المحكمة الدستورية العليا (مصر): الفرق بين النسختين

# '''طريقة الإحالة:''' إذا ترائى لإحدى المحاكم أو الهيئات ذات [[قضاء|الاختصاص القضائي]] أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص في [[قانون]] أو لائحة لازم للفصل في النزاع، أوقفت الدعوى وأحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في المسألة.<ref>مادة 29 فقرة (أ) من قانون المحكمة الدستورية العليا</ref>

ظلّ الوضع [[قضاء|القضائي]] في [[مصر]] كما هو عقب حكم [[محكمة القضاء الإداري (مصر)|محكمة القضاء الإداري]]، حتى قامت [[ثورة 23 يوليو|ثورة يوليو]] سنة [[1952]]، فوضعت مشروعًا لدستور جديد بدلا من [[دستور الدولة المصرية (1923)|دستور 1923]] أطلق عليه ''مشروع لجنة الخمسين''. ونص المشروع على إنشاء محكمة عليا تكون لها سلطة الرقابة على [[دستور]]ية [[قانون|القوانين]]، وكان ذلك المشروع يمثل أول محاولة تتحقق على الواقع العملي لإنشاء المحكمة العليا في [[مصر]] تبسط رقابتها على [[قانون|القوانين]].

بعد ثورة 25 يناير في 2011 وبعد انتخابات الرئاسة المصرية في 2012، قام حوار وجدل عميق استمر لمدة ستة أشهرحول مشروع دستور جديد لمصر «مشروع دستور مصر 2012»، تم بعده استفتاء الشعب المصري في استفتاء عام علي مرحلتين يومي 15 و22 ديسمبر 2012 علي دستور جديد لمصر «دستور 2012». وفي 25 ديسمبر 2012 حسم الشعب المصري خياراته مع الدستور وانتهى الأمر بإقراره بموافقة نحو 64% واعتراض 36% من المصوتين. وبموجب الدستور الجديد تستمر المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة، مقرها مدينة القاهرة، تختص دون غيرها بالفصل في دستورية القوانين واللوائح. ويحدد القانون اختصاصتها الأخرى، وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها.

ولكن حدد الدستور الجديد تشكيلها من رئيس وعشرة أعضاء، علي أن يبين القانون الجهات والهيئات القضائية أو غيرها التي ترشحهم، وطريقة تعيينهم، والشروط الواجب توافرها فيهم، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية. كما نصت المادة (177) من دستور 2012 علي تحديد اختصاص المحكمة الدستورية العليا في تقرير مدى مطابقة مشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية وللانتخابات التشريعية والمحلية للدستور قبل إصدارها، ولا تخضع القوانين المشار إليها للرقابة اللاحقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى.

يقع [[مبنى]] المحكمة الدستورية العليا في كورنيش [[نهر النيل|النيل]] [[حي المعادي|بالمعادي]] ب[[القاهرة الكبرى]]، على مساحة أربعة آلاف متر مربع، ويتكون من أربعة أدوار، بالإضافة إلى قاعات الجلسات والمؤتمرات، ومكتب رئيس المحكمة و 33 مكتبًا للمستشارين، ومكتبة قضائية تحتوي على كتب ومراجع قانونية.

ويجمع [[مبنى]] [[محكمة|المحكمة]] في شكله بين [[العمارة في مصر القديمة|العمارة المصرية القديمة]] وبين الطراز المعماري المعاصر. فكأنه بذلك يعبّر عن [[عمارة|الطراز المعماري]] القديم برؤية معاصرة. حيث بني [[مبنى]] المحكمة الدستورية العليا على طراز [[معبد الأقصر]] على 14 [[مسلة]] فرعونية بالدور الأرضي، و 14 [[مسلة]] من الطابق الأول حتى الطابق الرابع، وهو ما يماثل تصميم المعابد المصرية من حيث الأعمدة والتيجان المزيّنة ب[[قائمة النباتات المعروفة باسم لوتس أو لوطس|زهرة اللوتس]] و[[بردية|البردي]]. ويبلغ ارتفاع الأعمدة 28 متر، كما توجد [[نافورة]] على شكل [[قائمة النباتات المعروفة باسم لوتس أو لوطس|زهرة اللوتس]].

