حقوق المثليين في الأوروغواي

من أرابيكا، الموسوعة الحرة

هذه هي النسخة الحالية من هذه الصفحة، وقام بتعديلها عبود السكاف (نقاش | مساهمات) في 09:35، 20 سبتمبر 2023 (استبدال وسائط مستغى عنها في الاستشهاد). العنوان الحالي (URL) هو وصلة دائمة لهذه النسخة.

(فرق) → نسخة أقدم | نسخة حالية (فرق) | نسخة أحدث ← (فرق)
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
معاملة مجتمع الميم في الأوروغواي الأوروغواي
الأوروغواي
الحالةقانوني منذ عام 1934
هوية جندرية/نوع الجنسيسمح للأشخاص المتحولين جنسياً بتغيير الجنس القانوني دون تشخيص أو علاج هرموني أو جراحة تؤدي إلى التعقيم
الخدمة العسكريةيسمح للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي بالخدمة علنا في القوات المسلحة
الحماية من التمييزحمايات على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية منذ عام 2004
حقوق الأسرة
الاعتراف
بالعلاقات		الاتحادات المدنية منذ عام 2008،
زواج المثليين منذ عام 2013
التبنيقانوني منذ عام 2009

قد يواجه الأشخاص من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في الأوروغواي من بين الأكثر ليبرالية في كل من أمريكا الجنوبية والعالم. أصبح النشاط الجنسي المثلي قانونيًا مع المساواة في السن القانونية للنشاط الجنسي منذ عام 1934. أصبحت قوانين مكافحة التمييز التي تحمي الأشخاص من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا قائمة منذ عام 2004. يُسمح بالاتحادات المدنية للأزواج المثليين منذ عام 2008 وبزواج المثليبن منذ عام 2013 وفقًا لقانون زواج المثليين في البلاد الذي تم إقراره في أوائل عام 2013. بالإضافة إلى ذلك، سُمح للأزواج المثليين بالتبني المشترك منذ عام 2009 ويسمح للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي بالعمل في الجيش.

في عام 2016، صنفت «مجلة أمريكان كوارتلي» (بالإسبانية: American Quarterly)‏ الأوروغواي أكثر الدول الصديقة للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا في أمريكا اللاتينية، واصفة الأمة بأنها «نموذج للاندماج الاجتماعي في أمريكا اللاتينية». كما استضافت المؤتمر الدولي الأول لحقوق المثليين في أمريكا اللاتينية في يوليو 2016، بمشاركة مئات الدبلوماسيين والسياسيين والناشطين من جميع أنحاء العالم لمعالجة قضايا المثليين.[1] تؤيد الغالبية العظمى من الأوروغوايين زواج المثليين.[2]

قانونية النشاط الجنسي المثلي

يوم فخر المثليين في العاصمة مونتيفيديو

تم إلغاء تجريم النشاط الجنسي المثلي في عام 1934.[3] أصبحت السن القانونية للنشاط الجنسي متساوية عند 15 عامًا، بغض النظر عن التوجه الجنسي و/أو الجندر. ومع ذلك، بموجب قانون العقوبات في الأوروغواي، يمكن توجيه تهم لأولئك الذين يتلاعبون بالقصر دون سن 18 عامًا لإقامة علاقات جنسية.[4]

الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية

المقالة الرئيسية: زواج المثليين في الأوروغواي

تم السماح للأزواج المثليين بالزواج منذ أغسطس 2013. يمكن للشركاء المثليين أيضا منذ عام 2008 الوصول إلى الاتحاد المدنية، التي لا تمنح جميع مزايا ومسؤوليات الزواج.

كانت الأوروغواي أول دولة في أمريكا اللاتينية تقنن الاتحادات المدنية بموجب التشريعات الوطنية. بموجب التشريع، يجب أن يكون الشركاء معًا لمدة خمس سنوات على الأقل وأن يوقعوا سجلًا. سيحصل الشركاء على المزايا الصحية والميراث وحقوق الأبوة والمعاش. تم إقرار مشروع القانون في البرلمان في 30 نوفمبر 2007 بعد إقراره بشكل مختلف قليلاً في مجلس الشيوخ في وقت سابق في فبراير 2007؛ تم إقرار مشروع القانون من قبل المجلسين بنفس الشكل في 19 ديسمبر.[5] وتم توقيعه من قبل الرئيس تاباري فاسكيز في 27 ديسمبر.[6] دخل حيز التنفيذ منذ 1 يناير 2008.[7]

