التنفيذ في 14 نوفمبر 2018.[11]

الاعتذار البرلماني

في 8 مايو 2018، رافق تمرير قانون إلغاء الإدانات للجرائم المثلية التاريخية 2018 اعتذار رسمي لمجتمع المثليين في الإقليم عن القوانين التمييزية السابقة من قبل رئيس وزراء الإقليم الشمالي مايكل جونر، والذي أيده زعيم المعارضة غاري هيغينز.[9]

الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية

الاتحادات بحكم الأمر الواقع

الإقليم الشمالي هو أحد الولايتين القضائيتين في أستراليا بعدم تقديم سجلات علاقات أو خطط شراكة منزلية رسمية للشركاء المثليين، مع كون الولاية الأخرى أستراليا الغربية. يمكن الاعتراف بالمساكنة بين الشركاء المثليين على أنهم يعيشون في علاقة بحكم الأمر الواقع، والتي لا يمكن تسجيلها ولكن يمكن الاعتراف بها من خلال المحكمة لأغراض معينة.[12]

أصبح الاعتراف بحكم الواقع أمرًا ممكنًا بعد قانون إصلاح القانون (الجندر، التوجه الجنسي والعلاقات بحكم الأمر الواقع) 2003 الذي يعدل قانون العلاقات بحكم الأمر الواقع 1991 في الإقليم لتعريف العلاقات بحكم الأمر الواقع بأنها بين «شخصين... ليسا متزوجين ولكن لديهما علاقة شبيهة بالزواج».[13] أدى هذا التعريف لأول مرة في الإقليم إلى الاعتراف بالأشخاص المثليين الذي أصبح لديهم آلية في المحاكم المحلية لحل نزاعات الملكية مع شركائهم السابقين. قبل هذا الإصلاح، لم يكن بالإمكان الاعتراف بالمساهمات غير المالية لشريك مثلي في العلاقة بنفس طريقة الزواج أو العلاقات المغايرة بحكم الأمر الواقع. قد يؤدي هذا في بعض الحالات إلى عدم تمكن الشريك غير العامل من الحصول على تسوية مناسبة للعقار.[14] منذ ذلك الحين، سمحت مثل هذه الإصلاحات للشركاء المثليين في الإقليم الشمالي بالحصول على معظم الاستحقاقات كشركاء متزوجين.[15] كما تنص على قيام الشركاء بحكم الأمر الواقع بإبرام اتفاقيات قانونية معينة تتعلق بالمسائل المالية بين الشركاء والشركاء السابقين.[14]

في عام 2009، أحالت المدعية العامة آنذاك، ديليا لوري، مسألة سجلات العلاقات إلى لجنة إصلاح قانون الإقليم الشمالي، التي رفضت تقديم توصية بشأن الشكل الذي يجب أن يتخذه الاعتراف بالعلاقة.[16]

زواج المثليين

أصبح زواج المثليين قانونياً في الإقليم الشمالي، وفي بقية أستراليا، في ديسمبر 2017، بعد أن أقر البرلمان الفيدرالي قانونًا يجيز زواج المثليين.[17]

التبني وتنظيم الأسرة

المقالة الرئيسية: تبني المثليين للأطفال والأبوة والأمومة عند المثليين في أستراليا

يخضع قانون التبني في الإقليم الشمالي لقانون تبني الأطفال 1994. قبل تشريع تبني المثليين للأطفال في أبريل 2018، كان القانون ينص على أن محاكم الإقليم «لا تصدر إلا أمرًا بتبني طفل لصالح الزوجين حيث يكون الرجل والمرأة متزوجين من بعضهما البعض وكانا كذلك متزوج لمدة لا تقل عن سنتين».[18][19] يُعتقد أنه تمت مراجعة غير رسمية لقوانين التبني في الإقليم من قبل وزير الأطفال والأسر آنذاك جون إلفرينك في نوفمبر 2015،[20] على الرغم من عدم إجراء إصلاحات تشريعية قبل انتخابات الولاية في عام 2016. في أعقاب تلك الانتخابات، دعا أول نائب برلماني مثلي من السكان الأصليين علنا في الإقليم الشمالي تشانسي بايش إلى تشريع تبني المثليين للأطفال، مما يشير إلى أن بعض وزراء مجلس وزراء الإقليم أبدوا بالفعل دعمهم لذلك.[21]