صدر عن إحدى التقسيمات القديمة لمحافظات إقليم [[القاهرة الكبرى]] استحدثت فيه محافظتين جديدتين هما: [[محافظة حلوان|حلوان]]، و<nowiki/>[[محافظة السادس من أكتوبر|السادس من أكتوبر]] بتاريخ [[18 أبريل|18 إبريل]] [[2008]]، وبعد صدور القرار الخاص بإنشاء محافظة حلوان فوجئت المحكمة بأن مقرها الواقع على كورنيش النيل وضمن دائرة حي البساتين قد أصبح تابعا جغرافيا لمحافظة حلوان وليس للقاهرة العاصمة مما يشكل مخالفة دستورية<ref>[http://www.link0777.com/Articles/POLITICS/default.aspx?url=http://news.link0777.com/News/politics/2008/april/22/gov.aspx لينك 07770777، الأخبار، مناقشات ساخنة وبيان عاجل في البرلمان ينتقد التقسيم الجديد للمحافظات، بتاريخ 21 أبريل 2008] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20110727154630/http://www.link0777.com/Articles/POLITICS/default.aspx?url=http://news.link0777.com/News/politics/2008/april/22/gov.aspx |date=27 يوليو 2011}}</ref> حيث ينص دستور 1971 على أن تقع المحكمة في [[القاهرة|العاصمة]]،<ref>[https://www.elfagr.org/NewsDetails.aspx?nwsId=15300&secid=3546 جريدة الفجر، العدد رقم 266،الاثنين 16 أغسطس 2010] {{وصلة مكسورة|تاريخ= مايو 2019 |bot=JarBot}} {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20200416134635/http://www.elfagr.org/NewsDetails.aspx?nwsId=15300&secid=3546|date=2020-04-16}}</ref> والنص موجود في الفصل الخامس من الباب الخامس من [[دستور جمهورية مصر العربية (1971)|دستور 1971]] تحت مسمى «المحكمة الدستورية العليا»، المادة رقم 174 والتي تنص على:

يعين رئيس المحكمة الدستورية العليا بقرار من [[رئيس الجمهورية]]، ومن بين أعضاء المحكمة العليا أو من غيرهم ممن تتوافر فيهم شروط التعيين المبينة سلفًا. ويجوز تعيين رئيس المحكمة دون تقيد بسن التقاعد.<ref>مادة 5 من قانون المحكمة الدستورية العليا</ref>

ويكون تعين نواب رئيس المحكمة ومستشاريها بقرار من [[رئيس الجمهورية]] بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء. ويحدد قرار التعيين الوظيفة والأقدمية فيها.

'''الطعن رقم 241 لسنة 24 ق دستورية جلسة [[3 فبراير]] [[2008]]:'''

حكمت [[محكمة|المحكمة]] بعدم [[دستور]]ية نص المادة الأولى من [[قانون|القانون]] رقم 76 لسنة [[1947]]، وألزمت [[حكومة|الحكومة]] المصروفات ومبلغ مائتي [[جنيه مصري|جنيه]] مقابل أتعاب [[محاماة|المحاماة]].

'''الحكم رقم 70 لسنة 28 ق دستورية جلسة [[2 مارس]] [[2008]]:'''

حكمت [[محكمة|المحكمة]] بعدم [[دستور]]ية الفقرة الثانية من المادة 4 من [[قانون]] التعاون الإسكاني الصادر بالقانون رقم 14 لسنة [[1981]] فيما نصت عليه من أنه «''وللجهة الإدارية المختصة تحصيل مستحقات وحدات التعاون الإسكاني لدى الأعضاء بطريق الحجز الإداري، ولها في سبيل ذلك أن تستعين بغير مقابل بالأجهزة الحكومية أو المحلية''»، وألزمت [[حكومة|الحكومة]] المصروفات ومبلغ مائتي [[جنيه مصري|جنيه]] مقابل أتعاب [[محاماة|المحاماة]].