في يونيو 2012، منحت محكمة قضائية في أوروغواي اعترافًا بزواج المثليين تم عقدها في إسبانيا، مما أوجد موقفًا متناقضًا، حيث تعترف الأوروجواي بزواج المثلييت الذي تم عقده في أي بلد باستثناء الأوروغواي،[8][9][10] ويمكن للأوروغوايين الذين يتزوجون في مكان آخر يمكنهم تقديم التماس إلى القاضي للاعتراف بزواجهم بموجب قانون الأوروغواي. ورأت المحكمة أيضًا أن القوانين المحلية تسمح بزواج المثليين، حتى لو لم تصرح ذلك صراحة.[11] تم استئناف الحكم، ومع ذلك، تم إسقاطه عندما دخل قانون زواج المثليين في الأوروغواي حيز التنفيذ.

في يوليو 2010، أعلن نواب الجبهة العريضة الحاكمة عزمهم على تشريع زواج المثليين.[12][13][14] في عام 2011، تم تقديم مشروع «قانون المساواة في الزواج» إلى البرلمان. في ديسمبر 2012، أقر مشروع القانون مجلس النواب بتصويت 81 صوتا لصالح مقابل 6 أصوات ضده (81-6)،[15][16] ومرر مجلس الشيوخ القانون في 2 أبريل 2013 بتصويت 23 صوتا لصالح مقابل 8 أصوات ضد (23-8). بسبب تغيير مجلس الشيوخ لبعض جوانب مشروع القانون، أعاد مجلس النواب التصويت على مشروع القانون في 11 أبريل 2013، ووافق عليه بتصويت 71 صوتًا لصالح مقابل 21 صوتًا ضد (71-21).[17] لاستكمال العملية التشريعية لتمكين الأزواج المثليين من الزواج في الأمة. تم التوقيع على القانون الذي تمت المصادقة عليه من قبل الرئيس خوسيه موخيكا في 3 مايو،[18] ودخل حيز التنفيذ الكامل في 5 أغسطس 2013.[19]

التبني وتنظيم الأسرة

منذ سبتمبر 2009، يمكن للأزواج المثليين في اتحاد مدني أن يتبنوا بشكل مشترك. وافق مجلس النواب على القانون الذي يمكّن ذلك في 28 أغسطس 2009 ووافق عليه مجلس الشيوخ في 9 سبتمبر 2009.[20][21] كانت الأوروغواي أول بلد في أمريكا اللاتينية يسمح بتبني المثليين للأطفال.[22]

صوت 17 من أصل 23 من أعضاء مجلس الشيوخ لصالح هذه الخطوة.[23] بعد التصويت، قالت السناتورة مارغريتا بيركوفيتش: «إنه حق للفتيان والفتيات، وليس حقًا للبالغين. إنه يبسط عملية التبني ولا يميز».[24] قال دييغو سيمبول، ممثل جماعة حقوق المثليين «بلاك شيب»، قال: «هذا القانون هو خطوة مهمة نحو الاعتراف بحقوق الأزواج المثليين».[25] قال نيكولاس كوتوغنو، رئيس أساقفة مونتيفيديو، من قبل إنه سيكون «خطأً خطيرًا في قبول تبني الأطفال من قبل الأزواج المثليين»، مدعيا أنه «لا يتعلق بالدين أو الفلسفة أو علم الاجتماع. إنه شيء يتعلق بشكل أساسي باحترام الطبيعة البشرية نفسها».[23]

كما زعم: «لا يمكن للكنيسة قبول أسرة مكونة من شخصين مثليين. هؤلاء هم الأشخاص الذين يتحدون ويعيشون حياتهم معًا، لكن الكنيسة لا تعتبر هذه العائلة. الطفل ليس شيئًا. أنا لا أريد أن أكون قاسيًا للغاية في تعليقي، لكن مع كل الاحترام الواجب، فإن الطفل ليس حيوانًا أليفًا».[23] زعم السناتور فرانسيسكو غالينال من الحزب الوطني: «الأسرة هي أساس المجتمع وهذا الإجراء يضعفها. بالنسبة لنا، فإن السماح للأطفال بالتبني من قبل الأزواج المثليين هو شرط لإرادة الطفل الحرة».[23]

بالإضافة إلى ذلك، يسمح قانون زواج المثليين الذي تمت الموافقة عليه في عام 2013 للزوجات والشريكات المثليات بالوصول إلى التلقيح الصناعي.

الحماية من التمييز

منذ عام 2003، تم حظر التحريض على الكراهية على أساس التوجه الجنسي و «الهوية الجندرية». كما تنص المادة 149 (ثالثا) من قانون العقوبات على تشديد العقوبات على الجرائم التي يحفزها «التوجه الجنسي» أو «الهوية الجندرية».[26][27] في عام 2004، صدر قانون لمكافحة التمييز لإنشاء لجنة شرفية لمكافحة التمييز العنصري وكره الأجانب وغيره من أشكال التمييز، بما في ذلك التوجه الجنسي والهوية الجندرية. تهدف اللجنة إلى التوصية بقوانين للحماية من أشكال التمييز المختلفة.[28]

الخدمة العسكرية

منذ أيار/مايو 2009، سُمح للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي بالعمل علانية في جيش الأوروغواي، بعد أن وقع وزير الدفاع مرسومًا ينص على أن سياسة التجنيد العسكري لن تعد تميز على أساس التوجه الجنسي.[29]

الهوية الجندرية والتعبير عنها

في أكتوبر 2009، صدر قانون يسمح للأشخاص المتحولين جنسياً الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا بتغيير اسمهم وجنس القانونيين في الوثائق الرسمية، بحيث يتماشى مع هويتهم الجندرية.[30] [31] منذ أكتوبر 2018، لا تعد جراحة إعادة تحديد الجنس أو العلاج بالهرمونات أو أي شكل من أشكال التشخيص من الشروط اللازمة لتغيير جنس الشخص في الوثائق الرسمية.[32]

في أكتوبر 2018، أصدر برلمان الأوروغواي قانونًا يسمح للقُصّر بتغيير الجنس القانوني بموافقة الوالدين. أنشأ القانون أيضًا إطارًا للتراجع عن تصرفات الدولة التمييزية الماضية، بما في ذلك تقديم تعويضات مالية للأفراد المتحولين جنسياً الذين تعرضون للاضطهاد خلال ديكتاتورية الأوروغواي (المقدرين بحوالي 50 شخصًا).[33] علاوة على ذلك، يفرض أن يحصل المتحولون جنسياً على 1% من المنح التعليمية العامة والخاصة. ينص القانون على «التطور المجاني للشخصية وفقًا لهويتهم الجنسية المختارة»، ويدعو الحكومة إلى ضمان معاملة المتحولين جنسياً باحترام من قبل السلطات، المدرجة في برامج الإسكان، والحصول على التعليم، وعدم حرمانهم من التعليم والخدمات الصحية.[34]

إلى جانب الذكور والإناث، تتوفر وثائق هوية الأوروغواي مع خانة جنس "O" (لـ «الآخر» "Other"). يمكن للمرء أن يختار أيضا ترك خانة جنسهم فارغا.[35]

حقوق ثنائيي الجنس

تنص المادة 22 من القانون رقم 19580 بشأن العنف ضد المرأة على أساس نوع الجنس (بالإسبانية: Ley N ° 19580 de Violencia hacia las mujeres basada en género)‏، الذي دخل حيز التنفيذ منذ يناير 2018، على وضع بروتوكول ضد التدخلات التعسفية المتعلقة بالأشخاص المتحولين جنسياً، وتحظر الإجراءات الطبية غير الضرورية للأطفال والمراهقين.[36]

علاج التحويل

ينص القانون رقم 19529 الصادر عام 2017 بشأن الصحة العقلية {{|Ley N ° 19529 de Salud Mental}} على أنه لا يمكن بأي حال إجراء تشخيص في مجال الصحة العقلية على الأساس الحصري للتوجه الجنسي والهوية الجندرية.[37]

التبرع بالدم

يمكن للمثليين وثنائيي التوجه الجنسي التبرع بالدم في الأوروغواي، بغض النظر عن آخر مرة مارسوا فيها الجنس.[38]

ظروف الحياة

"نصب التنوع الجنسي" في مونتيفيديو. يوجد في الوسط منشور ثلاثي، نصه : Honrar la diversidad es honrar la vida. Montevideo por el respeto a todo género de identidad y orientación sexual. Año 2005

تعتبر ابأوروغواي رائدة عالمية في مجال حقوق الإنسان وحقوق المثليين، حيث يوجد تشريع يحمي المثليين من التمييز ويسمح للأزواج المثليين بالزواج والتبني. نشرت بلانيت روميو، وهي شبكة اجتماعية للمثليين، أول مؤشر السعادة للمثليين (GHI) في شهر مايو من عام 2015. وسُئل الرجال المثليون من أكثر من 120 دولة حول شعورهم حيال نظرة مجتمعاتهم للمثلية الجنسية، وكيف يواجهون الطريقة التي يُعاملون بها من قبل أشخاص آخرين ومدى رضاهم عن حياتهم. احتلت الأوروغواي المرتبة 5 على قدم المساواة مع دول مثل كندا والنرويج والسويد والدنمارك وآيسلندا، مع نتيجة بلغت 73 على مؤشر السعادة.[39] يعد القبول المجتمعي للمثلية الجنسية والعلاقات المثلية مرتفعًا للغاية، حيث أظهر استطلاع للرأي عام 2014 أن حوالي 71% من الأوروغوايين يؤيدون زواج المثليين (وهو أعلى معدل في أمريكا الجنوبية والثاني في الأمريكتين بعد كندا).[40] ومع ذلك، لا يزال الأشخاص المتحولون جنسياً يواجهون التمييز والوصم. وفقًا لإدارة الدولة للخدمات الصحية يبلغ العمر المتوقع للأشخاص المتحولين جنسياً 45 عامًا فقط. أفاد حوالي ثلثي المتحولين جنسياً من الأوروغواي أنهم كانوا ضحية للعنف البدني.[41]

تقام مسيرة فخر المثليين في مونتيفيديو سنويًا منذ التسعينيات. في عام 2018، حضر الحدث ما يقدر بنحو 120,000 شخص.[42] وعادة ما يتم الاحتفال به في يوم الجمعة الأخير من سبتمبر، وقد تحول إلى واحد من أكبر الأحداث العامة في الأوروغواي. تشمل الفعاليات الأخرى فخر بونتا، التي تقام سنويًا في بونتا دل إيستي في فبراير. كثيرا ما يشار إلى مونتيفيديو باعتبارها واحدة من أكثر المدن الصديقة للمثليين في العالم. هناك العديد من بارات المثليين والمطاعم والحانات في المدينة.[43]

ملخص

قانونية النشاط الجنسي المثلي Yes (منذ عام 1934)
المساواة في السن القانوني للنشاط الجنسي Yes (منذ عام 1934)
قوانين مكافحة التمييز في التوظيف Yes (منذ عام 2004)
قوانين مكافحة التمييز في توفير السلع والخدمات Yes (منذ عام 2004)
قوانين مكافحة التمييز في جميع المجالات الأخرى (تتضمن التمييز غير المباشر، خطاب الكراهية) Yes (منذ عام 2004)
قوانين مكافحة أشكال التمييز المعنية بالهوية الجندرية Yes (منذ عام 2004)
قوانين جرائم الكراهية تشمل التوجه الجنسي والتحول الجنسي Yes (منذ عام 2004)
زواج المثليين Yes (منذ عام 2013)
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية Yes (منذ عام 2008)
تبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر Yes (منذ عام 2009)
التبني المشترك للأزواج المثليين Yes (منذ عام 2009)
يسمح للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي بالخدمة علناً في القوات المسلحة Yes (منذ عام 2009)
الحق بتغيير الجنس القانوني Yes (منذ عام 2009)
خيار الجنس الثالث Yes (منذ عام 2009)
علاج التحويل محظور على القاصرين Yes (منذ عام 2017)
الحصول على أطفال أنابيب للمثليات Yes (منذ عام 2013)
الأمومة التلقائية للطفل بعد الولادة Yes (منذ عام 2013)
تأجير الأرحام التجاري للأزواج المثليين من الذكور No
السماح للرجال الذين مارسوا الجنس الشرجي التبرع بالدم Yes (منذ عام 2004)

انظر أيضا

مراجع

  1. ^ Uruguay Named Most LGBT-friendly Country In Latin America, NewNowNext, 26 October 2016 نسخة محفوظة 25 أبريل 2019 على موقع واي باك مشين.
  2. ^ "Religion in Latin America Chapter 5: Social Attitudes". مركز بيو للأبحاث. 13 نوفمبر 2014. مؤرشف من الأصل في 2017-04-11. اطلع عليه بتاريخ 2017-04-11.
  3. ^ (بالإسبانية) Homosexualidad en la historia de Uruguay.- Por José Pedro Barrán
  4. ^ (بالإسبانية) Codigo Penal نسخة محفوظة 6 January 2007 على موقع واي باك مشين.[وصلة مكسورة]
  5. ^ "Uruguayan Pres. To Sign Gay Unions Bill". 365Gay.com. 19 ديسمبر 2007. مؤرشف من الأصل في 2007-12-20.
  6. ^ "Uruguay's President grants legal rights for gay couples". مؤرشف من الأصل في 2011-06-29. اطلع عليه بتاريخ 2016-06-26.
  7. ^ "Civil Unions Begin Next Week In Uruguay". 365Gay.com. 28 ديسمبر 2007. مؤرشف من الأصل في 2007-12-29.
  8. ^ "Por primera vez Justicia uruguaya reconoce matrimonio homosexual". El Pais (Uruguay). 9 يونيو 2012. مؤرشف من الأصل في 2018-06-15. اطلع عليه بتاريخ 2013-04-02.
  9. ^ "Uruguay Recognizes Marriage of Gay Couple". OnTopMag. 10 يونيو 2012. مؤرشف من الأصل في 2015-06-27. اطلع عليه بتاريخ 2013-04-02.
  10. ^ "Justicia uruguaya reconoció un matrimonio gay". 180.com Uruguay. 8 يونيو 2012. مؤرشف من الأصل في 2018-04-11. اطلع عليه بتاريخ 2013-04-02.
  11. ^ "Jueza afirmó que la ley ya habilita el matrimonio homosexual". El Observador. 12 يونيو 2012. مؤرشف من الأصل في 2013-05-10. اطلع عليه بتاريخ 2013-04-02.
  12. ^ (بالإسبانية) Frente promoverá ley para habilitar el matrimonio gay نسخة محفوظة 5 June 2010 على موقع واي باك مشين.
  13. ^ (بالإسبانية) Socialistas quieren debate sobre matrimonio gay نسخة محفوظة 22 March 2012 على موقع واي باك مشين.[وصلة مكسورة]
  14. ^ "Argentine Neighbors Uruguay, Paraguay To Debate Gay Marriage". مؤرشف من الأصل في 2019-11-11. اطلع عليه بتاريخ 2016-06-26.
  15. ^ "Uruguay House Approves Gay Marriage Bill". مؤرشف من الأصل في 2019-04-13. اطلع عليه بتاريخ 2016-06-26.
  16. ^ "Huge News For Uruguay's LGBT Community". Huffington Post. 12 ديسمبر 2012. مؤرشف من الأصل في 2016-02-14.
  17. ^ "Uruguay Congress Votes to Legalise Gay Marriage". BBC News. 11 أبريل 2013. مؤرشف من الأصل في 2013-05-30. اطلع عليه بتاريخ 2013-04-11.
  18. ^ (بالإسبانية) SE DICTAN NORMAS RELATIVAS AL MATRIMONIO IGUALITARIO LEY Nº 19.075 نسخة محفوظة 8 مايو 2016 على موقع واي باك مشين.
  19. ^ "Desde el 1° de agosto se podrán celebrar matrimonios gay". مؤرشف من الأصل في 7 مايو 2013. اطلع عليه بتاريخ 7 مايو 2013.
  20. ^ Uruguay lawmakers approve gay adoptions نسخة محفوظة 24 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.[وصلة مكسورة]
  21. ^ Uruguay approves Latin America's first gay adoption law نسخة محفوظة 19 فبراير 2014 على موقع واي باك مشين.[وصلة مكسورة]
  22. ^ "Uruguay to legalise gay adoptions". Raidió Teilifís Éireann. 10 سبتمبر 2009. مؤرشف من الأصل في 2012-10-23. اطلع عليه بتاريخ 2009-09-11.
  23. ^ أ ب ت ث "Uruguay allows same-sex adoption". BBC. 9 سبتمبر 2009. مؤرشف من الأصل في 2019-05-18. اطلع عليه بتاريخ 2009-09-11.
  24. ^ "Uruguay passes same-sex adoption law". CNN. 10 سبتمبر 2009. مؤرشف من الأصل في 2018-04-11. اطلع عليه بتاريخ 2009-09-11.
  25. ^ "Lawmakers in Uruguay Vote to Allow Gay Couples to Adopt". The New York Times. 9 سبتمبر 2009. مؤرشف من الأصل في 2019-10-27. اطلع عليه بتاريخ 2009-09-11.
  26. ^ (بالإسبانية) Ley Nş 17.677 INCITACIÓN AL ODIO, DESPRECIO O VIOLENCIA O COMISIÓN DE ESTOS ACTOS CONTRA DETERMINADAS PERSONAS
  27. ^ Anonymous (15 يوليو 2003). "Uruguay: Parliament Forbids Hate Speech and Violence Based on Sexual Orientation". مؤرشف من الأصل في 2013-03-07. اطلع عليه بتاريخ 2016-06-26.
  28. ^ (بالإسبانية) Ley N° 17.817 نسخة محفوظة 26 June 2014 على موقع واي باك مشين.
  29. ^ Uruguay To Lift Ban On Gays In The Military نسخة محفوظة 04 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
  30. ^ "Uruguay approves sex change bill". 13 أكتوبر 2009. مؤرشف من الأصل في 2019-11-15. اطلع عليه بتاريخ 2016-06-26. {{استشهاد ويب}}: الوسيط غير المعروف |بواسطة= تم تجاهله يقترح استخدام |via= (مساعدة)
  31. ^ (بالإسبانية) Ley Nº 18.620 DERECHO A LA IDENTIDAD DE GÉNERO Y AL CAMBIO DE NOMBRE Y SEXO EN DOCUMENTOS IDENTIFICATORIOS نسخة محفوظة 16 February 2016 على موقع واي باك مشين.
  32. ^ "Trans people in Uruguay can now self-identify their gender, without surgery". 19 أكتوبر 2018. مؤرشف من الأصل في 2019-08-09. اطلع عليه بتاريخ 2019-01-05. {{استشهاد ويب}}: الوسيط غير المعروف |بواسطة= تم تجاهله يقترح استخدام |via= (مساعدة)
  33. ^ (بالإسبانية) Uruguay aprueba una ley de vanguardia para el bienestar de las personas trans, The New York Times, 19 October 2018 نسخة محفوظة 1 أبريل 2019 على موقع واي باك مشين.
  34. ^ Schlanger، Zoë (22 أكتوبر 2018). "Trans rights are under threat in the US, but Uruguay is massively expanding them". Quartz.com. مؤرشف من الأصل في 2019-08-29.
  35. ^ (بالإسبانية) LEY INTEGRAL PARA PERSONAS TRANS نسخة محفوظة 1 أبريل 2019 على موقع واي باك مشين.
  36. ^ "Ley N° 19580 de violencia hacia las mujeres basada en género". مؤرشف من الأصل في 2019-04-10. اطلع عليه بتاريخ 2018-10-21.
  37. ^ "Ley N° 19529 de Salud Mental" (بespañol). Archived from the original on 2019-08-27. Retrieved 2018-09-27.
  38. ^ (بالإسبانية) Donación de sangre y homosexualidad: Restricciones vigentes y cambios en la regulación نسخة محفوظة 20 أغسطس 2019 على موقع واي باك مشين.
  39. ^ The Gay Happiness Index. The very first worldwide country ranking, based on the input of 115,000 gay men Planet Romeo نسخة محفوظة 12 مايو 2016 على موقع واي باك مشين.
  40. ^ (بالإسبانية) Costa Rica lidera índices de apoyo al matrimonio gay en Centroamérica; 10° a nivel regional نسخة محفوظة 25 أكتوبر 2016 على موقع واي باك مشين.
  41. ^ Uruguay: A Global Leader for LGBTI Rights نسخة محفوظة 30 أبريل 2019 على موقع واي باك مشين.
  42. ^ (بالإسبانية) Miles de personas en la Marcha de la Diversidad por la Avenida 18 de Julio نسخة محفوظة 8 مايو 2019 على موقع واي باك مشين.
  43. ^ Gay Guide To Montevideo, Uruguay نسخة محفوظة 20 مايو 2018 على موقع واي باك مشين.
مجلوبة من «https://3rabica.org/index.php?title=حقوق_المثليين_في_الأوروغواي&oldid=2773989»