في أكتوبر 2017، تعهدت الحكومة بإدخال تشريع في البرلمان بحلول الشهر التالي والذي سيسمح للأزواج المثليين والشركاء المثليين أو المغايرين غير المتزوجين بالحق في تبني الأطفال.[22] تم تقديم مشروع القانون إلى الجمعية التشريعية في 23 نوفمبر 2017.[23] تم إرسال مشروع القانون إلى لجنة فحص السياسة الاجتماعية، والتي أوصت الجمعية التشريعية بتمرير مشروع القانون.[24][25] تمت الموافقة عليه من قبل الجمعية التشريعية في 13 مارس 2018، مع كون النائب المستقل جيري وود النائب النائب الوحيد الذي تكلم ضد مشروع القانون.[26][27][28] تلقى مشروع القانون الموافقة الملكية في 19 نيسان/أبريل 2018، وأصبح قانون تعديل قانون تبني الأطفال (المساواة) 2018، ودخل حيز التنفيذ في اليوم التالي.[29] فيما يتعلق بحق العازب في التبني، فإن قانون الإقليم لا يسمح بذلك إلا في «ظروف استثنائية».[30]

لا يشير قانون الإقليم الشمالي إلى ترتيبات تأجير الأرحام التجاري أو غير التجاري، مما يجعل كلتا العمليتين قانونية من الناحية الفنية في الولاية،[31] ومع ذلك، لا تقدم أي عيادات خدمات تأجير الأرحام بسبب عدم وجود تنظيم للأمر. تعتبر تقنيات التلقيح بالمساعدة مثل التبرع بالحيوانات المنوية قليلة مقارنة بالولايات والأقاليم الأخرى، على الرغم من أنه يعتقد أن الزوجات والشريكات المثليات في الإقليم الشمالي قد يتم قبولهم بواسطة عيادات علاجات تقنيات التلقيح بالمساعدة.[32][33] يتم التعامل مع الشريكة بحكم الأمر الواقع أو الزوجة للأم الحامل بموجب قانون الإقليم بوصفها أما شريكة قانونيا لأي أطفال يولدون نتيجة لتلك الولادة.[34]

الحماية من التمييز

ساعد قانون إصلاح القانون (الجندر، التوجه الجنسي والعلاقات بحكم الأمر الواقع) 2003 في إزالة التمييز التشريعي ضد الشركاء المثليين في جميع مجالات القانون في الإقليم - باستثناء تبني المثليين للأطفال الذي تم تشريعه في نهاية المطاف في أبريل 2018.[35] وأزال القانون التمييز على أساس جندر الشخص أو نشاطه الجنسي أو علاقته بحكم الأمر الواقع في حوالي 50 قانونًا ولائحة.

يحمي قانون مكافحة التمييز 1992 سكان الإقليم من التمييز على أساس الجنس والحياة الجنسية،[36] من بين مجموعة من الصفات الأخرى، والتي تغطي مجالات التعليم والعمل والسكن والسلع والخدمات والمرافق والنوادي والتأمين والتقاعد.[37] يتم شمل سكان المتحولين جنسياً تحت فئة «النشاط الجنسي»، والتي تُعرف بأنها «الخصائص الجنسية أو الخصائص الجنسية المنطوية، على المغايرة الجنسية أو المثلية الجنسية، أو ازدواجية التوجه الجنسي أو تغيير الجنس». هناك استثناءات مطبقة لـ «المؤسسات التعليمية الدينية»، والتي يحق لها التمييز على أساس المعتقد الديني أو النشاط الجنسي في مجال العمل.[38]

يحمي القانون الفيدرالي أيضًا الأشخاص من مجتمع الميم في الإقليم الشمالي في شكل قانون تعديل التمييز على أساس الجنس (التوجه الجنسي، الهوية الجندرية وحالة ثنائية الجنس) 2013.[39]

الهوية الجندرية والتعبير عنها

المقالة الرئيسية: حقوق المتحولين جنسيا في أستراليا

يحق للأفراد المتحولين جنسيا تعديل أسمائهم وشهادة ميلادهم لتعكس هويتهم الجندرية وحالة المتحولين جنسيا.[40]

بعد تشريع زواج المثليين في أستراليا على المستوى الفيدرالي في ديسمبر 2017، اتبع الإقليم الشمالي العديد من الولايات والأقاليم في تحديث قوانينه المتعلقة بالمتحولين جنسياً. في 29 نوفمبر 2018، أقر البرلمان مشروع قانون ألغى شرط أن يكون الشخص غير متزوج قبل أن يتمكن من التقدم بطلب لتغيير جنسه قانونيًا.[41][42] بالإضافة إلى ذلك، ألغى مشروع القانون شرط إجراء عملية جراحة إعادة تحديد الجنس قبل إجراء تعديل على نوع الجنس في شهادة ميلاده، كما يتيح تسجيل خيار لنوع الجنس الخاص لاجندري ("X") على الشهادة.[43] عارضت النسوية الراديكالية آنا كير من العيادة القانونية النسوية إزالة المتطلبات الجراحية بسبب خطر استخدامها لبعض «الأهداف الشائنة» من قبل بعض الرجال.[44] على الجانب الآخر، جادلت المديرة التنفيذية لـترانسجندر فيكتوريا سالي غولدنر بأن التغيير سيساعد الأشخاص المتحولين جنسياً الذين يقطنون في الأماكن النائية (سيسترغيرلز (بالإنجليزية: sistergirls)‏ أو براذوربويز (بالإنجليزية: brotherbiys)‏) الذين يفتقرون إلى الوصول إلى المرافق الطبية.[44] تم دعم التغيير أيضًا من قِبل مفوض مكافحة التمييز في الإقليم، الذي اقترح أنه كان يجب أن يذهب أبعد من ذلك، والانتقال من نموذج طبي (حيث لا تزال مشاركة الطبيب مطلوبة) إلى نهج التحديد الشخصي للجندر.[44] تلقى مشروع القانون الموافقة الملكية في 5 ديسمبر 2018 ودخل حيز التنفيذ في اليوم التالي.[45]

الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية للمتحولين جنسيا محدود في الإقليم الشمالي، حيث تسافر عائلات الأطفال المتحولين جنسياً عمومًا خارج الإقليم للوصول إلى الخدمات.[46] تم انتقاد الإقليم من قبل النشطاء المتحولين جنسياً لوضع النساء المتحولين جنسياً في سجون الرجال، مما يزيد من خطر الاغتصاب والقتل والانتحار ضدهن.[47]

حقوق ثنائيي الجنس

المقالة الرئيسية: حقوق ثنائيي الجنس في أستراليا

في مارس 2017، شارك ممثلون عن مجموعة دعم متلازمة نقص الأندروجين في أستراليا ومنظمة ثنائيي الجنس الدولية الأسترالية شارك في «بيان دارلينغتون» التوافقي الأسترالي أوتياروا/النيوزيلندي من قبل منظمات المجتمع ثنائيي الجنس وغيرها.[48] يدعو البيان إلى الإصلاح القانوني، بما في ذلك تجريم التدخلات الطبية التي يمكن تأجيلها للأطفال ثنائيي الجنس، وتحسين الوصول إلى دعم الأقران. وتدعو إلى وضع حد للتصنيف القانوني للجنس، وذكرت أن التصنيفات القانونية الثالثة، مثل التصنيفات الثنائية للجنس، كانت قائمة على العنف الهيكلي وفشلت في احترام التنوع و«حق تقرير المصير»[48][49][50][51]

إلى جانب الذكور والإناث، تتوفر شهادات الميلاد ووثائق الهوية الخاصة بالإقليم الشمالي على خانة الجنس[45] "X".

ملخص

قانونية النشاط الجنسي المثلي Yes (منذ عام 1983: بين الرجال، كان دوما قانوني بين النساء)
المساواة في السن القانوني للنشاط الجنسي Yes (منذ عام 2004)
قوانين الإقليم لمكافحة التمييز على أساس التوجه الجنسي Yes (منذ عام 2002)
قوانين الولاية لمكافحة التمييز على أساس الهوية الجندرية أو التعبير عنها Yes
قوانين جرائم الكراهية تشمل التوجه الجنسي No
قوانين جرائم الكراهية تشمل الهوية الجندرية أو التعبير عنها No
قانون مناهضة تشويه السمعة No
زواج المثليين Yes (منذ عام 2017)
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية Yes (منذ عام 2004)
تبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر Yes (منذ عام 2018)
التبني المشترك للأزواج المثليين Yes (منذ عام 2018)
يسمح للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا بالخدمة علناً في القوات المسلحة Yes
الحق بتغيير الجنس القانوني دون الحاجة إلى إجراء جراحة إعادة تحديد الجنس Yes (منذ عام 2018)
علاج التحويل محظور على القاصرين No
برنامج إلغاء الإدانات التاريخية Yes (منذ عام 2018)
إلغاء الدفاع عند الذعر من المثليين Yes (منذ عام 2004)
الحصول على أطفال أنابيب للمثليات Yes
الأمومة التلقائية للطفل بعد الولادة Yes
تأجير الأرحام التجاري للأزواج المثليين من الذكور No (غير قانوني للأزواج المغايرين كذلك)
تأجير الأرحام غير التجاري للأزواج المثليين من الذكور No (لا قوانين)
السماح للرجال الذين مارسوا الجنس الشرجي التبرع بالدم No/Yes (بعد فترة تأجيل لمدة عام واحد؛ على عموم أستراليا

انظر أيضا

مراجع

  1. ^ Boy Wives of the Aranda نسخة محفوظة 17 مايو 2017 على موقع واي باك مشين.[وصلة مكسورة]
  2. ^ Tiwi Islands’ Sistergirls: Remote Island Community With Highest Population Of Transgender People In Australia. Inquistr, 30 August 2015 نسخة محفوظة 6 أبريل 2019 على موقع واي باك مشين.
  3. ^ Sistergirls and the impact of community and family on wellbeing نسخة محفوظة 19 سبتمبر 2017 على موقع واي باك مشين.
  4. ^ NT Criminal Code key details نسخة محفوظة 6 أغسطس 2018 على موقع واي باك مشين.
  5. ^ أ ب Gay law reform in Australian States and Territories: Northern Territory pp. 48-49 نسخة محفوظة 5 مارس 2019 على موقع واي باك مشين.
  6. ^ "Calls for NT to wipe historical gay sex convictions". Triple J. 22 فبراير 2017. مؤرشف من الأصل في 2017-08-06.
  7. ^ أ ب "Northern Territory Moves To Expunge Historical Gay Convictions". Q News. 21 مارس 2018. مؤرشف من الأصل في 2018-08-15.
  8. ^ "Explanatory Statement: Expungement of Historical Homosexual Offence Records Bill 2018". Parliament of the Northern Territory. 21 مارس 2018. مؤرشف من الأصل في 2018-03-27.
  9. ^ أ ب Emily Smith (8 مايو 2018). "NT Chief Minister makes emotional apology to LGBTI community for 'state-sanctioned discrimination'". ABC News. مؤرشف من الأصل في 2018-09-22.
  10. ^ "Expungement of Historical Homosexual Offence Records Act 2018". Northern Territory Legislation Database. 23 مايو 2018. مؤرشف من الأصل في 2020-03-05.
  11. ^ "New Act Provides Pathway to Right Past Wrongs". Northern Territory Government. 13 نوفمبر 2018. مؤرشف من الأصل في 2018-11-20. اطلع عليه بتاريخ 2018-11-15.
  12. ^ "Northern Territory, Australia" (PDF). Legal Recognition of Same-Sex Relationships. Jones Day. مؤرشف من الأصل في 2018-12-15. اطلع عليه بتاريخ 2016-10-11.
  13. ^ De Facto Relationships Act NT: Sect 3A نسخة محفوظة 25 سبتمبر 2015 على موقع واي باك مشين.
  14. ^ أ ب Law Reform Act Notes نسخة محفوظة 4 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
  15. ^ Same-sex relationship recognition in the NT: Australian Marriage Equality نسخة محفوظة 11 ديسمبر 2013 على موقع واي باك مشين.
  16. ^ "Relationship Registers [2010] NTLRC 35". Austlii. Northern Territory Law Reform Committee. فبراير 2010. مؤرشف من الأصل في 2020-01-11. اطلع عليه بتاريخ 2016-10-23.
  17. ^ "Same-sex marriage bill passes House of Representatives, paving way for first gay weddings". ABC News. 7 ديسمبر 2017. مؤرشف من الأصل في 2019-03-24.
  18. ^ Adoption of Children Act Northern Territory: Sect 13 (Text of law prior to legalisation of same-sex adoption)
  19. ^ Table of Eligibility, Suitability and Placement Criteria – Northern Territory نسخة محفوظة 9 November 2013 على موقع واي باك مشين.
  20. ^ Adoption law under review in the Northern Territory نسخة محفوظة 17 November 2015 على موقع واي باك مشين.[وصلة مكسورة]
  21. ^ Schubert, Stephen (25 Nov 2016). "NT should legalise same-sex adoption: Chansey Paech". ABC News (بen-AU). Australian Broadcasting Corporation. Archived from the original on 2018-03-20. Retrieved 2016-12-03.{{استشهاد بخبر}}: صيانة الاستشهاد: لغة غير مدعومة (link)
  22. ^ "Adoption reforms on the way in Northern Territory". NT News. 8 أكتوبر 2017. مؤرشف من الأصل في 2017-10-10.
  23. ^ "Debates: NT Legislative Assembly" (PDF). Parliament of the Northern Territory. 23 نوفمبر 2017. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2017-12-01. Refer to pp. 16-17
  24. ^ "Committee Home Page: Adoption of Children Legislation Amendment (Equality) Bill". Parliament of the Northern Territory. 23 نوفمبر 2017. مؤرشف من الأصل في 2019-03-20.
  25. ^ "Inquiry into the Adoption of Children Legislation Amendment (Equality) Bill 2017" (PDF). Social Policy Scrutiny Committee. Parliament of the Northern Territory. 13 مارس 2018. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2019-03-20.
  26. ^ "Hansard and Record of Proceedings (Draft)" (PDF). Parliament of the Northern Territory. 13 مارس 2018. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2018-03-16.
  27. ^ "NT passes adoption equality for same-sex couples". Human Rights Law Centre. 13 مارس 2018. مؤرشف من الأصل في 2019-03-15.
  28. ^ "Northern Territory Passes Laws Allowing Same-Sex Couples To Adopt Children". Qnews Magazine. 14 مارس 2018. مؤرشف من الأصل في 2018-10-02.
  29. ^ "Adoption of Children Legislation Amendment (Equality) Act 2018". Northern Territory Legislation Database. 20 أبريل 2018. مؤرشف من الأصل في 2020-03-05.
  30. ^ Adoption of Children Act Northern Territory: Sect 14 نسخة محفوظة 3 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
  31. ^ "Call for surrogacy laws in the NT, commercial surrogacy in Australia". ABC News. 6 أغسطس 2014. مؤرشف من الأصل في 2018-09-13.
  32. ^ "NT Election 2016: Full Scorecard of Candidate's and Parties' views on LGBTIQ rights". OutNT. 27 أغسطس 2016. مؤرشف من الأصل في 2016-10-19. Kezia Puriak: It was quite difficult to work out what the situation is in the NT...I contacted Repromed NT, who are the private firm in this area and they confirmed that their service is available to a Lesbian couple in the NT.
  33. ^ "Territory sperm supplies in the hands of only three hard-working blokes". NT News. 12 أكتوبر 2014. مؤرشف من الأصل في 2020-03-14.
  34. ^ STATUS OF CHILDREN ACT - SECT 5DA نسخة محفوظة 4 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
  35. ^ De Facto Relationship Act details نسخة محفوظة 4 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
  36. ^ Anti-Discrimination Act full text نسخة محفوظة 18 أغسطس 2017 على موقع واي باك مشين.
  37. ^ Australia's anti-discrimination laws: NT نسخة محفوظة 23 يونيو 2015 على موقع واي باك مشين.
  38. ^ "ANTI-DISCRIMINATION ACT 1992". Legislation Database. Northern Territory Government. مؤرشف من الأصل في 2019-08-31. اطلع عليه بتاريخ 2019-08-31.
  39. ^ Australian Human Rights Commission نسخة محفوظة 3 يناير 2015 على موقع واي باك مشين.
  40. ^ NT.gov.au Sex reassignment surgery نسخة محفوظة 9 November 2013 على موقع واي باك مشين.
  41. ^ "NT Government says 'yes' to equality for LGBTI Territorians". Human Rights Law Centre. 29 نوفمبر 2018. مؤرشف من الأصل في 2019-03-15. اطلع عليه بتاريخ 2018-11-29.
  42. ^ Clure، Elias (29 نوفمبر 2018). "Birth certificate changes to broaden rights for trans, gender-neutral, intersex people in NT". هيئة الإذاعة الأسترالية. مؤرشف من الأصل في 2019-08-06. اطلع عليه بتاريخ 2018-11-29.
  43. ^ "Explanatory Statement: Births, Deaths and Marriages Registration and Other Legislation Amendment Bill 2018". NT Legislation. مؤرشف من الأصل في 2018-11-27.
  44. ^ أ ب ت Clure, Elias (25 Nov 2018). "'Radical feminist' says relaxing transgender laws in NT will put women at risk". ABC News (بen-AU). Australian Broadcasting Corporation. Archived from the original on 2019-08-06. Retrieved 2018-11-27.{{استشهاد بخبر}}: صيانة الاستشهاد: لغة غير مدعومة (link)
  45. ^ أ ب "Births, Deaths and Marriages Registration and Other Legislation Amendment Act 2018". مؤرشف من الأصل في 2018-12-10.
  46. ^ Hose, Nick (24 Jul 2016). "Transgender children 'left with few options in NT'". ABC News (بen-AU). Australian Broadcasting Corporation. Archived from the original on 2017-12-03. Retrieved 2018-11-27.{{استشهاد بخبر}}: صيانة الاستشهاد: لغة غير مدعومة (link)
  47. ^ Clarke, Allan (8 Oct 2015). "Fears For Transgender "Sistergirls" Locked Up In NT Prisons". BuzzFeed (بEnglish). Archived from the original on 2018-11-27. Retrieved 2018-11-27.
  48. ^ أ ب Androgen Insensitivity Support Syndrome Support Group Australia؛ Intersex Trust Aotearoa New Zealand؛ Organisation Intersex International Australia؛ Black، Eve؛ Bond، Kylie؛ Briffa، Tony؛ Carpenter، Morgan؛ Cody، Candice؛ David، Alex؛ Driver، Betsy؛ Hannaford، Carolyn؛ Harlow، Eileen؛ Hart، Bonnie؛ Hart، Phoebe؛ Leckey، Delia؛ Lum، Steph؛ Mitchell، Mani Bruce؛ Nyhuis، Elise؛ O'Callaghan، Bronwyn؛ Perrin، Sandra؛ Smith، Cody؛ Williams، Trace؛ Yang، Imogen؛ Yovanovic، Georgie (مارس 2017)، Darlington Statement، مؤرشف من الأصل في 2017-03-22، اطلع عليه بتاريخ 2017-03-21
  49. ^ Copland، Simon (20 مارس 2017). "Intersex people have called for action. It's time to listen". المصلحة الخاصة للبث. مؤرشف من الأصل في 2019-04-08. اطلع عليه بتاريخ 2017-03-21.
  50. ^ Jones، Jess (10 مارس 2017). "Intersex activists in Australia and New Zealand publish statement of priorities". Star Observer. مؤرشف من الأصل في 2019-03-23. اطلع عليه بتاريخ 2017-03-21.
  51. ^ Power، Shannon (13 مارس 2017). "Intersex advocates pull no punches in historic statement". Gay Star News. مؤرشف من الأصل في 2019-08-11. اطلع عليه بتاريخ 2017-03-21.
مجلوبة من «https://3rabica.org/index.php?title=حقوق_المثليين_في_الإقليم_الشمالي&oldid=3145014»