'''الحكم رقم 279 لسنة 25 ق دستورية جلسة [[2 مارس]] [[2008]]:'''

حكمت [[محكمة|المحكمة]] بعدم [[دستور]]ية نص الفقرة الأخيرة من المادة 102 من لائحة نظام العاملين المدنيين بجهاز الخدمات العامة [[القوات المسلحة المصرية|للقوات المسلحة]] بوزارة الدفاع، الصادر بقرار رئيس مجلس إدارة جهاز الخدمات العامة رقم 1 لسنة [[1985]]، فيما تضمنته من حرمان العامل من المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية بما لا يجاوز ثلاثة أشهر متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعًا إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل.

'''الطعن رقم 214 لسنة 28 ق دستورية جلسة [[6 أبريل|6 إبريل]] [[2008]]:'''

حكمت [[محكمة|المحكمة]] بعدم [[دستور]]ية نص المادة 65 من لائحة العاملين ببنك ناصر الاجتماعي الصادر بقرار مجلس إدارة [[مصرف (أموال)|البنك]] بتاريخ [[6 يناير]] [[1980]]، وقبل تعديلها بقرار مجلس إدارة [[مصرف (أموال)|البنك]] في [[21 فبراير]] [[2001]]، فيما تضمّنه من وضع حدّ أقصى للمقابل النقدي لرصيد الإجازات السنوية لا يجاوز أجر أربعة أشهر متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعًا إلى أسباب تقتضيها مصلحة العمل.

'''الطعن رقم 33 لسنة 23 ق دستورية جلسة [[4 مايو]] [[2008]]:'''

حكمت [[محكمة|المحكمة]] بعدم [[دستور]]ية نص المادة 3 من المرسوم بقانون رقم 180 لسنة [[1952]] بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات، فيما نصت عليه من نقل أعيان الوقف (بعد وفاة الواقف الأصلي) إلى المستحقين الحاليين فيه، ولذرية من مات من ذوي الاستحقاق من طبقتهم كل بقدر حصته أو حصة أصله في الاستحقاق، دون باقي ورثة الواقف.

'''الطعن رقم 116 لسنة 27 ق دستورية جلسة [[4 مايو]] [[2008]]:'''

حكمت [[محكمة|المحكمة]] بعدم [[دستور]]ية نص الفقرة الثانية من المادة 19 من [[قانون|القانون]] رقم 136 لسنة [[1981]]، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ فيما تضمّنه من عدم اشتراط موافقة المؤجر عند تغيير المستأجر استعمال جزء من العين المؤجرة إلى غير غرض السكني، وألزمت [[حكومة|الحكومة]] بالمصروفات ومبلغ مائتي [[جنيه مصري|جنيه]] مقابل أتعاب [[محاماة|المحاماة]].

'''الطعن رقم 20 لسنة 27 ق دستورية جلسة [[8 يونيو]] [[2008]]:'''

حكمت [[محكمة|المحكمة]] أولاً: بعدم [[دستور]]ية ما نص عليه البند 2 من الفقرة الثانية من المادة الأولى من [[قانون|القانون]] رقم 88 لسنة [[2004]]؛ بزيادة المعاشات، من أن تكون الزيادة في المعاش بحدّ أقصى ستين [[جنيه مصري|جنيهًا]] شهريًا، وألزمت [[حكومة|الحكومة]] بالمصروفات ومبلغ مائتي [[جنيه مصري|جنيه]] مقابل أتعاب [[محاماة|المحاماة]]. ثانيًا: بتحديد اليوم التالي لنشر هذا الحكم تاريخيًا لإعمال أثره.

'''الطعن رقم 148 لسنة 28 ق دستورية جلسة [[6 يوليو]] [[2008]]:'''

حكمت [[محكمة|المحكمة]] أولاً: بعدم [[دستور]]ية نص المادة 25 من [[قانون]] تنظيم [[هيئة قضايا الدولة (مصر)|هيئة قضايا الدولة]] الصادر بقرار [[رئيس الجمهورية]] رقم 75 لسنة 1963، معدلاً بالقانونين رقمي 65 لسنة [[1976]]، 10 لسنة [[1986]]، فيما تضمّنه من: